و السّلام علیٰ خاتم الأنبیاء و المرسلین محمّد و آله الغرّ المیامین

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 2

حسب طبعه و ارتکازه، و مع ذلک فقد وقع ذاک الخلاف العظیم فی تحدید مفهومه و بیان ماهیّته.

و کیفما کان، فالظاهر أنّ ما ذکره المشهور فی تعریف الإجاره هو الصحیح، و إن کان التعریف الآخر أیضاً صحیحاً بذاک الاعتبار حسبما عرفت.

بیان ذلک: أنّ من کان مالکاً لشی ء فکما أنّه مالک لعینه مالک لمنافعه أیضاً بتبع ملکیّته للعین، فهناک ملکیّتان مستقلّتان عرضیّتان و إن کانت إحداهما مسبّبه عن الأُخری و تابعه لها.

و من ثمّ لا کلام فی ضمان المنافع المستوفاه و إن وقع الخلاف فی غیر المستوفاه منها، فلو غصب دابّه و رکبها أو داراً فسکنها فکما یجب علیه ردّ العین یجب دفع اجره ما استوفاه من المنافع بلا کلام و لا إشکال. فمن هنا یستکشف أنّ هناک ملکیّه اخری غیر الملکیّه المتعلّقه بذات العین، و هی ملکیّه المنفعه حسبما عرفت.

ثمّ إنّه فی مقام النقل و التملیک قد تنتقل الملکیّتان معاً کما فی البیع و الإرث

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 5

..........

______________________________

و نحوهما من النواقل الاختیاریّه و غیرها، فیقوم المشتری أو الوارث مقام البائع أو المورّث فی الاتّصاف بکلتا الملکیّتین.

و قد تفترق إحداهما عن الأُخری، و حینئذٍ فقد یختصّ الانتقال بالعین مع إبقاء المالک المنفعه لنفسه کما فی بیع العین مسلوبه المنفعه سنهً مثلًا و أُخری ینعکس فیتحفّظ المالک علی مالکیّته للعین و ینقل المنفعه خاصّهً بإزاء أُجره معیّنه، و هذا هو المعبّر عنه بالإجاره التی هی معامله دارجه بین عامّه الناس، و یعرفها بهذه الجهه الفارقه و الممیّزه لها عمّا سواها من المعاملات کلّ أحد بحسب طبعه و ارتکازه.

و لکنّه مع ذلک ربّما یستشکل فی هذا التعریف من وجوه:

أحدها: أنّ الإجاره لا تتعلّق إلّا

بالعین، فیقال: آجرتک الدار، و لا یقال: آجرتک منفعه الدار، مع أنّ مقتضی التعریف المزبور تعلّقها بالمنفعه و صحّه الإطلاق المذکور.

قال سیّدنا الأُستاذ (دام ظلّه): و أظنّ أن هذا الإشکال ضعیفٌ غایه الضعف، بداهه أنّ تملیک المنفعه لا بدّ و أن یتعلّق بالعین، فإنّا لا ندّعی أنّ مفهوم الإجاره هو التملیک المطلق، بل حصّه خاصّه منه و هی المتعلّقه بالمنفعه، فالتقیّد بها مأخوذ فی مدلول الإجاره و مشروب فی مفهومها، و ما هذا شأنه لا مناص من تعلّقه بالعین، و لا معنی لتعلّقه بالمنفعه، و إلّا لرجع إلی قولنا: إنّ الإجاره هی تملیک منفعه المنفعه، و لا محصّل له، فالتملیک المتعلّق بالمنفعه متعلّق بالعین بطبیعه الحال. فیقال: آجرتک الدار، لا منفعه الدار.

و علی الجمله: فالتملیک و إن کان متعلّقاً بالمنفعه إلّا أنّ تملیک المنفعه متعلّق بالعین بالضروره، فإنّ قولک: آجرتک الدار، بمنزله قولک: ملّکتک منفعه الدار، الذی لا بدّ من تعلّقه بالعین، فلا ینافی ذلک کون الإجاره بمعنی تملیک المنفعه کما

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 6

..........

______________________________

هو أوضح من أن یخفی.

ثانیها: أنّ المنفعه کسکنی الدار عرض قائم بالمستأجر و من الصفات المتعلّقه به و أجنبیّه عن المالک، فکیف یملّکها و ینقلها إلی المستأجر؟! و هذا الإشکال یتلو سابقه فی الضعف، بداهه أنّ المالک یملّک المستأجر المنفعه القائمه بالعین لا بالمستأجر، فإنّ سکنی الدار تتقوّم بحیثیّتین: المسکونیّه و الساکنیّه، و الإجاره إنّما تتعلّق بالحیثیّه الأُولی التی لا کلام فی کونها من أعراض العین المستأجره.

و بعباره اخری: ینقل المالک إلی المستأجر ما کان یملکه فیما لو باع العین مسلوبه المنفعه، و هو قابلیّته للسکنی، فإنّ هذه المنفعه القائمه بالعین أعنی: المسکونیّه هی التی تکون مختصّه بالمالک

و لیس لأحد غیره أن یستوفیها، لا سکنی المستأجر و العرض القائم به، و هذا واضح.

و یزیدک وضوحاً ملاحظه ما استقرّ علیه النصّ و الفتوی بل قام علیه بناء العقلاء من أنّ الغاصب لو تصرّف فی العین المغصوبه برکوبٍ أو سکنی و نحوهما ثمّ ردّها إلی المالک کان ضامناً لتلک التصرّفات بلا خلاف و لا إشکال.

و حینئذٍ أ فهل تری ضمانه لعمل نفسه و العرض القائم بشخصه؟ کلّا، بل الضمان إنّما هو باعتبار إتلافه تلک المنفعه القائمه بالعین أعنی: حیثیّه المسکونیّه کما عرفت فهذا الذی یترتّب علیه الضمان لو کان المتصرّف غاصباً هو الذی یملّکه المالک للمستأجر.

ثالثها: و هو العمده أنّ الإجاره قد تتحقّق و لم یکن فی موردها تملیکٌ للمنفعه أصلًا، لعدم وجود مالک لها، کما فی استئجار ولیّ الوقف أو الزکاه داراً لأن یکون محرزاً للغلّه، أو مخزناً لادّخار نماء الوقف، حیث إنّ منفعه الدار لم تکن وقتئذٍ مملوکه لأحد و إنّما هی تصرف فی سبیل صرف الزکاه أو الوقف،

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 7

..........

______________________________

فیستکشف من ذلک عدم أخذ تملیک المنفعه فی مفهوم الإجاره و أنّها أوسع من ذلک.

و یندفع أوّلًا: بالنقض بالبیع و القرض، فإنّ الأوّل تملیک عین بعوض، کما أنّ الثانی تملیک بالضمان، فقد أُخذ التملیک فی کلا الموردین، و لا ینبغی الشکّ فی جواز الشراء أو الاقتراض لنماء الزکاه أو الوقف فیما إذا دعت الحاجه إلیهما علی ما صرّح به الفقهاء من جواز ذلک لولیّ الأمر لو اقتضته المصلحه، کأن یشتری دابّه أو یقترض مالًا لمصلحتهما، فإذا لم تکن ثمّه ملکیّه فلمن یقع الاقتراض أو البیع، و من هو المالک للعین؟! و ثانیاً: بالحلّ، و هو أنّ الوقف علی

ضربین:

فتارهً: یتضمّن التملیک کالوقف علی البطون و الذراری الشخصیّه، أو الوقف علی العناوین العامّه کالعلماء أو الفقراء أو الزوّار، أو الطلّاب، و نحو ذلک ممّا یکون المالک عنواناً عامّاً، بل یمکن جعل الملکیّه لجهه خاصّه و إن لم تکن تلک الجهه من العناوین العامّه علی ما هو التحقیق من إمکان فرض الملکیّه للجهه، لعدم کونها أی الملکیّه من المقولات المتأصّله و الأعراض الخارجیّه لتفتقر إلی موضوع خارجی، و إنّما هی أمر اعتباری، و الاعتباریّات خفیفه المئونه یمکن تعلّقها بجهه من الجهات أو هیئه من الهیئات، بل یمکن تعلّقها بالجوامد کأن تفرض الملکیّه للمسجد.

و اخری: لا یتضمّن التملیک بوجه، و إنّما هو وقف للصرف فی جهه من الجهات، کما لو وقف مزرعه لأن یصرف غلّتها فی سبیل اللّٰه، أو لتعزیه سیّد الشهداء (علیه السلام)، و نحو ذلک ممّا کان الموقوف علیه هو الصرف لا الملک.

و هکذا الحال فی باب الزکاه، فإنّه قد یلتزم بأنّها ملک للفقراء، کما لعلّه المشهور، و یقتضیه قوله (علیه السلام): «إنّ اللّٰه أشرک بین الأغنیاء و الفقراء فی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 8

..........

______________________________

الأموال» إلخ «1»، کما أنّ الخمس ملک للساده.

و اخری: یلتزم بأنّها غیر مملوکه لأحد، و إنّما الموارد الثمانیه مصارف للزکاه کما تقدّم البحث حول ذلک مستقصًی فی کتاب الزکاه «2».

فبناءً علی القول بالملکیّه کان حال الزکاه حال القسم الأوّل من الوقف فی جواز استئجار الولیّ أو شرائه أو اقتراضه من غیر أیّ إشکال بعد فرض تحقّق الملکیّه کما هو واضح، فیستأجر مثلًا بمقتضی ولایته للفقراء أو للموقوف علیهم، أو یقترض و بعد ذلک یؤدّیه من النماء، نظیر ما لو اقترض الولی أو استأجر للصبی و بعد ذلک یؤدّی

القرض من مال الصبی بحسب ولایته.

و أمّا علی القول بعدم الملکیّه فی الزکاه، أو فرضنا الکلام فی القسم الثانی من الوقف أی الوقف علی الصرف کالصرف فی الإطعام أو لتسبیل الماء و نحو ذلک ممّا لا مالک للنماء، و إنّما له مصرف خاصّ فحسب، فیمکن دفع الإشکال حینئذٍ بأنّ الولی هو الذی یشتری أو یستأجر أو یستقرض، لکن لا بشخصه بحیث لو مات یؤدّی من ترکته أو ینتقل إلی ورثته، بل بعنوان أنّه ولی، فیکون المدین أو المالک للعین أو للمنفعه هو الولی بما هو ولی و بوصفه العنوانی لا بشخصه و ذاته بحیث یکون إرثاً أو یبیعه بعد ذلک لنفسه.

و علیه، فیکون التعریف المزبور جامعاً و منطبقاً علی هذا المورد أیضاً، فلا ینبغی التأمّل فی استقامته طرداً و عکساً و سلامته عن الإشکالات المتقدّمه، بل و موافقته للمرتکزات العرفیّه التی یدرکها حتی الصبیان الممیّزون، فإنّهم لا یرتابون فی أنّ المالک فی مقام الإجاره یُبقی العین لنفسه و یملّک المنفعه.

و علی هذا یترتّب ما هو المقرّر عند العقلاء و المتشرّعه من أنّ الغاصب لو

______________________________

(1) الوسائل 9: 215/ أبواب المستحقین للزکاه ب 2 ح 4.

(2) شرح العروه (الزکاه 2): 95 من المخطوط.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 9

و یمکن أن یقال: إنّ حقیقتها التسلیط (1) علی عین للانتفاع بها بعوض، و فیه فصول:

______________________________

غصب العین المستأجره بعد ما قبضها المستأجر الذی یکون بقبضه هذا قابضاً للمنفعه أیضاً کان ضامناً للمنافع للمستأجر لا للمالک، فهو الذی یطالب الغاصب بأُجره المثل للمنافع المستوفاه فی تلک المدّه التی ربّما تزید علی الأُجره المسمّاه بکثیر، باعتبار تعلّق الغصب بملکه، فهو المضمون له دون مالک العین، فلو ردّها إلیه لا یضمن

له شیئاً بتاتاً. و هذا ممّا یکشف عن صحّه التعریف المزبور الذی علیه المشهور.

(1) غیر خفی أنّ التسلیط من آثار الإجاره و الأحکام المترتّبه علیها بعد انعقادها حیث یجب علی المؤجر تسلیم العین للمستأجر لینتفع بها لا أنّه مساوق لمفهومها. فهذا التعریف لا یمکن المساعده علیه بوجه.

علی أنّه یختصّ بما إذا توقّف استیفاء المنفعه علی الاستیلاء علی العین و السلطنه علیها دون ما لم یتوقّف، کما فی الإجاره علی الأعمال من الخیاطه، أو الصلاه عن المیّت، و نحو ذلک ممّا کان تسلیم العمل بالإتیان به خارجاً من غیر أیّ تسلیط فی البین کما هو واضح.

و أمّا الإیراد بعدم الاطّراد بالنسبه إلی الإذن فی التصرّف بشرط العوض مع ضروره خروجه عن الإجاره.

فغیر قابل للإصغاء، لعدم کون الشرط عوضاً واقعاً بإزاء التسلیط.

و هذا نظیر النقض علی تعریف البیع بالهبه المشروطه بعوض. و الجواب هو الجواب.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 10

تنهض لتقیید المطلقات.

و قد ذکر شیخنا الأنصاری (قدس سره) فی کتاب البیع من المکاسب أنّ مخالفه المشهور مشکل و مخالفه الأدلّه أشکل «3».

و لا ینبغی التأمّل فی أنّه لدی الدوران بین ترجیح الشهره علی الأدلّه أو العکس کان المتعیّن هو الثانی.

و لیس فی البین أیّه روایه تدلّ علی اعتبار اللفظ إلّا ما قیل من دلاله قوله (علیه السلام): «إنّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام» أو: «إنّما یحلّ الکلام و یحرّم الکلام» «4» علیه.

و هذه الجمله أعنی: «إنّما یحرّم الکلام» خاصّه خالیه عن تلک الضمیمه قد وردت فی عدّه روایات من روایات باب المزارعه لا بأس بأسنادها، بل بعضها صحیحه السند کصحیحه الحلبی، قال: سئل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام)

______________________________

(1) البقره 2: 275.

(2) جامع المقاصد 4: 58.

(3) المکاسب 3: 50 51.

(4) الوسائل 18: 50/ أبواب أحکام العقود ب 8 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 12

..........

______________________________

عن الرجل یزرع الأرض فیشترط للبذر ثلثاً، و للبقر ثلثاً «قال: لا ینبغی أن یسمّی شیئاً، فإنّما یحرّم الکلام» «1»، و نحوها ممّا دلّ علی أنّ الاشتراط فی المزارعه بنحو الثلث و الثلثین لا مانع منه، و إنّما الممنوع تسمیه البذر و البقر و أنّ ثلثاً لهذا و ثلثاً لذاک، فإنّ النتیجه و إن کانت واحده إلّا أنّ خصوص هذا التعبیر ممنوع و أنّه إنّما یحرّم الکلام.

و معلوم أنّ هذا المطلب أجنبی عمّا نحن بصدده بالکلّیه و لا مساس له باعتبار اللفظ فی مقام الإنشاء بتاتاً، و إنّما النظر معطوف علی کیفیّه الإبراز و أنّه لا یجوز بخصوص هذا التعبیر، و قد حملها جماعه منهم الماتن فی کتاب المزارعه «2» علی الکراهه، و حینئذٍ فکونها أجنبیّه عن بحث المعاطاه أظهر.

و

أمّا هذه الجمله مقرونه بتلک الضمیمه أعنی: مجموع قوله: «إنّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام» فلم ترد إلّا فی روایه واحده، و هی ما رواه الکلینی و الشیخ بسندهما عن ابن أبی عمیر، عن یحیی بن الحجّاج و هو ثقه عن خالد بن نجیح علی ما فی الکافی، و خالد بن الحجّاج علی ما فی التهذیب، و قد کتب الأوّل علی بعض نسخ الثانی و الثانی علی بعض نسخ الأوّل علی سبیل: بدل النسخه. و ما فی الوسائل من جعل: یحیی بن نجیح، بدلًا عن نسخه: یحیی ابن الحجّاج، غلط «3»، و صحیحه ما عرفت.

قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): الرجل یجی ء فیقول: اشتر هذا الثوب و أربحک کذا و کذا «قال: أ لیس إن شاء ترک و إن شاء أخذ؟» قلت: بلی

______________________________

(1) الوسائل 19: 41/ أحکام المزارعه و المساقاه ب 8 ح 4.

(2) العروه الوثقیٰ 2: 505.

(3) فی الوسائل المحقّق حدیثاً لم ترد الإشاره إلی نسخه بدل، انظر ج 18: 50/ أبواب أحکام العقود ب 8 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 13

..........

______________________________

«قال: لا بأس به، إنّما یحلّ الکلام و یحرّم الکلام» کذا فی التهذیب، و فی الکافی ذکر بدل «یحلّ»: «یحلّل» «1».

و لکنّها مخدوشه سنداً و دلالهً:

أمّا السند: فلعدم ثبوت وثاقه الراوی، سواء أ کان هو خالد بن نجیح أم خالد بن الحجاج. نعم، قیل بوثاقه الأوّل، لوجوه مزیّفه کروایه صفوان عنه، أو أنّ للشیخ الصدوق طریقاً إلیه، و نحو ذلک ممّا لا یرجع إلی محصّل. علی أنّها لو تمّت لا تکاد تنفع، لما عرفت من التردّد بینه و بین ابن الحجّاج الذی لم تثبت وثاقته جزماً.

و أمّا الدلاله: فلوضوح

عدم کونها فی مقام بیان حصر المحلّل و المحرّم فی الکلام لتدلّ علی اعتبار اللفظ فی تحقّق الإنشاء و عدم الاجتزاء بالمعاطاه، إذ مضافاً إلی أنّ هذا أجنبی عن السؤال کما لا یخفی مقطوع البطلان، لعدم انحصار المحلّلات و المحرّمات فی الشریعه المقدّسه بباب الألفاظ بالضروره، بل الحصر المزبور مسوق لبیان أنّ جمیع الکلمات لم تکن علی حدّ سواء، بل هی مختلفه، فإنّ الکلام الصادر من الرجل من قول: اشتر هذا الثوب و أربحک کذا و کذا، إن کان بعنوان الوعد بحیث لم یکن ملزماً بالوفاء فلا بأس به، و إن کان بعنوان البیع و لا یمکنه التخلّف منه حرم، لاندراجه حینئذٍ فی کبری بیع شی ء قبل أن یملکه، فلا یکون الکلّ علی نسق واحد. و أمّا أنّ المحلّل منحصر فی الکلام و لا یقع بالفعل الخارجی فالروایه أجنبیّه عن إفاده ذلک.

إذن فلیس لدینا ما یدلّ علی اعتبار الصیغه لا فی البیع و لا فی الإجاره و لا غیرهما من أنواع العقود و الإیقاعات، إلّا ما دلّ الدلیل علی اعتبار اللفظ، أو

______________________________

(1) الوسائل 18: 50/ أبواب أحکام العقود ب 8 ح 4، الکافی 5: 201/ 6، التهذیب 7: 50/ 216.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 14

..........

______________________________

اللفظ الخاصّ حسبما عرفت، و من ثمّ تجری المعاطاه فی الإجاره کغیرها.

نعم، خصّها شیخنا الأُستاذ (قدس سره) فی تعلیقته الأنیقه بإجاره الأموال فکتب ما لفظه: یعنی فی منافع الأموال لا مطلقاً. فیظهر منه المنع عن الجریان فی إجاره الأعمال فیما إذا کان الأجیر حرّا، من خیاطه، أو بناء دار، أو الصلاه عن المیّت، و نحو ذلک، نظراً إلی أنّه لا تعاطی من قبل الأجیر إلّا بتسلیم نفس العمل الذی

هو وفاء بالعقد المترتّب علی الإنشاء، فکیف یکون إنشاءً له لتتحقّق به المعاطاه؟! و غیر خفی أنّ هذا لو تمّ فإنّما یتّجه فیما لو اعتبرنا فی المعاطاه التعاطی من الطرفین.

و أمّا بناءً علی ما هو الصحیح عندنا و عنده أیضاً من أنّ المعاطاه و إن کانت من باب المفاعله إلّا أنّ المراد بها إنشاء العقد بالفعل و العطاء الخارجی و لو کان ذلک من جانب واحد إذا کان بقصد تحقّق المعامله و إنشائها من بیع أو إجاره و نحوهما، لوحده المناط، المقتضی للصحّه بینه و بین ما إذا کان التعاطی من الجانبین. فلا إشکال حینئذٍ بوجه، فیعطی المستأجر عین الأُجره بقصد الاستئجار و یأخذها الأجیر بقصد القبول، و بذلک تتحقّق المعاطاه.

علی انّه لا یتمّ فی نفسه، لأنّا لو سلّمنا اعتبار التعاطی من الطرفین فلا ینحصر ذلک بعطاء نفس ما یراد تعلّق العقد به أعنی: العمل المستأجر علیه بنفسه بل یکتفی بکلّ فعل یکون مبرزاً لهذا القصد عرفاً، کالاشتغال بالمقدّمات من الإتیان بلوازم البنایه و الخیاطه بقصد إنشاء الإجاره کما هو المتعارف خارجاً، و یکون إعطاء الأُجره بمنزله القبول، أو أنّ الأجیر یأتی بالدابّه علی باب الدار معلناً تهیّؤه لنقل المتاع و نحو ذلک من مقدّمات العمل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 15

و لا یصحّ أن یقول فی الإیجاب: بعتک [1] الدار مثلًا و إن قصد الإجاره. نعم، لو قال: بعتک منفعه الدار أو سکنی الدار مثلًا بکذا، لا یبعد صحّته إذا قصد الإجاره (1).

______________________________

(1) فرّق (قدس سره) بین هذین التعبیرین، فلم یستبعد الصحّه فی الثانی بعد أن حکم ببطلان الأوّل.

بل قد استشکل فیها أیضاً شیخنا الأُستاذ (قدس سره) فی تعلیقته الأنیقه، بل مال إلی البطلان

فقال ما لفظه: صحّه هذا و أشباهه مبنی علی جواز التجوّز فی صیغ العقود و صحّه إنشاء کلّ واحد منها بلفظ الآخر، و هو فی غایه الإشکال، بل لا یبعد بطلانه «1».

و ینبغی التکلّم تارهً فی الصغری و أنّ المقام هل هو من مصادیق إنشاء عقد بلفظ العقد الآخر أو لا؟ و أُخری فی الکبری و أنّ الإنشاء المزبور علی تقدیر تحقّقه هل یستوجب البطلان أو لا؟

أمّا من حیث الصغری فالظاهر عدم اندراج المثال الثانی تحت هذه الکبری، لعدم استعمال لفظ البیع فیه فی الإجاره، کیف؟! و لا تتعلّق الإجاره إلّا بالعین، فیقال: آجرتک الدار، و لا یقال: آجرتک منفعه الدار، کما تقدّم، حیث عرفت أنّ مفهوم الإجاره مساوق لتملیک المنفعه، فلا تضاف إلی المنفعه، إذ لیست للمنفعه منفعه کما هو واضح، فلو کان لفظ البیع فی المثال المزبور مستعملًا عوضاً عن الإجاره لرجع إلی قولک: ملّکتک منفعه منفعه الدار، و لا محصّل له، فلم یستعمل اللفظ فی معنی الإجاره لیکون من قبیل إنشاء عقد بلفظ العقد الآخر.

______________________________

[1] لا تبعد الصحّه إذا نصب قرینه عرفیّه علی إراده الإجاره من لفظ البیع.

______________________________

(1) تعلیقه النائینی علی العروه الوثقی 5: 9 (تحقیق جماعه المدرسین).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 16

..........

______________________________

و إنّما استعمل فی مطلق التملیک و طبیعیّه لا خصوص المتعلّق بالعین، فیرجع قولک: بعتک منفعه الدار، إلی قولک: ملّکتک منفعه الدار، و لا مانع من تجرید البیع عن خصوصیّه التعلّق بالعین و استعماله فی مطلق التملیک مع نصب القرینه، کما قد یجرّد عن خصوصیّه التملیک بعوض، و یستعمل فی مطلق التملیک القابل للانطباق علی المجّانی المساوق للهبه مع نصب القرینه فی مثل قولک: بعتک بلا عوض، علی ما

قیل بذلک.

و کیفما کان، فلا ینبغی التأمّل فی عدم اندراج هذا المثال تحت الکبری المذکوره، فالصغری هنا ممنوعه.

و أمّا المثال الأوّل فیمکن منع الصغری فیه أیضاً، نظراً إلی أنّ لفظ البیع کما یمکن أن یکون مستعملًا فی الإجاره فیکون من قبیل استعمال لفظ عقد مکان عقد آخر، کذلک یمکن أن یکون مستعملًا فی مطلق التملیک کما عرفته فی المثال الثانی، و لکن مع تقدیر المضاف بأن یراد من الدار منفعتها، فیلتزم بالتصرّف فی کلا اللفظین بإراده التملیک من البیع و المنفعه من الدار، لیرجع قولک: بعتک الدار إلی سنه مثلًا إلی قولک: ملّکتک منفعه الدار إلی سنه، و لا ضیر فیه بعد مساعده القرینه.

و کیفما کان، فینبغی عطف عنان الکلام إلی تحقیق حال الکبری و أنّه هل یصحّ استعمال لفظ عقد مکان عقد آخر أو لا؟ و قد بنی الماتن علی الثانی، و یظهر ذلک من کلمات غیره أیضاً.

فنقول: إذا بنینا علی تفسیر الإنشاء بإیجاد المعنی باللفظ و کونه آله لتحقّقه فی وعاء الاعتبار کما علیه المشهور، فلِما ذکروه حینئذٍ وجه، بأن یقال: إنّ الآلیّه لا تتّسع دائرتها لکلّ لفظ و لأیّ معنی، بل هی موکوله إلی نظر العقلاء

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 17

..........

______________________________

و الصدق العرفی، فکلّ ما کان مصداقاً للآله و متّصفاً بکونه موجداً للمعنی فی عرف العقلاء فهو مشمول لدلیل الوفاء بالعقد و غیره من أدلّه النفوذ، و أمّا ما لم یکن کذلک فلا دلیل علی صحّته، و مجرّد جعل شخص لفظاً آله لإیجاد المعنی لا یغنی بعد أن لم یکن مشمولًا لدلیل الإمضاء.

و لکنّا أشرنا فی جمله من الموارد سیّما فی المباحث الأُصولیّه عند التکلّم حول تحقیق مفهوم الخبر و

الإنشاء «1» إلی فساد هذا المبنی بالرغم من اشتهاره و انتشاره، و أنّه لدی التفتیش و التحلیل لیس لإیجاد المعنی باللفظ عند التصدّی للإنشاء عین و لا أثر.

أمّا الأُمور التکوینیّه: فعدم کون اللفظ من أسباب وجودها و علل تحقّقها واضح.

و أمّا الاعتباریّه: فاعتبار الشخص ملکیّه شی ء مثلًا ببیع أو شراء و نحوهما قائمٌ بنفسه و لو لم یکن أحد فی العالم ما عدا حوّاء و آدم مثلًا و لیس للّفظ أی سببیّه و علّیّه فی ذلک. و أمّا اعتبار العقلاء أو الشرع فهو أیضاً قائم بهما و أجنبی عن هذا الشخص، غایته أنّه یوجد ببیعه مثلًا موضوع الاعتبار من غیر أن یکون اللفظ علّه لتحقّقه.

فدعوی کون الإنشاء إیجاداً للمعنی باللفظ لا أساس لها من الصحّه بتاتاً.

بل التحقیق مشارکه الإنشاء مع الإخبار فی أنّ کلّاً منهما مبرز لأمر نفسانی، غایته أنّ المبرز فی الثانی قصد الحکایه عن ثبوت شی ء لشی ء، أو عدم ثبوته، الذی قد یطابق الواقع و أُخری لا، و بهذا الاعتبار یتّصف بالصدق و الکذب. و فی الأوّل اعتبار من الاعتبارات من الملکیّه أو الزوجیّه، أو التمنّی أو الترجّی، و نحو ذلک ممّا هو مقصور علی أُفق النفس و محدود بدائرتها و لا یتعدّی إلی

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 1: 85 89.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 18

..........

______________________________

الخارجیّات لکی یطابقها أو لا یطابقها، و یصحّ تقسیمها إلی الصدق و الکذب.

و بعد أن تحقّق هذا الاعتبار یبرزه المعتبر باللفظ فیقول مثلًا-: بعت، فلیس اللفظ آله و لا یکون موجداً لأیّ شی ء، و إنّما شأنه الإبراز فحسب.

و علی هذا، فکلّ لفظ اتّصف بکونه مبرزاً للمقصود بحسب الفهم العرفی صدق علیه طبعاً عنوان البیع أو الإجاره

و نحوهما، فتشمله إذن عمومات نفوذ العقد، بلا فرق فی ذلک بین أن یکون الإبراز علی سبیل استعمال اللفظ فی معناه الحقیقی أو المجازی أو الکنائی، بقرینه حالیّه أو مقالیّه، و بلا فرق أیضاً فی المجاز بین القریب أو البعید الرکیک، و الضابط: کلّ ما کان اللفظ ظاهراً فیه عرفاً و مصداقاً للإبراز و لم یکن معدوداً من الأغلاط، سواء أ کان الاستعمال بحسب الوضع الشخصی أم النوعی، بناءً علی ثبوته فی المجازات.

و من هنا تعرف أنّه لا یبعد صحّه کلا المثالین المذکورین فی المتن.

أمّا المثال الثانی: فظاهر، لما عرفت من أن لفظ البیع حقیقه فی تملیک العین، فیجرّد عن هذه الخصوصیه و یستعمل فی مطلق التملیک القابل للإسناد إلی المنفعه، فیقول: بعتک منفعه الدار إلی أجل کذا، مریداً به تملیک منفعتها، و یکون قوله: إلی أجل کذا، قرینه علیه. فإنّ هذا النوع من الاستعمال لا یعدّ من الأغلاط بالضروره، إذ الاستعمال الغلط هو الذی یستبشعه العرف و یستنکره، و لا یکون اللفظ ظاهراً فیه حتی مجازاً، نظیر أن یقول: «أکلت الرمان»، مریداً به بیعه.

و علی الجمله: فلا ضیر فی الاستعمال المزبور، غایته أنّه استعمال مجازی غیر متعارف لا أنّه غلط، أو أنّ اللفظ غیر ظاهر فیه و لو بمعونه القرینه.

و منه یظهر الحال فی المثال الأوّل، فإنّ الکلام هو الکلام، إذ لم تستعمل کلمه البیع فی الإیجار حتی یقال: إنّه غلط، مثل استعمال النکاح فی مقام البیع،

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 19

الدار إلی أجل کذا بکذا، إلی قوله: ملّکتک الدار منفعتها، إلخ، بنحوٍ تکون المنفعه بدلًا عن الدار، فإنّ استعمال الدار فی منفعتها استعمال دارج، کما یقال: أوکلت أمر هذه الدار إلی زید، مریداً به الإیکال بالإضافه إلی المنافع خاصّه دون رقبه العین، و لا یعدّ هذا غلطاً بعد نصب قرینه حالیّه أو مقالیّه کما فی المقام.

و علی الجمله: فالظاهر صحّه الإجاره فی کلا المثالین و إن کانت الصحّه فی الثانی أظهر. فلا وجه للاستشکال فیهما بزعم أنّهما من إنشاء عقد بلفظ عقد آخر، لمنعه صغری و کبری حسبما عرفت.

(1) اعتبار هذه الأُمور فی الجمله فی المتعاقدین ممّا لا شبهه فیه، و إنّما الإشکال فی بعض الخصوصیّات.

أمّا العقل: فلا کلام فی اعتباره فی العاقد، إذ لا أثر لعباره المجنون بعد أن کان فاقداً للقصد المعتبر فی العقد، سواء أ کان العقد لنفسه أم لغیره، بإجازه الولی أو بدونها، لاتّحاد المناط کما هو واضح.

و أمّا عدم الحجر من جهه الرقّیّه: فالحجر المحکوم به العبد مختصّ بمال نفسه، أمّا بالنسبه إلی مال مولاه فهو أجنبی عنه کسائر الأجانب کما هو ظاهر، فلو آجر نفسه أو ماله بناءً علی أنّه یملک کما هو الصحیح فلا أثر لعقده، لأنّه مملوک لا یقدر علی شی ء فهو محجور علیه.

و أمّا بالإضافه إلی مال الغیر فیما إذا کان وکیلًا فی الإجاره عنه: فالظاهر أنّه لا ینبغی الإشکال بل إشکال فی الصحّه إذا کان ذلک بإذن المولی. بل الظاهر

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 20

..........

______________________________

جوازه حتی بدون الإذن، لأنّ هذا العقد إنّما هو عقد للموکّل حقیقهً و هو المأمور بالوفاء، و أمّا العبد فهو مجرّد آله لإجراء الصیغه فحسب، و لم یدلّ أیّ

دلیل علی ممنوعیّه العبد حتی من التصرّف فی لسانه بحیث یحتاج فی تکلّمه مع غیره أو فی ذکره و دعائه و قرآنه إلی الاستئذان من مولاه، إذ لا یعدّ مثل ذلک تصرّفاً فی ملک الغیر حتی یکون منوطاً بالإذن، فکما لا یحتاج فی سائر تکلّماته إلی الإذن فکذا فی إجراء العقد بمناط واحد.

و بالجمله: دلیل الحجر خاصّ بالتصرّف فی مال نفسه أو أعماله، و منصرف عن مثل إجراء العقد وکالهً عن الغیر.

بل یمکن أن یقال بالصحّه حتی مع نهی المولی، إذ غایته العصیان لا البطلان.

و أمّا عدم الحجر من جهه الفلس: فلا ریب أنّ المفلس ممنوع من التصرّف فی ماله بعد الحجر علیه، فلیس له التصرّف فی شی ء منها ببیع أو إجاره و نحوهما.

و أمّا بالنسبه إلی إجاره نفسه: فلم یدلّ أیّ دلیل علی المنع، لوضوح اختصاص الحجر الصادر من الحاکم بأمواله الموجوده حال تعلّق الحجر، أمّا بدنه فلم یتعلّق حجر بالنسبه إلیه لکی یکون ممنوعاً عن التکسّب بعمله و صیرورته أجیراً لغیره فی قراءه قرآن أو صلاه أو صیام و نحو ذلک من أنحاء تحصیل المال، فإنّ حقّ الغرماء متعلّق بأمواله و أجنبی عن أعماله کما هو ظاهر.

هذا بالنسبه إلی مال نفسه.

و أمّا بالإضافه إلی مال الغیر: فلا ینبغی التأمّل فی نفوذ إجارته وکالهً عنه، لعدم کونه محجوراً فی ذلک بوجه. فاعتبار عدم الحجر خاصّ بماله دون عمله و دون أموال أشخاص آخرین.

و أمّا عدمه من جهه السفه: فلا ریب فی أنّ السفیه ممنوع من التصرّف فی ماله بمقتضی الروایات و قبلها الآیه المبارکه المانعه من دفع أموال السفهاء إلیهم

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 21

..........

______________________________

قبل أن یستأنس منهم الرشد.

و أمّا بالنسبه إلی

نفسه بأن یکون أجیراً لغیره: ففی جوازه کلام و إشکال، و لا یبعد المنع، و سیأتی تفصیله فی المسأله الثانیه.

و أمّا إجراؤه العقد وکالهً عن غیره: فلا ینبغی الاستشکال فیه، إذ لم یدلّ دلیل علی کونه مسلوب العباره حتی یکون عقده کلا عقد.

و أمّا الاختیار: فلا شکّ فی عدم نفوذ عقد المکره فیما یرجع إلی نفسه من ماله أو عمله، لحدیث الرفع و غیره ممّا هو مذکور فی محلّه.

و أمّا لو کان مکرهاً فی إجراء العقد علی مال الغیر وکالهً، فهل یحکم ببطلانه؟

الظاهر: لا، ضروره عدم ترتّب أیّ أثر علی هذا العقد بالنسبه إلی العاقد المکره لکی یدّعی ارتفاعه بحدیث الرفع، و إنّما الأثر مترتّب علی من یقع العقد له و هو الأصیل، و هذا مجرّد آله محضه و المفروض أنّ الأصیل غیر مکره علیه.

و بعباره اخری: هذا العقد من حیث انتسابه إلی المباشر لیس له أیّ أثر لیرتفع بالإکراه، و من حیث انتسابه إلی المکره لم یرتفع أثره بعد أن عقد باختیاره، و لم یکن مکرهاً، فالمکرَه بالفتح لا أثر له، و من له الأثر لم یکن مکرهاً، فلا مقتضی للبطلان بوجه.

و أمّا اعتبار البلوغ الذی هو المهم فی المقام: فلا ینبغی التأمّل فی عدم نفوذ تصرّفات الصبی فی أمواله علی سبیل الاستقلال بحیث یکون هو البائع أو المؤجر و نحوهما و لو کان ذلک بإذن الولی فضلًا عن عدم الإذن، لقوله سبحانه وَ ابْتَلُوا الْیَتٰامیٰ حَتّٰی إِذٰا بَلَغُوا النِّکٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ «1»، دلّت علی أنّ دفع المال مشروط بأمرین: البلوغ و الرشد، فلا یدفع لغیر البالغ

______________________________

(1) النساء 4: 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 22

..........

______________________________

ماله و إن

کان رشیداً، کما لا یدفع لغیر الرشید أی السفیه و إن کان بالغاً، و معلوم أنّه لا بدّ من اختباره قبل البلوغ، لإحراز الرشد منه کی لا یمنع عن ماله بعد ما بلغ حتی آناً ما.

و یستفاد ذلک أیضاً من عدّه أخبار دلّت علی أنّ الصبی لا یؤخذ بشی ء من أعماله و أقواله، فإذا لم یکن مؤاخذاً فطبعاً یکون عقده کلا عقد.

و تدلّ علیه أیضاً روایه عبد اللّٰه بن سنان التی أوردها شیخنا الأنصاری (قدس سره) فی المکاسب و استدلّ بها «1» عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سأله أبی و أنا حاضر عن الیتیم، متی یجوز أمره؟ قال: «حتی یبلغ أشدّه» قال: و ما أشدّه؟ «قال: احتلامه» «2».

و هی واضحه الدلاله علی أنّ نفوذ أمره الذی منه عقده متوقّف علی البلوغ، فلا ینفذ قبله و إن أذن الولی بمقتضی الإطلاق.

و أمّا من حیث السند فقد رواها الصدوق فی الخصال بسنده المعتبر، عن أبی الحسین الخادم بیّاع اللؤلؤ، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن الصادق (علیه السلام)، و قد سقطت کلمه «عبد اللّٰه بن سنان» فی نسخه الوسائل.

هذا، و لم یعنون أبو الحسین الخادم بیّاع اللؤلؤ بهذا العنوان فی کتب الرجال، فبطبیعه الحال یکون مجهولًا کما قیل.

و لکن الظاهر أنّه هو آدم بن المتوکّل الثقه الذی روی بعنوان آدم بن المتوکّل بیّاع اللؤلؤ عن عبد اللّٰه بن سنان فی غیر هذا الموضع. فالظاهر أنّ الروایه معتبره.

______________________________

(1) المکاسب 3: 277.

(2) الوسائل 18: 412/ کتاب الحجر ب 2 ح 5، الخصال: 495/ 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 23

..........

______________________________

هذا کلّه فی تصرّف الصبی مستقلا.

و أمّا تصدّیه لمجرّد إجراء الصیغه إمّا فی ماله أو فی مال الغیر

وکالهً عنه فلیس فی الآیه و لا الروایه ما یدلّ علی عدم نفوذه:

أمّا الآیه المبارکه: فهی ناظره إلی دفع المال إلیه و عدمه، و لا تعرّض فیها لعقده الصادر منه علی نحوٍ لا شأن له عدا مجرّد إجراء الصیغه.

و هکذا الروایه، إذ السؤال فیها عن نفوذ أمر الغلام الظاهر فی الاستقلال، لا ما إذا کان التصرّف منسوباً إلی الولی و الصبی مجرٍ للصیغه فقط.

و لکنّه مع ذلک قد نسب إلی المشهور عدم الجواز، تمسّکاً بحدیث رفع القلم عن الصبی، و بما ورد فی صحیح ابن مسلم من أنّ «عمد الصبی و خطؤه واحد» «1» فکما أنّ أحداً لو تلفّظ خطأً بکلمه «بعت» مثلًا لا یکون نافذاً لعدم القصد، فکذا الصبی، لأنّ عمده بمنزله خطأ غیره، فلا أثر لقصده بمقتضی هذه الصحیحه.

و الجواب: أمّا عن الحدیث فظاهر، إذ هو ناظر إلی رفع ما علی الصبی من الأحکام التکلیفیّه أو الوضعیّه أیضاً کما اخترناه، فلا یلزم الصبی بشی ء من أعماله من کلتا الناحیتین. و أمّا العقد فی محلّ البحث فلیس فیه أیّ شی ء علی الصبی من تکلیف أو وضع، و لم یؤاخذ بعبارته بتاتاً لکی یرفع عنه، و إنّما هو راجع إلی غیره أو إلی الولی، و هذا مجرّد مجرٍ للصیغه و آله محضه، فحدیث الرفع أجنبی عن الدلاله علی إلغاء إنشاء الصبی و فرضه کأن لم یکن کما لعلّه واضح جدّاً.

و أمّا الصحیحه: فهی و إن کانت مطلقه فی ظاهر النصّ و لم تقیّد بمورد الجنایه کما قیّدت به موثّقه إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیه (علیهما السلام)

______________________________

(1) الوسائل 29: 400/ أبواب العاقله ب 11 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 24

..........

______________________________

«أنّ علیاً (علیه

السلام) کان یقول: عمد الصبیان خطأ یحمل علی العاقله» «1»، و معلوم أنّه لا تنافی بین الدلیلین بعد کونهما مثبتین لکی یتصدّی لعملیّه الإطلاق و التقیید، فمن الجائز مساواه عمده مع الخطأ فی غیر الجنایات أیضاً من العقود و الإیقاعات، و نتیجتها اعتبار البلوغ فی العاقد کما یقتضیه إطلاق الصحیحه.

إلّا أنّ الظاهر أنّها فی نفسها قاصره الشمول لمثل ذلک، فلم ینعقد لها الإطلاق من الأوّل بالإضافه إلی غیر مورد الجنایات، لا أنّ الإطلاق موجود و یقیّد حتی یعترض بعدم المجال للتقیید حسبما عرفت.

و الوجه فیه: أنّ الوارد فی الصحیحه لو کان هکذا: عمد الصبی کلا عمد، لتمّ الاستدلال، لدلالتها حینئذٍ علی أنّ الفعل الصادر منه عن عمد بمثابه عدم العمد و کأنّه لم یقصد فلا یترتّب علیه الأثر، لکن المذکور فیها هکذا: «عمد الصبی و خطؤه واحد» فتضمّنت تنزیل العمد منزله الخطأ لا منزله عدم العمد. و ظاهر هذا التعبیر مشارکه هذین العنوانین فیما یترتّب علیهما من الأحکام و أنّ کلّ حکم یترتّب علی الخطأ فی غیر الصبی، فهو مترتّب علی العمد بالإضافه إلی الصبی، إذ التنزیل فی مثل ذلک إنّما هو بلحاظ الحکم.

و هذا یقتضی فرض الکلام فی موردٍ یکون کلّ من عنوانی العمد و الخطأ بحیاله موضوعاً لحکم مستقلّ بإزاء الآخر و هو خاصّ بباب الجنایات، حیث إنّ فی صوره العمد یثبت القصاص أو الدیه حسب اختلاف الموارد، و فی صوره الخطأ تکون الدیه علی العاقله. هذا فی البالغین، فیراد من التنزیل المزبور أنّ عمد الصبی بمثابه خطأ البالغ فلا تترتّب علیه إلّا الدیه علی العاقله علی ما نطقت به موثّقه إسحاق المتقدّمه.

______________________________

(1) الوسائل 29: 400/ أبواب العاقله ب 11 ح 3.

موسوعه الإمام

الخوئی، ج 30، ص: 25

..........

______________________________

و أمّا فی غیر باب الجنایات کالعقود و الإیقاعات فلم یترتّب ثَمّه أیّ أثر علی الخطأ، و إنّما الأثر خاصّ بالعمد، و مع عدمه یرتفع طبعاً، لا لأجل الخطإ، بل لانتفاء موضوع الأثر و هو العمد. فلو أراد بیع داره فتلفّظ خطأً بالفرس بدلًا عن الدار، لم یقع بیع الفرس، لعدم القصد إلیه و انتفاء العمد، لا لخصوصیّه فی الخطأ، بل وجوده و عدمه سیّان من هذه الجهه.

و ممّا یرشدک إلی عدم إمکان الأخذ بإطلاق الصحیحه: أنّ لازم ذلک الحکم بعدم بطلان صوم الصبی بالإفطار العمدی و لا صلاته بالتکلّم العمدی. و کلاهما کما تری. فلا مناص من الاختصاص بباب الجنایات و ما یلحق بها ممّا یکون لکلّ من عمده و خطئه حکم مستقلّ کبعض کفّارات الحجّ علی ما قیل، و لا یکاد یشمل مثل العقود و الإیقاعات بوجه.

إذن فالظاهر جواز تصدّی الصبی لإجراء صیغه العقد کآله لها فی ماله أو مال الغیر من غیر حاجه إلی إجازه الولی.

و أمّا استقلاله فی معامله لم تتعلّق بماله، کما لو کان وکیلًا عن شخص آخر فی بیع أو شراء له علی وجه الاستقلال لا مجرّد آله فی إجراء الصیغه، کما لعلّ السیره جاریه علیه خارجاً، حیث إنّ البقّال أو العطّار یجعل مکانه صبیّاً فطناً یبیع له و یشتری فی غیابه. فظاهر کلمات الفقهاء علی ما نسب إلیهم عدم الجواز هنا أیضاً.

و لکنّه أیضاً غیر واضح، لعدم نهوض دلیل یعوّل علیه:

أمّا الآیه الکریمه: فالنظر فیها معطوف إلی مال الصبی نفسه، و لا تعرّض لها بالإضافه إلی مال الغیر بوجه کما هو ظاهر.

و أمّا صحیحه ابن سنان المتقدّمه: فکذلک، إذ السؤال فیها عن نفوذ أمر

الغلام، و هذه المعامله لو تمّت فهی مرتبطه بشخص آخر هو العاقد فی الحقیقه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 26

ارتفاع الغرر بالکیل، و أُخری بالوزن، و ثالثه بالعدّ، و رابعه بالمشاهده. هذا فی الأُجره. و أمّا المنفعه فبتحدیدها بحسب الزمان و نحوه، و فی العمل ببیان نوعه و هکذا.

و کیفما کان، فیستدلّ لهذا الشرط الذی علیه المشهور:

تارهً: بما ورد من نهی النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) عن بیع الغرر «1».

و أُخری: بالنبوی الذی رواه الصدوق من أنّه (صلّی اللّٰه علیه و آله) نهی عن الغرر «2».

أمّا الثانیه: فلم توجد لا فی کتبنا و لا فی کتب العامّه، و قد تتبّعنا و فحصنا عنها فی مظانّها فلم نعثر علیها، فلا أساس لهذه المرسله التی تفرّد بنقلها الصدوق، و معه لا یحتمل استناد المشهور إلیها لیدّعی الانجبار.

و أمّا الأُولی: فهی و إن رویت بعدّه طرق و قد رواها الصدوق بأسانید متعدّده، إلّا أنّها بأجمعها ضعاف، غیر أنّها منجبره بعمل المشهور لو سلّمنا کبری الانجبار فیمکن القول بذلک فی البیع خاصّه، إلّا أن یدّعی القطع بعدم الفرق.

هذا، و لا یبعد أن یقال: إنّ أساس المعاملات العقلائیّه من البیع و الإجاره و نحوهما مبنی علی التحفّظ علی أُصول الأموال و التبدّل فی أنواعها، فلدی التصدّی لتبدیل عین أو منفعه بعوض یرون التساوی بین مالیّه العوضین کشرط أساسی مرتکز قد بنی علیه العقد بمثابه یغنی وضوحه عن التصریح به فی متنه. و علی هذا الشرط الارتکازی یبتنی خیار الغبن کما هو موضح فی محلّه.

و علیه، فالمعامله علی المجهول المتضمّنه للغرر، کبیع جسم أصفر مردّد بین

______________________________

(1) مسند أحمد 2: 144.

(2) الوسائل 17: 358/ أبواب عقد البیع و شروطه ب 12 ح 13، معانی الأخبار: 278.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 28

..........

______________________________

الذهب و غیره، أو جعله اجره، خارج عن

حدود المعاملات الدارجه بین العقلاء، و ما هذا شأنه لا یکون مشمولًا لدلیل النفوذ و الإمضاء من وجوب الوفاء بالعقود و حلّیّه البیع و نحو ذلک، فإنّ دعوی انصراف هذه الأدلّه عن مثل ذلک غیر بعیده کما لا یخفی.

و کیفما کان، فإن تمّت هذه الدعوی و الظاهر أنّها تامّه عمّ مناطها الإجاره، إذ لا فرق بینها و بین البیع إلّا فی کون أحد طرفی المعاوضه فیها هی المنفعه و قد تکون کلیهما، و هذا لا یستوجب فرقاً من الجهه المزبوره بالضروره، و إلّا فیکفینا الاتّفاق و التسالم علی اعتبار هذا الشرط فی الإجاره و البیع معاً، المعتضد بما ورد فی البیع من اعتبار الکیل و الوزن بعد وضوح أنّه لا خصوصیّه لهما و إنّما اعتبرا بمناط رفع الجهاله و الضرر.

و یمکن الاستدلال علی ذلک فی خصوص الإجاره بما رواه الشیخ بإسناده عن أبی الربیع الشامی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن أرض یرید رجل أن یتقبّلها، فأیّ وجوه القباله أحل؟ «قال: یتقبّل الأرض من أربابها بشی ء معلوم إلی سنین مسمّاه فیعمّر و یؤدّی الخراج» إلخ «1».

فإنّ قوله: «بشی ء معلوم» قرینه علی إراده الإجاره من القباله، دون المزارعه، إذ لا معلومیّه فیها، و إنّما یکون تقبّل الأرض فیها بإزاء الکسر المشاع من النماء، و قد دلّت علی اعتبار معلومیّه المدّه کمعلومیّه الأُجره، فهی واضحه الدلاله علی اعتبار العلم بهما فی صحّه الإجاره.

و إنّما الکلام فی السند، و الظاهر أنّه معتبر، إذ لیس فیه من یغمز فیه عدا الراوی الأخیر أعنی: أبا الربیع الشامی حیث إنّه لم یوثّق فی کتب الرجال،

______________________________

(1) الوسائل 19: 60/ کتاب المزارعه ب 18 ح 5، التهذیب 7: 201/ 887.

موسوعه

الإمام الخوئی، ج 30، ص: 29

..........

______________________________

إلّا أنّه مذکور فی إسناد تفسیر علی بن إبراهیم، و قد بنینا علی وثاقه کلّ من وقع فی هذا السند.

نعم، المذکور فیه أبو الربیع من غیر تقیید بالشامی، و لأجله قد یحتمل أنّ المراد به شخص آخر.

و لکنّه یندفع بأنّه لم یذکر فی شی ء من الروایات الوارده فی الکتب الأربعه من یکون معروفاً بهذه الکنیه ما عدا الشامی المزبور الذی هو معروف مشهور له روایات کثیره، و له کتاب ذکره النجاشی «1» و غیره، و لم یوجد مکنّی بهذه الکنیه غیره إلّا فی روایه واحده أوردها فی الکافی بعنوان أبی الربیع القزّاز «2»، فإن کان هو هذا الشخص فلا کلام، و إلّا فهو رجل مجهول غیر معروف، و لا شکّ أنّ اللفظ ینصرف عند الإطلاق إلی المعروف الذی له کتاب و روایات کثیره.

و ممّا یؤکّد ذلک و یدلّ علیه: أنّ الصدوق حینما یذکر طریقه إلیه فی المشیخه بعنوان أبی الربیع الشامی «3» و هو طریق صحیح تراه قد أطلقه فی الفقیه و لم یقیّده بالشامی، فقد روی عنه فی موارد و منها مواضع ثلاثه متتالیه من کتاب الإجاره «4» و لم یقیّده به. و هذا دلیل قاطع علی الانصراف الذی ذکرناه.

ثمّ إنّ الصدوق رواها بطریق آخر صحیح عن خالد بن جریر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) بلا واسطه «5»، و علیه تکون الروایه صحیحه بلا إشکال، لکنّها

______________________________

(1) رجال النجاشی: 455/ 1233.

(2) الکافی 1: 340/ 4.

(3) الفقیه 4: 98.

(4) لاحظ الفقیه 3: 156، 157/ 687 689.

(5) الفقیه 3: 156/ 687.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 30

..........

______________________________

لم تثبت، فإنّ طریق الصدوق یشترک مع طریق الشیخ فی روایتهما عن ابن محبوب

عن خالد بن جریر، و إنّما یفترقان فی أنّ الشیخ ذکر السائل الذی هو الواسطه بینه و بین الإمام (علیه السلام)، و الصدوق لم یذکره، بل اقتصر علی قوله: سُئل. و لا یحتمل أنّ ابن جریر سمع الجواب عن الإمام مرّه بلا وساطه ابن أبی الربیع و أُخری بواسطته و نقله بالنحوین لابن محبوب فهو موجود فی سند الحدیث لا محاله، و لا أقلّ من الاحتمال المسقط لها عن درجه الاعتبار و صلاحیّه الاستدلال لولا ثبوت وثاقه أبی الربیع الشامی.

و کیفما کان، فالمسأله ممّا لا إشکال فیها.

نعم، إنّ المقدار الثابت من هذه الروایه المعتبره و ممّا عرفت من الاتّفاق و التسالم هو ما ذکره فی المتن من اعتبار المعلومیّه بمقدارٍ یرتفع به الغرر الذی قد یتوقّف علی الکیل أو الوزن أو العدّ، سیّما فی مثل الذهب المبنی أمره علی التدقیق، و أُخری یکتفی بمجرّد المشاهده حسب اختلاف الموارد، فلا دلیل علی اعتبار المعلومیّه بعد اندفاع الغرر بشی ء من ذلک و إن کان مقتضی الجمود علی ظاهر المعتبره هو ذلک کما لا یخفی.

ثمّ إنّ هناک جمله من الروایات قد یستفاد منها جواز الإجاره مع الجهاله، و هی ما وردت فی قباله الأرض بخراجها الذی ربّما یزید و ربّما ینقص، حیث حکم (علیه السلام) بالجواز الکاشف عن عدم اعتبار معلومیّه الأُجره.

و یندفع بأنّها علی طائفتین:

إحداهما: ما وردت فی تقبیل الأرض بإزاء شی ء معیّن کمائتی درهم فی السنه مشروطاً بأداء الخراج، کصحیحه داود بن سرحان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی الرجل تکون له الأرض علیها خراج معلوم و ربّما زاد و ربّما نقص، فیدفعها إلی رجل علی أن یکفیه خراجها و یعطیه مائتی درهم فی السنه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 31

..........

______________________________

«قال: لا بأس» «1».

و هذه کما تری لا دلاله فیها علی ما ذکر بوجه، لوضوح أنّ جعل الخراج علی المستأجر إنّما هو من باب الشرط، و أمّا الأُجره فهی المبلغ المعیّن أعنی: مائتی درهم و لا ضیر فی زیاده هذا الشرط أی الخراج و نقیصته أحیاناً بعد أن کانت له کمّیّه متعارفه مضبوطه غالباً. و هذا نظیر إجاره الدار بأُجره معیّنه مشروطاً بأن تکون الضریبه التی لها حدّ متعارف علی المستأجر و إن کانت قد تزید علیه بشی ء و قد تنقص، فإنّ هذه الجهاله غیر العائده إلی الأُجره غیر قادحه فی شی ء من الموردین کما لا یخفی.

الثانیه: ما ورد فی التقبیل لا بعنوان الإیجار، مثل ما رواه الشیخ بإسناده عن أبی برده بن رجاء، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن القوم یدفعون أرضهم إلی رجل فیقولون: کلها و أدِّ خراجها «قال: لا بأس به إذا شاءوا أن یأخذوها أخذوها» «2».

و عدم الدلاله فی هذه أوضح، فإنّها خارجه عن محلّ الکلام، لعدم افتراض الإجاره بتاتاً، و إنّما هی إباحه مشروطه بأداء الخراج، کما یکشف عنه تذییل نفی البأس بقوله: «إذا شاءوا» إلخ، الذی هو بمثابه التعلیل، إیعازاً إلی أنّها إباحه جائزه لا إجاره لازمه فلا تقدح الجهاله.

و هناک روایه أُخری رواها الکلینی، و کذا الکشّی فی رجاله، عن الفیض بن المختار، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): جعلت فداک، ما تقول فی أرض أتقبّلها من السلطان ثمّ أُؤاجرها أکرتی علی أنّ ما أخرج اللّٰه منها من شی ء کان

______________________________

(1) الوسائل 19: 57/ کتاب المزارعه ب 17 ح 1.

(2) الوسائل 19: 58/ کتاب المزارعه ب 17 ح 3،

التهذیب 7: 209/ 918.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 32

فإذا کان المالک مسیطراً علیها صحّ اعتبار ملکیته لها، و أمّا إذا لم تکن قابله للاستیفاء خارجاً لإباقٍ أو مرض و نحوهما فهی آناً فآناً تنعدم، و معه کیف یکون المالک مالکاً لهذه المنفعه التی تتلف بنفسها حتی یملّکها للآخر؟! فإنّ العقلاء لا یعتبرون الملکیّه بالإضافه إلی تلک المنافع، فلیست هی مملوکه لمالک العین فکیف یملّکها للغیر بالإجاره؟! و علی الجمله: تعذّر التسلیم مانع عن صدق عنوان التملیک المتعلّق بالمنفعه المأخوذ فی مفهوم الإجاره، فلا محیص من اعتبار القدره علیه تمهیداً لتحقّق العنوان المزبور.

و هکذا الحال فی إجاره الأعمال، فإنّها کما فی الأموال بمناط واحد، بل الأمر فیها أوضح کما لا یخفی، فمن کان عاجزاً عن عمل فلیس هو مسلّطاً علیه و مالکاً له حتی یملّکه للغیر.

هذا، و قد یستدلّ للمقام بما رواه الصدوق من نهی النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) عن الغرر، نظراً إلی أنّ استئجار متعذّر التسلیم معامله غرریّه.

و یجاب بعدم ورود الروایه هکذا لا من طرقنا و لا من طرق العامّه، و إنّما الوارد نهیه (صلّی اللّٰه علیه و آله) عن بیع الغرر، و یحتاج التعدّی من البیع إلی غیره إلی الدلیل.

أقول: أمّا حدیث نهیه (صلّی اللّٰه علیه و آله) عن بیع الغرر فقد ورد من طرقنا و من طرق العامّه، حیث رووه فی أکثر الصحاح و غیرها، کما أنّ الصدوق رواه بأسانید غیر أنّها بأجمعها ضعاف کما مرّت الإشاره إلیه، فیبتنی التصحیح علی القول بانجبار الضعیف بعمل المشهور، و حیث إنّ الأظهر عدم الجبر

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 34

..........

______________________________

فیحتاج إثبات الحکم حتی فی البیع إلی التمسّک بدلیل آخر، و قد مرّت الإشاره إلیه قریباً «1».

و أمّا حدیث نهیه

(صلّی اللّٰه علیه و آله) عن الغرر الذی ذکره الشهید و کذا الشیخ فی الخلاف فی کتاب الشرکه «2» فیمکن أن یکون نظرهما فی ذلک إلی روایتین:

إحداهما: وردت من طرق العامّه، و هی التی رواها أحمد فی مسنده «3» من أنّ النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) نهی عن بیع السمک فی الماء لأنّه غرر.

حیث یظهر من التعلیل أنّ النهی قد تعلّق بالغرر علی سبیل الإطلاق، و أنّ التطبیق علی البیع من باب تطبیق الکبری علی الصغری، فیصحّ أن یقال: إنّه (صلّی اللّٰه علیه و آله) نهی عن الغرر مطلقاً و إن کان مورده هو البیع.

و الثانیه: وردت من طرقنا، و هی التی رواها الصدوق فی معانی الأخبار بإسناد متّصل إلی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) أنّه نهی عن المنابذه و الملامسه و بیع الحصاه إلی أن قال: و هذه بیوع کان أهل الجاهلیّه یتبایعونها فنهی رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) عنها لأنّها غرر کلّها «4».

لدلاله التعلیل علیه بالتقریب المتقدّم.

و علی الجمله: فتصحّ مقاله الشهید من أنّ النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) نهی عن الغرر استناداً إلی هاتین الروایتین، غیر أنّ سندیهما ضعیف فلا یمکن التعویل

______________________________

(1) فی ص 27 28.

(2) غایه المراد 2: 355، الخلاف 3: 330.

(3) مسند أحمد 1: 388.

(4) الوسائل 17: 358/ أبواب عقد البیع و شروطه ب 12 ح 13 و لها ذیل یدلّ علی المطلوب أیضاً مذکور فی ص 352 ب 10 ح 2، معانی الأخبار: 278.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 35

..........

______________________________

علی شی ء منهما. و العمده فی الاستدلال ما عرفت.

هذا کلّه فی متعذّر التسلیم المقطوع به.

و أمّا المشکوک فیه: فإن وقعت الإجاره مطلقه من غیر

تقیید بالقدره علی الاستیفاء خارجاً فلا ینبغی الشکّ فی فسادها حینئذٍ، إذ ما لم تثبت القدره علی التسلیم لم ینتزع عنوان الملکیّه بالإضافه إلی المنفعه الواقعه فی حیّز الإجاره حسبما تقدّم فطبعاً یکون مورد الإجاره مردّداً بین المال و ما لا مالیّه له، المستلزم لوقوع الأُجره حینئذٍ بلا عوض، و ما هذا شأنه محکوم بالفساد، لعدم إحراز المبادله و المعاوضه المعتبره فی مفهوم الإجاره.

و أمّا تخصیص الصحّه بفرض القدره بمعنی: أنّ الإجاره و إن أُنشئت مطلقه إلّا أنّ صحّتها مراعی بإمکان الاستیفاء فإن تمکّن من استیفاء المنفعه خارجاً صحّت و إلّا فلا فهو و إن کان ممکناً ثبوتاً إلّا أنّ الدلیل علی الصحّه قاصر إثباتاً، نظراً إلی أنّ أدلّه النفوذ و الإمضاء تتبع کیفیّه الإنشاء سعهً و ضیقاً بمناط تبعیّه العقود للقصود، و المفروض فی المقام تعلّق الإنشاء بالإجاره علی صفه الإطلاق و من غیر تقیید بالقدره، فما قصده المتعاملان غیر قابل للإمضاء و النفوذ، و ما هو قابل غیر مقصود. فلا مناص من الالتزام حینئذٍ بالفساد حسبما عرفت.

و إن وقعت مقیّده بالقدره علی التسلیم فقال مثلًا-: آجرتک هذا إن أمکن حصول المنفعه خارجاً، فقد یقال حینئذٍ بالفساد من وجهین:

أحدهما: أنّه غرر، حیث لم یعلم وجود المنفعه خارجاً.

و فیه: أنّ الغرر هو الخطر لا مجرد الجهل، و لا خطر فی المقام بوجه، لاستلام المنفعه علی تقدیر حصولها و استرداد الأُجره علی التقدیر الآخر، فلا مخاطره بتاتاً، غایته الجهل و لا دلیل علی قدحه، بل لا یبعد صحّه ذلک فی البیع أیضاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 36

و فی کفایه ضمّ الضمیمه هنا کما فی البیع إشکال (1).

______________________________

فلو کان الموکّل شاکّاً فی بیع الوکیل فباع ماله

علی تقدیر عدم خروجه عن ملکه ببیع الوکیل صحّ فیما لو انکشف عدم البیع.

ثانیهما: من جهه التعلیق المجمع علی بطلانه فی العقود و إن حصل المعلّق علیه خارجاً.

و یندفع بأنّ مورد الإجماع إنّما هو التعلیق علی أمر أجنبی عن العقد أو الإیقاع کنزول المطر و القدوم من السفر، أمّا التعلیق علی ما یتوقّف علیه العقد سواء علّق أم لم یعلّق کقوله: بعتک هذا إن کان ملکی، أو أنت طالق إن کنت زوجتی فلا یکون مثله قادحاً.

و المقام من هذا القبیل، لما عرفت من دخل القدره علی التسلیم فی تحقّق الملکیّه، فمرجع التعلیق فی المقام إلی قوله: آجرتک إن کانت المنفعه ملکاً لی، فلا یضرّ مثل هذا التعلیق.

و المتحصّل ممّا ذکرناه: أنّ الدخیل فی الصحّه إنّما هو واقع القدره علی التسلیم لا إحرازها، فلا مانع من الإجاره فی صوره الشکّ لو صادفت حصول القدره خارجاً.

(1) نظراً إلی اختصاص دلیل الکفایه و هو موثّق سماعه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی الرجل یشتری العبد و هو آبق عن أهله «قال: لا یصح إلّا أن یشتری معه شیئاً آخر، و یقول: أشتری منک هذا الشی ء و عبدک بکذا و کذا، فإن لم یقدر علی العبد کان الذی نقده فیما اشتری منه» «1» بالبیع.

______________________________

(1) الوسائل 17: 353/ أبواب عقد البیع ب 11 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 37

إفنائها، لخروج ذلک عن حقیقه الإجاره، لما تقدّم من تقوّم مفهومها بتملیک المنفعه المنوط بإبقاء العین و المحافظه علیها لکی تستوفی منها المنافع، التی هی حیثیّات و شؤون للعین تدریجاً، و من الواضح أنّ مثل الخبز فاقد لهذا الشأن، فإنّ أکله إتلافه لا أنّه استیفاء شأن من شؤونه. ففی الحقیقه یعدّ هذا الأمر من مقوّمات الإجاره لا من شرائطها.

(1) فلا تتعلّق الإجاره بالمنافع المحرّمه کالأمثله المذکوره فی المتن. و یستدلّ لهذا الاشتراط:

تارهً: بما ذکره شیخنا الأُستاذ (قدس سره) من أنّ المنفعه المحرّمه غیر مملوکه، فلا یملکها مالک العین حتی یملّکها بالإجاره المتقوّمه بتملیک المنفعه و تملّکها. قال (قدس سره) فی تعلیقته الأنیقه ما لفظه: إنّ اشتراط مملوکیّه المنفعه یغنی عن هذا الشرط، فإنّ المنفعه المحرّمه غیر مملوکه «1».

فالملکیّه حسب الاعتبار الشرعی تختصّ بالمنافع المحلّله التی یمکن أن یستوفیها المالک بنفسه فیملّکها للغیر بالإیجار، دون المحرّمه التی لا سلطنه له علیها، و من ثمّ کان اشتراط الملکیّه مغنیاً عن هذا الشرط.

و یندفع: بأنّ هذا إنّما یتّجه بالإضافه إلی إجاره الأعمال، فلو آجر نفسه لعمل محرّم من قتل أو ضرب أو کذب أو نقل الخمر من مکان إلی آخر و نحو

______________________________

(1) تعلیقه النائینی علی العروه الوثقی 5: 11 (تحقیق جماعه المدرسین).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 39

..........

______________________________

ذلک من المحرّمات الإلهیّه لم یصحّ، نظراً إلی عدم السلطنه له علی هذه الأعمال بعد النهی الشرعی، فلا تعتبر ملکیّته لما هو ممنوع عنه، و لم یکن تحت اختیاره، فلیس له إذن التملیک للغیر کما أفاده (قدس سره).

و أمّا بالنسبه إلی إجاره الأعیان فکلّا، إذ المحرّم إنّما هو فعل المستأجر من إحراز المسکر أو بیع الخمر و نحو ذلک، لا

الحیثیّه القائمه بالمال التی هی مناط صحّه الإیجار حسبما مرّ.

حیث قد عرفت عند التکلّم حول مفهوم الإجاره أنّ العین المستأجره کالدار للسکنی تتضمّن حیثیّتین: إحداهما قائمه بالعین و هی قابلیتها للانتفاع و کونها معرضاً للسکنی، أی حیثیّه المسکونیّه. و الأُخری قائمه بالمستأجر و من إعراضه، و هی حیثیّه الساکنیّه. و مناط صحّه الإجاره إنّما هی الحیثیّه الأُولی التی هی ملک للمؤجّر و تحت اختیاره و سلطانه، دون الثانیه التی هی من أفعال المستأجر و لیست مملوکه للمؤجّر حتی یملکها المستأجر.

و من الواضح أنّ المحکوم بالحرمه إنّما هی الثانیه دون الأُولی، فإنّ الحرام هو إحراز الخمر أو بیعه أو حمله علی الدابّه و نحو ذلک ممّا هو فعل المستأجر، لا قابلیّه الدار أو الدکّان أو الدابّه لهذه الأُمور، فإنّ هذه القابلیّه المملوکه لمالک العین نسبتها إلی المحلّلات و المحرّمات علی حدٍّ سواء فی عدم معنی محصّل لاتّصافها بالحرمه، فما هو قابل للتحریم غیر مملوک للمؤجّر، و ما هو مملوک له غیر قابل للتحریم.

و علیه، فلا یغنی اشتراط الملکیّه عن هذا الشرط بالنسبه إلی المنافع و إن تمّ ذلک بالإضافه إلی الأعمال حسبما عرفت.

و ممّا یرشدک إلی أنّ تلک القابلیّه مملوکه حتی فیما لو صرفت فی الحرام أنّه لا ینبغی التأمّل فی أنّ من غصب داراً فأحرز فیها الخمر، أو دکّاناً فباعها فیه،

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 40

..........

______________________________

أو دابّه فحملها علیها من مکان إلی آخر، فإنّه یضمن لمالک العین اجره المثل، لما استوفاها من المنافع جزماً، و لا سبیل إلی القول بعدم الضمان بدعوی عدم مالیّتها بعد کونها محرّمه.

و هذا بخلاف ما لو أجبر حرّا علی عمل محرّم من کذب أو ضرب أو حمل الخمر و

نحو ذلک، فإنّه لا یضمن هذه المنافع، إذ الحرام لا مالیّه له فی شریعه الإسلام، فلا یکون الحرّ مالکاً لذاک العمل حتی یکون الغاصب ضامناً لما أتلفه.

و یستدلّ له اخری بعدم القدره علی التسلیم بعد أن کان الممتنع شرعاً کالممتنع عقلًا، و قد تقدّم أنّ القدره علیه من شرائط الصحّه.

و فیه: ما تقدّم من أنّ القدره المزبوره لم تکن شرطاً بعنوانها، و إنّما اعتبرت بمناط أنّ المنفعه التی یتعذّر تسلیمها بما أنّها تنعدم و تتلف شیئاً فشیئاً فلا یمکن انتزاع عنوان الملکیّه بالإضافه إلیها لکی تقع مورداً للإجاره المتقوّمه بالتملیک للغیر. و من الضروری أنّ المنع الشرعی لا یستوجب سلب اعتبار الملکیّه بالإضافه إلی تلک المنفعه القائمه بالعین، فهی بهذه الحیثیّه التی هی مناط صحّه الإجاره کما مرّ مملوکه للمالک و إن حرم علیه تسلیمها، لعدم التنافی بین المملوکیّه و بین الحرمه الشرعیّه، و لذا ذکرنا أنّ الغاصب لو انتفع من العین تلک المنفعه المحرّمه کما لو حمّل الدابّه المغصوبه خمراً ضمن للمالک مقدار اجره المثل.

و بالجمله: الممنوع شرعاً إنّما یکون کالممتنع عقلًا بالإضافه إلی تسلیم المنفعه المحرّمه لا إلی ملکیّتها، لعدم المضادّه بین ممنوعیّه التسلیم شرعاً و بین الملکیّه. و هذا بخلاف ممنوعیّته تکویناً و عدم القدره علیه عقلًا، فإنّه منافٍ لاعتبار الملکیّه وقتئذٍ کما عرفت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 41

..........

______________________________

و الصحیح فی وجه الاشتراط أن یقال: إنّ أدلّه صحّه العقود و وجوب الوفاء بها قاصره عن الشمول للمقام، إذ لا یراد من صحّه العقد مجرّد الحکم بالملکیّه، بل التی تستتبع الوفاء و یترتّب علیها الأثر من التسلیم و التسلّم الخارجی، فإذا کان الوفاء محرّماً و التسلیم ممنوعاً فأیّ معنی بعد هذا للحکم

بالصحّه؟! أ فهل تعاقدا علی أنّ المنفعه تتلف بنفسها من غیر أن یستوفیها المستأجر، أم هل تری جواز الحکم بملکیّه منفعه لا بدّ من تفویتها و إعدامها و لیس للمؤجّر تسلیمها للمستأجر لینتفع بها؟! و علی الجمله: صحّه العقد ملازمه للوفاء بمقتضی قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «1»، فإذا انتفی اللازم انتفی الملزوم بطبیعه الحال، فأدلّه الوفاء و نفوذ العقود لا تعمّ المقام، و معه لا مناص من الحکم بالبطلان.

هذا ما تقتضیه القاعده.

و یدلّ علیه من الروایات: ما رواه الشیخ بإسناده عن عبد المؤمن، عن صابر (جابر)، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یؤاجر بیته فیباع فیه (فیها) الخمر «قال: حرام أجره» «2».

أمّا من حیث السند فالظاهر أنّها معتبره، إذ المذکور فی الوسائل و إن کان «صابر» و لم یوثّق، و لکن المذکور فی موضع من التهذیب مع لفظه «صابر» کلمه «جابر» بعنوان النسخه، و هو جابر الجعفی الذی أدرک الصادق (علیه السلام)، لا جابر بن عبد اللّٰه الأنصاری، فإنّه لم یدرکه (علیه السلام) و الأوّل هو جابر ابن یزید الجعفی الذی هو ثقه و من أصحاب الصادق (علیه السلام) و له عنه

______________________________

(1) المائده 5: 1.

(2) الوسائل 17: 174/ أبواب ما یکتسب به ب 39 ح 1، الکافی 5: 227/ 8، التهذیب 7: 134/ 593 و 6: 371/ 1077، الاستبصار 3: 55/ 179.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 42

..........

______________________________

(علیه السلام) روایات.

و المذکور فی موضع آخر من التهذیب و الاستبصار و کذا الکافی هو «جابر» من دون ضمّ «صابر» حتی بعنوان النسخه. فمن ثمّ یُطمأنّ أنّ الراوی إنّما هو جابر، و أنّ کلمه «صابر» غلط من النسّاخ، و لعلّهم لم یقدروا علی قراءه

الکلمه فضبطوها بالکیفیّتین.

و کیفما کان، فلا شکّ أنّ الکافی أضبط سیّما مع اعتضاده بالاستبصار و بموضع آخر من التهذیب، و لا ندری لماذا اقتصر فی الوسائل علی ضبط «صابر»؟! و کان ینبغی علیه ضمّ جابر و لو بعنوان النسخه، و لعلّها مذکوره فی بعض نسخها الأُخر.

و علی أیّ تقدیر فالسند معتبر.

و أمّا الدلاله: فقد رویت فی الکافی و الاستبصار و موضع من التهذیب هکذا: یؤاجر بیته یباع فیه الخمر. الظاهر فی وقوع الإجاره لهذه الغایه و بعنوان المنفعه المحرّمه، و قد دلّت علی الحرمه الملازمه للبطلان، فتکون حینئذٍ مطابقه لمقتضی القاعده حسبما عرفت.

و لکنّها رویت فی موضع آخر من التهذیب کما فی الوسائل بلفظه: فیباع، إلخ، مع «الفاء» الظاهر فی أنّ بیع الخمر أمر اتّفاقی، لا أنّ الإجاره وقعت علیه.

و لا إشکال فی الصحّه حینئذٍ کما نطقت به صحیحه ابن أُذینه، قال: کتبت إلی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) أسأله عن الرجل یؤاجر سفینته و دابّته ممّن یحمل فیها أو علیها الخمر و الخنازیر «قال: لا بأس» «1».

فیکون حال ذلک حال بیع العنب ممّن یعلم أنّه یجعله خمراً، الذی

______________________________

(1) الوسائل 17: 174/ أبواب ما یکتسب به ب 39 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 43

هذا الشرط، لعدم رجوعه إلیه بوجه.

و قد یقال فی وجه اعتبار هذا الشرط: إنّ عدم التمکّن من الانتفاع لمانع شرعی کالحیض یجعل المنفعه متعذّره التسلیم، إذ الممنوع شرعاً کالممتنع عقلًا، و قد تقدّم اعتبار القدره علی التسلیم فی صحّه الإجاره التی لا فرق فیها بین القدره التکوینیّه و التشریعیّه.

و یندفع: بأنّ هذا إنّما یتّجه لو کانت القدره علی التسلیم بعنوانها شرطاً، و لیس کذلک، بل المستند فیه: إمّا الغرر کما عن غیر واحد حسبما مرّ، أو ما ذکرناه من أنّ المنافع إذا کانت متعذّره التسلیم و هی تتلف شیئاً فشیئاً فالعقلاء لا یعتبرون الملکیّه بالإضافه إلیها کی یصحّ تملیکها بالإجاره. و شی ء من الوجهین غیر جارٍ فی المقام:

أمّا الغرر: فواضح، لجواز فرض الحائض غیر مبالیه بأمر الدین، فأیّ غرر بعد عدم امتناعها من دخول المسجد؟! و أمّا تلف المنافع شیئاً فشیئاً: فهو مختصّ بالتعذّر التکوینی و لا یجری فی التشریعی. فلو فرضناها غیر مبالیه بالدین فدخلت المسجد و کنست فلما ذا لا تکون هذه المنفعه مملوکه بعد أن کانت محلّله و مقدوره التسلیم تکویناً؟! و هذا المقدار کافٍ فی صحّه الإجاره. إذن فلا بدّ فی الحکم بالبطلان من التماس دلیل آخر.

و الصحیح فی وجه هذا الاشتراط ما تقدّم فی نظیره فی الشرط الخامس من

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 45

..........

______________________________

عدم قبول هذه المعامله للإمضاء بالأدلّه العامّه، لأنّها إن کانت ممضاه علی النحو الذی أُنشئت أی بصفه الإطلاق المستلزم لتجویز دخول الحائض المسجد لزم منه الترخیص فی المعصیه وفاءً بالعقد. و هو کما تری.

و إن کان الإمضاء مترتّباً علی الدخول فکانت الصحّه معلّقه علی المعصیه کما فی موارد الترتّب فی التکلیفیّات فهذا و إن کان

ممکناً فی نفسه إذا ساعده الدلیل فی مورد کما فی بیع الصرف و السلف حیث خصّ الشارع الصحّه بصوره القبض خاصّه و إن کانت المعامله مطلقه، إلّا أنّ الکلام فی الإمضاء المستند إلی الإطلاقات و الأدلّه العامّه، مثل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «1» و نحو ذلک ممّا وردت بعنوان الإمضاء لا التأسیس، فهی تدلّ علی إمضاء المعامله علی النهج الذی وقعت علیه، و المفروض أنّها أُنشئت بصفه الإطلاق، فکیف تختصّ الصحّه و الإمضاء بتقدیرٍ دون آخر؟! فالدلیل قاصر فی مرحله الإثبات.

هذا إذا کانت الإجاره مطلقه.

و أمّا إذا کان إنشاؤها معلّقاً علی تقدیر العصیان و دخول المسجد لزم منه التعلیق المجمع علی بطلانه فی العقود.

و الحاصل: أنّ صحّه العقد تستلزم الوفاء به، إذ لا معنی للحکم بصحّه الإجاره فی المقام، و مع ذلک تمنع عن دخول المسجد إلی أن تتلف المنفعه شیئاً فشیئاً، فإنّ هذا ممّا لا محصّل له، فانتفاء اللازم یکشف طبعاً عن انتفاء الملزوم، و الحکم بالوفاء هنا مطلقاً غیر ممکن، و مقیّداً لا دلیل علیه، و معلّقاً مبطل حسبما عرفت.

______________________________

(1) المائده 5: 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 46

إمکان روایه الصدوق عنه، فإنّ ابن یحیی هو شیخ الکلینی، و الفصل بینه و بین الصدوق کثیر بمثابه لا یمکن روایته عنه بلا واسطه، فهو یروی عنه بواسطه ابنه أحمد، و قد عرفت أنّه لم یوثق.

بل لروایات اخری معتبره «4» دلّت علی رفع ما استکرهوا علیه، و مقتضاها أنّ العقد الواقع عن کره لا أثر له و فی حکم العدم، فلا جرم یحکم ببطلانه.

(2) لا ریب فی لزوم حصول بعض الشرائط حال العقد کمعلومیّه العوضین، فلا یکفی ارتفاع الجهاله بعده، فهل الرضا أیضاً کذلک، أو أنّه یکتفی بالإجازه

______________________________

(1) الوسائل 15: 369/ أبواب جهاد النفس ب 56 ح 1.

(2) فرائد الأُصول 2: 27.

(3) الخصال: 417/ 9.

(4) الوسائل 23: 237/ أبواب الأیمان ب 16 ح 3، 4، 5، 6.

و وجه الاعتبار: أنّ کتاب نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی الذی هو مصدر هذه الأحادیث من الکتب المعتمده، کما نصّ علیه صاحب الوسائل فی ج 30 ص 162/ 19.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 47

..........

______________________________

اللاحقه؟

تبتنی هذه المسأله علی التکلّم فی کبری کلّیّه، و هی أنّ صحّه الفضولی هل هی علی طبق القاعده من غیر حاجه إلی قیام دلیل علیها بالخصوص، أو أنّها مخالفه لها یقتصر علی مقدار قیام الدلیل؟

فعلی الأوّل یحکم بالصحّه فی الإجاره أیضاً، بخلافه علی الثانی، لاختصاص الأدلّه بالبیع، فتحتاج صحّه الإجاره إلی عقد جدید.

هذا، و قد ذکرنا فی محلّه أنّ الأظهر هو الأوّل، نظراً إلی أنّ الرضا لا یقاس بسائر الشروط، إذ هو کما یتعلّق بالأمر الحالی کذلک یتعلّق بالاستقبالی و الأمر الماضی بنمط واحد، و لا یعتبر فی صحّه العقد ما عدا وجوده و کونه عن رضا المالک، و أمّا لزوم حصول الرضا

حال صدور العقد فلم یدلّ علیه أیّ دلیل.

و علیه، فمتی تحقّق الرضا و صدرت الإجازه من المالک صحّ انتساب العقد السابق إلیه فعلًا، فیقال: إنّ زیداً باع ماله أو وهبه، و إن کان البیع أو الهبه واقعاً فی الزمن السابق، فإذا کان العقد السابق قابلًا للانتساب إلیه فعلًا فلا جرم تشمله إطلاقات أدلّه الصحه و النفوذ و وجوب الوفاء بالعقود، فإنّها و إن لم تشمله قبل الرضا لعدم کون العقد عقده إلّا أنّه بعد لحوق الرضا الموجب لصحّه الإسناد و الانتساب یندرج تحت الإطلاق بطبیعه الحال، فیحکم بصحّته من دون فرق بین موارده من البیع أو الإجاره و نحوهما، لاتّحاد المناط فی الکلّ، فمن ثمّ کانت صحّه العقد الفضولی مطابقه لمقتضی القاعده کما فصّلنا البحث حوله بنطاق واسع فی مبحث العقد الفضولی من کتاب البیع «1».

و کما یجری هذا فی العقد الصادر من الغیر أعنی: الفضولی فکذا یجری فی العقد الصادر من نفس المالک إذا کان فاقداً للرضا لإکراهٍ من الغیر و توعیده،

______________________________

(1) مصباح الفقاهه 2: 607.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 48

نعم، تصحّ مع الاضطرار (1) کما إذا طلب منه ظالم مالًا فاضطرّ إلی إجاره دار سکناه لذلک فإنّها تصحّ حینئذٍ، کما أنّه إذا اضطرّ إلی بیعها صحّ.

کان الاضطرار مستنداً إلی إکراه الغیر و إجباره فی دفع مقدار معیّن من المال لا یسعه تحصیله إلّا بإیجار الدار.

فإنّ التمسّک بحدیث رفع الإکراه لا موقع له حینئذٍ، أمّا فی الفرض الأوّل فواضح، و کذا الثانی، إذ لم یتعلّق الإکراه بنفس العقد لکی یرتفع أثره و یحکم بفساده، بل بأمر آخر و هو مطالبه المبلغ الکذائی. و أمّا الإجاره فقد صدرت طوع رغبته و اختیاره لکی یتوصّل بتسلیم الأُجره إلی دفع شرّ الظالم و توعیده.

و أمّا التمسّک بحدیث رفع الاضطرار فهو أیضاً لا موقع له، فإنّ عقد الإیجار و إن کان مورداً للاضطرار إلّا أنّ شمول الحدیث له مخالف للامتنان، للزوم الوقوع فی الضیق لو حکم بفساد العقد و عدم ترتّب أثر علیه، و إنّما یرتفع به الأثر الموافق رفعه للامتنان کما لو اضطرّ إلی الکذب أو شرب النجس و نحو ذلک فیحکم بجوازه حینئذٍ و ارتفاع حرمته.

(2) لا إشکال کما لا خلاف فی أنّ المفلس محجور بالنسبه إلی أمواله الموجوده حال الحکم علیه بالحجر، فلیس له التصرّف فیها ببیعٍ أو إجاره

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 49

..........

______________________________

و نحوهما، بل المسأله إجماعیّه، و یستفاد ذلک من بعض الروایات أیضاً.

و أمّا الأموال التی یکتسبها بعد الحکم علیه بالتفلیس ففی محجوریّته عنها لکونها أیضاً مورداً لحقّ الغرماء و عدمها خلافٌ و إشکال، و لسنا الآن بصدد البحث عن ذلک.

و إنّما الکلام فی إجارته نفسه لعمل أو خدمه و أنّها هل هی محکومه بالصحّه، أو أنّ إجارته بالنسبه إلی الأعمال تلحق بإجاره الأموال فی المحجوریّه و التوقّف علی إجازه الغرماء حیث إنّها أیضاً مال یبذل بإزائها مال کنفس الأموال الخارجیّه؟ فیه خلاف و إشکال.

و المعروف و المشهور

هو الأوّل، و هو الصحیح، نظراً إلی اختصاص تعلّق الحجر بما یعدّ مالًا له و هی أمواله الخارجیّه، و أمّا الأعمال فهی و إن کانت متّصفه بالمالیّه و من ثمّ یبذل بإزائها المال کما ذکر إلّا أنّها لا تعدّ مالًا له و لا یعدّ هو مالکاً لها بالفعل. و من هنا حکموا بأنّ من حبس حرّا و لا سیّما إذا لم یکن کسوباً لم یکن ضامناً لأعماله باعتبار أنّها لیست مملوکه له بالفعل لیکون قد أتلفها بحبسه.

و الظاهر إطباق الفقهاء علی عدم صدق المستطیع علی من لم یکن له مال بالفعل و إن کان متمکّناً من تحصیله بإجاره نفسه، فلو کانت أعماله أموالًا له بالفعل و هو مالک لها فکیف لا یکون مستطیعاً؟! فإنّ من الواضح أنّه لا یعتبر فی صدق الاستطاعه أن یکون مالکاً للدرهم و الدینار، بل تکفی ملکیّته لمالٍ یستطیع معه من الزاد و الراحله، و الحرّ القادر علی الإیجار قادرٌ علیه، مع أنّ ذلک لا یجب علیه قطعاً کما عرفت، لکونه من تحصیل الاستطاعه غیر الواجب علیه بالضروره.

و علیه، فتعلّق الحجر بالأموال لا یستدعی تعلّقه بالأعمال، لعدم احتسابها

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 50

..........

______________________________

مالًا له، و لیس هو مالکاً لها فی اعتبار العقلاء و إن کانت هی فی نفسها مالًا یبذل بإزائه المال.

و نظیر ذلک بیع شی ء کمَنّ من الحنطه فی ذمّته، فإنّ هذا و إن کان مالًا عرفاً، و من ثمّ صحّ تملیکه إلی الغیر و یدفع بإزائه المال بلا إشکال، و لکن لا یعدّ ذلک مالًا له، و لا یصدق عرفاً أنّه مالک لما فی ذمّته، فإنّ الذی یعتبر فی صحّه البیع أن یکون المبیع مالًا، و أن

یکون أمره بیده، و أمّا کونه مالکاً له فغیر معتبر فی الصحّه.

و علی الجمله: فإجاره الأعمال من قبیل بیع ما فی الذمّه، فإنّ کلّاً من العمل و ما فی الذمّه مالٌ عرفاً و مع ذلک لا یعدّان مالًا له، و لا یعتبر هو مالکاً لهما قطعاً و إن کانت له السلطنه المطلقه علیهما. إذن فدلیل حجر المفلس لأمواله لا یعمّ أعماله بوجه.

نعم، قد یقال باستفاده حجر الأعمال کالأموال و مشارکتهما فی تعلّق حقّ الغرماء من موثّقه السکونی، عن جعفر، عن أبیه (علیه السلام) «إنّ علیّاً (علیه السلام) کان یحبس فی الدین، ثمّ ینظر: فإن کان له مال أعطی الغرماء، و إن لم یکن له مال دفعه إلی الغرماء فیقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم و أجروه، و إن شئتم استعملوه» «1».

و فیه أوّلًا: أنّها معارضه بمعتبره غیاث بن إبراهیم، عن جعفر، عن أبیه «إنّ علیّاً (علیه السلام) کان یحبس فی الدین، فإذا تبیّن له حاجه و إفلاس خلّی سبیله حتی یستفید مالًا» «2». و کأنّه عملًا بقوله تعالی فَنَظِرَهٌ إِلیٰ مَیْسَرَهٍ «3».

______________________________

(1) الوسائل 18: 418/ کتاب الحجر ب 7 ح 3.

(2) الوسائل 18: 418/ کتاب الحجر ب 7 ح 1.

(3) البقره 2: 280.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 51

و أمّا السفیه فهل هو کذلک (1) أی تصحّ إجاره نفسه للاکتساب مع کونه محجوراً عن إجاره داره مثلًا أو لا؟ وجهان [1]: من کونه من التصرّف المالی و هو محجور، و من أنّه لیس تصرّفاً فی ماله الموجود، بل هو تحصیل للمال، و لا تعدّ منافعه من أمواله خصوصاً إذا لم یکن کسوباً،

______________________________

و ثانیاً: أنّها أجنبیّه عن التفلیس الذی هو محلّ الکلام، إذ لم

یذکر فیها الحکم بالحجر، بل قد فرض أنّه لا مال له، فلتحمل بعد وضوح وجوب إنظار المعسر علی مدین یتمکّن من الاکتساب بإجاره نفسه و هو مناسب لشأنه و یطالبه الدائن، فإنّه یجب علیه وقتئذٍ إجاره نفسه تمهیداً لأداء دینه، و لو امتنع أجبره الحاکم، فالحکم مطابق للقاعده. و أین هذا من المفلس الذی حکم علی أمواله بالحجر، و أنّه یمنع من التصرّف فی الأعمال کما هو ممنوع عن الأموال؟! فإنّ الروایه أجنبیّه عن ذلک بالکلّیّه.

إذن فما ذکره الماتن و غیره من الفقهاء من اختصاص حجر المفلس بالأموال و عدم السرایه إلی الأعمال هو الصحیح، فلو آجر نفسه صحّت إجارته و إن کان فی استقلاله فی التصرّف فی الأُجره أو کونه منوطاً بإجازه الغرماء بحثٌ موکول إلی محلّه، لخروجه عمّا نحن بصدده حسبما عرفت.

(1) لا خلاف کما لا إشکال فی محجوریّه السفیه بالنسبه إلی تصرّفاته المالیّه کما یقتضیه قوله تعالی فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ «1»، و کذا جمله من الروایات.

______________________________

[1] لا یبعد أن یکون الوجه الأوّل هو الأوجه.

______________________________

(1) النساء 4: 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 52

..........

______________________________

و هل الحال کذلک بالنسبه إلی إعماله فلیس له أن یؤاجر نفسه بغیر إذن الولی حتی مع دفع الأُجره إلی ولیّه، أو أنّ الإجاره صحیحه و لا یعمّ الحجر عمله و إن لزم دفع المال إلی ولیّه؟

ذکر الماتن (قدس سره) أنّ فیه وجهین و لم یرجّح أحدهما علی الآخر، و الأظهر هو الأوّل، فهو محجور عن الأعمال کالأموال علی خلاف ما عرفته فی المفلس، نظراً إلی أنّ العمل و إن لم یصدق علیه أنّه مالٌ له فی شی ء من الموردین حسبما بیّناه إلّا أنّ الفرق أنّ

المنع من التصرّف فی المفلس لم ینشأ عن قصور فی الفاعل و إنّما استند إلی حکم الحاکم علیه بالتفلیس رعایهً لحقّ الغرماء، الذی عرفت اختصاص تعلّقه بالأموال و عدم السرایه إلی الأعمال.

و أمّا السفیه فمحجوریّته نشأت عن قصور فی ذاته من أجل سفاهته و خفّه عقله و ضعف إدراکه، الموجب لتلف المال و تبذیره و صرفه فی غیر محلّه جهلًا منه بالمصلحه و المفسده، فربّما یبیع ما یسوی خمسین بدرهم واحد، و هذه العلّه کما تری تشترک فیها الأموال و الأعمال، إذ کما یبیع ماله علی النحو الذی ذکر کذلک ربّما یؤاجر نفسه بإزاء درهم لعمل اجره مثله خمسون درهماً، فلا فرق بین المال و العمل فی العلّه المقتضیه للحجر، و کما أنّ حفظ مصالحه فی أمواله أمواله یستدعی نصب الولی فکذا فی أعماله بمناط واحد.

و تدلّنا علیه مضافاً إلی العلم بملاک جعل الولایه علیه فی الأموال و جریانه فی الأعمال حسبما عرفت جمله من الروایات الظاهره بمقتضی الإطلاق فی عدم الفرق فی المحجوریّه بین ماله و عمله:

منها: معتبره أبی الحسین الخادم بیّاع اللؤلؤ، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سأله أبی و أنا حاضر عن الیتیم متی یجوز أمره إلی أن قال: «إذا بلغ و کتب علیه الشی ء (و نبت علیه الشعر) جاز علیه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 53

و من هنا یظهر النظر فیما ذکره بعضهم من حجر السفیهه من تزویج نفسها (1) بدعوی أنّ منفعه البضع مال، فإنّه أیضاً محلّ إشکال [1]

______________________________

أمره إلّا أن یکون سفیهاً أو ضعیفاً» «1».

و قد تقدّم فی ص 22 أنّ المراد بالخادم هو آدم بن المتوکّل الذی هو ثقه و

لیس بمجهول. و قد دلّت بوضوح علی أنّ البالغ إذا کان سفیهاً لا یجوز أمره، الشامل بمقتضی الإطلاق الأمر المتعلّق بالأموال و الأعمال، فإنّ کلّاً منهما یعدّ أمراً له.

و منها: معتبره عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سأله أبی و أنا حاضر عن قول اللّٰه عزّ و جلّ حَتّٰی إِذٰا بَلَغَ أَشُدَّهُ «قال: الاحتلام» قال: فقال: یحتلم فی ستّ عشره و سبع عشره سنه و نحوها «فقال: لا، إذا أتت علیه ثلاث عشره سنه کتبت له الحسنات و کتبت علیه السیِّئات، و جاز أمره، إلّا أن یکون سفیهاً أو ضعیفاً» إلخ «2».

فإنّ جواز الأمر مطلق یشمل المال و العمل کما مرّ. و نحوهما غیرهما.

(1) ینبغی «3» أنّ یعدّ هذا من غرائب ما صدر منه (قدس سره) مع تضلّعه

______________________________

[1] لا وجه للإشکال بعد ورود النصّ علی عدم الجواز.

______________________________

(1) الوسائل 18: 412/ کتاب الحجر ب 2 ح 5.

(2) الوسائل 19: 363/ کتاب الوصایا ب 44 ح 8، و الآیه من الأحقاف 46: 15.

(3) لا یبعد أن یکون إشکال الماتن فی الدلیل الذی ذکره ذلک البعض من کون منفعه البضع مالًا لا فی المدّعی، کیف؟! و قد أفتی هو (قدس سره) بنفسه بحجر السفیه عن النکاح و توقّفه علی إجازه الولی فی مسأله 14 من فصل العقد و أحکامه من کتاب النکاح، فلاحظ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 54

..........

______________________________

و کثره اطّلاعه علی الروایات، إذ لو فرضنا أنّ القاعده اقتضت اختصاص محجوریّه السفیه بأمواله فقط دون أعماله و بنینا مثلًا علی صحّه إجارته نفسه، إلّا أنّ خصوص النکاح مستثنی من تلک الأعمال و خارج عن مقتضی القاعده، من أجل ورود النصّ الخاصّ فیه،

و هو روایتان:

إحداهما: صحیحه الفضلاء لصحّه طریق الصدوق إلی بعض هؤلاء عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: المرأه التی قد ملّکت نفسها غیر السفیهه و لا المولّی علیها تزویجها بغیر ولیّ جائز» «1».

حیث تضمّنت تقیید المرأه التی ملّکت نفسها بکونها غیر سفیهه.

و قد ذکرنا فی بحث الأُصول «2»: أنّ الوصف و إن لم یکن له مفهوم بالمعنی المصطلح أعنی: الانتفاء عند الانتفاء کما فی مفهوم الشرط لکن لا مناص من الإذعان بدلالته علی عدم اشتراک الفاقد للقید مع الواجد فی الحکم المترتّب علیه، بحیث یکون موضوع الحکم هو الطبیعی الجامع بینهما، و إلّا لأصبح ذکر القید لغواً محضاً، فلو کانت السفیهه مشارکه مع غیرها فی استقلالها فی التزویج لکان التقیید بغیر السفیهه فی الصحیحه من اللغو الظاهر. فلا جرم یستفاد منها اختصاص الحکم بغیر السفیهه، أمّا هی فتحتاج فی نکاحها إلی إجازه الولی.

ثانیتهما: ما رواه الشیخ بإسناده عن علیّ بن إسماعیل المیثمی، عن فضاله ابن أیّوب، عن موسی بن بکر، عن زراره، عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: إذا کانت المرأه مالکه أمرها تبیع و تشتری و تعتق و تشهد و تعطی من مالها ما شاءت فإنّ أمرها جائز، تزوّج إن شاءت بغیر إذن ولیّها، و إن لم تکن کذلک

______________________________

(1) الوسائل 20: 267/ أبواب عقد النکاح ب 3 ح 1.

(2) محاضرات فی أصول الفقه 5: 129 133.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 55

إلّا بأمر الولی. غیر أنّ سندها لا یخلو عن الخدش و إن عبّر عنها بالموثّقه فی بعض الکلمات «2»، نظراً إلی أنّ علیّ بن إسماعیل و إن کان من وجوه المتکلّمین و قد کتب فی الإمامه کتاباً علی ما نصّ علیه الشیخ و النجاشی «3»، إلّا أنّه لم یرد فیه أیّ مدح أو توثیق ما عدا روایه صفوان عنه الذی هو من أصحاب الإجماع، و قد ذکرنا غیر مرّه أنّ روایه هؤلاء عن أحد لا تدلّ علی توثیقه بوجه.

علی أنّه مع الغضّ و تسلیم وثاقه الرجل فطریق الشیخ إلیه مجهول، لعدم تعرّضه إلیه لا فی المشیخه و لا الفهرست. فهی ضعیفه قطعاً.

و العمده ما عرفت من صحیحه الفضلاء، فعلی تقدیر تسلیم اختصاص حجر السفیهه بالأموال و قد عرفت منعه لا یجوز نکاحها بغیر إذن ولیّها، استناداً إلی هذه الصحیحه.

(1) لمحجوریّته عن التصرّف بقول مطلق، بعد أن کان عبداً مملوکاً لا یقدر علی شی ء، و قد دلّت علیه بعض الروایات، کما أنّه مورد للتسالم من غیر خلاف

______________________________

(1) الوسائل 20: 285/ أبواب عقد النکاح ب 9 ح 6، التهذیب 7: 378/ 1530، الاستبصار 3: 234/ 842.

(2) کما فی تعلیقه السیّد البروجردی (قدس سره) و غیره علی المتن.

(3) الفهرست: 87/ 375، رجال النجاشی: 251/ 661.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 56

مورداً للإجاره.

علی أنّه لا یستقیم علی إطلاقه، و إنّما یتّجه فیما إذا کان اختلاف بین العینین فی الذات أو الصفات، الموجب لاختلاف الرغبات، المؤدّی طبعاً إلی جهاله المنفعه کإجاره واحد من العبد، أو الجاریه، أو من الفرس أو السیّاره، أو إحدی الدارین الکبیره أو الصغیره، و هکذا.

أمّا إذا اتّحدا من جمیع الجهات و تساویا فی تمام الخصوصیّات الدخیله فی اختلاف الرغبات إلّا ما شذّ ممّا لا یُعبأ به عند العقلاء، کأحد هذین العبدین، أو إحدی هاتین الدابّتین، أو هاتین السیارتین المشارکتین فی تمام الصفات، فلم تر بأساً حینئذٍ فی صحّه مثل هذا الإیجار.

لا بمعنی إیجار الفرد المردّد حتی یقال: إنّه لا وجود له خارجاً حتی فی علم اللّٰه سبحانه، إذ کلّ ما فی الخارج فهو معیّن لا تردّد فیه، و الشی ء ما لم یتشخّص لم یوجد، فلو فرضنا أنّه مات أحد العبدین، أو انهدمت إحدی الدارین، فما هی تلک المنفعه التی یتملّکها المستأجر وقتئذٍ؟!

______________________________

[1] لا تبعد الصحّه فی المتساویین فی الأوصاف.

______________________________

(1) فی ص 26 32.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 57

و لا بدّ أیضاً من تعیین نوع المنفعه إذا کانت للعین منافع متعدّده (1). نعم، تصحّ إجارتها بجمیع منافعها مع التعدّد فیکون المستأجر مخیّراً بینها (2).

______________________________

بل بمعنی کونه من قبیل إجاره الکلّی فی المعیّن، نظیر بیع الصاع من الصبره علی هذا الوجه، فکما أنّ المبیع هناک هو الکلّی الطبیعی فی إطار معیّن ملغاه عنه الخصوصیّات الفردیّه، بل هی باقیه علی ملک المالک و من ثمّ کان اختیار التطبیق بید البائع، فکذا العین المستأجره فی المقام بمناط واحد، فیؤجّره مثلًا إحدی دورات الجواهر من الطبعه الکذائیّه التی لا امتیاز لبعضها علی بعض إلّا بما لا مالیّه

له ککون جلده أسود أو أحمر، و یکون اختیار التسلیم بید المؤجر، کما ربّما یبیعه و یکون الاختیار المزبور بید البائع قاصداً به الکلّی فی المعیّن فی کلا الموردین.

و بالجمله: فإطلاق کلام الماتن کغیره من الفقهاء لا بدّ من حمله علی غیر هذا المورد، و إلّا فالإجاره فی هذا المورد قد وقعت علی شی ء معیّن معلوم و هو الکلّی منعزلًا عن الخصوصیّات من غیر تردّد فیه حسبما عرفت.

(1) و هذا ظاهر بعد البناء علی لزوم معلومیّه العوضین و معرفه المنفعه التی تقع مورداً للإجاره التی من أجلها حکمنا بلزوم تعیین العین المستأجره کما سبق.

(2) کما کان هذا التخییر ثابتاً لنفس المالک. و هذا الذی أفاده (قدس سره) وجیه، بناءً علی ما اختاره و هو الصحیح من ملکیّه المالک لکافه المنافع و إن کانت متضادّه لا یمکن استیفاء جمیعها فی الخارج فی عرض واحد، و أنّ ذلک التضاد لا یسری إلی الملکیّه نفسها علی ما سیجی ء منه (قدس سره) فی مسأله ما لو وقعت الإجاره علی منفعه خاصّه فاستوفی المستأجر من العین

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 58

..........

______________________________

منفعه أُخری بدلًا عنها «1»، کما لو استأجر العبد للکتابه فاستعمله فی الخیاطه أو الدابّه لحمل المتاع إلی مکان خاصّ فرکبها إلی مکان آخر، و هکذا حیث إنّ المسأله ذات أقوال:

فمنهم من ذهب إلی أنّه یضمن للمالک الأُجره المسمّاه لا غیر.

و منهم من حکم بضمانه لأغلی الأُجرتین من المسمّاه و من اجره المثل لما استوفاه.

و اختار جمع و منهم الماتن أنّه ضامن لکلتا الأُجرتین، أمّا المسمّاه فبعقد الإجاره المفروض وقوعها صحیحه و إن فوّت المستأجر المنفعه علی نفسه، و أمّا اجره المثل فلما استوفاها من المنفعه من دون

إجازه المالک، فحیث تصاحب کلتا المنفعتین و هما ملک لمالک العین ضمنهما و إن کانتا متضادّتین، لعدم سرایه المضادّه من المنفعه إلی نفس الملکیّه، فلا مانع من کون المالک مالکاً لهذه المنفعه فی عرض کونه مالکاً للمنفعه الأُخری المضادّه لها، و لا یلازم أحد التضادّین التضادّ الآخر.

و هذا هو الصحیح علی ما سیجی ء إن شاء اللّٰه تعالی، نظراً إلی أنّ الملکیّه اعتبار شرعی عقلائی لم یکن ثمّه أیّ محذور فی تعلّقها بکلّ من المتضادّین مستقلا و فی عرض الآخر لا علی سبیل البدل.

فإنّ هذا الحکم الوضعی نظیر القدره و نظیر بعض الأحکام الشرعیّه القابله لأن تکون کذلک مثل الإباحه و الاستحباب، حیث إنّ طائفه من الأفعال الخارجیّه متضادّه، کالحرکه و السکون، و الأکل و النوم فی زمان واحد، و مع ذلک لا یکاد یسری هذا التضادّ إلی نفس الإباحه، بل کلّ منهما مباح فی عرض الحکم بإباحه الآخر بالضروره، لا أنّ المباح هو أحدهما علی البدل، فلا

______________________________

(1) فی ص 310.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 59

..........

______________________________

محذور فی الجمع بین الإباحتین، و إنّما الممتنع الجمع بین الوجوبین.

و هکذا الحال فی الاستحباب، فإنّ زیاره الحسین (علیه السلام) و زیاره مسلم (علیه السلام) و إن لم یمکن الجمع بینهما فی زمان واحد، إلّا أنّ هذه المضادّه لا تستوجب سقوط الاستحباب عن کلّ واحد لینتهی الأمر إلی استحباب واحد منهما علی البدل، بل کلّ منهما مستحبّ فی عرض استحباب الآخر. فلا مانع من الجمع بین الاستحبابین و إن امتنع الجمع بین المستحبّین. فالتضادّ الخارجی لا یکاد یسری إلی الحکم الشرعی بوجه.

نعم، لا مناص من الإذعان بالسرایه فی الأحکام الإلزامیّه، إذ نتیجه الجمع بین الإلزامین المتعلّقین بالمتضادّین هو الإلزام

بالجمع بین الضدّین، فإنّه إذا کان الفعلان متضادّین کان الإلزامان أیضاً متضادّین بالعرض، فهو فی حکم الإلزام بالجمع.

و تتلو الإباحه و الاستحباب القدره التکوینیّه، فإنّها أیضاً تتعلّق بالمتضادّین، بمعنی: أنّ کلّاً منهما مقدور فی عرض القدره علی الآخر، و الذی یتّصف بأنّه غیر مقدور إنّما هو الجمع بین نفس المتضادّین، أمّا الجمع بین القدرتین فلا مانع منه، فکلاهما مقدور، لا أنّ المقدور هو الواحد منهما علی البدل.

و هذا الذی ذکرناه فی الحکم التکلیفی یجری فی الحکم الوضعی أیضاً بمناط واحد، فإنّ اعتبار الملکیّه کاعتبار الإباحه و الاستحباب لا مانع من تعلّقه بالمنفعتین المتضادّتین، اللتین کلاهما من شؤون العین، حیث إنّها مملوکه لمالکها بجمیع شؤونها و منافعها، فکلّ منفعه قائمه بالعین مملوکه للمالک فی عرض ملکیّته للمنفعه الأُخری و إن کانت مضادّه للأُولی، فإنّه و إن لم یمکن الجمع بینهما خارجاً إلّا أنّ مجرّد إمکان وجود کلّ منهما فی الخارج مصحّح لاعتبار الملکیّه کما لا یخفی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 60

..........

______________________________

و علی هذا فیصحّ ما ذکره (قدس سره) من ضمان المستأجر لکلتا المنفعتین و إن کانتا متضادّتین، لکونهما معاً مملوکتین لمالک العین.

فان قلت: لازم ما ذکرت ضمان الغاصب لجمیع المنافع التی یمکن أن یستوفیها من العین، و لربّما تزید علی قیمه نفس العین. و هو کما تری، فیکشف ذلک عن عدم ملکیّه المالک لجمیعها.

قلت: کلّا، فإنّ الضمان یتبع مقدار التلف الذی حصل تحت ید الغاصب، فیقدّر التالف بقیمته، فإذا امتنع تحقّق المنافع جمیعاً کما هو المفروض فلم یحصل تلف بالنسبه إلیها تحت یده لیکون ضامناً، فإنّه إنّما یضمن القیمه، و لا تلاحظ القیمه للمنافع بأجمعها بعد عدم صدق التلف کما عرفت.

و بعباره اخری: لو فرضنا

أنّ المالک بناءً علی ملکیّته لجمیع المنافع أراد أنّ یؤاجر عبده مثلًا بجمیع منافعه، فالأُجره التی یعتبرها العرف لمثل هذا العبد هی التی قد أتلفها الغاصب، فیضمن بهذا المقدار لا غیر.

و من الواضح جدّاً أنّه لا یلاحظ لدی التصدّی لتقدیر هذه الأُجره کلّ منفعه بحیالها بأن تراعی أُجره الخیاطه مثلًا ثمّ تضاف إلیها اجره الکتابه، ثمّ تضاف اجره البنایه، و هکذا.

و الوجه فیه: أنّه بعد ما لم یمکن استیفاء المنافع برمّتها فطبعاً لا تلاحظ القیمه بالإضافه إلی الجمیع، بل لمثل هذا العبد اجره مقرّره زائده علی أُجره الأجیر لمنفعه معیّنه باعتبار اختیار المستأجر فی استیفاء أیّ منفعه شاء، فیضمن الغاصب بهذا المقدار فحسب کما عرفت.

و کیفما کان، فلا نری أیّ مانع من الجمع بین الملکیّتین و إن کانت المنفعتان متضادّتین.

فعلی هذا المبنی و هو الصحیح لا مانع من إجاره العین بجمیع منافعها

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 61

یملکه المالک حسب الفرض، و إن رجعت إلی تملیک إحدی المنافع علی البدل فلازمه عدم تعیین المنفعه، و قد مرّ اعتبار معلومیّتها. و من ثمّ صرّح قبل ذلک بعدم صحّه إجاره أحد هذین العبدین، أو إحدی هاتین الدارین. فکیف تصحّ إجاره إحدی تلک المنافع؟! و بالجمله: فصحّه هذه الإجاره تتوقّف علی القول بملکیّه جمیع المنافع ملکیّه عرضیّه و هو الصحیح. و بناءً علیه تقع الإجاره علی منفعه معلومه، و هی جمیع المنافع، و تبطل علی القول الآخر حسبما عرفت.

(1) فإنّ معلومیّه العوضین المعتبره فی صحّه الإجاره تتحقّق بالنسبه إلی المنفعه بأحد هذین النحوین: إمّا بتقدیر الزمان، أو بتقدیر العمل حسبما ذکره (قدس سره).

(2) فإنّ العمل إذا کان مقیّداً بزمان خاصّ کوقوعه خلال الأُسبوع مثلًا-

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 62

الفحل للضراب یعیّن بالمرّه و المرّتین، و لو قدّر المدّه و العمل علی وجه التطبیق (1) فإن علم سعه الزمان له صحّ، و إن علم عدمها بطل، و إن احتمل الأمران ففیه قولان.

______________________________

وجبت رعایته وفاءً بالعقد، و أمّا إذا أطلق و لم یعیّن ثبت طبیعیّ العمل فی ذمّه الأجیر و وجب تسلیم هذا المال إلی مالکه فی أقرب فرصه ممکنه، کما یجب علی الآخر أیضاً تسلیم العوض، و لا یسوغ لأیّ منهما التأخیر إلّا إذا کان الآخر ممتنعاً، کما هو الحال فی البیع أیضاً، فإنّه یجب التسلیم من الطرفین، عملًا بالمعاوضه المتحقّقه فی البین، و لا یناط ذلک بالمطالبه.

(1) قد یفرض أنّ المقصود من التقدیر المزبور مجرّد الظرفیّه و وقوع العمل فی هذا الزمان من غیر أیّ غرض عقلائی فی التطبیق من ناحیه المبدأ و المنتهی، بل هو فی مقابل الوقوع فی خارجه.

فهنا یجری ما ذکره

فی المتن من الصحّه مع العلم بالسعه، و البطلان مع العلم بالعدم، و القولین مع احتمال الأمرین.

و أُخری یفرض تعلّق النظر بتطبیق العمل علی الزمن المقرّر شروعاً و اختتاماً. و قد نسب إلی بعضهم البطلان حینئذٍ مطلقاً، نظراً إلی تعذّر حصول مثل هذا العمل غالباً و لو اتّفق أحیاناً فهو نادر جدّاً.

و لکنّک خبیر بعدم وضوح وجه للبطلان، بل هو کالفرض السابق فی جواز وقوع تمام العمل فی تمام الزمان، و لعلّ للمستأجر غرضاً خاصّاً فی هذا التطبیق، و المفروض أنّ المؤجر بمقتضی قبوله یری قدرته علی ذلک خارجاً بحسب عادته، أو نوعیّه العمل، کما لو استأجره للاستنساخ أو للکنس علی أن یکون الشروع أوّل الطلوع و الفراغ مقارناً للغروب باستثناء ضروریّاته.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 63

..........

______________________________

و کیفما کان، فتارهً: یعلم سعه الزمان للعمل، و لا ینبغی الشکّ فی الصحّه حینئذٍ بعد فرض القدره و عدم وجود ما یستوجب الفساد.

و اخری: یعلم عدم السعه، کما لو استؤجر علی ختم القرآن فی ساعتین مثلًا و لا ینبغی الشکّ أیضاً فی البطلان، لعدم کون المؤجر مالکاً لمثل هذا العمل الممتنع وقوعه خارجاً حتی یملّکه للغیر، فهو نظیر الإجاره علی الأمر المستحیل کالجمع بین الضدّین.

و ثالثه: یشکّ فی السعه الموجب للشکّ فی القدره، کما لو استؤجر علی ختم القرآن فی عشر ساعات و لا یدری هل فی وسعه تلاوه ثلاثه أجزاء فی کلّ ساعه أو لا. فبالنتیجه یشکّ فی ملکیّته لهذه المنفعه کی یتمکّن من تملیکها للغیر.

ففی الصحّه و البطلان حینئذٍ قولان کما أشار فی المتن من غیر ترجیح، و ربّما یرجع الثانی، نظراً إلی الغرر الناشئ من الشکّ فی القدره علی التسلیم.

و التحقیق: هو التفصیل بین

إنشاء الإجاره علی سبیل الإطلاق، و بین إنشائها معلّقه علی القدره.

فیحکم بالبطلان فی الصوره الاولی، لا من جهه الغرر، بل من أجل عدم السبیل إلی التملیک المطلق لما لا یدری أنّه یملکه أم لا، ضروره أنّ الحکم بالصحّه حینئذٍ مطلقاً أی علی النحو الذی أنشأه غیر ممکن، إذ علی تقدیر عدم القدره لم یقع شی ء بإزاء الأُجره، فیکون تملّکها وقتئذٍ أکلًا للمال بالباطل، فکیف یکون مثله مورداً للإمضاء؟! و أمّا الحکم بالصحّه فی تقدیر القدره خاصّه فهو أمر ممکن إذا ساعده الدلیل، کما وقع نظیره فی مثل بیع الصرف و السلم، حیث قام الدلیل علی

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 30، ص: 64

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 64

..........

______________________________

اختصاص الصحّه بصوره القبض و إن أنشأ العقد مطلقاً، إلّا أنّه لا دلیل علیه فی المقام، لانحصاره فی الأدلّه العامّه مثل وجوب الوفاء بالعقود و نحوه، و من المعلوم أنّها أدلّه إمضائیّه لا تأسیسیّه، و الإمضاء تابع لکیفیّه الإنشاء، و المفروض أنّه أنشأ العقد مطلقاً فکیف یتعلّق الإمضاء بالمقیّد؟! فإنّ ما أنشأ لم یمض حینئذٍ، و ما أمضاه الشارع لم یکن مورداً للإنشاء.

و أمّا فی الصوره الثانیه: فلا یبعد الحکم بالصحّه، نظراً إلی أنّ توهّم البطلان إمّا أن یستند إلی التعلیق، أو إلی الغرر، و لا ثالث، و کلاهما لیسا بشی ء:

أمّا الأوّل: فلما هو المقرّر فی محلّه من اختصاص التعلیق المجمع علی بطلانه فی العقود بما إذا لم یکن العقد معلّقاً علیه فی نفسه کنزول المطر و القدوم من السفر، و إلّا فالتصریح فی متن العقد بما

هو معلّق علیه علی کلّ حال لا ضیر فیه، کقوله: إن کان هذا ملکی فقد بعته، و إن کنت زوجتی فأنتِ طالق، و المقام من هذا القبیل، لاختصاص ملکیّه المنفعه بصوره القدره، فتملیکها معلّقاً علیها فی قوّه التملیک بشرط کونه مالکاً المعلّق علیه صحّه العقد فی نفسه، فلا مانع إذن من الإیجار معلّقاً، و دلیل الإمضاء یرد علی هذا الإیجار المعلّق.

و أمّا الثانی: فلوضوح عدم وجود أیّ غرر فی البین بعد عدم کونه ملزماً بهذا العمل المشکوک قدرته علیه بمقتضی فرض تعلیقه و عدم تحکیم العقد و إبرامه، فیحاول و یشرع، فإن تمکّن فنعم المطلوب، و کشف وقتئذٍ عن صحّه العقد و استحقاق الأُجره، و إلّا وقع عمله هدراً و تعبه سُدی، و لا ضیر فیه بعد أن حصل بإرادته و اختیاره لا بإلزامٍ من الغیر و إیقاعه فی الغرور، کیف؟! و له الانصراف قبل أن یشرع معلّلًا بالشکّ فی القدره و عدم الاطمئنان بالنتیجه، و إنّما یتحقّق الغرر فیما إذا کان ثمّه إلزام بالعمل. فالمقام نظیر من یذهب باختیاره إلی الصید و لا یدری هل یصیب أو یرجع صفر الکفّ. إذن فیقوی الحکم بالصحّه فی الصوره الثانیه دون الاولی، و یکون التفصیل هو الأوجه حسبما عرفت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 65

بحسبهما. و الحاصل: أنّه یعتبر تعیین الحمل و المحمول علیه و الراکب و المرکوب علیه من کلّ جهه یختلف غرض العقلاء باختلافها.

بل فی الجواهر: لعلّه المشهور بین المتأخّرین.

و فصّل المحقّق فی الشرائع بین الشهر الأوّل فیصحّ دون ما زاد علیه «3».

______________________________

[1] لا یبعد أن یکون أقواها الثالث، و لا سیّما إذا کان الإنشاء بالتعبیر الثانی.

______________________________

(1) الخلاف 3: 490.

(2) الجواهر 27: 234 235.

(3) الشرائع 2: 212.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 67

..........

______________________________

و قیل بالتفصیل بین مثل هذا التعبیر فیبطل مطلقاً، و بین ما لو قال: آجرتک شهراً بدرهم فان زدت فبحسابه بالصحّه فی الشهر الأوّل خاصّه.

و قد استند القائل بالصحّه إلی أنّ المانع عنها إنّما هو الغرر. و لا غرر فی مثل هذه الإجاره، لأنّه کلّما یسکن فهو یعطی بإزاء کلّ شهر درهماً، فلیس فی البین أیّ مخاطره لا بالنسبه إلی المؤجر و لا المستأجر.

کما أنّ القائل بالبطلان یستند إلی أنّ الجهاله بنفسها قادحه و لو من دون أیّ غرر کما هو الصحیح- «1» لاعتبار معلومیّه المنفعه کالأُجره حسبما مرّ، و العوضان مجهولان فی المقام.

و أمّا المفصّل فهو یری حصول التعیین فی الشهر الأوّل، و الجهاله فی بقیه الشهور إمّا مطلقاً أو فی خصوص أحد التعبیرین المتقدّمین.

و تفصیل الکلام فی المقام: أنّه قد تفرض معلومیّه المدّه التی تقع فیها الإجاره، ککون السکنی سنه واحده مثلًا کلّ شهر بدرهم، و هذا ممّا لا إشکال فی صحّته و لم یستشکل فیه أحد، بل هو خارج عن محلّ الکلام، و إنّما ذکرناه استقصاءً للأقسام و استیفاءً للبحث، إذ المنفعه عندئذٍ معلومه کالأُجره، لأنّه فی قوّه أن یقول: آجرتک سنه باثنی عشر درهماً، فهی إجاره واحده فی الحقیقه قد حلّلها و وزّعها إلی إجارات عدیده بحساب الشهور، نظیر بیع صبره معیّنه خارجیّه معلومه الکمّیّه و أنّها مائه مَنّ مثلًا کلّ مَنّ

بدرهم، الذی لا إشکال فی صحّته، لمعلومیّه العوضین من دون أیّ غرر أو جهاله فی البین. و هذا واضح.

______________________________

(1) و منه تعرف أنّه لم یتّضح وجه اختیار الماتن البطلان هنا مطلقاً مع بنائه (قدس سره) فیما تقدّم من الشرط الأوّل من شرائط العوضین علی اختصاص المنع بصوره الغرر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 68

..........

______________________________

و اخری: یفرض الجهل بالمدّه و عدم معلومیّه الأشهر، و حینئذٍ:

فتارهً: تقع الإجاره علی سبیل الإطلاق، کما لو آجر الدار إلی آخر زمان یمکن الانتفاع بها کلّ شهر بدرهم، أو العبد ما دام حیّاً کلّ یوم بدرهم، بحیث کان زمان الإیجار هو تمام أزمنه بقاء العین صالحه للانتفاع بها علی وجه الإطلاق و الاستیعاب المعلوم عددها عند اللّٰه و إن کانت مجهوله عند المتعاملین.

و هاهنا حیث لا غرر بوجه و إنّما هناک مجرّد الجهاله المتعلّقه بالمنفعه و یتبعها بالأُجره، فإن کان المانع عن الصحّه منحصراً فی الغرر کما ذهب إلیه بعضهم لم یکن عندئذٍ وجه للبطلان، و أمّا إذا بنینا علی قادحیّه الجهاله بعنوانها و إن کانت عاریه عن الغرر کما هو الأظهر استناداً إلی معتبره أبی الربیع الشامی کما مرّ «1» فلا جرم یحکم ببطلان الإجاره لمکان الجهاله.

کما أنّ هذا هو الحال فی البیع بعینه فیما لو باع الصبره المجهوله الکمّیّه کلّ مَنّ بدرهم، فإنّه لیس فی البین ما عدا مجرّد الجهاله من دون أیّ غرر، فإن کانت الجهاله بعنوانها قادحه بطل البیع، و إلّا وقع صحیحاً.

و أُخری: تقع علی سبیل الإهمال، فلا تعیین کما فی الصوره الأُولی، و لا إطلاق کما فی الصوره الثانیه.

و غیر خفی أنّ هذا بالنسبه إلی الملتفت إلی الزمان مجرّد فرض محض یمتنع وقوعه خارجاً حتی

یحکم بصحّته أو بفساده، لما ذکرناه فی الأُصول «2» من أنّ الإهمال فی الواقعیّات أمر غیر معقول، فإنّ الملتفت إلی خصوصیّهٍ ما و إلی انقسام الطبیعه بلحاظها إلی قسمین إذا أراد إنشاء حکم وضعی أو تکلیفی فإمّا أن یلاحظ الدخل فمقیّد أو عدمه فمطلق، و لا یمکن الخلوّ عن هذین فی مقام

______________________________

(1) فی ص 28.

(2) محاضرات فی أُصول الفقه 2: 177.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 69

..........

______________________________

الثبوت بحیث لا یلاحظ الدخل و لا عدمه، فإنّه من ارتفاع النقیضین. نعم، فی مقام الإثبات یمکن أن لا یذکر شی ء من الخصوصیّتین.

و أمّا بالنسبه إلی غیر الملتفت الغافل عن لحاظ خصوصیّه الزمان فی مقام الإیجار، فالإهمال منه و إن کان أمراً ممکناً إلّا أنّ ما أنشأه لم یکن له أیّ وجود خارجی علی صفه الإهمال حتی فی علم اللّٰه سبحانه، ضروره أنّ الطبیعه الموجوده إمّا أن توجد مطلقه أو مقیّده بحصّه خاصّه، و أمّا الجامع بین المطلق و المقیّد المعبّر عنه باللابشرط المقسمی فلیس له أیّ تقرّر و تعیّن واقعی، فکیف یمکن أن یکون ملکاً للمستأجر؟! فلا جرم یحکم ببطلان مثل هذه الإجاره.

إذن فیفرّق بین هذه الأقسام، ففی القسم الأوّل یحکم بالصحّه بلا کلام، و فی الثانی یبتنی علی أنّ المانع خصوص الغرر أو مطلق الجهاله، و فی الثالث یحکم بالبطلان من جهه الإهمال و انتفاء التعیّن الواقعی.

هذا کلّه فیما إذا لوحظ التحدید بالقیاس إلی الزمان.

و أمّا إذا لوحظ بالنسبه إلی الزمانی، کما لو حدّدت المنفعه فی عقد الإجاره بمقدار السکونه فآجره کلّ شهر بدرهم ما دام یسکن الدار خارجاً، فحینئذٍ:

قد یفرض التفاته إلی أنّ هذه السکنی محدوده بحدّ خاصّ و زمان معلوم و معیّن واقعاً، فیؤجر

المنفعه المعلومه کمّیّتها عند اللّٰه و المعیّنه فی صقع الواقع و إن کانت مجهوله عندهما، و حکمه الصحّه أیضاً إن کان المانع الغرر فقط، لانتفائه، و البطلان إن کانت الجهاله بنفسها مانعه.

و أُخری: لا یلتفتان إلی ذلک بوجه، بل ینشئان عقد الإیجار علی المنفعه علی تقدیر السکنی خارجاً کما هو الظاهر من مثل جمله: آجرتک کلّ شهر بدرهم. أی إذا سکنت هذه الدار أیّ مقدار من الشهور فقد آجرتکها کلّ شهر بکذا، بحیث یکون الإیجار بمقدار السکنی و لا إجاره بدونها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 70

..........

______________________________

و هذا حکمه البطلان، لمکان التعلیق مضافاً إلی الجهاله إذ قد أناط الإجاره و علّقها علی السکونه الخارجیّه حسب الفرض، و التعلیق فی العقود موجب للبطلان إجماعاً.

و قد اتّضح من جمیع ما تقدّم بطلان الإجاره بالنسبه إلی ما عدا الشهر الأوّل، إمّا للجهاله أو للتعلیق، أو لعدم التعیّن الواقعی.

و أمّا بالنسبه إلی الشهر الأوّل فیقع الکلام:

تارهً: فیما إذا تعدّد الإنشاء و إن کان أحدهما متّصلًا بالآخر، کما إذا قال: آجرتک فی الشهر الأوّل بدرهم و بعده بحسابه، بحیث انحلّ فی الحقیقه إلی إجارتین.

و اخری: فیما إذا لم یکن فی البین ما عدا إنشاء واحد، کما لو قال: آجرتک کل شهر بدرهم.

أمّا فی الصوره الاولی: فلا ینبغی الشکّ فی الصحّه فی الشهر الأوّل، ضروره أنّ البطلان فی البقیّه لأجل الجهاله أو الغرر أو التعلیق لا یکاد یسری إلی الأوّل بعد أن أُنشئا بإنشاءین و کانت إحدی الإجارتین منعزله عن الأُخری. فالبطلان فی إحداهما لا یستوجب البطلان فی الأُخری بعد سلامتها عن سببه و موجبه، کما هو الحال فی البیع، مثل ما لو قال: بعتک هذه الشاه بدینار و مثلها هذا

الخنزیر، فإنّ بطلان البیع الثانی لا یستوجب بطلان الأوّل بوجه و إن کان أحدهما مقروناً بالآخر و منضمّاً به کما هو واضح جدّاً.

و علیه، فلا ینبغی التأمّل فی أنّ مثل قوله: آجرتک شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه، المنحلّ إلی إجارتین بإنشاءین و إن کانتا منضمّتین، یحکم بصحّه الأُولی، أی فی الشهر الأوّل، و البطلان فی البقیّه، للجهاله مضافاً إلی التعلیق.

و أمّا فی الصوره الثانیه: فقد یقال بالبطلان حتی فی الشهر الأوّل، نظراً إلی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 71

..........

______________________________

أنّ الإنشاء الواحد لا یتبعض من حیث الصحّه و الفساد، و بما أنّ الإجاره فی بقیّه الشهور باطله و لا أقلّ من جهه الجهاله فکذا فی الشهر الأوّل، و یندفع: بأنّ الإنشاء و إن کان واحداً إلّا أنّ المنشأ متعدّد، و لا تنافی بین وحده الإبراز و تعدّد المبرز، و من المعلوم أنّ العبره بنفس المبرز لا بکیفیّه الإبراز و مرحله الإثبات. فلا ضیر إذن فی التفکیک بعد البناء علی الانحلال فی أمثال المقام، و کم له من نظیر، کبیع ما یملک و ما لا یملک کالشاه و الخنزیر أو ما یملکه و ما لا یملکه صفقه واحده المحکوم بصحّه أحد البیعین بعد الانحلال، غایته ثبوت الخیار للمشتری، و کطلاق زوجتین بطلاق واحد، فإنّه یحکم بصحّه أحدهما فیما لو کانت الأُخری فاقده للشرائط، و هکذا.

و علی الجمله: فالتفکیک و التبعیض موافق للموازین، و مطابق لمقتضی القاعده، بعد أن کانت العبره بمقام الثبوت و تعدّد الاعتبار لا بمقام الإثبات. فلا مانع إذن من التفصیل و الحکم بصحّه الإجاره فی الشهر الأوّل، لتمامیّه أرکانها فیه، و فسادها فی البقیّه، لخللٍ فیها من الجهاله أو التعلیق حسبما عرفت.

و من

جمیع ما ذکرناه یظهر لک أنّ الأظهر ما اختاره المحقّق فی الشرائع من التفصیل المزبور من غیر فرق بین التعبیرین المتقدّمین، و إن کان الأمر فی مثل التعبیر الثانی أظهر من أجل وضوح الانحلال بعد تعدّد الإنشاء کالمنشأ.

هذا کلّه فیما إذا کان المقصود من ذینک التعبیرین الإجاره مطلقاً کما هو المفروض.

و أمّا إذا قصد الإجاره فی الشهر الأوّل خاصّه، و الاشتراط فی بقیّه الشهور بأن یشترط علی المستأجر أنّه إن سکن الدار زائداً علی شهر واحد یدفع أُجره الزائد علی غرار الشهر الأوّل من دون أن یکون تملیک فعلی للمنفعه بالإضافه إلی بقیّه الشهور، کما لا یبعد أن یکون هذا هو الظاهر من ثانی التعبیرین، أعنی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 72

و أمّا إذا کان بعنوان الجعاله فلا مانع منه [1] (1)، لأنّه یغتفر فیها مثل هذه الجهاله،

______________________________

قوله: آجرتک شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه. فالظاهر أنّه لا مانع منه و إن کان الشرط مجهولًا و لم یعلم بمقدار السکونه الزائده، إذ لا دلیل علی قدح مثل هذا الجهل فی الشرط ما لم یستوجب غرراً فی المعامله کما هو المفروض، فیجب الوفاء به عملًا بأدلّه الشروط.

بل لا یبعد أن یکون هذا الاشتراط هو المتعارف بین الناس فی أمثال هذه الإجارات، فیعقدون الإجاره لمدّه معیّنه مشروطه بأنّه إن زاد فبحسابه، و لا یبالون بمثل تلک الجهاله بعد سلامتها عن أیّ غرر و خطر، فتکون الصحّه مطابقه لمقتضی القاعده.

علی أنّه یمکن استفادتها من صحیحه أبی حمزه الثمالی عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل یکتری الدابّه فیقول: اکتریتها منک إلی مکان کذا و کذا فإن جاوزته فلک کذا و کذا زیاده، و یسمّی ذلک «قال:

لا بأس به کلّه» «1».

فإنّه إذا صحّت الإجاره مع الجهل بکمّیّه الزیاده فمع التحدید و التعیین کما فی المقام حیث إنّ الزائد بحساب أنّ کلّ شهر بدرهم بطریق أولی.

و بالجمله: فمحلّ الکلام بین الأعلام فی المقام هو خصوص صوره الإجاره، و أمّا علی نحو الاشتراط فلا ینبغی الاستشکال فی الصحّه حسبما عرفت.

(1) قال فی الجواهر ما لفظه: أمّا لو فرض بوجهٍ یکون کالجعاله بأن یقول

______________________________

[1] بأن یجعل منفعه الدار لمن أعطاه درهماً مثلًا.

______________________________

(1) الوسائل 19: 111/ کتاب الإجاره ب 8 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 73

..........

______________________________

الساکن مثلًا: جعلت لک علی کلّ شهر أسکنه درهماً، لم یبعد الصحّه «1». ففرض (قدس سره) الجعاله من جانب المستأجر، و أنّه یجعل للمالک علی نفسه کذا علی تقدیر السکنی.

و هذا کما تری لا ینطبق علی ما هو المعهود من عنوان الجعاله، حیث إنّها عباره عن جعل الجاعل شیئاً علی نفسه للفاعل بإزاء ما یصدر منه من عمل محترم. و هنا قد جعل المستأجر شیئاً علی نفسه للمالک بإزاء السکنی التی هی عمل یصدر من نفس الجاعل دون المجعول له.

نعم، یمکن تصحیحه بأن یکون الجعل بإزاء الإذن من مالک الدار الذی لا ینبغی الإشکال فی أنّه عمل محترم صادر منه، فهو بإزاء الإسکان الذی هو عمل قائم بالمالک، لا السکنی التی هی فعل قائم بالمستأجر، فاختلف العامل عن الجاعل.

و ما عن شیخنا المحقّق فی إجارته «2» من أنّ الإسکان لا مالیّه له، بل متعلّق بما له المالیّه و هی سکنی الدار.

غریب جدّاً، بل لم یکن مترقّباً من مثله (قدس سره).

و کیفما کان، فما ذکره فی الجواهر من افتراض الجعاله من جانب المستأجر لا یمکن تطبیقه علی القاعده

و إن أمکن تصویره علی النحو الذی عرفت.

هذا، و الظاهر من عباره الماتن افتراض الجعاله من جانب المؤجر لا المستأجر، فیجعل علی المستأجر شیئاً بإزاء سکناه. و الکلام فی تصویر ذلک من هذا الجانب:

فقد علّق شیخنا الأُستاذ (قدس سره) فی المقام بما نصّه: حیث لا خفاء فی

______________________________

(1) الجواهر 27: 235.

(2) ص 69.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 74

..........

______________________________

تقوّم الجعاله بأن یکون تعیین الجعل و الالتزام به ممّن یبذله دون الطرف الآخر، و أن یکون بإزاء عمل محترم دون منافع الأموال، فکون المعامله المذکوره أجنبیّه عنها ظاهر «1».

و ملخّصه: أنّه یعتبر فی الجعاله کما مرّ فرض عمل محترم من العامل و أن یلتزم الجاعل بشی ء علی نفسه إزاء هذا العمل، و فی المقام لم یجعل المؤجر شیئاً علی نفسه لتتحقّق الجعاله من قبله، بل جعل لنفسه شیئاً علی غیره قبال ما یستوفیه الغیر من المنافع، فهو یأخذ الأُجره بإزاء ما یعطیه من المنفعه، و أین هذا من الجعاله؟! و بالجمله: تتقوّم الجعاله بأمرین: فرض عمل محترم من شخص، و جعل الباذل شیئاً علی نفسه بإزاء هذا العمل، فیقول: من ردّ علیّ ضالّتی فله علی کذا. و فی المقام لا یتحقّق ذلک، بل الذی یتحقّق هو أخذ المؤجر شیئاً بإزاء ما یستوفیه المستأجر من المنافع.

أقول: الظاهر أنّ الماتن (قدس سره) یرید بذلک أنّ المالک یجعل شیئاً علی نفسه و هو المنفعه لمن یعمل له عملًا و هو بذل الدرهم مثلًا فیجعل منفعه الدار لمن أعطاه الدرهم، فالذی یلتزم به الجاعل و هو المؤجر تسلیم المنفعه، و الذی یصدر من العامل هو دفع الدرهم، فالعمل هو إعطاء الدرهم، و الجعل هو منفعه الدار، و لا ریب أنّ

الإعطاء المزبور عمل محترم، فلاحظ و تدبّر «2».

______________________________

(1) تعلیقه النائینی علی العروه الوثقیٰ 5: 18 (تحقیق جماعه المدرسین).

(2) فإنّ هذا و إن أمکن ثبوتاً إلّا أنّ استفادته من تلک العباره التی هی محلّ کلام الماتن و مورد اعتراض المعلّق أعنی قوله: آجرتک کلّ شهر بدرهم فی غایه الإشکال. و قد أجاب دام ظلّه بأنّ الکلام فی مقام الثبوت أوّلًا و یمکن استفادته من تلک العباره أیضاً ثانیاً، فتدبّر جیّداً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 75

و کذا إذا کان بعنوان الإباحه بالعوض (1).

______________________________

السلطنه تخصیص الإباحه بمن یبذل له عوضاً معیّناً فیبیح السکونه فی الدار لخصوص من یعطی عن کلّ شهر درهماً مثلًا.

و لکن شیخنا الأُستاذ (قدس سره) ناقش فیه فی الهامش بما لفظه: إنّ عوضیّه المسمّی تتوقّف علی عقد معاوضه صحیحه، و إلّا کان ما أباحه المالک بعوضه مضموناً بالمثل أو القیمه دون المسمّی «1».

(1) و حاصله: أنّه ما لم یفرض وقوع عقد صحیح لا یتعیّن المسمّی فی العوضیّه، بل یکون ما أباحه مضموناً بالمثل أو القیمه، فیضمن الساکن فی المقام اجره المثل لا ما عیّنه من المسمّی.

و فیه: أنّ هذا إنّما یتّجه لو أُرید عوضیّه المسمّی علی نحو الملکیّه بأنّ یکون الطرف المبیح مالکاً لهذا العوض و مطالباً إیّاه الطرف الآخر علی حدّ مطالبه الملّاک أموالهم فی باب المعاوضات، فإنّ هذه المالکیّه لا تکاد تتحقّق إلّا بعد افتراض وقوع عقد صحیح کما أفاده (قدس سره).

إلّا أنّ الکلام لم یکن فی ذلک، بل فی تصحیح هذه المعامله علی وجهٍ یصحّ للطرف الآخر السکنی منوطاً بدفع المسمی، و هذا المقدار لا یتوقّف علی ما ذکره (قدس سره) من فرض العقد الصحیح، بل یکفی فیه ما عرفته فی

تفسیر الإباحه من أنّ المبیح بمقتضی عموم سلطنه الناس علی أموالهم ربّما لا یبیح المنفعه لکلّ أحد أو لهذا الشخص علی سبیل الإطلاق، بل لطائفه خاصّه و هم

______________________________

(1) تعلیقه النائینی علی العروه الوثقیٰ 5: 18 (تحقیق جماعه المدرسین).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 76

..........

______________________________

الذین یبذلون هذا العوض الخاصّ، أو لهذا الشخص فی تقدیر دفع العوض المعیّن و هو عن کلّ شهر درهم بحیث لا یرضی بالتصرّف فی تقدیر عدم دفع هذا المبلغ المعیّن، بل یکون غاصباً وقتئذٍ ضامناً للقیمه لا محاله.

و من الواضح أنّ الإباحه بالعوض بهذا المعنی واقع فی الخارج کثیراً، کما فی الحمّامی، حیث إنّه یبیح البقاء و صرف الماء علی الوجه المتعارف لکلّ داخل باذل لمبلغ معیّن بحیث تکون الإباحه مشروطه به، فلو أعطی هذا المقدار الخاصّ کشف عن الإذن من الأوّل، و إلّا فعن عدمه کذلک، و بطبیعه الحال یکون عندئذٍ غاصباً ضامناً لُاجره المثل.

و کما فی الماء الذی یوضع فی المسجد مباحاً تصرّفه لخصوص من یصلّی جماعه أو یصلّی فی المسجد.

و الحاصل: أنّ المالک مسلّط علی ماله له الإباحه المطلقه، أو لطائفه خاصّه بمقتضی القاعده، فله أن یبیح سکنی الدار مشروطاً بدفع هذا المقدار، و لا یسوغ التخطّی عمّا سمّاه، للزوم الجری علی طبق إذنه و رضاه.

نعم، فی صوره الإباحه و کذا ما تقدّم من الجعاله لیس فی البین أیّ إلزام أو التزام من أیّ من الطرفین، فلیس للمالک أن یجبر الساکن بالسکنی، کما لیس للساکن إلزام المالک بذلک، بل لکلّ منهما رفع الید، فلا یقاسان بالإیجار الذی یملّک فیه أحدهما شیئاً علی الآخر یستوجب مطالبته إیّاه و إلزامه بالدفع کما هو واضح.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 77

نفس الوقت لخیاطه ثوب آخر فی نفس ذلک الیوم بحیث لا یمکن الجمع بینهما، أو زوّجت المرأه نفسها من زید و زوّجها فی نفس الوقت وکیلها من عمرو، أو باع ماله من زید و باعه وکیله من عمرو. و هکذا الحال فی کلّ عقدین متضادّین متقارنین، فإنّهما محکومان بالبطلان بمناط واحد، و هو امتناع الجمع و بطلان الترجیح من غیر مرجّح، و هذا واضح.

و أُخری: یفرض تعلّقها بأحد هذین العملین مردّداً بینهما، و الظاهر بطلانه أیضاً، لا لأجل الجهاله، بل لأجل أنّ أحدهما المردّد لا تعیّن له حتی فی صقع الواقع، فلا یملکه الأجیر حتی یملّکه للمستأجر، فإنّ ما یقع فی الخارج إمّا هذا معیّناً أو ذاک، إمّا بصفه التردید فلا تحقّق له فی وعاء الخارج بتاتاً.

و التصدّی للتصحیح بإعطاء لون من التعیین و لو بالإشاره الإجمالیّه بأن تقع الإجاره علی أحدهما المردّد عندهما المعلوم فی علم اللّٰه أنّ الأجیر سیختاره خارجاً، ضروره أنّ ذاک الفرد الخاصّ متعیّن فعلًا فی غامض علم اللّٰه و إن کان مجهولًا عند المتعاملین، فلدی تحقّقه خارجاً ینکشف أنّ هذا الفرد کان هو مورد الإجاره و مصبّها و لم یکن ثمّه أیّ غرر بعد تقرّر أُجره معیّنه لمثل هذا العمل حال العقد حسب الفرض.

غیرُ نافع و إن أمکن تصویر التعیین بما ذکر، إذ فیه مضافاً إلی الجهاله القادحه بعنوانها و إن کانت عاریه عن الغرر کما مرّ، ضروره أنّ المنفعه بالآخره مجهوله فعلًا کالأُجره-: أنّ العمل المستأجر علیه لا تعیّن له لدی التحلیل حتی بحسب الواقع و فی علم اللّٰه سبحانه، و ذلک لأنّ من الجائز أنّ الخیّاط لا یخیط هذا الثوب أصلًا و لم یصدر منه العمل فی الخارج

بتاتاً، فعندئذٍ لا خیاطه رأساً لکی یعلم بها اللّٰه سبحانه، فإنّ علمه تابع للواقع، و إذ لا خیاطه فلا واقع،

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 79

..........

______________________________

و معه لا موضوع لعلم اللّٰه سبحانه حتی یتحقّق به التعیّن الإجمالی المصحّح للعقد، فما الذی یملکه المستأجر وقتئذٍ؟! و علیه، فصحّه هذا العقد تتوقّف علی فرض وقوع الخیاطه خارجاً حتی تخرج حینئذٍ عن الإبهام و التردید إلی التعیین و تکون مملوکه للمستأجر، و من الواضح البدیهی أنّ هذا المعنی منافٍ لصحّه الإجاره، ضروره أنّ الصحّه هی التی تستوجب إلزام الأجیر بالعمل وفاءً بالعقد، فکیف یکون العمل کاشفاً عنها؟! و من المعلوم أنّه لا سبیل إلی الإلزام فی المقام نحو أیّ من العملین، فلیس للمستأجر أن یلزم الأجیر بالخیاطه الفارسیّه بخصوصها لعدم وقوعها خارجاً حتی یستکشف ملکیّته لها، و کذا الرومیّه، و الإلزام بالجامع فرع الصحّه المتوقّفه علی العمل خارجاً حسبما عرفت، فلیس له مطالبه الأجیر بأیّ شی ء.

و ملخّص الکلام: أنّه إذا کانت الإجاره واحده فلا بدّ و أن تکون المنفعه معلومه، و لیس فی المقام ما یستوجب معلومیّتها و لو فی علم اللّٰه. و معه لا مناص من الحکم بالبطلان.

لکن هذا یختصّ بما إذا کان العملان المتضادّان متباینین، کما لو قال صاحب البستان: إن سقیت البستان الیوم فلک درهم، و إن بنیت جداره فلک درهمان. و لا یتمکّن الأجیر من الجمع بینهما، فإنّه یجری فیه حینئذٍ جمیع ما عرفت.

و أمّا إذا کان من قبیل الأقلّ و الأکثر، کالمثال المذکور فی المتن من الخیاطه المردّده بین الدرز و الدرزین، فیمکن تصحیحه بتعلّق الإجاره بالأقلّ «1» متعیّناً و یشترط علیه أنّه إن زاد فله درهم آخر لتلک الزیاده، کما قد یتّفق

ذلک

______________________________

(1) کما یمکن دعوی التعلّق بالأکثر متعیّناً و اشتراط نقص الأُجره إن کانت الخیاطه فارسیّه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 80

و إن کان بعنوان الجعاله کما هو ظاهر (1) العباره صحّ، و کذا الحال إذا قال: إن عملت العمل الفلانی فی هذا الیوم فلک درهمان و إن عملته فی الغد فلک درهم،

______________________________

بالنسبه إلی الأفعال الخارجیّه، فیقول الأجیر: إن کنست هذه الغرفه فلک درهم و إن کنست الأُخری فلک درهم آخر. فإنّ مرجعه إلی الإیجار علی کنس غرفه واحده بدرهم و شرط درهم آخر علی تقدیر الزیاده، أو أن یکون ذلک علی نحو الجعاله، نظیر ما مرّ من قوله: آجرتک شهراً بدرهم و إن زدت فبحسابه.

و بالجمله: فالظاهر أنّ المثال المذکور فی المتن لا ینطبق علی الکبری الکلّیّه من الإیجار علی إحدی المنفعتین المتضادّتین، و إنّما ینطبق علیها مورد التباین لا الأقلّ مع الأکثر حسبما عرفت، فإنّ الإیجار یقع حینئذٍ علی الأقلّ قهراً و یکون الأکثر علی سبیل الاشتراط.

(1) بل لا یبعد أن یکون الظاهر من مثل تلک العباره الدائره بین الأقلّ و الأکثر الوقوع بعنوان الإجاره علی طبیعیّ العمل المنطبق قهراً علی الأقلّ، و لحاظ الأکثر علی سبیل الاشتراط حسبما مرّ.

و کیفما کان، فلا إشکال فی الصحّه لو کان المقصود عنوان الجعاله بجعل جعلین علی عملین و إنشاء جعالتین مقارنتین و العامل بعمله الخارجی یختار أحدهما فیستحقّ بعدئذٍ الأُجره، و لا تضرّ الجهاله فی باب الجعاله کما هو واضح.

و قد عرفت الصحّه بعنوان الإجاره أیضاً فی خصوص ما إذا کانا من قبیل الأقلّ و الأکثر کالمثال المزبور، لا ما إذا کانا متباینین، کما لو قال: إن خطت هذا جبّه فدرهمان، و إن خطته قباءً

فدرهم واحد. فإنّه لا مناص فی مثله من

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 81

و القول بالصحّه إجاره فی الفرضین ضعیف، و أضعف منه القول بالفرق بینهما بالصحّه فی الثانی دون الأوّل (1).

______________________________

الحکم بالبطلان إجاره.

و علی أیّ حال، فجمیع ما ذکر فی هذا المثال جارٍ فی المثال الآخر المذکور فی المتن أعنی قوله: إن عملت العمل الفلانی فی هذا الیوم فلک درهمان، و إن عملته فی الغد فلک درهم بمناطٍ واحد صحّهً و فساداً کما لا یخفی.

(1) لم نعثر علی هذا القائل، کما لم یتّضح مستنده. و المعروف بینهم ما عرفت من اتّحاد الفرضین قولًا و قائلًا و دلیلًا، و لا یبعد أن تکون العباره سهواً من قلمه الشریف، و صحیحها عکس ذلک بأن یلتزم بالصحّه فی الأوّل دون الثانی.

إذ قد نسب إلی جماعه منهم الشیخ و صاحب الکفایه «1» التردّد فی الثانی مع بنائهم علی الصحّه فی الأوّل، ففرّقوا بینهما و لو علی سبیل التردید.

و لعلّ وجه التردید ما عرفت من اختصاص الصحّه بعنوان الإجاره بموارد الأقلّ و الأکثر المنطبق علی الفرض الأوّل، أعنی: الخیاطه بدرز أو درزین بوضوح.

و أمّا انطباقه علی الفرض الثانی فلا یخلو عن نوع من الخفاء، نظراً إلی أنّ الزمان بالنسبه إلی العمل یعدّ کالمقوّم فی نظر العرف، و من ثمّ کانت الخیاطه المقیّده بالوقوع فی هذا الیوم مباینه مع الخیاطه فی الغد، کالصلاه الواقعه ما بین الطلوعین بالإضافه إلی صلاه المغرب، و کالصوم فی شهر رمضان بالنسبه إلی

______________________________

(1) الخلاف 3: 509، و انظر الکفایه: 125 و نسبه صاحب الجواهر 27: 236 237.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 82

..........

______________________________

الصوم فی شعبان، فالزمان بالنسبه إلی الأعمال و الأفعال مقدّر و

معدّد و موجب لامتیاز فرد عن فرد آخر، و لأجله کانت الخیاطه فی الیومین من الفردین المتباینین المحکوم فیهما ببطلان الإجاره، لا من قبیل الأقلّ و الأکثر.

و یندفع برجوع هذا المثال أیضاً إلی الأقلّ و الأکثر، غایته بحسب التحلیل العقلی لا الترکیب الخارجی کما فی المثال الأوّل، فیکون الفرق بینهما کالفرق بین الأجزاء و الشرائط فی جریان البراءه فی الأقلّ و الأکثر، حیث إنّ الأکثر یشتمل علی الأقلّ و زیاده بحسب الوجود العینی فی المرکّبات الخارجیّه، و بحسب التحلیل العقلی فی المرکّبات التحلیلیّه کالمطلق و المشروط، فإنّ الرقبه المؤمنه تحتوی علی مطلق الرقبه بزیاده التقید بالإیمان، فالمطلق موجود فی ضمن المقیّد لدی التحلیل، فإذا دار الأمر بینهما کان من قبیل الدوران بین الأقلّ و الأکثر.

و فی المقام أیضاً کذلک، حیث جعل درهم بإزاء طبیعیّ الخیاطه الجامعه ما بین الیوم و الغد و درهم آخر بإزاء خصوصیّه الإیقاع فی هذا الیوم، فیرجع الأمر إلی جعل الدرهم بإزاء الخیاطه علی کلّ تقدیر، و أنّه إن أضفت إلیها هذه الخصوصیّه فلک درهم آخر.

و لا یبعد أن یکون هذا هو المتعارف فی أمثال المقام، فیعطیه مثلًا رساله لیوصلها إلی کربلاء بدرهم، و یقول له: إن أوصلتها فی هذا الیوم فلک درهم آخر. فیکون طبعاً من قبیل الأقلّ و الأکثر، و إن کان الأمر فی المثال الأوّل أظهر، لسلامته عن تطرّق هذه الخدشه التی من أجلها تأمّل فی المثال الثانی مَن لم یتأمّل فی المثال الأوّل حسبما عرفت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 83

و علی ما ذکرناه من البطلان فعلی تقدیر العمل یستحقّ اجره المثل، [1] و کذا فی المسأله السابقه إذا سکن الدار شهراً أو أقلّ أو أکثر (1).

______________________________

(1)

فیستحقّ صاحب الدار اجره المثل للمنفعه التی استوفاها المستأجر کما یستحقّ العامل اجره مثل عمله، إذ بعد أن لم یمض الشارع الأُجره المسمّاه بمقتضی افتراض فساد الإجاره فوجودها کالعدم و کأنّ العقد لم یکن، و بما أنّ عمل العامل کمال المالک محترم لا یذهب هدراً و قد وقع بأمر المستأجر و هو الذی استوفاه و أتلفه، فلا جرم یضمن لصاحبه اجره المثل.

هکذا ذکره الماتن و غیره من الفقهاء مرسلین له إرسال المسلّمات. و لکن للنظر فی إطلاقه مجال واسع.

و الوجه فیه: أنّ احترام المال و إن استوجب الضمان لکنّه مراعی بعدم کون المالک بنفسه مقدماً علی إلغائه و إسقاطه و سلب احترامه. و من ثمّ لو أمر زیداً أن یعمل له العمل مجّاناً ففعل لم یکن له بعدئذٍ مطالبه الآمر بالأُجره، إذ هو بنفسه ألغی الاحترام و أقدم علی المجّان، فمال المسلم و إن کان محترماً فی نفسه إلّا أنّه مخصوص بعدم الإقدام علی الإلغاء إمّا کلّاً أو بعضاً، فلو أقدم علی إلغائه بتمامه لم یضمن الطرف الآخر شیئاً، کما أنّه لو أقدم علی إلغاء بعضه لم یضمن بمقدار ما أقدم.

و علیه، فلو آجر داره کلّ شهر بعشره دنانیر بإجاره فاسده سواء علم بالفساد أم لا، و أُجره مثلها کلّ شهر بخمسین، لم تکن له المطالبه بالتفاوت، إذ

______________________________

[1] هذا إذا لم تکن اجره المثل أزید من وجه الإجاره، و إلّا لم یستحقّ الزائد فیما إذا کان المؤجر عالماً بالغبن أو کان مقدماً علی الإجاره مطلقاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 84

..........

______________________________

هو بنفسه ألغی احترام ماله و سلّط المستأجر علی داره إزاء تلک الأُجره الضئیله، فلأجل أنّه هو المقدم لإسقاط الاحترام بالنسبه إلی هذه الزیاده

لم یکن له حقّ المطالبه.

و من المظنون بل المطمأنّ به أنّ الأمر کذلک حتی فی عرف العقلاء بحسب القوانین الدارجه بینهم، فإنّهم أیضاً لا یلتزمون بالضمان فی أمثال هذه الموارد زائداً علی ما أقدم علیه المالک، فلا یطالبون المستأجر بأزید ممّا عیّن له.

نعم، لو انعکس الأمر فکانت اجره المثل أقلّ من المسمّاه لم یکن للمالک وقتئذٍ مطالبه الزائد، لعدم الملزم لدفعه إلّا الإجاره المفروض فسادها، فلا مقتضی لضمان المستأجر بأکثر من اجره المثل «1».

و منه تعرف أنّه لا یضمن للمالک أو العامل إلّا أقلّ الأُجرتین من المثل أو المسمّاه، و إن کان الظاهر أنّ کلّ من تعرّض للمسأله خصّ الضمان بأُجره المثل، و لا وجه له حسبما عرفت.

و لا فرق فیما ذکرناه بین صوره علم المالک أو العامل بکون المسمّی أقلّ من اجره المثل و جهله، لاشتراکهما فی صدق الإقدام علی إلغاء الاحترام.

نعم، یفترقان فی اختصاص صوره الجهل بما إذا لم یکن التفاوت فاحشاً بحیث کان موجباً لخیار الغبن لو کانت الإجاره صحیحه، لکون الإقدام المزبور منوطاً و معلّقاً بمقتضی الشرط الارتکازی علی عدم مثل هذه الزیاده، و إلّا فلا إقدام له من الأوّل، و یکون المقتضی للإلغاء قاصراً وقتئذٍ.

______________________________

(1) نعم، یصحّ القول بضمانه للأکثر لو کانت الأُجره عیناً شخصیّه قد استوفاها و أتلفها الطرف الآخر، لعین ما ذکر من التسلیط و الإقدام و إلغاء الاحترام.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 85

الإیصال فالإجاره باطله [1] (1)، و إن کان الزمان واسعاً و مع هذا قصّر و لم یوصله (2)

______________________________

(1) لعدم القدره علی التسلیم بعد انکشاف عدم قابلیّه الوقت لوقوع العمل فیه، و قد مرّ اعتبار القدره علیه فی صحّه الإجاره «1».

(2) فصّل (قدس سره) حینئذٍ بین ما إذا کان أخذ الزمان علی وجه القیدیّه فلا یستحقّ شیئاً من الأُجره، و بین ما إذا کان علی سبیل الشرطیّه فیستحقّ إلّا أنّ للمستأجر خیار تخلّف الشرط، فإذا فسخ یسترجع الأُجره المسمّاه و یستحقّ الأجیر اجره المثل.

أقول: ینبغی بسط الکلام حول تحقیق معنی الشرط و ما به یمتاز عن القید و موارد اختلاف أحدهما عن الآخر حسبما یسعه المجال و یقتضیه المقام.

فنقول: إنّ للشرط إطلاقات:

أحدها: ما هو المصطلح عند أهل الفلسفه المعدود لدیهم من أجزاء العلّه التامّه و هو الدخیل فی تأثیر المقتضی لدی ترتّب المقتضی علیه. إمّا من جهه الدخل فی قابلیّه القابل، أو فی فاعلیّه الفاعل.

______________________________

[1] إذا کان متعلّق الإجاره هو الدابّه و کان الإیصال شرطاً فهو من اشتراط أمر غیر مقدور، و الصحیح فیه صحّه العقد و إلغاء الشرط.

______________________________

(1) فی ص 32 33.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 86

..........

______________________________

فالأوّل: کالمماسّه و یبوسه المحلّ بالإضافه إلی تأثیر النار فی الإحراق، فإنّ من الواضح أنّ المقتضی للإحراق و ما ینشأ منه الأثر إنّما هو النار لا مثل المماسّه و إنّما هی أو الیبوسیّه شرط فی تأثیر المقتضی فی ترتّب الأثر علیه.

و الثانی: کالقدره فی تحقّق الفعل الاختیاری فی الخارج، فإنّها لم تکن علّه لوجوده، بل الفعل یستند إلی فاعله و ینبعث عن إرادته، غیر أنّ تأثیر الإراده مشروط بالقدره، و إلّا فالفاعل قاصر و الإراده غیر مؤثّره.

فالشرط بهذا

المعنی یطلق فی مقابل المقتضی فی اصطلاح الفلسفی.

ثانیها: ما یطلق فی باب الأحکام التکلیفیّه أو الوضعیّه، کالوجوب و الحرمه، أو الملکیّه و الزوجیّه، و نحوها. فیقال: إنّ دلوک الشمس مثلًا شرط فی وجوب الصلاه، أو السفر شرط فی وجوب القصر، أو بلوغ العاقد شرط فی حصول الملکیّه، أو الصیغه الخاصّه شرط فی تحقّق الزوجیّه، إلی ما شاکل ذلک ممّا یعدّ من شرائط الأحکام.

فإنّه لا شبهه و لا کلام فی عدم کون هذا الإطلاق من سنخ الإطلاق الأوّل، ضروره عدم تأثیر لمثل الدلوک فی وجوب الصلاه لا فی فاعلیّه الفاعل و لا فی قابلیّه القابل، فإنّ الحکم الشرعی أو غیره فعل اختیاری یصدر ممّن بیده الحکم و ینشأ عن إرادته المستقلّه من غیر إناطه بالدلوک الخارجی بتاتاً.

بل المراد من الاشتراط فی أمثال المقام الأخذ فی الموضوع و جعله مفروض الوجود عند تعلّق الحکم و أنّه لم ینشأ علی سبیل الإطلاق، بل فی هذا التقدیر الخاصّ، ففی الحقیقه یرجع الشرط هنا إلی الموضوع کما أنّ الموضوع یرجع إلی الشرط، فکما أنّ قولنا: الخمر حرام، یرجع إلی قولنا: إن کان هذا المائع خمراً فهو حرام، فکذلک جمله إن استطعت فحجّ، یرجع إلی قولک: المستطیع یحجّ، فیعبّر عن هذا المؤدّی تارهً بالجمله الحملیّه، و أُخری بالجمله الشرطیّه،

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 87

..........

______________________________

و کلتاهما بمعنی واحد.

و علی الجمله: فالشروط فی باب الأحکام برمّتها قیود ملحوظه فی جانب الموضوع أُخذت مفروضه الوجود و إن عبّر عنها بالشرط حسبما عرفت.

ثالثها: ما یطلق فی باب متعلّقات الأحکام لا نفس الأحکام من الصلاه و الصیام و نحوهما من الواجبات و غیرها کالطهاره و الستر و الاستقبال بالنسبه إلی الصلاه و نحوها من سائر

شرائط المأمور به، حیث إنّ هذا الإطلاق أیضاً یغایر ما سبق، فإنّ الشروط هناک قیود فی الموضوع، و هنا فی متعلّق التکلیف، فیراد أنّ المأمور به لیس هو الصلاه مثلًا بنحو الإطلاق، بل حصّه خاصّه من تلک الطبیعه و هی المقترنه بهذه الخصوصیّه، فهی قیود فی المأمور به علی نحوٍ یکون التقیّد بها جزءاً فیه، غایته جزءاً تحلیلیّاً لا خارجیّاً، و بهذا امتازت المقیّدات عن المرکّبات.

رابعها: ما یطلق فی باب العقود و الإیقاعات، أعنی: الشروط المجعوله من قبل نفس المتعاقدین لا المعتبره من ناحیه الشرع أو العقلاء، کاشتراط البائع علی المشتری شیئاً، أو المؤجر علی المستأجر، و نحو ذلک ممّا یشترط فی متن عقدٍ أو إیقاع.

فإنّ للشرط هنا معنی آخر مغایراً لجمیع ما مرّ، فقد ذکر الفقهاء فی تفسیره: أنّه التزام فی ضمن التزام. و من الظاهر جدّاً أنّهم لا یریدون بهذه العباره مجرّد الظرفیّه و المقارنه، ضروره أنّها بمجرّدها لم تکن موضوعاً لأیّ حکم شرعی، إذ لنفرض أنّه باع و فی ضمنه أو مقارناً معه وعده بکذا و کذا، فإنّ التقارن الحاصل بین هذین الالتزامین بما هو و فی حدّ ذاته لا یستوجب الإلزام المستتبع لوجوب الوفاء ما لم تتحقّق بینهما علقه ربطیّه تعقد أحدهما بالآخر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 88

..........

______________________________

و الکلام فی تحلیل المراد من هذا الربط المعبّر عنه بالشرط فی المقام و أنّه ما معنی الربط هنا، و الشارط یربط أیّ شی ء بأیّ شی ء؟

الظاهر أنّه یرجع إلی أحد معنیین علی سبیل منع الخلوّ، و ربّما یجتمعان:

أحدهما: تعلیق الالتزام بالعقد علی تقدیرٍ خاصّ خارج غالباً عن اختیار المتعاملین، فهو ینشئ العقد مطلقاً و من غیر أیّ تعلیق فیه نفسه، إلّا أنّه یجعل

التزامه بهذا العقد و إنهائه له منوطاً و معلّقاً علی تحقّق أمر أو وصف معیّن، کما لو باع العبد بشرط أن یکون کاتباً، فإنّا لو فتّشنا کیفیّه ارتباط البیع بکتابه العبد التی هی أمر اتّفاقی خارجی قد تکون و قد لا تکون نری أنّ البائع لا یعلّق أصل البیع علی الکتابه و لا یجعل الإنشاء البیعی منوطاً بها، کیف؟! و التعلیق فی العقود باطل بالإجماع، کما أنّه لیس بمراد له خارجاً قطعاً. و إنّما یعلّق التزامه بهذا البیع المفروض وقوعه و تحقّقه علی کلّ تقدیر علی وجود تلک الصفه بحیث لولاها لم یکن ملتزماً بهذا البیع و له الحقّ فی أن یرفع الید عنه. و هذا کما تری مرجعه إلی جعل الخیار علی تقدیر عدم الکتابه، و من المعلوم أنّ التعلیق فی الالتزام لیس فیه أیّ محذور أو شائبه إشکال.

ثانیهما: تعلیق نفس العقد أو الإیقاع علی التزام الطرف المقابل بشی ء، فإن التزم و إلّا فلا عقد و لا إیقاع، و کأنّما لم یصدر منه أیّ إنشاء، و هذا ظاهر جدّاً فی العقود الآبیه عن الفسخ و التقایل کالنکاح علی المشهور المتصور بل المتسالم علیه، و إن ناقش فیه فی الجواهر و احتمل قبوله للفسخ «1»، و لکنّه غیر واضح، فإنّ الزوجیّه لا ترتفع إلّا بالطلاق أو بالفسخ بعیوب خاصّه دلّ النصّ علیها.

و الأمر فی الإیقاع کالطلاق أظهر و أوضح، لعدم قبوله للفسخ قولًا واحداً. فلو زوّجت نفسها شریطه الاستقلال فی السکنی، أو طلّق زوجته بشرط أن

______________________________

(1) الجواهر 29: 150 151.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 89

..........

______________________________

تفعل کذا و قد قبلت الشرط و التزمت به، فإنّ معنی الشرط هنا لا یتّحد معه فی القسم الأوّل،

لعدم تطرّق الفسخ فیه لکی یؤول إلی جعل الخیار کما آل إلیه هناک حسبما عرفت.

فلیس معنی الشرط هنا: تعلیق الالتزام بالنکاح أو الطلاق علی تحقّق ذلک الشی ء الذی التزم به الطرف الآخر خارجاً.

بل معناه: أنّ أصل الطلاق أو النکاح معلّق لکن لا علی تحقّق ذلک الشی ء فی الخارج لیکون من التعلیق المبطل، بل علی نفس الالتزام به من الطرف المقابل الذی لا ضیر فی مثل هذا التعلیق جزماً.

فإنّه إن لم یلتزم به فعلًا فلا موضوع و لم ینعقد إنشاء من أصله، إذ قد کان منوطاً فی تکوّنه بوجود هذا التقدیر، حیث إنّه قد أنشأ الحصّه الخاصّه المقرونه بفعلیّه هذا التقدیر حسب الفرض.

و إن التزم به حالًا التزاماً هو بمثابه الموضوع لهذا الإنشاء فقد تحقّق المعلّق و المعلّق علیه معاً فی آنٍ واحد. فهذه الإناطه و إن کانت تعلیقاً فی المنشأ لکنّه تعلیق علی أمر حالی موجود بالفعل، و مثله لا یقدح فی العقد و الإیقاع.

و نتیجه هذا النوع من الاشتراط: أنّه بعد ما التزم بالشرط و تمّ الإیقاع أو العقد کان للشارط مطالبه المشروط علیه و إلزامه بالوفاء، عملًا بعموم: «المؤمنون عند شروطهم». فلا یتضمّن هذا الشرط إلّا التکلیف المحض دون الوضع.

و علی الجمله: فالشرط فی باب المعاملات یرجع إلی أحد الأمرین المزبورین: إمّا تعلیق العقد علی الالتزام، و إمّا تعلیق الالتزام به علی وجود الملتزم به خارجاً، و ثمرته علی الأوّل: الإلزام بالوفاء، و علی الثانی: جعل الخیار.

و ربّما یجتمعان، کما لو کان الملتزم به فعلًا اختیاریّاً فی عقدٍ قابل للفسخ،

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 90

..........

______________________________

مثل ما لو باع بشرط الخیاطه، فقد اشتمل هذا علی تعلیق البیع علی الالتزام بالخیاطه، فمن ثمّ کانت

له المطالبه بها کما اشتمل علی تعلیق الالتزام به علی تحقّقها خارجاً، و لأجله کان له الفسخ لو تخلّف الشرط و لم تتحقّق الخیاطه فی الخارج. هذا کلّه ما یرجع إلی الشرط.

و قد اتّضح أنّ مفهومه فی الکلّ بمعنی واحد و هو الربط، و منه إطلاقه علی شریط المساحه، أو علی الخیط الذی یکون بین جدارین أو شجرتین باعتبار کونه رابطاً بین الطرفین، فلیس هو من قبیل الاشتراک اللفظی، بل فی الجمیع بمعنی واحد، غایته أنّ کیفیّه الارتباط و مصادیقه تختلف باختلاف الإطلاقات و الموارد حسبما عرفت.

و أمّا القید فتارهً یکون مورده العین الخارجیّه، و أُخری یلاحظ فی الکلّی، و ثالثه فی الأعمال.

أمّا الأعیان کما لو قال: بعتک هذه العین الشخصیّه بشرط کذا أو آجرتکها علی کذا فالشرط المزبور یتصوّر علی وجوه ثلاثه:

أحدها: أن یکون من مقوّمات الموضوع باعتبار أنّ له تمام الدخل فی مالیّته، بل فی قوامه و عنوانه، کما لو باعه هذا الجسم الأصفر علی أن یکون ذهباً، أو الحیوان علی أن یکون شاه، و نحو ذلک من التعلیق علی ما به شیئیّه الشی ء و تتقوّم به صورته النوعیّه.

و لا شکّ أنّ مثل هذا یعدّ قیداً مأخوذاً فی المبیع و یرجع الشرط إلی التقیید، أی إلی تعلیق البیع بهذا العنوان، فلا یبیع و لا یشتری إلّا المتّصف بهذا الوصف العنوانی، و لا ضیر فی مثل هذا التعلیق، ضروره أنّ مالیّه الشی ء إنّما هی بصورته و عنوانه، فالتعلیق علی ما یکون عنواناً للمبیع یرجع فی الحقیقه إلی ورود البیع علی هذا العنوان، فقوله: بعتک هذا علی أن یکون ذهباً، بمنزله قوله: بعتک هذا

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 91

..........

______________________________

الذهب، فمع تخلّفه ینکشف عدم

وقوع البیع من أصله، فهو قید مأخوذ فی الموضوع و إن عبّر عنه بلسان الشرط.

ثانیها: أن یکون من أعراض المبیع و أوصافه، کما لو باع العبد بشرط أن یکون کاتباً، و حیث إنّ العین الشخصیّه جزئی حقیقی و مثله لا سعه فیه و لا إطلاق حتی یکون قابلًا للتقیید، فیمتنع إذن رجوع الشرط إلی القید، إلّا إذا کان علی نحو التعلیق بحیث یکون البیع معلّقاً علی الاتّصاف بالکتابه المستلزم للبطلان حینئذٍ، لقیام الإجماع علی اعتبار التنجیز فی العقود و بطلان التعلیق فیها.

و بهذا افترق عن القسم السابق، إذ التقیید فیه و إن رجع أیضاً إلی التعلیق حسبما عرفت إلّا أنّ التعلیق هناک لم یکن ضائراً بعد کون المعلّق علیه من مقوّمات الموضوع الدخیله فی صورته النوعیّه لا من الصفات الخارجه عن مقام الذات کما فی المقام، لرجوع ذاک التعلیق إلی تحقیق موضوع العقد، و هنا إلی أنّ العقد علی موضوعه نافذ فی تقدیر دون تقدیر، و من ثمّ کان الثانی باطلًا دون الأوّل کما مرّ.

و ممّا ذکرناه یظهر الحال فی:

ثالث الوجوه، أعنی: ما إذا کان الشرط أمراً خارجیّاً مفارقاً و لم یکن من قبیل الصفات و الأعراض کالبیع بشرط الخیاطه، فإنّ التقیید هنا أیضاً لا معنی له إلّا أن یرجع إلی التعلیق المستوجب للبطلان.

فبعد امتناع التقیید فی هذین الموردین لا محیص من إراده الشرط بالمعنی الذی تقدّم أعنی: تعلیق الالتزام بالعقد علی وجود الوصف خارجاً الراجع إلی جعل الخیار کما فی المورد السابق، أو هو مع تعلیق العقد علی الالتزام، الذی نتیجته جواز المطالبه و الإلزام بالوفاء کما فی هذا المورد.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 92

..........

______________________________

فتحصّل: أنّ التقیید فی العین الخارجیّه ینحصر فیما إذا

کان القید من الصفات المقوّمه، أمّا إذا کان من الأعراض المفارقه أو الأُمور الخارجیّه فهو راجع إلی الشرط، سواء أ کان التعبیر بصوره الاشتراط أم بنحو التقیید، فلا فرق إذن بین أن یقول: بعتک هذا العبد الکاتب، أو بشرط أن یکون کاتباً، أو علی أن یکون کاتباً، إذ لا أثر لمقام الإثبات و کیفیّه الإبراز، و إنّما الاعتبار بلحاظ الواقع و مقام الثبوت. و قد عرفت أنّ التقیید غیر متصوّر فی المقام، إذ الموجود الخارجی لا ینقسم إلی قسمین حتی یقیّد بقسم دون قسم، إلّا أن یرجع إلی التعلیق و هو موجب للبطلان حسبما عرفت، فهو شرط لا محاله، سواء عبّر بلفظه أم بلفظ التقیید.

هذا کلّه فی العین الخارجیّه.

و أمّا فی الکلّی، کما لو باعه منّاً من الحنطه علی أن تکون من المزرعه الفلانیّه:

أمّا عنوان نفس المبیع و هو کونه حنطه: فلا کلام و لا إشکال فی کونه ملحوظاً علی وجه التقیید، فلو سلّمه شعیراً مثلًا فهو غیر المبیع جزماً، و هذا ظاهر.

و أمّا بالنسبه إلی الأوصاف المعدوده من عوارض هذا الکلّی و الموجبه لتقسیمه إلی قسمین و تنویعه إلی نوعین ککونه من هذه المزرعه تارهً و من تلک اخری: فالظاهر من التوصیف بحسب المتفاهم العرفی رجوعه إلی التقیید أیضاً لا إلی الاشتراط، بمعنی: أنّ المبیع صنف خاصّ من هذا الکلّی و حصّه مخصوصه و هی المعنونه بکونها من المزرعه الفلانیّه، بحیث لو سلّمه من مزرعه أُخری فلیس له إجبار المشتری علی القبول و لو بأن یکون له خیار التخلّف، بل له الامتناع و إلزام البائع بدفع تلک الحصّه التی وقع العقد علیها، مدّعیاً أنّ هذا الفرد غیر

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 93

..........

______________________________

المبیع،

لا أنّه هو و قد فقد وصفه لیثبت له الخیار.

و هکذا الحال لو باعه عبداً کلّیّاً موصوفاً بالکتابه أو کتاباً کذلک علی أن یکون من المطبعه الکذائیّه، فإنّ المتفاهم العرفی أمثال ذلک کلّه دخل الوصف فی عنوان المبیع علی سبیل التقیید و تخصیص الکلّی بحصّه معیّنه، لا الرجوع إلی الاشتراط، فله المطالبه بنفس تلک الحصّه لو سلّمه حصّه أُخری، إلّا أن یقع بینهما تصالح و تراضٍ جدید، و ذاک أمر آخر.

و أمّا بالنسبه إلی الأُمور الخارجیّه، کما لو باعه منّاً من الحنطه علی أن یخیط له ثوباً، فمن الواضح أنّها لا تکون قیداً فی المبیع، لضروره أنّ مثل الخیاطه لا یکون من أوصاف الحنطه بحیث تنقسم بلحاظها إلی قسمین مع الخیاطه و بدونها، فلا معنی للتقیید هنا إلّا الاشتراط، بمعنی: أنّه یبیع الحنطه لکن التزامه بالبیع منوط بتحقّق الخیاطه و معلّق علیها و لا التزام بدونها، الراجع کما عرفت إلی جعل الخیار، فلیس للمشتری الامتناع من القبول کما فی سابقه بل غایته الخیار لو تخلّف.

و بالجمله: فبالنسبه إلی الأُمور المفارقه التی لا تعدّ من العوارض لا معنی للتقیید، و لا مناص فیها من اراده الاشتراط.

و بهذا یظهر الحال فی الأعمال، فإنّها أیضاً من هذا القبیل، فلو آجره علی عمل مشروطاً بشی ء، فإن کان ذلک الشی ء من صفات العمل و عوارضه القائمه به بحیث ینقسم العمل بلحاظه إلی قسمین و یتحصّص بحصّتین، کما لو آجر نفسه للصلاه عن لمیّت بشرط وقوعها فی الحرم العلوی الشریف، رجع ذلک إلی التقیید و تنویع الطبیعه بهذا النوع الخاصّ، فلو صلّی فی مکان آخر لم یستحقّ شیئاً، إذ لم یأت بالعمل المستأجر علیه بتاتاً.

و إن کان من الأُمور الخارجیّه المفارقه

غیر المعدوده من عوارض هذا العمل

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 94

..........

______________________________

و صفاته، کما لو اشترط فی المثال أن یصلّی المستأجر أیضاً عن والد الأجیر أو یزور عنه مثلًا حیث إنّ ذاک عمل آخر لا یرتبط بهذا العمل و لا یعدّ من عوارضه و لا یکاد ینقسم بلحاظه إلی قسمین، فعندئذٍ لا محیص من رجوعه إلی الاشتراط، و لا سبیل فی مثله إلی التقیید، من غیر فرق فی ذلک کلّه بین أنحاء التعبیر و کیفیّه الإبراز من کونه بصوره التقیید أو علی سبیل الاشتراط.

و من جمیع ما ذکرناه یتّضح افتراق التقیید عن الاشتراط مفهوماً و مورداً، و أنّهما لا یکادان یردان علی مورد واحد، و أنّ المورد الذی یصحّ فیه الاشتراط لا یمکن فیه التقیید و بالعکس، من غیر خصوصیّه للّفظ و اختلاف التعبیر فی مقام الإثبات، فإنّ الاعتبار بمقام الثبوت، و عرفت أنّ الاشتراط فی غیر العین الخارجیّه یرجع إلی التقیید إن کان من قبیل الأوصاف للمبیع أو المستأجر علیه، کما أنّ التقیید یرجع إلی الاشتراط إن کان من قبیل الأُمور الخارجیّه حسبما عرفت بما لا مزید علیه.

و علی ضوء هذا الضابط یتّضح لک جلیّا حال المثال المذکور فی المتن، فإنّ المستأجر علیه قد یکون هو العمل، أی الإیصال الخاصّ و هو إلی کربلاء فی النصف من شعبان، و عندئذٍ یرجع الشرط إلی التقیید لا محاله، لأنّه یعدّ من عوارض هذا العمل و أوصافه، ضروره أنّ الإیصال قد یکون قبل النصف و أُخری بعده، فیتحصّص بلحاظ هذا الوصف إلی حصّتین، و قد وقعت الإجاره علی الحصّه الأُولی، فإذا أوصله بعد النصف فلم یسلّمه الحصّه المستأجر علیها، و لأجله لا یستحقّ شیئاً من الأُجره.

و

قد یکون مصبّ الإجاره و متعلّقها هو الدابّه لا العمل، فتتعلّق الإجاره بمنفعه الدابّه و هی الرکوب مشروطاً بأن یوصله قبل النصف، بحیث یکون الإیصال شرطاً فی الإیجار لا متعلّقاً له. و من الواضح أنّ مثل هذا یرجع إلی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 95

فإن کان ذلک علی وجه العنوانیّه و التقیید (1) لم یستحقّ شیئاً من الأُجره [1]، لعدم العمل بمقتضی الإجاره أصلًا، نظیر ما إذا استأجره لیصوم یوم الجمعه

______________________________

الاشتراط، ضروره أنّ الإیصال لا یکون قیداً فی الدابّه و عرضاً قائماً بها.

ثمّ إنّ ما ذکره فی المتن من البطلان فی فرض عدم سعه الوقت إنّما یتّجه فیما إذا وقعت الإجاره علی النحو الأوّل، أعنی: العمل و هو الإیصال، لعدم کونه مقدوراً، فلا یملکه لیملّکه بالإیجار کما سبق، نظیر أن یؤاجر نفسه علی أن یطیر أو یجمع بین الضدّین.

و أمّا إذا وقعت علی النحو الثانی فآجره الدابّه و اشترط الإیصال فی وقتٍ لا یسعه فغایته فساد الشرط، و یبتنی بطلان العقد حینئذٍ علی کون الشرط الفاسد مفسداً، الذی هو خلاف التحقیق، بل خلاف ما علیه المحقّقون و منهم الماتن نفسه (قدس سره).

و بالجمله: فهذا الشرط من أجل عدم مقدوریّته یفسد و لا یکون مشمولًا لأدلّه نفوذ الشرط، فهو کاشتراط ارتکاب الحرام فی الفساد، فیندرج حینئذٍ تحت کبری أنّ الشرط الفاسد هل یکون مفسداً أو لا؟ فلا یصحّ إطلاق القول ببطلان الإجاره.

(1) فصّل (قدس سره) فی صوره سعه الوقت بین ما إذا کان الأخذ علی وجه التقیید، کما لو وقعت الإجاره علی العمل أعنی: الإیصال الخاصّ فلم یوصل، فإنّه لم یستحقّ شیئاً من الأُجره، لعدم العمل بمقتضی الإجاره، فهو کما لو استأجره لصوم یوم الجمعه

فصام یوم السبت، فبالنتیجه یحکم بانفساخ الإجاره.

______________________________

[1] الظاهر أنّه یستحق الأُجره المسمّاه، و لکنه یضمن للمستأجر أُجره المثل، نعم لا یستحق علیه المطالبه ما لم یدفعها، و للمستأجر أن یفسخ المعامله لتعذر التسلیم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 96

فاشتبه و صام یوم السبت. و إن کان ذلک علی وجه الشرطیّه بأن یکون متعلّق الإجاره الإیصال إلی کربلاء [1] و لکن اشترط علیه الإیصال فی ذلک الوقت فالإجاره صحیحه و الأُجره المعیّنه لازمه، لکن له خیار الفسخ من جهه تخلّف الشرط، و معه یرجع إلی أُجره المثل.

______________________________

و بین ما إذا کان علی وجه الاشتراط بأن وقعت الإجاره علی الدابّه مشروطاً بالإیصال الخاصّ، فالإجاره صحیحه حینئذٍ، غایته ثبوت الخیار من أجل تخلّف الشرط فله الفسخ، و معه یرجع إلی أُجره المثل دون المسمّاه.

أقول: ما أفاده (قدس سره) فی الشقّ الثانی ظاهر کما ذکر، و أمّا فی الشقّ الأوّل فلا یمکن المساعده علیه و إن کان ذلک هو المعروف بین الفقهاء ظاهراً.

و الوجه فیه: أنّ صحّه الإجاره غیر مشروطه بوقوع العمل المستأجر علیه خارجاً، بل هی بعد استجماعها لشرائط الصحّه التی منها القدره علی العمل کما هو المفروض محکومه بالصحّه الفعلیّه، سواء وفی الأجیر بالعقد و أتی بالعمل خارجاً أم لا، لعدم نهوض أیّ دلیل علی إناطه الصحّه و توقّفها علی التعقّب بالعمل الخارجی بحیث لو ترکه الأجیر باختیاره و إرادته یستکشف البطلان و عدم الانعقاد من الأوّل.

و علیه، فمنذ وقوع الإجاره و اتّصافها بالصحّه تملّک المستأجر العمل فی ذمّه الأجیر، کما أنّه تملّک الأُجره فی ذمّه المستأجر إن کانت کلّیّه، و إلّا فنفس العین الشخصیّه، و لا یناط ذلک بالأداء الخارجی فی شی ء من الجانبین.

______________________________

[1] إذا کان

متعلق الإجاره هو العمل کان الاشتراط بمنزله التقیید، فإنّه یرجع إلیه لباً و إنّما الاختلاف فی اللفظ، نعم یصح ما ذکر فیما إذا کان متعلق الإجاره الدابه و کان الإیصال أخذ شرطاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 97

..........

______________________________

و نتیجه ذلک: أنّ الأجیر إذا خالف فی مقام العمل و أتی بفرد آخر غیر ما وقعت الإجاره علیه، کما لو استؤجر للصوم یوم الجمعه فصام یوم السبت، فإنّه لا یستحق أیّه اجره علی ما أتی به من الصوم یوم السبت، لأنّه قد أتی به من تلقاء نفسه لا بأمر من المستأجر لیضمن له.

و أمّا الفرد الآخر، أعنی: العمل الذی وقعت الإجاره علیه المملوک للمستأجر فی ذمّه الأجیر، أعنی: الصوم یوم الجمعه فی المثال، فقد أتلفه الأجیر بتعجیز نفسه اختیاراً عن الإتیان به خارجاً حتی مضی وقته و امتنع تدارکه، فللمستأجر وقتئذٍ مطالبته بالقیمه، کما أنّ للأجیر مطالبته بالأُجره أعنی: الأُجره المسمّاه فلکلٍّ مطالبه ما یملکه علی الآخر بمقتضی افتراض وقوع الإجاره الصحیحه، غیر أنّ فی العمل ینتقل إلی البدل بعد تعذّر تسلیمه بالإتلاف.

و هذا ربّما یستوجب الفرق الکثیر، کما لو استؤجر لنیابه الحجّ بأُجره ضئیله فی سنه معیّنه فرضی الأجیر بالقلیل، و لکنّه لم یأت بالحجّ خارجاً، فإنّ للمستأجر المطالبه بقیمه هذا العمل التی ربّما تکون أضعاف الأُجره المسمّاه.

و هذا الذی ذکرناه یطّرد فی الأعیان کالأعمال، فلو باع عیناً شخصیّه فأتلفها قبل أن یسلّمها إلی المشتری ضمن له القیمه، لا أنّ العقد ینفسخ بذلک.

و من الواضح أنّ قاعده: تلف المبیع قبل القبض من مال البائع، خاص بالتلف و لا یعمّ الإتلاف المبحوث عنه فی المقام.

نعم، للمشتری أو للمستأجر أن یفسخ من أجل عدم التسلیم خارجاً، لا أنّه

ینفسخ بنفسه، فله أن لا یفسخ و یطالب بالقیمه.

و علی الجمله: فالقاعده تقتضی ما ذکرناه، و الأعیان و الأعمال بل المنافع فی ذلک کلّه شرع سواء، لوحده المناط، و لم نجد فی شی ء من النصوص ما یدلّ

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 98

و لو قال: و إن لم توصلنی فی وقت کذا فالأُجره کذا، أقلّ ممّا عیّن أوّلًا، فهذا أیضاً قسمان (1): قد یکون ذلک بحیث یکون کلتا الصورتین من الإیصال فی ذلک الوقت و عدم الإیصال فیه مورداً للإجاره، فیرجع إلی قوله: آجرتک بأُجره کذا إن أوصلتک فی الوقت الفلانی، و بأُجره کذا إن لم اوصلک فی ذلک الوقت، و هذا باطل للجهاله [1]، نظیر ما ذکر فی المسأله السابقه من البطلان إن قال: إن عملت فی هذا الیوم فلک درهمان، إلخ.

______________________________

علی خلاف هذه القاعده.

و علیه، فالظاهر فی المقام أنّ الأجیر یستحقّ الأُجره المسمّاه، و لکنّه یضمن للمستأجر قیمه الإیصال إلی کربلاء فی النصف من شعبان الذی أتلفه خارجاً أعنی: أُجره المثل و إن لم یستحقّ مطالبه المسمّاه ما لم یدفع المثل، کما أشار إلیه سیّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) فی تعلیقته الشریفه.

(1) أمّا البطلان فی القسم الأوّل الراجع إلی الإیجار باجرتین لعملین متباینین نظیر ما تقدّم من الاستئجار لخیاطه القماش قباءً بدرهم أو جبّه بدرهمین، فظاهر، لامتناع الجمع بعد افتراض التضادّ و بطلان الترجیح، و الإجاره المبهمه المردّده بینهما محکومه بالبطلان کما تقدّم «1».

فالإجاره فی المقام علی الإیصال فی زمان کذا بکذا درهماً و فی زمان کذا بکذا باطل جزماً.

و أمّا فی القسم الثانی بأن تقع الإجاره علی شی ء معیّن و هو الإیصال فی

______________________________

[1] مرّ وجه البطلان فی المسأله السابقه.

______________________________

(1) فی ص

80 81.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 99

و قد یکون مورد الإجاره هو الإیصال [1] فی ذلک الوقت و یشترط علیه أن ینقص من الأُجره کذا علی فرض عدم الإیصال، و الظاهر الصحّه فی هذه الصوره، لعموم: «المؤمنون عند شروطهم» و غیره، مضافاً إلی صحیحه محمّد الحلبی.

______________________________

وقت کذا مشروطاً بأنّه لو لم یوصله فیه ینقص من الأُجره کذا، فقد حکم فی المتن بصحّته بمقتضی القاعده، و بمقتضی النصّ الخاصّ الوارد فی المقام.

و هی صحیحه محمّد الحلبی، قال: کنت قاعداً إلی قاض و عنده أبو جعفر (علیه السلام) جالس فجاءه رجلان فقال أحدهما: إنّی تکاریت إبل هذا الرجل لیحمل لی متاعاً إلی بعض المعادن فاشترطت علیه أن یدخلنی المعدن یوم کذا و کذا لأنّها سوق أخاف أن یفوتنی، فإن احتبست عن ذلک حططت من الکراء لکلّ یوم احتبسته کذا و کذا، و أنّه حبسنی عن ذلک الیوم کذا و کذا یوماً، فقال القاضی: هذا شرط فاسد وفّهِ کراه، فلمّا قام الرجل أقبل إلیّ أبو جعفر (علیه السلام) فقال: «شرطه هذا جائز ما لم یحط بجمیع کراه» «1».

فإنّها صریحه الدلاله علی جواز الشرط المزبور و نفوذه ما لم یستوعب النقص المشترط تمام الأُجره بکاملها.

أقول: یقع الکلام:

______________________________

[1] إذا کان مورد الإجاره هو الإیصال فمع عدمه لا یستحق المؤجر شیئاً علی ما اختاره (قدس سره) فلا معنی لاشتراط النقص، و أما النص فمورده هو إیجار الدابه و اشتراط النقص علی تقدیر عدم الإیصال، و هو غیر مفروض الکلام، نعم علی ما اخترناه یصح هذا الاشتراط علی القاعده.

______________________________

(1) الوسائل 19: 116/ کتاب الإجاره ب 13 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 100

..........

______________________________

تارهً: فیما إذا لوحظ الإیصال فی وقت کذا

شرطاً فی متعلّق الإجاره، کما لو آجره الدابّه للرکوب إلی کربلاء بکذا مشروطاً بأن یکون الإیصال فی وقت کذا و إلّا نقص من الأُجره کذا.

و أُخری: فیما إذا کان بنفسه مورداً لها فوقع الإیجار علی نفس الإیصال، کما هو صریح عباره المتن حیث قال (قدس سره): و قد یکون مورد الإجاره هو الإیصال فی ذلک الوقت، إلخ. و شرط علیه نقص الأُجره إن لم یوصل.

أمّا فی المورد الأوّل: فالأمر کما ذکره (قدس سره)، إذ مقتضی اشتراط الإیصال المزبور ثبوت خیار التخلّف لو لم یوصل، فللمستأجر وقتئذٍ فسخ الإجاره و استرداد الأُجره، و مرجع اشتراط النقص لو لم یوصل إلی اشتراط عدم إعمال الفسخ و الاقتناع بدلًا عنه بانتقاص الأُجره کذا و کذا، و هذا شرط سائغ فی نفسه مشمول لعموم: «المؤمنون عند شروطهم»، فصحّته مطابقه لمقتضی القاعده.

و النصّ أیضاً قد ورد فی هذا المورد، إذ قد فرض فیها وقوع الإجاره علی نفس الإبل لحمل المتاع إلی کذا مشروطاً بأن یکون الإیصال فی وقت کذا، فاعتبر الإیصال شرطاً فی متعلّق الإجاره لا مورداً لها. و نتیجه التخلف و إن کان هو الخیار لکنّهما یلتزمان بعدم إعماله و إبداله بنقص الأُجره کلّ یوم کذا. و لا ضیر فیه حسبما عرفت.

و أمّا المورد الثانی الذی عرفت أنّه صریح عباره المتن-: فهو خارج عن مورد النصّ، لأنّ مورده کما عرفت إجاره الإبل لحمل المتاع لا إجارتها للإیصال فی الوقت المعیّن.

و بعباره اخری: مورد الصحیحه تخلّف الشرط لا عدم الإتیان بمتعلّق الإجاره، فلا تشمل ما إذا وردت الإجاره علی الإیصال و لم یتحقّق، فلا بدّ إذن

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 101

و لو قال: إن لم توصلنی فلا اجره

لک (1): فإن کان علی وجه

______________________________

من الرجوع إلی ما تقتضیه القواعد.

و حینئذٍ فبناءً علی ما تقدّم من الماتن من أنّ الإیجار لو کان واقعاً علی العنوان و هو الإیصال و لم یأت به خارجاً لا یستحقّ شیئاً من الأُجره «1»، المساوق للقول بانفساخ الإجاره و بطلانها، فلا موقع حینئذٍ لهذا الاشتراط، إذ لا أثر للشرط مع فساد العقد، فإنّه لا یستحق شیئاً من الأُجره حسب الفرض، فما معنی اشتراط النقص؟! فإنّه سالبه بانتفاء الموضوع.

و أمّا علی ما ذکرناه من صحّه المعامله وقتئذٍ و عدم انفساخها، غایه الأمر ثبوت الخیار للمستأجر من جهه عدم التسلیم فله أن یفسخ، کما أنّ له أن یطالب بقیمه العمل و هی اجره المثل و یدفع للأجیر الأُجره المسمّاه. فعلی هذا المبنی و هو التحقیق کما سبق «2» صحّ الشرط المزبور بمقتضی القاعده و إن لم یکن مشمولًا للنصّ، نظراً إلی أنّ مرجع هذا الاشتراط إلی عدم إعمال الفسخ و لا مطالبه القیمه، بل القناعه بدلًا عن ذلک بنقص شی ء معیّن من الأُجره من ثلث أو نصف و نحو ذلک. و هذا کما تری شرط سائغ تشمله عمومات النفوذ، فلا مانع من البناء علی صحّته بعد فرض صحّه العقد.

و علی الجمله: فاستشهاد الماتن فی مفروض عبارته بالنصّ لا موقع له، کما أنّ تمسّکه بالقاعده أیضاً لا یتمّ علی مبناه و إنّما یتمّ علی مسلکنا فحسب.

(1) تقدّم الکلام حول ما إذا کان الشرط نقص الأُجره لو لم یوصل «3».

______________________________

(1) فی ص 95.

(2) فی ص 97 98.

(3) فی ص 98 99.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 102

الشرطیّه بأن یکون متعلّق الإجاره هو الإیصال الکذائی فقط و اشترط علیه عدم الأُجره علی تقدیر المخالفه

صحّ و یکون الشرط المذکور مؤکّداً لمقتضی العقد [1]،

______________________________

و أمّا لو اشترط سقوطها حینئذٍ بکاملها فقد ذکر الماتن (قدس سره) أنّ هذا صحیح و مؤکّد لمقتضی العقد.

أقول: هنا أیضاً یقع الکلام:

تارهً: فیما إذا لوحظ الإیصال شرطاً.

و أُخری: فیما إذا کان بنفسه مورداً و متعلّقاً للإجاره.

أمّا فی المورد الأوّل بأن آجر دابّته للرکوب إلی کربلاء بکذا، و اشترط علیه الإیصال فی وقت کذا، و أنّه إن لم یوصله فلا اجره بتاتاً، فمن الواضح أنّ تخلّف هذا الشرط و عدم تحقّق الإیصال خارجاً لا یستوجب إلّا الخیار، و إلّا فالعقد فی نفسه صحیح، عمل بمقتضاه خارجاً أم لا، لعدم إناطه الصحّه بالوفاء الخارجی الذی هو حکم مترتّب علیها، فافتراض صحّه العقد مساوق لافتراض استحقاق الأُجره علی التقدیرین.

و علیه، فاشتراط عدم الاستحقاق لو لم یوصل شرط مخالف لمقتضی العقد، ضروره منافاه السالبه الجزئیّه مع الموجبه الکلّیّه، فهو إذن منافٍ لمقتضی العقد فیکون فاسداً بل و مفسداً للعقد، للزوم التهافت و التناقض فی الإنشاء، فلا یبتنی علی کون الشرط الفاسد مفسداً، لسرایه الفساد هنا إلی العقد من غیر خلاف و لا إشکال.

______________________________

[1] بل هو مخالف لمقتضاه، فإن مقتضاه انتقال المنفعه إلی المستأجر و العوض إلی المؤجر سواء أتی الأجیر بالعمل أم لا، و علیه یحمل ما فی ذیل الصحیحه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 103

..........

______________________________

و المظنون أنّ المشهور الذین نسب إلیهم البطلان فی فرض اشتراط عدم الأُجره یریدون به هذه الصوره، لما عرفت من أنّ مقتضی العقد ملکیّه الأُجره علی کلّ تقدیر، أی سواء عمل بالشرط أم لا، فاشتراط عدم الأُجره لو لم یعمل منافٍ لمقتضاه، فیکون باطلًا لا محاله و مبطلًا للعقد.

و یمکن الاستدلال لذلک بمفهوم صحیحه الحلبی

المتقدّمه «1»، حیث تضمّنت إناطه الجواز بعدم إحاطه الکراء بتمامها، فلا یجوز الشرط مع الاستیعاب لتمام الأُجره.

و علیه، فکلام المشهور صحیح بمقتضی النصّ و القاعده بعد استظهار کونهم ناظرین إلی هذه الصوره خاصّه حسبما عرفت.

و أمّا فی المورد الثانی: فعلی مسلکه (قدس سره) من عدم الاستحقاق لو لم یتحقّق الإیصال الواقع مورداً و متعلّقاً للإیجار، یتّجه ما أفاده (قدس سره) من کون الشرط حینئذٍ مؤکّداً لمقتضی العقد، لکون الحکم کذلک سواء صرّح بالشرط أم لا.

و أمّا علی ما ذکرناه من ثبوت الاستحقاق علی التقدیرین و عدم إناطه صحّه العقد بالعمل بمقتضاه، فالشرط المزبور منافٍ لمقتضی العقد أیضاً کما فی المورد السابق، فإنّ اشتراط عدم استحقاق الأُجره لو لم یعمل منافٍ لما یقتضیه العقد من استحقاقها عمل أو لم یعمل، فیکون فاسداً بل و مفسداً أیضاً حسبما عرفت.

و تظهر الثمره بین المسلکین فیما لو وفی بالعقد و أتی بمتعلّق الإیجار و هو الإیصال خارجاً، فإنّه یستحق الأُجره المسمّاه علی مسلکه، لفرض صحّه العقد و کون الشرط مؤکّداً لمقتضاه. و أمّا علی المسلک المختار فلا یستحقّها،

______________________________

(1) فی ص 99.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 104

و إن کان علی وجه القیدیّه بأن جعل کلتا الصورتین مورداً للإجاره إلّا أنّ فی الصوره الثانیه بلا اجره (1) یکون باطلًا، و لعلّ هذه الصوره مراد المشهور القائلین بالبطلان دون الاولی، حیث قالوا: و لو شرط سقوط الأُجره إن لم یوصله لم یجز.

______________________________

لفرض فساد العقد بفساد شرطه، بل ینتهی الأمر حینئذٍ إلی استحقاق اجره المثل، بناءً علی ما هو الصحیح من الانتهاء إلیه فی الإجاره الفاسده، بل فی مطلق العقود الضمانیّه لدی الحکم بفسادها.

و أمّا لو لم یف بالعقد و لم یعمل

بمقتضاه فلا یستحقّ المسمّاه علی التقدیرین، و لا ثمره حینئذٍ بین القولین کما لا یخفی.

(1) ففی الحقیقه تعدّدت الإجاره و انحلّت إلی إجارتین عرضیّتین: إحداهما علی العمل الموصل بأُجره کذا، و الأُخری علی العمل غیر الموصل بلا اجره، و قد حکم (قدس سره) حینئذٍ بالبطلان کما فی سائر موارد الجهاله و التردید مثل الخیاطه الفارسیّه و الرومیّه حسبما تقدّم «1»، و حمل کلام المشهور القائلین بالبطلان علی هذه الصوره.

أقول: حمل کلام المشهور علی فرض الإجارتین بعیدٌ غایته، فإنّ کلامهم فی الاشتراط و أنّه لو آجر و اشترط نقص الأُجره لو خالف لا بأس به، و لو اشترط عدمها أصلًا بطل، فمحطّ کلامهم الإجاره المشروطه لا المقرونه بإجاره أُخری.

و قد عرفت توجیه کلامهم و أنّ نظرهم فی البطلان إلی منافاه الشرط

______________________________

(1) فی ص 77.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 105

..........

______________________________

لمقتضی العقد المستوجبه للفساد و الإفساد، و أنّ هذا الحکم منهم صحیح و فی محلّه حسبما تقدّم «1».

و أمّا حکم هذه الصوره نفسها فقد أشرنا فیما سبق إلی أنّ الإجاره:

تارهً: تقع علی أحدهما المردّد المبهم الذی لا تعیّن له حتی فی صقع الواقع و نفس الأمر، فیؤجّره علی أحد الأمرین من الخیاطه: إمّا جبّهً بدرهمین، أو قباءً بدرهم واحد، و لم یعلم به لا المؤجر و لا المستأجر و لا غیرهما، إذ لا وجود و لا واقع له و إنّما هو مجرّد مفهوم محض، و لا شکّ فی البطلان حینئذٍ، لا لأجل الجهاله، إذ مقتضاها أنّ هناک واقعاً محفوظاً لا یدریان به، و قد عرفت منعه، بل لأجل أنّ ما لا واقع له لا یعقل أن یکون مورداً للتملیک و التملّک کما هو واضح.

و أُخری: یفرض

أنّ هناک إجاره منضمّه إلی إجاره، لا أنّها إجاره واحده وارده علی العنوان المبهم، بل إجارتان فی عرض واحد، غایته امتناع الجمع، لما بینهما من التضاد و التزاحم، فیستأجره لخیاطه هذا القماش جبّه بدرهمین، و لخیاطته قباءً بدرهم، فإنّه لیست فی البین أیّه جهاله أو تردید، لمعلومیّه الأُجرتین کالعملین، فلا یستند البطلان إلی ذلک، بل إلی عدم القدره علی الجمع بعد فرض المزاحمه، فلا یمکن الحکم بصحّتهما معاً، و أحدهما معیّناً ترجیح بلا مرجّح، و لا بعینه لا واقع له حسبما عرفت، فلا مناص إذن من الحکم بالبطلان کما یطّرد هذا البرهان فی کافّه موارد امتناع الجمع بین عقدین من أجل المزاحمه، کما لو باع داره من زید و باعها وکیله فی نفس الوقت من عمرو، أو زوّجت نفسها من شخص و زوّجها وکیلها فی الوقت نفسه من شخص آخر، و هکذا، فإنّه یحکم بالبطلان فی الجمیع بمناط واحد.

______________________________

(1) فی ص 102.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 106

و إلّا فمع الاختلاف، کما لو زوّجها الوکیل فی المثال بمن یحرم علیه نکاحها و هو لا یدری، تعیّن الآخر فی الصحّه، لارتفاع المزاحمه حینئذٍ و کون الترجیح مع المرجّح.

و مقامنا من هذا القبیل، لبطلان إحدی الإجارتین و هی الإجاره علی العمل غیر الموصل بلا اجره فی نفسها، لفساد الإجاره بلا اجره کالبیع بلا ثمن، فإذن تکون الإجاره الأُخری محکومه بالصحّه بعد سلامتها عن المزاحم.

(1) إذ لا أثر لتخلّف الدواعی و الأغراض فی صحّه المعامله بعد أن لم یکن الإیصال ملحوظاً لا علی وجه الشرطیّه و لا القیدیّه، و إنّما کان داعیاً و غایه محضه کما هو ظاهر.

(2) فتقسط الأُجره علی المسافه و تستردّ منها ما یقع بإزاء الباقی، فلو کانت

______________________________

[1] هذا إذا کان عدم الوصول لعدم إمکانه بموت الدابه و نحوه، و مع ذلک فللمستأجر الخیار، فإن فسخ استحقّ المؤجر أُجره المثل لما مضی، و أما إذا کان عدم الوصول من قبل المؤجر فللمستأجر أن یفسخ و یعطی اجره المثل لما مضی، و له أن یطالب بأُجره المثل لما بقی و یعطی تمام الأُجره المسمّاه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 107

..........

______________________________

الأُجره عشره و المسافه عشره فراسخ و قد مضی منها تسعه استردّ درهماً واحداً.

و هذا إنّما یتّجه فیما إذا لم یستند عدم الوصول إلی المؤجر نفسه، بل کان لأمر خارجی و عائق غیر اختیاری من قضاء و قدر، کموت الدابّه مثلًا فیما إذا کان مورد الإجاره دابّه شخصیّه، إذ الإجاره عندئذٍ تنحلّ بطبیعه الحال، و ینکشف أنّ الباقی لم یکن یستحقّه المستأجر من الأوّل، إذ لم یکن المؤجر مالکاً له لیملّکه، فیستکشف بطلانها فی المقدار الباقی، و لکن الإجاره بما أنّها کانت واقعه

علی مجموع المسافه المرتبطه أجزاؤها بعضها ببعض و قد تبعّضت فلا جرم یثبت للمستأجر خیار الفسخ، نظیر خیار تبعّض الصفقه فی البیع، فله أن یفسخ العقد من أصله و یضمن اجره المثل لما مضی، لأنّه عمل محترم قد وقع بأمره، کما له الإمضاء و الإسقاط من الأُجره المسمّاه بحساب ما بقی. فهو إذن مخیّر بین الأمرین و لم یکن ملزماً بخصوص الثانی.

و أمّا إذا استند إلی اختیار المؤجر نفسه فالإجاره عندئذٍ محکومه بالصحّه فی تمام الأُجره، لما تقدّم من عدم إناطه الصحّه بالوفاء بالعقد و العمل بمقتضاه «1». و علیه، فلا مقتضی للتقسیط، لتفرّعه علی البطلان فی بعض الأُجره، و المفروض عدمه، بل المستأجر مخیّر حینئذٍ بین الفسخ و إعطاء اجره المثل لما مضی کما فی الفرض السابق، و بین الإمضاء و إعطاء تمام الأُجره المسمّاه و مطالبه الأجیر بأُجره المثل لما بقی، إذ هو مال الغیر قد أتلفه الأجیر فیضمن لمالکه و هو المستأجر بالقیمه.

و علی الجمله: فما ذکره فی المتن من التقسیط لا یستقیم علی إطلاقه.

______________________________

(1) فی ص 96.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 108

الإجماع فی کلمات بعضهم کما هو الحال فی البیع من اختصاص اللزوم بما إذا کان الإیجاب باللفظ، أمّا بغیره فهو محکوم بالجواز ما لم یطرأ علیه اللزوم.

و المشهور أنّ الملزم إمّا التلف أو التصرّف المغیّر للعین لا مطلقاً کما یقتضیه إطلاق عباره المتن، بحیث لو سکن فی الدار المستأجره یوماً أو یومین من غیر حدوث تغییر فی العین لم یکن له الفسخ، إلّا أن یقال: إنّ ذلک یستوجب إتلاف

______________________________

[1] الأظهر أنّها أیضاً لازمه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 109

..........

______________________________

مقدار من المنفعه بطبیعه الحال، و قد عرفت أنّ الإتلاف بنفسه موجب للّزوم.

و لکنّه لا یطّرد فیما لو حصل التصرّف المزبور فی جانب الأُجره، کما لو کانت ثوباً مثلًا فلبسه یوماً من غیر أن یحدث فی العین شیئاً، فإنّ مثل هذا التصرّف لأجل عدم کونه مغیّراً لا یستوجب اللزوم عند المشهور، مع أنّ مقتضی إطلاق کلام الماتن حصوله به.

و کیفما کان، فما علیه القوم من جواز المعاطاه لا تمکن المساعده علیه، بل مقتضی الصناعه لزومها و أنّ کلّ عقد لفظی أو فعلی متی ما تحقّق و ترتّب علیه الملک و حصل به النقل کما هو المفروض فالردّ بالفسخ یحتاج إلی الدلیل، و إلّا فمقتضی القاعده اللزوم:

أمّا أوّلًا: فللسیره العقلائیّه القائمه علی نفوذ المعامله بعد تحقّق العقد العرفی بأیّ سبب کان، و أنّه لیس لأحد المتعاملین الرجوع بعد تمامیّه العقد بفسخه، و لا شکّ أنّ السیره المزبوره متّبعه ما لم یردع عنها الشارع، و لم یرد هنا أیّ رادع و مانع.

و ثانیاً: مع الغضّ عنها یدلّ علیه الأمر بالوفاء فی قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، إذ الوفاء هو الإنهاء و الإتمام و البقاء علی الالتزام و عدم رفع

الید عنه بالفسخ و هو معنی اللزوم، و من المعلوم أنّ العقد بمفهومه العرفی یعمّ القولی و الفعلی.

و ثالثاً: ما ورد فی عدّه من الأخبار من أنّ: «البیّعان بالخیار ما لم یفترقا، فإذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما» «1»، حیث دلّت بوضوح علی أنّ مبنی البیع علی اللزوم بعد الافتراق، و لا ینبغی الشکّ فی صدق البیع علی المعاطاه،

______________________________

(1) الوسائل 18: 6/ أبواب الخیار ب 1 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 110

..........

______________________________

فیقال من غیر أیّه عنایه: إنّه باع داره مثلًا إذ لا یعتبر اللفظ فی صدق هذا العنوان بمفهومه العرفی قطعاً، فتدلّ هذه الأخبار علی اللزوم بالافتراق و إن لم یکن ثمّه لفظ بمقتضی الإطلاق.

و علیه، فإذا ثبت اللزوم فی البیع المعاطاتی ففی الإجاره المعاطاتیّه أیضاً کذلک، إمّا للأولویّه نظراً إلی أنّ البیع یتضمّن نقل الأعیان التی هی أولی بالاهتمام من الإجاره التی لیس فی موردها ما عدا نقل المنافع فحسب، و لذلک تری أنّ بعضهم یری قدح الغرر فی البیع، و تأمّل فی الإجاره ممّا یکشف عن المداقّه و مزید العنایه بالبیع. أو للقطع بعدم القول بالفصل بینهما فی ذلک.

و کیفما کان، فمقتضی هذه الأدلّه الالتزام باللزوم فی مطلق العقود و إن کان الإنشاء بالمعاطاه لا باللفظ.

و لیس شی ء بإزائها ما عدا الإجماع المدّعی فی کلمات غیر واحد علی عدم اللزوم، و أنّ فی مورد المعاطاه لم یکن إلّا الملک المتزلزل، فإن تحقّق ذلک لم یکن بدّ من رفع الید عن مقتضی القاعده بالمقدار المتیقّن خروجه منها، و إلّا فالمتّبع هی تلک الأدلّه.

و الظاهر عدم التحقّق.

و الوجه فیه: أنّ المنقول من کلمات المتقدّمین من الفقهاء و جمله من المتأخّرین و إن

کان هو عدم اللزوم إلّا أنّ ذلک مبنی علی ما یرتؤونه من أنّ المعاطاه لا تفید إلّا الإباحه، فلا ملکیّه حتی یقال: إنّها لازمه أو جائزه، فعدم اللزوم من باب السالبه بانتفاء الموضوع.

نعم، حاول المحقّق الکرکی حمل الإباحه فی کلماتهم علی إراده الملک المتزلزل، و أقام بعض الشواهد «1».

______________________________

(1) جامع المقاصد 4: 58.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 111

الخوئی، ج 30، ص: 112

نعم، للمشتری مع جهله بالإجاره خیار فسخ البیع (1)، لأنّ نقص المنفعه عیب، و لکن لیس کسائر العیوب ممّا یکون المشتری معه مخیّراً بین الردّ و الأرش، فلیس له أن لا یفسخ و یطالب بالأرش، فإنّ العیب الموجب للأرش ما کان نقصاً فی الشی ء فی حدّ نفسه مثل العمی و العرج و کونه مقطوع الید أو نحو ذلک، لا مثل المقام الذی العین فی حدّ نفسها لا عیب فیها.

و أمّا لو علم المشتری أنّها مستأجره و مع ذلک أقدم علی الشراء فلیس له الفسخ أیضاً.

______________________________

إلی المشتری مسلوبه المنفعه مدّه الإجاره، کما تنتقل کذلک بسبب آخر غیر البیع کالنواقل غیر الاختیاریّه مثل الإرث، حیث إنّ المالک لو مات أثناء مدّه الإجاره انتقلت العین مسلوبه المنفعه إلی الوارث بلا خلاف فیه و لا إشکال، و لا یتوقّف الإرث علی انقضاء مدّه الإیجار، فکما تنتقل هناک بسبب غیر اختیاری فکذا فی البیع بسبب اختیاری. فالحکم مطابق لمقتضی القاعده.

مضافاً إلی جمله من النصوص قد دلّت علی ذلک صریحاً و إن کان أکثرها ضعیفه السند، فلاحظ الباب الرابع و العشرین من أبواب أحکام الإجاره.

(1) بعد الفراغ عن جواز بیع العین المستأجره و أنّ غایته أنّها تکون مسلوبه المنفعه، فقد یکون المشتری عالماً بالحال، و أُخری جاهلًا.

أمّا مع العلم فلم یثبت له أیّ شی ء، لأنّه بنفسه أقدم علی شرائها کذلک.

و أمّا مع الجهل فلا إشکال فی ثبوت الخیار له، و إنّما الکلام فی نوعیّته، فقد وصفه الماتن بأنّه خیار العیب لکن لا کسائر العیوب، نظراً إلی عدم کون نقص المنفعه وصفاً مخالفاً للخلقه الأصلیّه کالعمی و العرج و نحوهما لتثبت له المطالبه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص:

113

..........

______________________________

بالأرش. فمن ثمّ لم یکن له إلّا الخیار بین الفسخ أو الإمضاء من دون أرش، و لکنّه کما تری، فإنّ عدم المنفعه إن کان عیباً و نقصاً فی الخلقه فلا بدّ و أن یثبت معه الأرش، و إلّا فما هو الموجب للخیار من أصله؟! و بعباره اخری: العیب بوصفه العنوانی قد ثبت فیه الخیار بین الردّ و الأرش، و بمعنی آخر المعبّر عنه فی بعض الکلمات بالعیب الحکمی أی غیر النقص فی العین لم یقع موضوعاً لأیّ حکم فی شی ء من الأدلّه، فتعلیل الخیار بالعیب فی غیر محلّه.

فالأولی: تعلیله بتخلّف الشرط الارتکازی، نظراً إلی استقرار بناء العقلاء فی مقام البیع علی اتّصاف المبیع بکونه مرسلًا و مطلقاً بحیث یتمکّن المشتری من التصرّف فیه و الانتفاع منه کیفما شاء و أیّ وقت شاء من دون أیّ مانع و رادع. و هذا یعدّ لدیهم من الشرط الضمنی المبنی علیه العقد الذی أغنی وضوحه عن التصریح به فی متنه. و من ثمّ استوجب تخلّفه الخیار، کما کان هذا هو المناط فی ثبوته لدی تخلّف وصف الصحّه، و ظهور کون المبیع معیباً، من غیر حاجه إلی قیام نصّ خاصّ، فإنّ نفس السیره العقلائیّه الراجعه إلی البناء علی الشرط الارتکازی کافٍ فی ثبوت خیار العیب. نعم، المطالبه بالأرش أمر زائد علی البناء المزبور قد أثبته الدلیل.

کما أنّ هذا هو الأساس أیضاً فی ثبوت خیار الغبن، لاستقرار بنائهم بمقتضی الارتکاز علی المساواه بین العوضین فی المالیّه، فکان کشرط مبنی علیه العقد، و لأجله اقتضی تخلّفه الخیار من دون أرش، لعدم کونه من مقتضیات الخیار المزبور الناشئ من تخلّف الشرط، و لم یقم علیه دلیل خاصّ کما قام فی خیار العیب

علی ثبوته زائداً علی أصل الخیار حسبما عرفت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 114

نعم، لو اعتقد کون مدّه الإجاره کذا مقداراً فبان أنّها أزید (1) له الخیار أیضاً، و لو فسخ المستأجر الإجاره رجعت المنفعه فی بقیّه المدّه إلی البائع لا إلی المشتری (2).

______________________________

و علی الجمله: أساس المعاوضات و المبادلات لدی العقلاء مبنیّ علی أن یکون لکلّ من الطرفین تمام التصرّف فیما انتقل إلیه کما کان له تمام التصرّف فیما انتقل عنه، بحیث یکون مطلق العنان فیما یتلقّاه من الطرف الآخر یتصرّف فیه تصرّف الملّاک فی أملاکهم حیثما شاءوا، فإذا تخلّف ذلک و لم یتمکّن من التصرّف کذلک باعتبار کونه مسلوب المنفعه مدّه معیّنه لکونه متعلّقاً لإجاره صحیحه حسب الفرض فلا جرم قد تخلّف الشرط الارتکازی المستتبع لثبوت الخیار بین الفسخ و الإمضاء.

(1) فإن کان التفاوت یسیراً کساعه أو ساعتین، أو یوم أو یومین، و نحو ذلک ممّا لا یعتدّ به عند العقلاء، فلا أثر له، لعدم تخلّف الشرط وقتئذٍ، کما هو الحال فی مورد خیار الغبن.

و أمّا إذا کان کثیراً بحیث یعتنی به، کما لو اعتقد کون المدّه شهراً فبان أنّها شهران، ثبت الخیار هنا أیضاً بعین المناط المتقدّم، إذ حاله بالإضافه إلی هذه الزیاده کحاله فی الجهل بأصل الإجاره فی تخلّف الشرط الارتکازی من غیر إقدام منه، المستوجب لتعلّق الخیار.

(2) قد یستشکل بعدم المقتضی لرجوعها إلی البائع، بل مقتضی قانون تبعیّه المنافع للعین رجوعها إلی المشتری، لأنّه الذی یملک العین فعلًا، و من الواضح عدم کون الفسخ بنفسه مملّکاً، بل هو حلّ للعقد و فرضه کأن لم یکن، فترجع

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 115

..........

______________________________

المنفعه وقتئذٍ إلی مالک العین، و حیث إنّ

البائع بعد صدور البیع أجنبی عن العین بالکلّیّه فبطبیعه الحال تعود المنافع إلی المشتری الذی هو المالک الفعلی.

و یندفع: بأنّ الأمر و إن کان کما ذکر من عدم کون الفسخ مملّکاً و إنّما هو حل للعقد و رجوع کلّ عوض إلی ما کان علیه، و أنّ المنفعه تعود بمقتضی التبعیّه إلی مالک العین، إلّا أنّ مقتضی ذلک أن تعود إلی المالک حال الفسخ، أی المالک حال الإجاره و قبل تحقّق البیع، لا المالک الفعلی لینطبق علی المشتری، لعدم أیّ موجب لذلک کما لا یخفی، فلا یرجع إلی مطلق المالک أیّاً من کان.

و بعباره اخری: المالک قبل أن یؤاجر و قبل أن یبیع کان مالکاً للعین و للمنفعه علی ما تقدّم من ثبوت ملکیّتین مستقلّتین عرضیّتین و إن کانت إحداهما تابعه للأُخری «1»، و أنّهما قابلتان للتفکیک، فقد یخرج العین عن ملکه و یبقی المنفعه لنفسه، و قد ینعکس کما هو المفروض فی المقام، حیث إنّ البائع آجر العین أوّلًا فنقل المنفعه و أبقی العین مسلوبه المنفعه عنده، ثمّ بعد ذلک نقل العین علی الحاله التی هو مالک لها أعنی: کونها مسلوبه المنفعه إلی شخص آخر بالبیع، فإذا انفسخ العقد الأوّل فبما أنّ معناه الانحلال و إرجاع کلّ شی ء إلی موضعه السابق فبطبیعه الحال ترجع المنفعه إلی مکانها الأوّل، و بما أنّها خرجت عن ملک البائع فلا جرم تعود إلیه، فإنّه هو الذی کان مالکاً لها حال الإیجار و قبل البیع، و لا مقتضی لرجوعها إلی مالک العین بعد الإیجار. و لعلّ هذا ظاهر جدّاً.

و لا ینبغی الشکّ فی أنّ بناء العقلاء أیضاً علی ذلک، فلیس للمشتری أن یطالب بالمنفعه بعد ما کان عالماً لدی التصدّی

للشراء بأنّها مسلوبه المنفعه، أو لو کان جاهلًا فقد رضی و أمضی العقد و لم یفسخ کما هو المفروض.

______________________________

(1) فی ص 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 116

نعم، لو اعتقد البائع و المشتری بقاء مدّه الإجاره و أنّ العین مسلوبه المنفعه إلی زمان کذا و تبیّن أنّ المدّه منقضیه (1)، فهل منفعه تلک المدّه للبائع حیث إنّه کأنه شرط کونها مسلوبه المنفعه إلی زمان کذا، أو للمشتری لأنّها تابعه للعین ما لم تفرز بالنقل إلی الغیر أو بالاستثناء و المفروض عدمها؟ وجهان،

______________________________

(1) أو أنّها لم تکن مستأجره من أصلها و أنّ اعتقاد الإجاره کان خیالًا محضاً، فتوافقا علی بیعها مسلوبه المنفعه باعتقاد کونها مستأجره، اعتقاداً مخالفاً للواقع.

فهل تعود منفعه تلک المدّه إلی البائع، نظراً إلی أنّ الاعتقاد المزبور بمنزله الاستثناء و کأنّه باعها مسلوبه المنفعه إلی زمان کذا؟

أو إلی المشتری، باعتبار أنّ المدار علی الواقع و مجرّد الاعتقاد لا أثر له، فبعد ما انکشف أنّ المنفعه لم تکن ملکاً للغیر فهی بطبیعه الحال تتبع العین، و بما أنّها منتقله إلی المشتری فلا جرم کانت المنفعه أیضاً کذلک و لو لم یکن یعلم به المشتری و لا البائع؟

فیه وجهان، و قد اختار الماتن (قدس سره) الوجه الثانی، بدعوی أنّ الخروج عن قانون التبعیّه لا یکون إلّا فی موردین: إمّا الإفراز و تعیین کونها لشخص خاصّ کما لو کانت العین مستأجره قبل بیعها، أو الاستثناء و الإبقاء لنفسه. و شی ء منهما غیر متحقّق فی المقام، لانکشاف عدم الإجاره، و المفروض عدم الاستثناء لنفسه، و معه لم یکن بدّ من انتقالها إلی المشتری بتبع العین.

هذا، و للمناقشه فیه مجال واسع، ضروره أنّ هذه الکبری الکلّیّه و هی دعوی

تبعیّه المنافع للعین فی الملکیّه لم تثبت بآیه و لا روایه، و إنّما الوجه فیها

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 117

..........

______________________________

أنّ السبب المقتضی لملکیّه العین بنفسه یستوجب ملکیّه المنفعه المستتبعه لها بمناط واحد.

و السبب فی بادئ الأمر هو الاستیلاء و الحیازه، أو الاستخراج من المعدن الذی هو أیضاً نوع من الاستیلاء، أو التولّد فی الملک، و نحو ذلک من الأسباب المملّکه، فلو صاد حیواناً أو أخرج معدناً أو أحرز مکاناً فأحیاه فکما أنّه وضع یده علی نفس العین فکذلک قد وضع یده علی منافعها بتبع وضع الید علی العین، فحصلت ملکیّه المنفعه بنفس السبب المملّک للعین و هو الاستیلاء، الذی تنتهی الأسباب بالآخره کلّها إلیه، و هو السبب الأوّل المحقّق لملکّیه العین و بتبعها ملکیّه المنفعه، و بعد ذلک فینتقل إلی غیره، إمّا بسبب غیر اختیاری کالإرث، أو بسبب اختیاری کالبیع و الهبه و نحوهما.

و علی الجمله: فتبعیّه المنافع فی الملک إنّما یکون بسببٍ لا محاله، و لا تکون جزافاً، و هو السبب الذی أوجد الملکیّه للعین حسبما عرفت، أعنی: الاستیلاء و ما یلحق به من البیع و نحوه.

هذا فیما إذا کان السبب مقتضیاً للتعمیم.

و أمّا إذا فرضنا اختصاصه بالعین و عدم شموله للمنفعه کما هو المفروض فی المقام، حیث إنّ البائع و لو لأجل اعتقاده غلطاً کون المنفعه للغیر لم ینشئ الملکیّه و النقل من الأوّل إلّا بالإضافه إلی العین خاصّه، و لم یعتبرها و لو تبعاً بالنسبه إلی المنفعه بوجه. فبأیّ میزان یحکم وقتئذٍ بانتقال المنفعه إلی المشتری مع عدم تحقّق أیّ سبب للنقل بالإضافه إلیها لا أصالهً و لا تبعاً؟! و قد عرفت افتقار الملکیّه فی تحقّقها إلی سببٍ ما و

لو بالتبع، إذ لا دلیل علی الملکیّه بلا سبب.

اللّٰهمّ إلّا إذا ثبت بدلیل خاصّ و تعبّد شرعی: أنّ من ملک عیناً ملک

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 118

و الأقوی الثانی. [1] نعم، لو شرطا کونها مسلوبه المنفعه إلی زمان کذا بعد اعتقاد بقاء المدّه کان لما ذکر وجه (1).

______________________________

منفعتها بالتبع، حتی یقال بشمول عموم دلیل التبعیّه للمقام، و قد عرفت عدم ثبوته بوجه، بل أنّ المقتضی لملکیّه العین إن کان مقتضیاً لملکیّه المنافع فهی أیضاً مملوکه بتبع العین کما فی الأمثله المذکوره، و أمّا إذا کان المقتضی مختصّاً بالعین و منحصراً فیها لاختصاص اعتبار الملکیّه و إبرازها المعبّر عنه بالإنشاء بالعین فقط و عدم التعلّق بالمنفعه حتی تبعاً فلا مقتضی حینئذٍ لانتقالها إلی المشتری، بل هی باقیه علی ملک البائع.

و علی الجمله: فالمقتضی فی المقام لنقل المنفعه قاصر فی حدّ نفسه، و لا دلیل علی التبعیّه بقولٍ مطلق بنحوٍ یشمل ما نحن فیه.

إذن فالأوجه أنّ المنافع ترجع إلی البائع دون المشتری، فإنّه و إن لم یکن هنا استثناء بذاک المعنی أی الإبقاء لنفسه صریحاً إلّا أنّ نفس عدم المقتضی للانتقال إلی المشتری کافٍ فی البقاء علی ملکیّه المالک بعد انکشاف أنّ العین لم تکن متعلّقه للإجاره أو کانت المدّه منقضیه.

(1) فی تعلیقه شیخنا الأُستاذ (قدس سره) ما لفظه: لکنّه غیر موجّه، إذ الشرط فی المقام بمنزله التوصیف لا الاستثناء، فلا أثر له «1».

و توضیحه: أنّ الاستثناء إمّا أن یراد به الإبقاء فی الملک، أو یراد به کون المنفعه مفروزه و أنّها من شخص آخر لإجاره و نحوها، و شی ء منهما لا یتمّ فی المقام.

______________________________

[1] لا یبعد أن یکون الأوّل هو الأقوی.

______________________________

(1) تعلیقه النائینی علی

العروه الوثقیٰ 5: 27 (تحقیق جماعه المدرسین).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 119

ثمّ بناءً علی ما هو الأقوی من رجوع المنفعه فی الصوره السابقه إلی المشتری فهل للبائع الخیار أو لا؟ وجهان، لا یخلو أوّلهما من قوّه [1]، خصوصاً إذا أوجب ذلک له الغبن (1)،

______________________________

أمّا الأوّل: فظاهر، إذ کیف یستثنی لنفسه و یبقی المنفعه فی ملکه مع اعتقاد کونها للغیر و تخیّل أنّ العین مستأجره کما هو المفروض؟! و کذا الثانی، إذ لا إفراز بعد انکشاف عدم الإجاره أو کون المدّه منقضیه.

و علیه، فلیس الاشتراط فی المقام من قبیل الاستثناء فی شی ء، فلا أثر له، و بمقتضی تبعیّه المنفعه للعین ترجع إلی المشتری فی هذه الصوره أیضاً.

و یندفع: برجوع الاشتراط المزبور إلی التصریح بعدم التملیک و أنّه باع العین بشرط کونها مسلوبه المنفعه، و إن کان الداعی علی هذا التصریح و الاشتراط اعتقاد کونها مستأجره و أنّ المنفعه للغیر، فغایته أنّ الداعی قد تخلّف و لم یکن الأمر کما تخیّل، و من الضروری أنّ تخلّفه لا یقدح، إذ هو بالآخره قد شرط و صرّح و خصّ النقل بالعین المجرّده، و لم یملّک المنفعه صریحاً، فعلی فرض تسلیم التبعیّه لن نسلّمها لدی التصریح بخلافها فی متن العقد کما هو المفروض، و لا مجال لقاعده التبعیّه فی هذه الحاله بوجه.

فما ذکره فی المتن من رجوع المنفعه حینئذٍ إلی البائع هو الموجّه، بل قد عرفت البقاء علی ملکه و عدم الانتقال إلی المشتری حتی بدون الاشتراط فضلًا عن صوره الاشتراط، لأنّه قد باع العین المجرّده عن المنفعه حسبما تقدّم.

(1) أمّا مع فرض الغبن فلا إشکال فی ثبوت خیار الغبن کما هو واضح.

______________________________

[1] بل الأقوی هو الثانی إلّا إذا

کان ذلک موجباً للغبن.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 120

أمّا لو بیعت علیه ففی انفساخ الإجاره وجهان، أقواهما العدم (1). و یتفرّع علی ذلک أُمور:

______________________________

و أمّا مع فرض عدمه فالظاهر ثبوت الخیار أیضاً کما قوّاه فی المتن بناءً علی مبناه من رجوع المنفعه إلی المشتری و الوجه فیه: أنّ المتبایعین بعد أن کانا معتقدین بقاء مدّه الإجاره و أنّ العین مسلوبه المنفعه کما هو المفروض فهما بطبیعه الحال قد أوقعا العقد «1» مبنیّاً علی هذا الوصف، فکان ذلک فی قوّه الاشتراط من ناحیه البائع بکون المنتقل إلی المشتری هی العین المجرّده الموصوفه بکونها مسلوبه المنفعه، و قد تخلّف هذا الشرط و انکشف أنّها ذات منفعه فعلیّه، فلا جرم یثبت للبائع خیار تخلّف الوصف بعین المناط الذی کان یثبت للمشتری فیما لو کان الشرط من ناحیته، فکما أنّ المشتری لو اشتری العبد المقیّد بکونه کاتباً یثبت له الخیار لو تخلّف الشرط، فکذا لو باع مقیّداً بعدم کونه کاتباً فإنّه یثبت له أیضاً خیار تخلّف الشرط لو انکشف کونه کاتباً، لوحده المناط من الجانبین و کونهما بملاک واحد، فعین ما کان یوجب الخیار للمشتری عند تخلف الوصف یجری من ناحیه البائع أیضاً.

و بالجمله: فما ذکره الماتن (قدس سره) من ثبوت الخیار علی التقدیرین وجیه علی مبناه من رجوع المنفعه إلی المشتری، لکن المبنی غیر تامّ حسبما عرفت.

(1) لعدم ثبوت أیّ موجب للانفساخ، غایته أنّ المبیع یکون عیناً مسلوبه المنفعه، فلا تجری هنا قاعده تبعیّه المنفعه للعین، إذ المشتری قد تملّکها أوّلًا

______________________________

(1) کون المقام من قبیل العقد المبنی علی الوصف بمجرّد الاعتقاد المزبور لا یخلو عن نوع من الغموض، و لعلّه لأجله خصّ المحقّق النائینی و جمله

من أعلام المحشّین الخیار بصوره الغبن خاصّه، فلاحظ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 121

منها: اجتماع الثمن و الأُجره علیه حینئذٍ (1).

و منها: بقاء ملکه للمنفعه فی مدّه تلک الإجاره لو فسخ البیع (2) بأحد أسبابه، بخلاف ما لو قیل بانفساخ الإجاره.

و منها: إرث الزوجه من المنفعه فی تلک المدّه (3) لو مات الزوج المستأجر بعد شرائه لتلک العین و إن کانت ممّا لا ترث الزوجه منه، بخلاف ما لو قیل بالانفساخ بمجرّد البیع.

______________________________

بسبب سابق علی البیع و هو الإجاره، فلا جرم یکون المنتقل إلیه بسبب البیع العین المجرّده، فلا تتبدّل الملکیّه بملکیّه اخری، و إنّما هی ملکیّه واحده متعلّقه بالمنفعه علی النهج الذی عرفت. إذن لا موجب لبطلان الإجاره، بل تبقی علی حالها.

(1) فیلزمه دفع الثمن بإزاء العین و الأُجره بإزاء المنفعه إلی البائع الذی هو المؤجر أیضاً، بخلاف ما لو قلنا بالانفساخ، فإنّه لیس علیه إلّا دفع الثمن، أمّا الأُجره فهو یرجع بها علی المؤجر و یستردّها منه من زمن الانفساخ و هو زمان وقوع البیع.

(2) لأنّ کلّاً من الإجاره و البیع عقد مستقلّ، فانفساخ أحدهما لا یسری إلی الآخر بوجه، و لکلٍّ حکمه کما هو واضح أیضاً کسابقه.

(3) إذ عدم إرثها من الأراضی لا یمنع من إرث المنفعه لو کانت مملوکه بالأصاله بسبب الإجاره بعد أن کانت هی بنفسها مالًا مستقلا قد ترکه المیّت، و إنّما هی تمنع عن إرث المنفعه التی کانت مملوکه للمورث بالتبعیّه للعین، فإنّها بعد أن لم ترث العین فبطبیعه الحال لا ترث المنفعه التی هی تابعه لها، فعلی الانفساخ لا ترث المنفعه، و علی عدمه ترث حسبما عرفت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 122

و منها: رجوع المشتری بالأُجره

لو تلفت العین بعد قبضها و قبل انقضاء مدّه الإجاره (1)، فإنّ تعذّر استیفاء المنفعه یکشف عن بطلان الإجاره و یوجب الرجوع بالعوض و إن کان تلف العین علیه.

هو خارج عن محلّ الکلام.

و المحتملات فی المسأله ثلاثه حسبما أشار إلیها فی المتن:

صحّتهما معاً، فینتقل المبیع إلی المشتری مسلوب المنفعه، غایته ثبوت الخیار للمشتری، لمکان تخلّف الوصف، کما إذا کانت الإجاره سابقه.

و بطلانهما معاً، نظراً إلی التزاحم المانع عن صحّتهما معاً، و ترجیح أحدهما بلا مرجّح، کما هو الحال فیما لو باعه من شخص و باعه وکیله من شخص آخر فی نفس الوقت.

و بطلانهما فی خصوص تملیک المنفعه، باعتبار أنّ هذا هو مورد المزاحمه فتعود المنفعه إلی البائع و یصحّ البیع مسلوب المنفعه فی تلک المدّه.

أقول: أمّا القول ببطلانهما معاً فهو المتعیّن لو لم یتمّ أحد القولین الآخرین بحیث استقرّت المزاحمه بین العقدین، و إلّا فلا تصل النوبه إلی التزاحم لیلتزم بالبطلان فیهما.

و أمّا القول الأوّل الذی اختاره الماتن فقد ذکر فی وجهه: أنّ شأن البیع تملیک العین، کما أنّ شأن الإجاره تملیک المنفعه، فهما فی عرض واحد و لا تزاحم بینهما بما هما کذلک، و إنّما تنشأ المزاحمه من تملیک المنفعه المتحقّق فی مورد البیع أیضاً، و حیث إنّه بمناط التبعیّه فلا جرم کان فی مرتبه متأخّره من تملیک العین، فإذا کان کذلک فبطبیعه الحال تؤثّر الإجاره الواقعه فی مرتبه تملیک العین و فی عرض البیع أثرها، و لا تبقی مجالًا للملکیّه التبعیّه الواقعه فی مرتبه متأخّره، فإنّها إنّما تؤثّر فیها إذا کان البائع مالکاً للمنفعه، و المفروض خروجها بالإجاره الواقعه فی مرتبه سابقه، المعدمه لموضوع التبعیّه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 124

..........

______________________________

و بعباره اخری: المنافع إنّما تکون تابعه للعین فیما إذا لم تکن منتقله إلی الغیر قبل ذلک، و قد انتقلت فی رتبه سابقه بسبب سلیم وقتئذٍ عن المزاحم، و هو الإجاره،

فلا یبقی بعد هذا مجال للانتقال إلی المشتری، لانتفاء الموضوع و انعدامه.

هذا محصّل کلامه و توضیح مرامه زید فی علوّ مقامه. و لکنّه لا یمکن المساعده علیه بوجه:

أمّا أوّلًا: فلما هو المحقّق فی محلّه من أنّ التقدّم و التأخّر بأقسامهما من الزمانی و الرتبی و نحوهما لا بدّ و أن یکون بملاک، و لا یکون جزافاً، فأحد البدیلین إذا کان مقدّماً علی ثالث بمناطٍ کالعلّیّه مثلًا لا یلزمه تقدّم البدیل الآخر أیضاً علیه بعد کونه فاقداً لذاک المناط.

نعم، فی التقدّم الزمانی یشترک البدیلان فی المناط بطبیعه الحال، فکما أنّ الجدّ مقدّم علی الولد بحسب عمود الزمان، فکذا کلّ من قارن الجدّ فی الزمان کأخیه مثلًا فإنّه أیضاً مقدّم علی الولد زماناً، للاشتراک مع الجدّ فی ملاک التقدّم کما هو واضح.

و أمّا إذا لم یکونا مشترکین فی الملاک فمجرّد کونهما بدیلین و فی عرض واحد لأجل عدم وجود سبب لتقدّم أحدهما علی الآخر فکانا طبعاً فی مرتبه واحده لا یستوجب الاشتراک فی التقدّم علی ثالث فیما إذا کان أحدهما واجداً لملاک التقدّم دون الآخر، فتقدّم النار مثلًا علی الحراره فی المرتبه بمناط العلّیّه لا یستدعی تقدّم ما فی مرتبه العلّه کالتراب حیث إنّ التراب و النار فی عرض واحد و مرتبه واحده بعد أن لم یکن مقتضٍ لتقدّم أحدهما علی الآخر علی الحراره أیضاً بعد أن کان فاقداً لمناط التقدّم، بل التراب کما أنّه فی عرض النار کذلک هو فی عرض الحراره و فی مرتبه واحده.

و علی الجمله: یحتاج الحکم بالتقدّم و التأخّر إلی مناط و ملاک، فلیس کلّ

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 125

..........

______________________________

شیئین قد تقدّم أحدهما علی ثالث لجههٍ من الجهات یحکم بتقدّم

الآخر علیه أیضاً بعد أن کان فاقداً لتلک الجهه و العلّه کما هو ظاهر إجمالًا و موضح فی محلّه تفصیلًا. إذن فدعوی أنّ تأخر تملیک المنفعه عن تملیک العین لأجل التبعیّه یستلزم تأخّره عن الإجاره الواقعه فی مرتبه البیع ساقطه، بل هما فی مرتبه واحده بعد وضوح اختصاص مناط التأخّر بالأوّل و عدم سریانه فی الثانی.

و أمّا ثانیاً: فلأنا لو سلّمنا تأخّره عن الإجاره فی المرتبه فلا یکاد ینفع فی دفع المزاحمه، حیث إنّها منوطه بتقارن العقدین زماناً و اجتماعهما خارجاً فی آن واحد، سواء أ کان بینهما سبق و لحوق رتبی أم لا، فإنّ ذلک إنّما ینفع و یترتّب علیه الأثر فی الفلسفه و الأُمور العقلیّه، و أمّا الأحکام الشرعیّه فهی متوقّفه علی وجود موضوعاتها خارجاً، و المفروض وقوع البیع و الإجاره فی آنٍ واحد، ففی الزمان الذی یحکم فیه بملکیّه المنفعه للمستأجر بمقتضی الإجاره یحکم فیه أیضاً بملکیّتها للمشتری بتبع ملکیّته للعین بمقتضی البیع، و حیث یمتنع الجمع فلا جرم یتزاحمان، و حدیث التقدّم الرتبی لا یکاد یجدی فی حلّ هذه المشکله و رفع المعضله شیئاً.

و من جمیع ما ذکرناه یظهر لک: أنّ المتعیّن إنّما هو اختیار الوجه الثالث، لتزاحم العقدین فی تملیک المنفعه، فیتساقطان بالإضافه إلی هذا الأثر بعد امتناع الجمع و بطلان الترجیح من غیر مرجّح، فبطبیعه الحال تکون المنفعه فی مدّه الإجاره باقیه فی ملک البائع، لعدم المخرج بعد الابتلاء بالمزاحم، و أمّا تملیک العین المجرّده عن المنفعه فلا مزاحم له، و من ثمّ یحکم بصحّه بیعها و انتقالها إلی المشتری مسلوبه المنفعه، غایته ثبوت الخیار للمشتری لأجل هذا النقص، فلا تصل النوبه إلی مزاحمه الإجاره للبیع کی یحکم بفسادهما،

و إنّما التزاحم فی تملیک المنفعه دون العین، و نتیجته ما عرفت من صحّه البیع بالنسبه إلی العین فقط و بطلان الإجاره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 126

..........

______________________________

منقضیه بموت المرأه؟ فکتب: «إن کان لها وقت مسمّی لم یبلغ فماتت فلورثتها تلک الإجاره، فإن لم تبلغ ذلک الوقت و بلغت ثلثه أو نصفه أو شیئاً منه فتعطی ورثتها بقدر ما بلغت من ذلک الوقت إن شاء اللّٰه» «1».

و رواها الشیخ عنه أیضاً تارهً، و عن الأبهری أُخری.

و الکلام فیها یقع من حیث السند تارهً، و من ناحیه الدلاله اخری:

أمّا من حیث السند: فالظاهر أنّها ضعیفه بشتّی طرقها:

أمّا طریق الشیخ: فالمذکور فی الوسائل فی کلا طریقیه محمّد بن علی بن محبوب و هو سهو من قلمه الشریف، و صحیحه محمّد بن أحمد بن یحیی کما فی التهذیب.

و الطریق صحیح إلی أحمد بن إسحاق الأبهری، أمّا هو فمجهول لم یرد فیه مدح و لا قدح، و له روایتان فی مجموع الکتب الأربعه: هذه إحداهما، و الأُخری روایه مضمره.

نعم، من الجائز أن تکون النسخ کلّها مغلوطه و صحیحها: أحمد بن إسحاق الأشعری، بدل: أحمد بن إسحاق الأبهری، فإن کان الأمر کذلک فالروایه لا بأس بها حینئذٍ، لکنّه مجرّد احتمال غیر مصحوب بدلیل أو قرینه تشهد علیه.

و أمّا الطریق الآخر للشیخ و کذا طریق الکلینی فهو أیضاً ضعیف بإبراهیم ابن محمّد الهمدانی، حیث لم یرد فیه مدح و لا توثیق.

فهی إذن ضعیفه بطرقها لا یعوّل علیها، سواء أدلّت علی الفساد أم لا.

______________________________

(1) الوسائل 19: 136/ کتاب الإجاره ب 25 ح 1، الکافی 5: 270/ 2، التهذیب 7: 207/ 912 و 208/ 913.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 128

..........

______________________________

و أمّا الدلاله: فمبنیّه علی تفسیر المراد من قوله: «فلورثتها تلک الإجاره» و أنّ الظاهر من هذه العباره هل هو الانفساخ من حین الموت و أنّ زمام أمر الإجاره بعدئذٍ

بید الورثه فلهم أن یؤاجروا أو لا یؤاجروا؟

و أمّا الدلاله: فمبنیّه علی تفسیر المراد من قوله: «فلورثتها تلک الإجاره» و أنّ الظاهر من هذه العباره هل هو الانفساخ من حین الموت و أنّ زمام أمر الإجاره بعدئذٍ بید الورثه فلهم أن یؤاجروا أو لا یؤاجروا؟

أو أنّ المراد انتقال الأمر من المرأه إلی ورثتها و قیامهم مقامها فی استحقاق الأُجره المسمّاه و تسلّمها من المستأجر، فتدلّ حینئذٍ علی صحّه الإجاره و عدم بطلانها بموت المؤجر کما ادّعاه جماعه؟

و کیفما کان، فلا یهمّنا البحث حول ذلک، فإنّه قلیل الجدوی بعد ضعف السند المانع عن التعویل علیها، علی أنّ الدلاله غیر خالیه عن المناقشه کما لا یخفی.

فالصحیح أنّ الإجاره لا تبطل لا بموت المؤجر و لا المستأجر، بل هی محکومه بالصحّه بمقتضی القاعده حسبما عرفت.

هذا کلّه فیما إذا کان المؤجر مالکاً للمنفعه ملکیّه مرسله مطلقه شامله لما بعد الموت أیضاً، حیث إنّ من ملک شیئاً فقد ملک منافعه مؤبّداً کنفس العین من غیر توقیت بزمان خاصّ، فإذا استوفی المنفعه بتملیکها إلی الغیر فلا جرم تنتقل إلیه مؤبّداً أیضاً.

و أمّا إذا کانت الملکیّه محدوده و مؤقّته بزمان الحیاه، کما فی العین الموقوفه علی البطون، فهذا ما تعرّض له الماتن (قدس سره) بقوله: نعم، فی إجاره العین الموقوفه، إلخ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 129

نعم، فی إجاره العین الموقوفه إذا آجر البطن السابق تبطل بموته بعد الانتقال إلی البطن اللاحق، لأنّ الملکیّه محدوده (1)، و مثله ما لو کانت المنفعه موصی بها للمؤجّر ما دام حیّاً (2)، بخلاف ما إذا کان المؤجر هو المتولّی للوقف و آجر لمصلحه البطون إلی مدّه، فإنّها لا تبطل بموته و لا بموت البطن الموجود

حال الإجاره (3)،

______________________________

(1) فإنّ ملکیّه کلّ بطن للعین المذکوره محدوده بحیاته کملکیّه منافعها، فالإجاره فی مثلها تبطل بالموت لا محاله، لانتهاء أمد الملکیّه، فلو آجر البطن السابق بطلت الإجاره بموته و الانتقال إلی البطن اللاحق، بمعنی: أنّ الإجاره تعدّ بقاءً من الإجاره الفضولیّه، فیتوقّف نفوذها علی إجازه البطن اللاحق، فالمراد من البطلان هنا هو المراد من بطلان البیع الفضولی، أی التوقّف علی الإجازه.

(2) حیث إنّه ینکشف بالموت عدم کونه بعدئذٍ مالکاً للمنفعه، فلا جرم تبطل الإجاره بقاءً، أی تتوقّف علی إجازه من بیده الإجازه کما عرفت.

(3) أمّا عدم البطلان بموت البطن الموجود فظاهر، لوقوع الإجاره بین المؤجر و هو المتولّی و بین المستأجر، و البطن الموقوف علیه أجنبی عن هذا العقد القائم بین ذینک الطرفین، فلا موجب لبطلان العقد بموت من هو أجنبی عنه.

و أمّا عدمه بموت المتولّی فکذلک، نظراً إلی أنّ ولایته و إن کانت محدوده بزمان حیاته، و تنتقل بموته إلی شخص آخر لا محاله، إلّا أنّ متعلّق هذه الولایه غیر متقیّد بزمان خاصّ، فکما یسوغ له بیع العین الموقوفه إذا اقتضته المصلحه و تبدیلها بعین أُخری، أو الصرف علی الموقوف علیهم، فکذا له الإجاره مدّه طویله، فکلّما تحقّقت المصلحه ثبتت الولایه من غیر فرق بین نقل العین

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 130

و کذا تبطل إذا آجر نفسه [1] للعمل بنفسه (1) من خدمه أو غیرها، فإنّه إذا مات لا یبقی محلّ للإجاره، و کذا إذا مات المستأجر الذی هو محلّ العمل من خدمه أو عمل آخر متعلّق به بنفسه، و لو جعل العمل فی ذمّته لا تبطل الإجاره بموته، بل یستوفی من ترکته، و کذا بالنسبه إلی المستأجر إذا لم

یکن محلّاً للعمل، بل کان مالکاً له علی المؤجر، کما إذا آجره للخدمه من غیر تقیید بکونها له، فإنّه إذا مات تنتقل إلی وارثه، فهم یملکون علیه ذلک العمل،

______________________________

أو المنفعه فی مدّه قصیره أو طویله. فإذا کان تصرّفه سائغاً و نافذاً لم یکن أیّ موجب للبطلان بموته کما هو واضح.

(1) فکان المستأجر علیه العمل القائم بشخص الأجیر بالمباشره أو العمل الذی محلّه شخص المستأجر، کما لو آجره لحلق الرأس الصادر من خصوص الأجیر أو الواقع علی خصوص المستأجر فمات الأوّل فی الأوّل أو الثانی فی الفرض الثانی، فإنّ طروّ الموت المانع عن تحقّق العمل فی الخارج کاشف عن عدم القدره و عدم بقاء محلّ للإجاره، الملازم لبطلانها و انفساخها بطبیعه الحال.

و ما أفاده (قدس سره) و إن کان وجیهاً فی الجمله إلّا أنّه لا یتمّ علی إطلاقه.

و تحقیق المقام: أنّه قد یفرض تقیید متعلّق الإجاره بمدّه معیّنه و وقت محدود فاتّفق موت المؤجر أو المستأجر قبل حلول تلک المدّه أو فی أثنائها، أو یفرض وقوعها مطلقه من غیر تقیید بزمان خاصّ إلّا أنّه اتّفق الموت بعد الإجاره

______________________________

[1] البطلان فی هذه الصوره و فی الصوره الثانیه إنّما هو فیما إذا کان متعلّق الإجاره مقیّداً بزمانٍ قد تحقّق الموت قبله أو فی أثنائه أو کان الموت واقعاً قبل مضی زمان یسع متعلّق الإجاره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 131

..........

______________________________

بلا فصل، أو مع فصل زمان لا یسع متعلّق الإجاره و لا یمکن وقوع العمل فیه بحیث انکشف عدم قدرته علی إیجاد العمل فی الخارج بتاتاً، ففی مثله لا مناص من الالتزام بالبطلان، لکشف الموت عن عدم کون المؤجر مالکاً لهذه المنفعه کی یملّکها للمستأجر، فبطبیعه الحال یحکم

بالفساد و الانفساخ.

و أمّا إذا فرضنا أنّ الإجاره کانت مطلقه أو کانت مقیّده بزمان بعید الأمد طویل الأجل، فطرأ الموت بعد مضیّ زمانٍ کان یمکنه الإتیان بالعمل المستأجر علیه خارجاً إلّا أنّه أخّره باختیاره اعتماداً علی سعه الوقت، کما لو استؤجر للصلاه أو الصیام شهراً فی خلال سنه فاتّفق موته فی الشهر الثالث مثلًا. ففی مثله لا مقتضی للالتزام بالبطلان، لعدم کشف هذا النوع من العجز عن أیّ خلل فی أرکان الإجاره لدی انعقادها کما کان کاشفاً فی الفرض السابق، فإنّ المفروض هنا قدرته علی إیجاد العمل غیر أنّه بنفسه سوّف و أخّر، فهذا من العجز الطارئ غیر المانع عن صحّه الإجاره بوجه بعد استجماعها لشرائط الصحّه فی ظرفها، و قد ملک بموجبها کلّ من المؤجر و المستأجر ما انتقل إلیه من الآخر، فملک الأجیر الأُجره، کما ملک المستأجر العمل فی الذمّه، فکانت ذمّه الأجیر مشغوله طبعاً و مدیناً له بهذا العمل، و حیث تعذّر الأداء بعروض الموت فلا جرم ینتقل إلی البدل فتخرج قیمته، أعنی أُجره المثل من ترکته.

کما أنّ هذا هو الحال فی البیع فیما لو کان قادراً علی التسلیم فلم یسلّم إلی أن طرأ العجز، فإنّ ذلک یستوجب الانتقال إلی البدل، و لا یستلزم البطلان بوجه بعد عدم کون البیع فاقداً لأیّ شرط من شرائط الصحّه.

نعم، بما أنّ عدم التسلیم من موجبات الخیار فللمستأجر أو المشتری فسخ العقد و استرجاع الأُجره المسمّاه، إذ قد تکون اجره المثل أقلّ منها، و هذا مطلب آخر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 132

..........

______________________________

فالصحیح هو التفصیل بین ما إذا کان الموت کاشفاً عن عدم القدره من الأوّل فیحکم حینئذٍ بالبطلان، و بین ما لم یکشف لکون العجز

طارئاً و عارضاً بعد العقد فیحکم بالصحّه مع ثبوت الخیار للمستأجر، فإن لم یفسخ طالب الأجیر بأُجره المثل للعمل المتعذّر الذی تملّکه علیه.

ثمّ إنّ فی تعلیقه شیخنا الأُستاذ (قدس سره) فی المقام ما لفظه: یختصّ البطلان بما إذا کان متعلّق الإجاره هو منفعه نفسه، و لو کان المتعلّق هو الخدمه و نحوها کلّیّاً و شرط المباشره بنفسه فللمستأجر الخیار، إلخ «1».

ففصّل (قدس سره) بین لحاظ المباشره علی وجه القیدیّه، و بین اعتبارها شرطاً فی المتعلّق الکلّی، فإنّه لدی الموت یحکم بالبطلان فی الأوّل و بالخیار فی الثانی.

أقول: ما أفاده (قدس سره) فی الشقّ الثانی و إن أمکن فرضه علی وجه الندره و الشذوذ، إلّا أنّه علی خلاف الارتکاز العرفی، لما أشرنا إلیه سابقاً «2» و قد صرّح هو (قدس سره) أیضاً بأنّ الشروط فی باب الأعمال و الکلّیّات راجعه إلی التقیید و إن کانت بلسان الشرط، فلو آجر نفسه لخدمه و اشترط المباشره رجع فی الحقیقه إلی جعل متعلّق الإجاره هو خدمه نفسه، و هذا هو موضوع الکلام فی المقام، و أمّا الإیجار علی الخدمه الکلّیّه سواء أ کانت منه أم من غیره، و اشتراط المباشره علی سبیل الالتزام فی الالتزام، فهو أمر ممکن و قابل للتصوّر لکنّه خارج عن المرتکز العرفی.

فالصحیح فی موضوع الکلام هو التفصیل علی النحو الذی عرفت.

______________________________

(1) تعلیقه النائینی علی العروه الوثقیٰ 5: 30 (تحقیق جماعه المدرسین).

(2) فی ص 92 93.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 133

و إذا آجر الدار و اشترط علی المستأجر سکناه بنفسه (1) لا تبطل بموته و یکون للمؤجّر خیار الفسخ [1]. نعم، إذا اعتبر سکناه علی وجه القیدیّه تبطل بموته [2].

______________________________

(1) قد یفرض لحاظ المباشره علی

الوجه القیدیّه بأن یکون المستأجر علیه خصوص السکنی الصادره من شخص المستأجر، و لا ریب فی البطلان حینئذٍ بالموت، لکشفه عن عدم کون هذه المنفعه مملوکه من الأوّل بعد کونها غیر مقدوره و ممنوعه التحقّق خارجاً. و هذا واضح.

و أُخری: یفرض لحاظها علی وجه الشرطیّه، بأن کان معقد الإجاره و مصبّها هی الدار لا المنفعه الخاصّه و لکن مشروطاً بأن یسکنها بنفسه، و هذا علی نحوین:

إذ تارهً یفرض تعلّق الغرض بسکونه شخص المستأجر بحیث لا یرضی المؤجر ببقاء الدار فارغه و خلیّه عن الساکن، کما لا یرضی بسکونه غیر هذا الشخص، و حینئذٍ فعروض مانع عن سکونته بنفسه من موت أو حبس أو سفر قهری و نحوها یکشف عن عدم مقدوریّه الشرط من الأوّل الملازم لبطلانه و عدم انعقاده، فلا تشمله أدلّه نفوذ الشرط و إن تخیّل المؤجر صحّته، فیصحّ العقد و یلغی الشرط بناءً علی ما هو الصحیح من عدم کون الشرط الفاسد مفسداً لا أنّه یثبت له الخیار.

و اخری: یراد بالاشتراط المزبور ما هو المتعارف المرتکز من تعلّق الغرض بالعقد السلبی لا الإیجابی، فیکون المقصود أن لا یسکنها غیره، سواء أسکنها

______________________________

[1] هذا إذا تخلّفت الورثه عن العمل بالشرط.

[2] فیه إشکال بل منع.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 134

وقتٍ لم یعلم لها مناف. و هو کما تری.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 30، ص: 134

نعم، لو اقتضت المصلحه اللازمه المراعاه إجارته مدّه زائده علی زمان البلوغ بحیث تکون إجارته أقلّ من تلک المدّه خلاف مصلحته تکون لازمه [1] لیس له فسخها بعد بلوغه، و کذا الکلام فی إجاره أملاکه.

______________________________

هو أم ترکها خالیه، أم جعلها محرزاً و مخزناً. و هذا الشرط کما تری أمر مقدور التحقّق حتی بعد الموت بأن یسکن الدار عائلته کما کانوا یسکنون فی زمان حیاته، أو أن تجعل محرزاً أو تترک فارغه تحت ید الورثه، فهو إذن شرط نافذ قبل الموت و بعده، فلا مقتضی لبطلانه و لا لثبوت الخیار للمؤجّر بمجرّد موت المستأجر کما هو ظاهر عباره المتن، و إنّما یثبت له الخیار فی خصوص ما لو سکنها شخص أجنبی، لصدق تخلّف الشرط حینئذٍ، الموجب لتعلّق الخیار فی هذه الصوره خاصّه دون ما عداها. فعبارته (قدس سره) لا تستقیم علی إطلاقها.

(1) إذا آجر الولیّ أو الوصیّ أموال الصبی أو نفسه مدّه تستوعب البلوغ مع مراعاه المصلحه و الغبطه، فهل تکون الإجاره نافذه بالإضافه إلی ما بعد زمان

______________________________

[1] فیه إشکال، نعم هی کذلک فی إجاره الأملاک.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 135

..........

______________________________

البلوغ، أو لا، أو أنّ فیه تفصیلًا؟

أمّا بالنسبه إلی الأموال: فلا ینبغی الإشکال فی النفوذ و أنّه لیس للصبی الفسخ عند ما بلغ، و ذلک للإطلاق فی أدلّه الولایه، فإنّها و إن کانت مقیّده بحال الصغر، فلا ولایه للولی بعد ما بلغ الصبی، إلّا أنّ متعلّق هذه الولایه مطلق

یشمل حال ما بعد البلوغ کما قبله بمناط واحد، و هو رعایه الغبطه و ملاحظه المصلحه، و الولی إنّما جُعِلَ ولیّاً لذلک، فکما أنّ له البیع و إخراج المال عیناً و منفعهً عن ملکه إلی الأبد إذا اقتضته المصلحه، فکذلک له أن یبقی العین و یخرج المنفعه خاصّه لمدّه قصیره أو طویله حسبما یجده من المصلحه و إن عمّت ما بعد البلوغ.

فإذا اقتضت الغبطه و المصلحه اللازمه المراعاه إیجارها عشرین سنه مثلًا صحّت الإجاره، عملًا بإطلاق أدلّه الولایه، و لا تبطل بموت المؤجر أعنی: الولی کما تقدّم نظیره فی إجاره الوقف الخاصّ «1»، فتصحّ الإجاره المتعلّقه بالملفّق من عهدی البلوغ و الصبا، بل تصحّ المتعلّقه بعهد البلوغ خاصّه إذا اقتضتها المصلحه، باعتبار أنّ الصبی کما أنّه مالکٌ للعین مالکٌ فعلًا لمنافعها الأبدیّه أیضاً، فللولی أن یملک شیئاً من هذه المنافع بإجاره أو صلح و نحوهما إمّا مستقلا أو منضمّاً بشی ء من منافع عهد الصبا حسبما یراه من المصلحه، عملًا بإطلاق أدلّه الولایه.

و أمّا بالنسبه إلی الصبی نفسه: فلم یدلّ أیّ دلیل علی ولایه الولی حتی بالإضافه إلی ما بعد البلوغ.

نعم، فی خصوص النکاح قام الدلیل علی الولایه علی تزویج الصبی أو الصبیّه و لو کان الزواج دائماً، و أمّا فی غیره فلم تثبت له هذه الولایه بحیث

______________________________

(1) فی ص 7 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 136

..........

______________________________

یتمکّن من إیجاره للخدمه عشرین سنه مثلًا و لو تضمّن الغبطه و المصلحه. فلو آجره کذلک کانت الإجاره فیما زاد علی البلوغ فضولیّه منوطه بإجازته بعد ما بلغ، فإنّ مجرّد عدم الدلیل علی الولایه کافٍ فی عدم النفوذ و الافتقار إلی الإجازه.

و قد استثنی الماتن عن ذلک صوره

واحده، و هی ما إذا کان ذلک هو مقتضی المصلحه اللازمه المراعاه بحیث کانت إجارته مقتصره علی عهد الصغر خالیه عن المصلحه، بل و متضمّنه للمفسده، و أمّا مع ضمّ شی ء من زمان البلوغ ففیه المصلحه الملزمه، فحینئذٍ تکون الإجاره نافذه و لازمه لیس له فسخها بعد البلوغ.

و لکنّه غیر واضح، نظراً إلی أنّ مجرّد وجود المصلحه و لو کانت بالغه حدّ اللزوم غیر کافیه فی ثبوت الولایه ما لم یقم علیها دلیل من الخارج، و المفروض قصور الدلیل و عدم شموله لما بعد انقضاء عهد الصبا.

و بالجمله: مجرّد اقتضاء المصلحه اللازمه لو کان مسوّغاً لضمّ شی ء من زمان البلوغ و مرخّصاً للتصرّف فی ملک الغیر و سلطنته بدون إذنه لکان مسوّغاً لضمّ بالغ آخر، فیؤجر الصغیر منضمّاً إلی الکبیر لو اقتضته المصلحه الملزمه، لوحده المناط و هو الاشتمال علی المصلحه و عدم الولایه علی الکبیر فی الموردین و هو کما تری. فیظهر من ذلک أنّ المصلحه بمجرّدها لا تجوّز التصرّف فی سلطان الغیر ما لم تثبت الولایه علیه بدلیل، و المفروض انتفاؤه.

نعم، لو بلغت المصلحه الملزمه حدّ الوجوب کما هو المفروض فی المتن، مثل ما لو توقّف حفظ حیاه الصبی علی إجارته مدّه تزید علی زمان بلوغه بحیث لولاه لکان معرّضاً للهلاک، اندرج ذلک فی أُمور الحسبیّه، و رجعت الولایه حینئذٍ إلی الحاکم الشرعی لا إلی الولیّ أو الوصیّ، من غیر فرق فی ذلک بین الصغیر و الکبیر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 137

العبد ما کان له حال حرّیّته کما تری.

نعم، یبقی الکلام فی نفقته فی بقیّه المدّه إن لم یکن شرط کونها علی المستأجر، و فی المسأله وجوه:

أحدها: کونها علی المولی، لأنّه حیث استوفی بالإجاره منافعه فکأنّه باقٍ علی ملکه.

الثانی: أنّه فی کسبه إن أمکن له الاکتساب لنفسه فی غیر زمان الخدمه، و إن لم یمکن فمن بیت المال، و إن لم یکن فعلی المسلمین کفایه.

الثالث: أنّه إن لم یمکن اکتسابه فی غیر زمان الخدمه ففی کسبه و إن کان منافیاً للخدمه.

الرابع: أنّه من کسبه، و یتعلّق مقدار ما یفوت منه من الخدمه بذمّته.

الخامس: أنّه من بیت المال من الأوّل.

و لا یبعد قوّه الوجه الأوّل [1].

______________________________

لا إشکال فی أنّ العبد لم تکن له المطالبه بعوض المنافع التی استوفاها المولی بالإیجار، و إن نُسب ذلک إلی بعض الشافعیّه «1»، إذ هو إنّما استوفی ملکه، فإنّ منافع العبد مملوکه لمولاه کنفس العین و قد تسلّمها بأخذ الأُجره بإزائها فأعتقه مسلوب المنفعه، فلیس فی البین أیّ موجب للرجوع و المطالبه بعوض تلک المنافع. و هذا ظاهر.

______________________________

[1] بل الأقوی هو الوجه الثانی.

______________________________

(1) مغنی المحتاج 2: 359.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 139

..........

______________________________

و إنّما الکلام فی نفقته خلال الفتره المتخلّله ما بین العتق و بین انقضاء مدّه الإجاره و أنّه مَن المسئول عنها و القائم بها؟

و لا بدّ من فرض الکلام فیما إذا لم یشترط کونها علی المستأجر کما صرّح به فی المتن، و إلّا فالحکم ظاهر. کما لا بدّ أیضاً من فرض الکلام فیما إذا کانت الإجاره مستوعبه لتمام الوقت بحیث لم یبق مجال یتمکّن العبد فیه من الکسب لنفسه و تأمین معیشته. أمّا لو لم تکن مستغرقه، کما لو استؤجر

کلّ یوم ساعه أو ساعتین و أمکنه صرف الباقی فی سبیل تحصیل المعاش، فینبغی أن یکون هذا خارجاً عن محلّ الکلام، فإنّه حرّ کسائر الأحرار یتمکّن من الکسب لنفسه، و لا موجب لتحمیل نفقته علی غیره. فلا وجه لأخذه قیّداً فی القول الثانی کما صنعه فی المتن کما لا یخفی.

فهاتان الصورتان خارجتان عن محلّ الکلام، و قد ذکر (قدس سره) حینئذٍ فی المسأله وجوهاً:

أحدها: ما اختاره من کون نفقته علی مولاه، نظراً إلی أنّه حیث استوفی منافع زمان الحرّیّه بالإجاره فکأنه بعدُ مملوک له، فکان المعتق هنا بمنزله المالک فتجب طبعاً نفقته علیه.

الثانی: أنّه لمّا کان فقیراً عاجزاً عن التکسّب فنفقته علی بیت المال المتکفّل لأُمور المسلمین، کما هو شأن کل عاجز عن الکسب فإنّ نفقته علی الإمام الذی هو ولیّ المسلمین ینفق علیه من بیت المال، و علی تقدیر عدمه فحاله حال بقیّه الفقراء فی أنّه یجب علی کافّه المسلمین کفایه الإنفاق علیهم حفظاً للنفس المحترمه عن الهلکه.

الثالث: أنّه لمّا کان حفظ النفس المحترمه مقدّماً علی کلّ واجب و هو متوقّف علی الکسب فإذن یکسب لنفسه بمقدار الضروره و یستثنی ذلک عن الخدمه الواجبه من غیر أیّ ضمان علیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 140

..........

______________________________

الرابع: عین هذا الوجه لکن مع الضمان کما فی الأکل عند المخمصه من مال الغیر، حیث إنّه یجوز و مع ذلک یضمن باعتبار أنّ الضروره إنّما ترفع الحکم التکلیفی أعنی: الحرمه أمّا الوضعی و هو الضمان فلا مقتضی لارتفاعه بعد تحقّق سببه و هو الإتلاف. إذن فمقدار ما یفوت من الخدمه من المستأجر یثبت فی ذمّه الأجیر لا بدّ من أدائه و الخروج عن عهدته متی ما استطاع.

و أمّا الوجه

الخامس المذکور فی المتن: فقد عرفت رجوعه إلی الوجه الثانی، باعتبار أنّ التمکّن من الکسب خارج عن محلّ الکلام حسبما عرفت. و سیتّضح لک أنّ الأقوی إنّما هو الوجه الثانی.

أمّا القول الأوّل الذی اختاره الماتن تبعاً للعلّامه «1»: فلا یبعد أن یعدّ من الغرائب، فإنّه أشبه باستدلالات العامّه المبنیّه علی الاستحسانات العقلیّه، ضروره أنّه بعد أن خرج عن الملک بالعتق فما هو الدلیل علی تنزیله منزله المملوک لکی تجب نفقته علی المعتق؟! و مجرّد استیفاء المنافع حال الرقّیّه و عروض العتق علیه و هو مسلوب المنفعه لا یصحّح التنزیل المزبور، و لا یکون حجّه شرعیّه علیه بوجه. فهذا القول ساقط جزماً.

و أمّا القول بکونها فی کسبه إمّا مع الضمان أو بدونه: فهو و إن کان وجیهاً باعتبار أنّ حفظ النفس مقدّم علی کلّ شی ء، إلّا أنّه یختصّ بما إذا توقّف الحفظ علیه و لم یتیسّر من طریق آخر، بحیث استأصل المسکین و اضطرّ إلی التصرّف فی متعلّق حقّ الغیر، و إلّا فمع وجود الإمام و التمکّن من القیام بمصارفه و الإنفاق علیه من بیت المال فلا توقّف و لا اضطرار. و من المعلوم أنّ بیت المال معدّ لإداره شؤون المسلمین إمّا المصالح العامّه أو الموارد الشخصیّه التی لا یوجد مصرف لما یجب فیه الصرف و لا یمکن تدارکه من محلّ آخر، فإنّه یؤخذ من

______________________________

(1) انظر إرشاد الأذهان 1: 425.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 141

..........

______________________________

بیت المال بلا إشکال، کما لو هرب القاتل فإنّ الدیه تؤخذ حینئذٍ من أقاربه کما فی النصّ «1»، و إن لم یمکن فمن بیت المال، کیلا یذهب دم المسلم هدراً، کما نطق به النصّ أیضاً. «2»، و کالسرقه فی المرّه

الثالثه بعد أن قطعت یده و رجله فی المرّتین الأُولیین، فإنّه یحبس و یصرف علیه من بیت المال، و کما لو قطع الحاکم ید أحدٍ لسرقه أو قصاص فاحتاج إلی العلاج کی لا یموت فإنّ مصرف المعالجه علی عاتق الحاکم یبذله من بیت المال.

و قد ورد فیمن استمنی بیده: أنّ علیاً (علیه السلام) بعد أن ضربه و أدّبه زوّجه من بیت المال «3»، و هکذا غیره من الموارد المتفرّقه ممّا لا تخفی علی المتتبّع، التی یظهر منها بوضوح عدم اختصاص مصارف بیت مال المسلمین بالمصالح العامّه بل تعمّ غیرها ممّا عرفت. و ضابطه کلّ مصرف مالی ضروری نوعی أو شخصی لم یمکن تدارکه من محلّ آخر.

و من البیّن أنّ المقام من أبرز مصادیق هذه الکبری، فإنّ العبد المعتق فقیر مسلم لا بدّ من حفظ نفسه المحترمه من الهلکه، فیعطی من بیت المال بطبیعه الحال.

و إن لم یمکن فیجب علی المسلمین کفایهً بعین المناط. إذن فلا یتوقّف حفظ النفس علی الکسب حتی یقال بوجوبه علیه.

نعم، لو فرضنا عدم التمکّن من ذلک أیضاً، کما لو کان فی برّ أو کان فی غیر بلاد المسلمین بحیث لم یجد بدّاً من الکسب محافظهً للبقاء علی نفسه فلا إشکال فی وجوبه حینئذٍ و إن استلزم التصرّف فی مال الغیر، کما فی الأکل عند المخمصه.

______________________________

(1) الوسائل 29: 395/ أبواب العاقله ب 4 ح 1.

(2) الوسائل 29: 395/ أبواب العاقله ب 4 ح 1.

(3) الوسائل 20: 352/ أبواب النکاح المحرم ب 28 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 142

..........

______________________________

إلّا أنّ الکلام فی أنّه هل یضمن للمستأجر فی ذمّته بمقدار ما یفوت منه من الخدمه، کما هو الحال فی المثال، نظراً إلی

أنّ غایه ما یترتّب علی الاضطرار هو ارتفاع الحکم التکلیفی و هو الإثم، أمّا الوضعی کی یتّصف تصرّفه بالمجّانیّه و یلتزم بالتخصیص فی دلیل الضمان الناشئ من إتلاف مال الغیر فهذا شی ء لا تقتضیه الضروره المزبوره بوجه؟

أو لا یضمن، لمکان الفرق بین ما نحن فیه و بین المثال المذکور، أعنی: الأکل عند المخمصه؟

لا یبعد المصیر إلی الثانی، و ذلک لأجل أنّه إذا بلغ الأمر إلی هذا الحدّ بحیث حرمت علیه الخدمه و وجب الکسب مقدّمهً لحفظ النفس فلا جرم کشف ذلک عن بطلان الإجاره بالإضافه إلی هذه المنفعه غیر القابله للتسلیم من الأوّل، ضروره عدم سلطنه المولی علی تملیک منفعه لا یجب بل لا یجوز تسلیمها إلی المستأجر لأدائه إلی تلفه و هلاکه. و قد تقدّم فی شرائط الإجاره اعتبار تمکّن المستأجر من استیفاء المنفعه «1»، و المنفعه فی المقام بعد الاتّصاف بما عرفت غیر قابله للاستیفاء، فلم یکن للمالک تملیکها من الأوّل، فطبعاً تنفسخ الإجاره فی خصوص هذه الخدمه، فللمستأجر أن یراجع المؤجر و هو المالک و یطالبه باسترجاع ما یعادل هذه المنفعه من الأُجره.

و بعباره اخری: بعد أن لم یکن للمالک تملیک هذه المنفعه الموقعه للعبد فی الهلکه فهی لم تدخل فی ملک المستأجر من الأوّل، و حیث إنّها لا تتعلّق الآن بالمولی لفرض الانعتاق و الخروج عن ملکه بجمیع منافعه عدا ما ملّکه للمستأجر، و لیس هذا منه کما عرفت فلا جرم تکون مملوکه لنفس العبد المعتق یصرفها فی إعاشه نفسه حفظاً عن الهلاک.

______________________________

(1) فی ص 43 45.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 143

فإن کان ممّا تنقص به

______________________________

(1) قسّم (قدس سره) العیب المفروض إلی قسمین:

فإنّ العیب فی العین قد یسری إلی المنفعه و یستوجب نقصاً فیها، کما لو استأجر داراً للسکنی فتبیّن أن غرفها مرطوبه تصعب فیها السکونه، و لا تتیسّر المنفعه المرغوبه بکاملها.

و اخری لا یسری، کما لو تبیّن کون الدابّه مقطوعه الإذن أو الذنب التی لا تؤثّر بوجه فی النفع المطلوب من الحمل أو الرکوب.

أمّا فی القسم الأوّل: فلا شکّ فی ثبوت الخیار بعین المناط الذی یثبت به فی البیع و لو مع الغضّ عن النصّ الشرعی، و هو تخلّف الشرط الارتکازی، لاستقرار بناء العقلاء فی مقام المعاوضات و المبادلات من غیر فرق بین الأعیان و المنافع علی کون العین قابله للانتفاع منفعهً مطلوبه مرغوبه سلیمه عن أیّ نقص و عیب، و قد تخلّف هذا الشرط الضمنی الارتکازی العقلائی حسب الفرض، و نتیجته ثبوت الخیار بطبیعه الحال بین الفسخ و الإمضاء من غیر حاجه فی هذا المقدار إلی نهوض أیّ دلیل شرعی خاصّ لا فی البیع و لا الإجاره، فیتخیّر بین الإمضاء مجّاناً، و بین فسخ العقد و استرداد الأُجره المسمّاه فی المقام.

و علی الجمله: فالوجه فی ثبوت الخیار مضافاً إلی عدم الخلاف أنّ وصف الصحّه فی العین أو المنفعه شرط ضمنی مبنی علیه العقد فی المعاملات العرفیّه، فلا جرم یثبت الخیار بتخلّفه و ظهور العیب المستوجب لاختلاف القیمه.

و أمّا التمسّک لذلک بحدیث نفی الضرر فقد تعرّضنا له مستقصی فی مباحث

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 144

المنفعه فلا إشکال فی ثبوت الخیار له بین الفسخ و الإبقاء،

______________________________

الخیار من کتاب المکاسب و لا سیّما فی خیار الغبن «1».

و ملخّصه: قصور الحدیث عن إثبات الخیار فی المقام،

إذ مفاده إنّما هو نفی أیّ جعل تشریعی ینشأ منه الضرر، و من المعلوم أنّ الضرر فی المقام لم ینشأ من ناحیه الشارع و إنّما حصل من نفس البیع الصادر من المتبایعین، إذ الضرر إنّما هو النقص فی المال، و هذا قد یتحقّق بمجرّد البیع و ما أقدما علیه من المعاوضه بین المالین، و لا علاقه و لا ارتباط له بساحه الشرع المقدّسه.

نعم، بعد أن أقدما علی هذا الضرر حکم الشارع بلزوم العقد بمقتضی عمومات اللزوم، إلّا أنّ من الواضح أنّ هذا اللزوم لم یسبّب ضرراً جدیداً لکی یرتفع بالحدیث، و إنّما هو إلزام بما أقدم علیه المغبون من الضرر.

غایه ما هناک أنّ للشارع معالجه الضرر الحاصل بالبیع و تدارکه بجعل الخیار، و هذا أمر آخر یحتاج إلی دلیل آخر و لا یکاد یتکفّله الحدیث بوجه، إذ هو ناظر إلی نفی جعل الضرر، لا إلی جعل ما یتدارک به الضرر، و هذا واضح.

و لأجله استندنا فی ثبوت الخیار لدی ظهور الغبن إلی تخلّف الشرط الضمنی الارتکازی المقرّر بین العقلاء علی مساواه العوضین فی المالیّه، لا إلی حدیث نفی الضرر، و کذلک الحال فی المقام بمناط واحد.

علی أنّه قد لا یتحقّق ضرر مالی فی المقام کی یتدارک بالخیار، کما لو استأجر العین بأُجره زهیده بحیث تسوی بهذه القیمه حتی مع کونها معیبه، بل بأکثر منها، کما لو کانت الأُجره السوقیّه للصحیح دینارین و للمعیب دیناراً

______________________________

(1) مصباح الفقاهه 6: 295 306.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 145

و الظاهر عدم جواز مطالبته الأرش (1) فله الفسخ أو الرضا بها مجّاناً.

______________________________

فآجرها بنصف دینار، فإنّه لم یتحقّق فی هذه المعامله أیّ ضرر مالی کی یندفع بحدیث نفی الضرر. فالصغری

أیضاً غیر مسلّمه، أی لم تکن مطّرده.

و کیفما کان، فالعمده فی وجه الخیار تخلّف الشرط الضمنی حسبما عرفت.

(1) فإنّ ذلک حکم تعبّدی خاصّ بالبیع و لا یسری إلی المقام.

و الوجه فیه: أنّ صفه الصحّه کالأوصاف الکمالیّه لا تقابل بالمال، و لا یقع بإزائها جزء من الثمن أو الأُجره، و إنّما هی تستوجب زیاده بذل المال بإزاء العین فتؤثّر فی ازدیاد الرغبه إلی العین الباعث علی دفع القیمه الزائده بإزائها من دون أن تقابل بنفسها بشی ء. إذن فلا مقتضی للمطالبه بالتفاوت بین القیمتین.

و لو سلّمنا المقابله کان لازمها تقسیط الأُجره لا المطالبه بالأرش.

و توضیحه: أنّ الأرش الثابت فی باب خیار العیب لیس معناه استرداد جزء من الثمن الواقع بإزاء وصف الصحّه بحیث یبقی البائع مشغول الذمّه بسبب تخلّف هذا الوصف، و إنّما یثبت الأرش و یضمن البائع بنفس مطالبه المشتری لا بفقد ذاک الوصف، بحیث لو فرضنا أنّ المشتری لم یطالب و لو لأجل أنّه لم یعلم بالعیب إلی أن مات لم تکن ذمّه البائع مشغوله بشی ء، لما عرفت من عدم مقابله هذا الوصف بجزء من الثمن.

فضمان التفاوت بین الصحیح و المعیب المعبّر عنه بالأرش حکم جدید یثبت بنفس المطالبه، و بها تشتغل الذمّه، و من ثمّ لم یختصّ بجزء من الثمن، بل علیه الخروج عن عهده هذا الضمان من أیّ مال کان، فلو کان المناط فی هذا الضمان المقابله المزعومه المزبوره لزم استرداد جزء من نفس الثمن، طالب المشتری أم

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 146

نعم، لو کان العیب مثل خراب بعض بیوت الدار فالظاهر تقسیط الأُجره [1] (1) لأنّه یکون حینئذٍ من قبیل تبعض الصفقه.

______________________________

لا، علم بالعیب أم لا، لأنّ هذا المقدار من

المال لم یملکه البائع من الأوّل. و هذا کما تری لم یلتزم به أحد جزماً، لتطابق النصّ و الفتوی علی إناطه الضمان بالمطالبه و جواز الدفع من أیّ مال کان، فلا جرم کان هذا حکماً تعبّدیّاً مختصّاً بمورده و هو البیع و لا ینسحب إلی غیره.

و بالجمله: فهذا الضمان نظیر الضمان الثابت فی باب اللقطه، حیث إنّ الملتقط لو تصدّق بها بعد الفحص و الیأس لم تکن ذمّته مشغوله بشی ء کی یخرج ما یعادلها من ترکته إذا مات باعتبار أنّه أتلف مال الغیر بالتصدّق، فلا ضمان عندئذٍ بوجه، و إنّما یضمن فیما لو وجد المالک و طالب، فینشأ الضمان من نفس المطالبه لا أنّه کان ضامناً من الأوّل.

و المقام من هذا القبیل، فیملک البائع تمام الثمن و إن کانت العین معیبه، و لا تکون ذمّته مشغوله بجزء منه معادل لوصف الصحّه بحیث یخرج من ترکته لو مات، غایته ثبوت الخیار للمشتری بین الفسخ و الإمضاء مجّاناً أو مع مطالبه الأرش، فیضمن التفاوت حینئذٍ بنفس هذه المطالبه لا أنّه کان ضامناً من الأوّل.

و هذا کما تری حکم تعبّدی مخالف للقاعده قد ثبت فی خصوص البیع بالنصّ الخاصّ، فاللازم الاقتصار علیه و لا موجب للتعدّی عن مورده بعد عدم الدلیل علیه.

(1) فیستردّ من نفسها ما یقابل المنفعه الفائته بنسبه الأُجره. فلو کانت

______________________________

[1] فی إطلاقه إشکال.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 147

و لو کان العیب ممّا لا تنقص معه المنفعه کما إذا تبیّن کون الدابّه مقطوعه الإذن أو الذنب (1) فربّما یستشکل فی ثبوت الخیار معه، لکن الأقوی ثبوته إذا کان ممّا یختلف به الرغبات و تتفاوت به الأُجره.

______________________________

البیوت خمسه و الأُجره خمسه و قد کانت واحده

منها خربه استردّ خمس الأُجره، لانکشاف بطلان الإجاره بالإضافه إلی هذه الحصّه. و هذا أمر آخر غیر الأرش المصطلح فی باب خیار العیب حسبما عرفت، و نتیجته ثبوت الخیار للمستأجر فی الباقی کما فی سائر موارد تبعّض الصفقه.

و ما ذکره (قدس سره) و إن کان وجیهاً إلّا أنّه لا یستقیم علی إطلاقه و لعلّه (قدس سره) لا یریده أیضاً و إنّما یتّجه فیما إذا لوحظت البیوت علی وجه الجزئیّه بحیث یقابل کلّ بیت بجزء من الأُجره، کما هو الحال فی الدور المعدّه للإیجار بالإضافه إلی الزوّار، فیصحّ التقسیط حینئذٍ لدی تخلّف البعض حسبما ذکر.

و أمّا إذا کان لحاظها علی وجه الشرطیّه، کما لعلّه الغالب فی إجاره الدور المتعارفه بین الناس، حیث تقع الإجاره بإزاء ما صدق علیه اسم الدار، و یراعی بعنوان الاشتراط فی متن العقد اتّصافها بالاشتمال علی خمس غرف مثلًا کالاشتمال علی السرداب أو سائر المرافق الصحّیّه، فإنّ التخلّف فی مثل ذلک لا یترتّب علیه إلّا الخیار بین الفسخ و الإمضاء من أجل تخلّف الشرط، و لا مجال حینئذٍ للتقسیط بوجه کما هو ظاهر جدّاً.

(1) و أمّا فی القسم الثانی أعنی: ما لا یستوجب العیب نقصاً فی المنفعه-: فالمتعیّن حینئذٍ ما ذکره فی المتن من التفصیل:

بین ما إذا کان العیب المزبور ممّا تختلف به الرغبات، المستلزم بطبیعه الحال

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 148

..........

______________________________

لتفاوت الأُجره، إذ کلّما کثرت الرغبه فلا جرم تزداد الأُجره، کالمثال المذکور فی المتن، حیث إنّ الدابّه السلیمه أشدّ رغبه من المقطوعه المستتبع لکونها أکثر قیمه و إن کانت المنفعه المرغوبه مشترکه و علی حدٍّ سواء. ففی مثله یثبت الخیار بعین المناط الذی یثبت فی القسم السابق أعنی: تخلف

الشرط الضمنی الارتکازی إذ لا مدخل لنقص المنفعه فی هذا المناط، فإنّ مبناه علی وقوع الإجاره علی العین السلیمه الواجده لجمیع الصفات التی تؤثّر فی الرغبه و فی القیمه عند العقلاء، و المفروض أنّ العین فاقده لهذا الوصف، فقد تخلّف الشرط الارتکازی، و نتیجته ثبوت الخیار، من غیر فرق فی ذلک بین نقص المنفعه و عدمه، إذ لم یکن المدرک لهذا الخیار دلیل نفی الضرر حتی یقال باختصاصه بصوره النقص، بل مستنده تخلّف الشرط المشترک بین الصورتین حسبما عرفت.

و بین ما إذا لم تختلف الرغبه و لم تتفاوت الأُجره، کما لو استأجر دابّه أو جاریه للخدمه فبان أنّها عقیمه، أو عبداً للکتابه فبان أنّه خصی، فإنّ العقم أو الخصاء و إن کان عیباً فی العین لدی الشراء و لذا تختلف الرغبه و القیمه فی هذه المرحله، إلّا أنّ هذا العیب فی مقام الإجاره غیر ملتفت إلیه بتاتاً، إذ لا تأثیر له بوجه فی اختلاف الرغبه بالإضافه إلی المنفعه المقصوده من الإجاره أعنی: الخدمه أو الکتابه فلم یتخلّف الشرط الارتکازی، فمن ثمّ لم یثبت لأجله الخیار فی الإیجار و إن ثبت فی البیع بلا إشکال، و السرّ أنّ المنتقل إلیه فی البیع إنّما هو العین و هی معیبه بالضروره، و فی الإجاره المنفعه، و العین بلحاظ المنفعه المقصوده لا تعدّ معیبه حسبما عرفت.

و بالجمله: فالخیار یدور مدار تخلّف الشرط، فکلّما تخلّف ثبت و إلّا فلا و إن کانت العین معیبه، إذ لا دخل لذلک بالإجاره الواقعه علی المنفعه، کما لا مدخل لنقص المنفعه و عدمه فی هذا المناط کما عرفت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 149

و کذا له الخیار إذا حدث فیها عیب بعد العقد و

قبل القبض (1)، بل بعد القبض أیضاً و إن کان استوفی بعض المنفعه و مضیّ بعض المدّه. هذا إذا کانت العین شخصیّه.

______________________________

(1) لا إشکال فی أنّ هذا العیب موجب للخیار فی البیع، لإطلاق الأخبار المتضمّنه لثبوته فیمن اشتری عیناً فوجد فیها عیباً، فإنّها تشمل العیب الحادث قبل العقد و بعده. کما لا إشکال فی أنّه لا یوجبه فیه فیما إذا حدث بعد القبض، لخروج العین بالتسلیم عن عهده البائع، و کون الغرامه حینئذٍ کالغنیمه فی ملک المشتری.

فهل الإجاره أیضاً کذلک، أو لا؟

اختار الثانی فی المتن، و أنّ الخیار یثبت بحدوث العیب مطلقاً، سواء أ کان قبل العقد أم بعده، قبل القبض أم بعده، حتی إذا استوفی بعض المنفعه و مضی بعض المدّه «1»، کما لو استأجر الدار سنه فحدث فیها عیب بعد ستّه أشهر.

و الظاهر أنّ ما أفاده (قدس سره) هو الصحیح. و الوجه فیه: انّ العین فی باب الإجاره باقیه علی ملک المؤجر، و الذی ینتقل إلی المستأجر إنّما هی المنافع خاصّه، و قد عرفت أنّ متعلّق عقد الإجاره بمقتضی الشرط الضمنی الارتکازی إنّما هی العین الصحیحه القابله للانتفاع بها منفعهً مطلوبه مرغوبه، إذ المنتقل إلیه إنّما هی منفعه العین الصحیحه لا کیفما اتّفق، و هذه المنافع و إن کان قبضها

______________________________

(1) فی تعلیقه المحقّق النائینی (قدس سره) علی المقام ما لفظه: هذه المسأله مشکله غایه الإشکال [تعلیقه النائینی علی العروه الوثقیٰ 5: 34 (تحقیق جماعه المدرسین)]. و لم یتّضح وجهه، بل علی ما أفاده سیّدنا الأُستاذ دام ظلّه ینبغی أن یقال: إنّها واضحه غایه الوضوح.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 150

و أمّا إذا کانت کلّیّه و کان الفرد المقبوض معیباً فلیس له فسخ

العقد (1)، بل له مطالبه البدل. نعم، لو تعذّر البدل کان له الخیار فی أصل العقد.

______________________________

بقبض نفس العین إلّا أنّها لمّا کانت تدریجیّه الحصول و لم تکن مجتمعه فی الوجود فلا جرم کان وصف الصحّه ملحوظاً و مشروطاً فی العین المستأجره حدوثاً و بقاءً بمناط واحد، فإنّ العلّه المقتضیه لاعتباره حدوثاً بعینها تقتضی اعتباره بقاءً أیضاً و هی بناء العقلاء بمقتضی الشرط الارتکازی علی صلاحیّه العین للانتفاع بها منفعهً صحیحه، حیث إنّ لازمه اعتبار بقائها علی صفه الصحّه إلی نهایه المدّه، بحیث لو حدث العیب أثناءها أو بعد القبض قبل الاستیفاء فضلًا عمّا قبل القبض فقد تخلّف الشرط، لسقوط العین عن الصلاحیّه لتلک المنفعه المطلوبه فی بقیّه المدّه، کما لو استأجر عبداً للکتابه یوماً فمرض أثناء النهار بحیث أصبحت کتابته بطیئه أو ردیئه، أو دابّه للرکوب فحدث فیها عیب أثناء الطریق بحیث أوجب نقصاً فی المنفعه.

و علی الجمله: فلأجل تخلّف الشرط یثبت الخیار فی جمیع هذه الفروض، و لا حاجه فیما إذا حدث قبل القبض إلی التمسّک بعموم قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله) علی ما نسب إلیه: «کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» «1» بدعوی إلحاق الإجاره بالبیع و التعدّی منه إلیها، فإنّا فی غنی عن هذا التکلّف بعد تخلّف الشرط الارتکازی المزبور المستوجب للخیار حتی بعد القبض فضلًا عمّا قبله حسبما عرفت.

(1) إذ الفرد لا یصیر بالتسلیم متعلّقاً للعقد الواقع علی الکلّی کی یجری فیه خیار العیب، فما هو متعلّق العقد لا عیب فیه، و ما فیه العیب لم یکن متعلّقاً

______________________________

(1) عوالی اللآلی 3: 212.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 151

فی الأُجره (1) و لم یکن عالماً به کان له فسخ العقد و له الرضا به، و هل له مطالبه الأرش معه؟ لا یبعد ذلک [1]، بل ربّما یدّعی عدم الخلاف فیه، لکن هذا إذا لم تکن الأُجره منفعه عین، و إلّا فلا أرش فیه مثل ما مرّ فی المسأله السابقه من کون العین المستأجره معیبه. هذا إذا کانت الأُجره عیناً شخصیّه. و أمّا إذا کانت کلّیّه فله مطالبه البدل لا فسخ أصل العقد، إلّا مع تعذّر البدل علی حذو ما مرّ فی المسأله السابقه.

______________________________

للعقد، فلا مقتضی لثبوت الخیار بوجه، بل غایته الامتناع عن القبول و مطالبه البدل، أی الفرد الصحیح الذی وقع العقد علیه بمقتضی الشرط الارتکازی، و إلّا فبمجرّد الدفع المزبور لم یتخلّف الشرط لکی یثبت الخیار. نعم، لو تعذّر البدل یثبت الخیار من أجل تعذّر التسلیم، و ذاک أمر آخر.

(1) قسّم (قدس سره) العیب السابق فی الأُجره أیضاً إلی صور:

إذ قد تکون الأُجره منفعه، و حکمه ما مرّ فی وجدان العیب فی العین المستأجره من ثبوت الخیار فقط دون الأرش، لوحده المناط کما هو واضح.

و اخری: تکون عیناً کلّیّه و قد سلّمه الفرد المعیب، و لا خیار هنا من أصله فضلًا عن الأرش، إذ ما فیه العیب لم یتعلّق به العقد، و ما تعلّق به لا عیب فیه. نعم، له المطالبه بالبدل، فإن تعذّر ثبت الخیار من جهه تعذّر التسلیم کما تقدّم.

و ثالثه: تکون عیناً شخصیّه، و قد اختار الماتن الخیار و الأرش معاً کما لعلّه المشهور.

______________________________

[1] فیه إشکال.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 152

الضرب مع الغرماء (1)، نظیر ما إذا أفلس المشتری بالثمن حیث إنّ للبائع الخیار إذا وجد عین ماله.

______________________________

أمّا الخیار: ففی محلّه، نظراً إلی تخلّف الشرط الارتکازی علی ما سبق.

و أمّا الأرش: فقد عرفت أنّه یثبت بالمطالبه لا بنفس العقد، فهو حکم مخالف للقاعده ثبت بدلیل خاصّ یقتصر علی مورده و هو البیع المتضمّن لنقل العین، و لا یعمّ نقل المنفعه، و لأجله لا یتعدّی إلی الإجاره.

إنّما الکلام فی أنّه هل یتعدّی إلی مطلق نقل الأعیان و لو فی ضمن غیر البیع کما فی المقام، حیث إنّ الأُجره عین خارجیّه معیبه بدعوی إلغاء خصوصیّه المورد و أنّ موضوع الأرش کلّ عین معیبه منقوله بعوض، کما لعلّ المشهور فهموا ذلک؟

أو أنّه یقتصر فی الحکم المخالف للقاعده علی مورد النصّ و هو البیع کما اختاره بعضهم.

و حیث إنّه لا إجماع فی البین علی التعدّی کما لا دلیل علیه ترکن النفس إلیه إذن فالتعدّی مشکل جدّاً.

(1) لا إشکال کما لا خلاف فی ثبوت هذا الخیار فیما إذا کانت العین الموجوده عند المفلس منتقله إلیه ببیع أو صلح «1» و نحوهما، و قد دلّت علیه جمله من الأخبار و بعضها نقیّ السند.

______________________________

(1) و لا تلحق بهما الهبه المعوّضه، لعدم اشتغال الذمّه بالعوض کی یکون مدیناً للواهب فیضرب مع الغرماء، و من ثمّ لو مات قبل أن یهب العوض لا یخرج عن ترکته و إنّما هو تکلیف محض.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 153

..........

______________________________

و هل یجری هذا الحکم فی العین المستأجره التی أفلس المستأجر بالأُجره و اشتغلت ذمّته بها کسائر دیونه فیتخیّر المؤجر بین الفسخ و الضرب مع الغرماء؟

الظاهر أنّه لم ینقل الخلاف فی المسأله فی الإلحاق و أنّه لا خصوصیّه

للبیع و إن کان هو مورداً لجمله من الأخبار، حیث لم یفهم الأصحاب خصوصیّه له، بل العبره بوجود عین المال عنده، سواء أ کان بعنوان البیع أم الإجاره أو غیرهما.

و لا یخفی أنّا لو کنّا نحن و الروایات المختصّه بالبیع لأشکل التعدّی عن موردها بعد جهلنا بمناطات الأحکام الواقعیّه و ملاکاتها النفس الأمریّه، و من الجائز وجود خصوصیّه فی البیع غیر منسحبه إلی غیره، و لم ینهض دلیل علی التعدّی ما عدا دعوی عدم الخلاف فی المسأله، التی من المعلوم عدم بلوغها حدّ الإجماع التعبّدی بحیث یقطع معه بالحکم الشرعی.

و لکن یمکن أن یقال باستفاده الحکم من نفس الأخبار، و لعلّ المشهور أیضاً استندوا إلیها لا أنّهم عوّلوا علی التعبّد المحض أو الدعوی المجرّده، و هی صحیحه عمر بن یزید عن أبی الحسن (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل یرکبه الدین فیوجد متاع رجل عنده بعینه «قال: لا یحاصه الغرماء» «1».

فإنّ دعوی شمولها للمقام غیر بعیده باعتبار أنّ وجدان المتاع عنده مطلق یشمل ما لو کان ذلک بعنوان البیع أو الإجاره، و کونه مالکاً لمنافعه لا لعینه، إذ لم یتقیّد ذلک بصوره البیع.

إذن فلا بأس بالتعدّی استناداً إلی هذه الصحیحه، التی إطلاقها غیر قاصر الشمول للمقام، مضافاً إلی عدم الخلاف فی المسأله کما عرفت.

______________________________

(1) الوسائل 18: 415/ کتاب الحجر ب 5 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 154

بدلیل آخر یشمل مفاده البیع و غیره.

ففی القسم الأوّل: یختصّ الخیار بمورد التعبّد و هو البیع، و لا مقتضی للتعدّی إلی غیره من إجاره و نحوها، و هذا کما فی خیاری المجلس و الحیوان، حیث إنّ الدلیل المتکفّل لإثباتهما خاصّ بالبیع، بل و کذا خیار التأخیر، نظراً إلی أنّ التأخیر فی تسلیم الثمن بل مطلق العوض عن الوقت المتعارف تسلیمه فیه لمّا کان تخلّفاً عن الشرط الضمنی الارتکازی المبنی علیه العقد، حیث إنّ بناء العقلاء فی باب المعاوضات قائم علی التملیک إلی الطرف الآخر مشروطاً بتسلیم کلّ منهما ما انتقل عنه بإزاء تسلّم المنتقل إلیه بمثابهٍ یعدّ ذلک کمتمّم للعقد فی نظرهم، فلا جرم یثبت به خیار تخلّف الشرط، فالخیار بهذا المقدار ثابت فی کافّه العقود بمقتضی القاعده.

إلّا أنّ خیار التأخیر الثابت فی البیع الذی هو فی الحقیقه قسم من هذا الخیار أضیق دائرهً من ذلک، حیث إنّه محدود بثلاثه أیّام، فلا خیار إلّا بعد انقضائها. و هذا کما تری حکم علی خلاف القاعده یقتصر علی مورد قیام النصّ و هو البیع و لا یتعدّی إلی غیره.

و بالجمله: ففی کلّ مورد ثبت الخیار بالتعبّد اختصّ بمورده و لا یتعدّی عنه.

و أمّا فی القسم الثانی: فیجری فی البیع و غیره، للاشتراک فی المناط الذی من أجله ثبت الخیار فی البیع، کما لو استندنا فی ثبوت خیار الغبن إلی دلیل نفی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 156

و ما یفسد لیومه [1] (1) و خیار شرط ردّ العوض نظیر شرط ردّ الثمن فی البیع.

______________________________

الضرر، فإنّ هذا و إن کان ممنوعاً لدینا کما سبق «1» إلّا أنّا لو فرضنا کون اللزوم ضرریّاً فی مورد کما ستعرف و من

أجله ثبت الخیار، فهذا الملاک عام یشمل البیع و غیره.

و کما فی تخلّف الشرط الضمنی الارتکازی الذی تبتنی علیه جمله من الخیارات، کخیار الغبن علی الأصحّ و العیب و تبعّض الصفقه و الشرکه و غیرها، أو تخلّف الشرط الصریح فی متن العقد کخیار الاشتراط، أی تخلّف الوصف المشروط ککون العبد کاتباً، أو خیار الشرط، أی جعل الخیار لأحدهما أو للأجنبی، حیث إنّ الخیار فی جمیع ذلک مستند إلی عموم دلیل نفوذ الشرط.

و الضابط فی المقام: أنّ فی کلّ مورد ثبت الخیار بدلیل عام کدلیل نفی الضرر أو دلیل نفوذ الشرط جری فی البیع و غیره، و فی کلّ مورد ثبت بالتعبّد اقتصر علی مورده حسبما عرفت.

(1) إن کان المستند فی هذا الخیار هو النصّ الخاصّ الوارد فیه کان حاله حال ما تقدّم من خیار المجلس و الحیوان فی لزوم الاقتصار علی مورده و عدم التعدّی إلی الإجاره، فلا خیار فیما لو جعل الأُجره عیناً شخصیّه تفسد لیومها کبطّیخه و نحوها من الخضروات و غیرها.

______________________________

[1] فی جریان الخیار فیه إشکال.

______________________________

(1) فی ص 144.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 157

القول بعدم اختصاص قاعده التلف قبل القبض بالبیع، بدعوی أنّ موردها و إن کان هو البیع إلّا أنّه لا خصوصیّه له، بل تطّرد فی کلّ ما یوجب انتقال المال، فإنّ متمّم التملیک هو القبض و التسلیم الخارجی، فما لم یقبض یکون ضمانه علی من عنده المال.

فإنّ هذا المبنی و إن کان محلّ کلام و إشکال إلّا أنّه بناءً علیه یثبت الخیار فی المقام أیضاً، نظراً إلی نشوء الضرر حینئذٍ من لزوم العقد لا من أصله کما فی خیار الغبن، فلو استأجر الدابّه ببطّیخه شخصیّه مثلًا و قد بقیت عنده إلی اللیل و لم یجی ء المؤجر لیتسلّمها، فبما أنّ تلفها علیه أی علی المستأجر حسب الفرض، و قد نشأ هذا الضرر من لزوم العقد فیرتفع بدلیل نفی الضرر، و نتیجته ثبوت الخیار کما فی البیع بمناط واحد.

(1) بل یملک المشتری المنفعه بالإجاره کما أنّه یملک العین المجرّده عنها بالبیع، و یترتّب علی ذلک أمران:

______________________________

(1) المکاسب 5: 241.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 158

..........

______________________________

أحدهما: أنّ الإجاره لو انفسخت بسببٍ ما رجعت المنفعه إلی البائع، و لا تکون وقتئذٍ تابعه للعین، لأنّها کانت مملوکه له.

الثانی: أنّ العین المذکوره لو تلفت بعد القبض فبالنسبه إلی البیع لا انفساخ، لکون التلف بعد القبض. و أمّا بالإضافه إلی الإجاره فهی لا محاله تنفسخ فی بقیّه المدّه، و لازمه أنّ المستأجر و هو المشتری یرجع إلی المؤجر فی بقیّه المنفعه و له خیار التبعّض بالإضافه إلی ما مضی.

و قد تقدّم البحث حول هذه المسأله بنطاق واسع و مرّ منّا ما یناسب المقام، فراجع و لاحظ «1».

______________________________

(1) فی ص 111 128.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 159

المنفعه فی إجاره الأعیان، و العمل فی الإجاره علی الأعمال بنفس العقد (1) من غیر توقّف علی شی ء کما هو مقتضی سببیّه العقود، کما أنّ المؤجر یملک الأُجره ملکیّه متزلزله [1] به کذلک، و لکن لا یستحقّ المؤجر مطالبه الأُجره إلّا بتسلیم العین أو العمل، کما لا یستحقّ المستأجر مطالبتهما إلّا بتسلیم الأُجره کما هو مقتضی المعاوضه، و تستقر ملکیّه الأُجره باستیفاء المنفعه أو العمل أو ما بحکمه، فأصل الملکیّه للطرفین موقوف علی تمامیّه العقد، و جواز المطالبه موقوف علی التسلیم،

______________________________

(1) تقدّم أنّ الإجاره من العقود اللازمه لا تنفسخ بالفسخ من أیّ من الجانبین ما لم یکن هناک موجب للخیار.

و نتیجه ذلک: أنّ المستأجر یملک المنافع أو العمل المستأجر علیه ملکیّه فعلیّه من غیر توقّف علی أیّ شی ء، فإنّ العقد بنفسه سبب أی موضوع-

______________________________

[1] لا فرق فی ملکیّه الأُجره و ملکیّه المنفعه فی أنّ کلتیهما مستقرّه من جهه العقد و متزلزله من جهه احتمال الانفساخ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 160

و استقرار ملکیّه الأُجره موقوف علی استیفاء المنفعه أو إتمام العمل أو ما بحکمهما، فلو حصل مانع عن الاستیفاء أو عن العمل تنفسخ الإجاره کما سیأتی تفصیله.

______________________________

للملکیّه بمقتضی قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ «1»، و کذا الأدلّه الخاصّه الوارده فی الإجاره، کما أنّ المؤجر أیضاً یملک الأُجره بنفس العقد من غیر إناطه بأیّ شی ء.

هذا، و قد ذکر الماتن (قدس سره) هاهنا أمرین:

أحدهما: أنّ الملکیّه و إن کانت قد تحقّقت لکلّ من الطرفین بنفس العقد کما عرفت، إلّا أنّه لا یجب علی أیّ منهما التسلیم إلّا فی ظرف تسلیم الآخر، کما أنّه ما لم یسلّم ما علیه لیس له مطالبه الآخر بالعوض. و هذا واضح، لاعتبار التسلیم

من الجانبین فی کافّه العقود المعاوضیّه و منها الإجاره بمقتضی الشرط الضمنی الارتکازی، بل أنّ مفهوم المعاوضه المعبّر عنها بالفارسیّه ب: (داد و ستد) أی الأخذ و الإعطاء متقوّم بذلک، أی بالاقتران بالتسلیم و التسلّم الخارجی، و لا یکفی فیها مجرّد التملیک و التملّک العاریّین عن القبض و الإقباض. إذن فلیس لأحدهما مع امتناعه عن التسلیم مطالبه الآخر. و هذا ظاهر لا غبار علیه.

ثانیهما: أنّ الملکیّه فی طرف الأُجره ملکیّه متزلزله یتوقّف استقرارها علی استیفاء المنفعه، أو مضیّ زمان یمکن فیه الاستیفاء. ثمّ ذکر (قدس سره) فی توجیه ذلک: أنّه إذا وجد بعدئذٍ مانع عن استیفاء المنفعه أو عن العمل خارجاً

______________________________

(1) المائده 5: 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 161

..........

______________________________

انفسخت الإجاره و رجعت الأُجره إلی المستأجر. فمن ثمّ کانت الملکیّه متزلزله لا مستقره.

أقول: الظاهر أنّ فی کلامه (قدس سره) مسامحه واضحه، فإنّ ظاهر العباره التفکیک بین الأُجره و المنفعه فی التزلزل و عدمه، و أنّ الملکیّه المتزلزله خاصّه بالأُجره. و لا محصّل له.

فإنّ التزلزل قد یطلق فی العقود الجائزه التی لم تکن مبنیّه علی اللزوم و یجوز للمملک الرجوع من الأوّل، فلم تکن مستقرّه فی طبعها، کما فی الهبه غیر المعوضه.

و من الواضح عدم کون المقام من هذا القبیل، بعد البناء علی کون الإجاره من العقود اللازمه کما تقدّم، و أنّه لا یجوز لأیّ من المؤجر و المستأجر الفسخ و التراجع فی الأُجره و لا فی المنفعه، فهما سیّان من هذه الجهه و العقد لازم من الطرفین.

و قد یطلق فی العقود اللازمه لأجل عروض ما یمنع عن اللزوم، و حینئذٍ فقد یفرض أنّ حدوث المانع عن الاستیفاء کاشف عن بطلان الإجاره من الأوّل، کما

لو حدث المانع بعد العقد و قبل أن یستوفی المستأجر المنفعه، أو قبل أن یتصدّی الأجیر للعمل، بحیث کشف عن عدم التمکّن بتاتاً، المستلزم للکشف عن أنّه لم یکن مالکاً لیملّک. و نتیجته: عدم ملکیّه المؤجر للأُجره و لا المستأجر للمنفعه، و أنّ تأثیر العقد کان مجرّد خیال محض، فلا ملکیّه رأساً من أیّ من الطرفین، لا أنّها کانت و لم تکن مستقرّه.

و أُخری: یفرض حدوثه فی الأثناء، کما لو استأجر الدار سنه فانهدمت بعد ستّه أشهر، إمّا بقضاء اللّٰه و قدره، أو بظلم ظالم، کالوقوع فی الشارع بحیث لم یمکن الانتفاع فی المدّه الباقیه، فإنّ الإجاره تنفسخ لا محاله بلحاظ هذه المدّه،

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 162

إلی أُجره المثل.

فالنتیجه: أنّ استقرار الأُجره بالنسبه إلی هذا المقدار مشروط بعدم حدوث موجب للفسخ فیما بعد، و إلّا فلا استقرار للملکیّه، بلا فرق فی ذلک بین الأُجره و المنفعه. فما یظهر من کلامه (قدس سره) من انتقال المنفعه بملکیّه مستقرّه و انتقال الأُجره بملکیّه متزلزله لا تعرف له وجهاً محصّلًا، بل هما سیّان حدوثاً و بقاءً، صحّهً و فساداً، لزوماً و جوازاً، حسبما عرفت.

(1) إذ المؤجر قد أدّی ما کان علیه من التسلیم، و المستأجر هو الذی فوّت علی نفسه المنفعه، و معه لا مناص من استقرار الأُجره.

(2) لا تخلو العباره فی هذه المسأله عن نوع من التشویش، و لم یتّضح المراد،

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 163

و أمّا إن وقعت علی کلّی و عین فی فرد و تسلّمه فالأقوی أنّه کذلک مع تعیین الوقت و انقضائه. نعم، مع عدم تعیین الوقت فالظاهر عدم استقرار الأُجره المسمّاه [1] و بقاء الإجاره و إن کان ضامناً لُاجره المثل لتلک المدّه من جهه تفویته المنفعه علی المؤجر.

______________________________

فإنّ الظاهر من صدر العباره أنّه (قدس سره) بصدد التفصیل بین تعیین الوقت و عدمه من غیر فرق بین کون العین شخصیّه أو کلّیّه، حیث إنّه (قدس سره) اختار إلحاق الکلّی بالشخصی مع تعیین الوقت.

و الظاهر من الذیل أعنی قوله (قدس سره): نعم، مع عدم تعیین الوقت، إلخ الاختصاص بالکلّی و عدم الجریان فی العین الشخصیّه. و الحاصل: أنّه لم یتّضح أنّ الاستدراک بقوله (قدس سره): نعم، هل هو عن خصوص الکلّی، أو الأعمّ منه و من الشخصی؟

و علی کلّ تقدیر، فإن أراد (قدس سره) أنّه مع عدم تعیین الوقت و مضیّ زمان یمکن فیه الاستیفاء سواء أ کانت العین

المستأجره شخصیّه أم کلّیّه فالإجاره باقیه و لا یستحقّ الأُجره المسمّاه.

فهذا ینافی ما سیأتی منه (قدس سره) فی المسأله الثالثه من الحکم بالاستقرار فیما لو استؤجر لقلع الضرس و مضت المدّه التی یمکن إیقاعه فیها و کان باذلًا نفسه.

______________________________

[1] بل الظاهر استقرارها، و قد التزم (قدس سره) باستقرارها فی العین الشخصیّه إذ لا فرق بین الشخصیّه و الکلّیّه بعد ما کان التعیین بید المؤجر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 164

..........

______________________________

و إن أراد التفصیل بین العین الشخصیّه و الکلّیّه بالاستقرار فی الأُولی دون الثانیه و من ثمّ فصّل بین المقام و بین المسأله الآتیه.

فلم یتّضح أی وجه صحیح لهذه التفرقه، إذ فی الکلّی أیضاً قد سلّم العین المستأجره بتسلیم الفرد، فإنّ الفرد هو الکلّی مع الزیاده، حیث إنّ المستأجر إنّما تملّک الکلّی بلا خصوصیّه، فللمؤجّر تطبیقه علی أیّ فرد شاء، کما هو الحال فی البیع أیضاً، فلو اشتری منه صاعاً من الصبره فالمبیع و إن کان کلّیّاً إلّا أنّه لدی تسلیم فرد من تلک الأصوع و تطبیق الکلّی علیه فقد سلّمه المبیع، لوجود الکلّی الطبیعی بوجود فرده و مصداقه.

و علیه، ففی المقام قد تحقّق تسلیم العین المستأجره بإقباض الفرد کما فی العین الشخصیّه بلا فرق بینهما، فالأقوی استقرار الأُجره المسمّاه فی کلتا الصورتین.

هذا، و لمزید التوضیح نقول: إنّ ما ذکره فی المتن من استقرار الأُجره لدی تسلیم العین و مضیّ مدّه الإجاره سواء انتفع المستأجر خارجاً أم لا، مطابقٌ لمقتضی القاعده، نظراً إلی تحقّق التسلیم من قبل المؤجر و أدائه ما فی عهدته، و المستأجر هو الذی فوّت المنفعه علی نفسه، فمقتضی إطلاقات الأدلّه صحّه الإجاره، مضافاً إلی النصّ الخاصّ الناطق باستقرار الأُجره فیمن استأجر أرضاً

للزراعه و لم یزرعها «1»، فلو استأجر داراً و لم یسکنها، أو دابّه لحمل المتاع و لم یحمل علیها حتی انقضت المدّه و انتهی الزمان الذی یمکن الانتفاع فیه سواء أ کان متّصلًا بالعقد أم منفصلًا، لم یقدح ذلک فی صحّه الإجاره و لم یمنع عن استقرار الأُجره حسبما عرفت.

______________________________

(1) الوسائل 19: 123/ کتاب الإجاره ب 18 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 165

..........

______________________________

و هذا فی الإجاره الواقعه علی العین الشخصیّه ظاهر.

و کذا فی الکلّی مع تعیین الوقت و مضیّه، کما لو آجره دابّه کلّیّه للرکوب فی هذا الیوم فسلّمه فرداً و لم یرکب.

و أمّا إذا لم تکن ثمّه مدّه معیّنه لا متّصله بالعقد و لا منفصله حیث عرفت عدم اعتبار تعیین الزمان فیما لم یتوقّف تعیین المنفعه علیه، کالإجاره علی الخیاطه، أو علی حمل المتاع، لا مثل سکنی الدار و نحوها فقد حکم فی المتن بعدم الاستقرار، و قد عرفت أنّ عبارته مشوّشه و لم یتّضح مراده تحقیقاً، و أنّه یرید التفصیل بین العین الکلّیّه و الشخصیّه، أو بین کون المدّه معیّنه أو غیر معیّنه، للتردّد فی أنّ قوله: نعم، مع عدم، إلخ، استدراک عن خصوص الکلّی أو الأعمّ منه و من الشخصی.

و کیفما کان، فإن أراد التفصیل بین المؤقّت و غیره و أنّه یحکم بالاستقرار فی الأوّل و بضمان اجره المثل فی الثانی.

ففیه مضافاً إلی ما عرفت من منافاته لما سیجی ء منه (قدس سره) فی المسأله الثالثه، إذ لا فرق عدا کون الإجاره فی المقام علی العین و هناک علی العمل الذی لا یصلح فارقاً بین الموردین بالضروره-:

أنّه لم یتّضح أیّ وجه لهذا التفصیل، إذ کیف یمکن القول بعدم الاستقرار بعد تسلیم

العین و تسلّمها؟! و هل یعتبر فی صحّه الإجاره شی ء آخر وراء ذلک؟! و من البدیهی أنّ عدم انتفاع المستأجر بعد تسلّم العین تفویتٌ لمال نفسه باختیاره، لا لمال الغیر حتی یضمن، فلا موقع لحکمه بضمان اجره المثل لتلک المدّه من جهه تفویته المنفعه علی المؤجر.

و إن أراد التفصیل بین العین الشخصیّه و الکلّیّه و اختصاص الاستقرار بالأُولی،

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 166

..........

______________________________

نظراً إلی صدق تسلیم المنفعه بتسلیم العین الشخصیّه بخلاف أداء الفرد من الکلّی، لعدم تعلّق الإجاره به، فما وقعت علیه الإجاره لم یتعلّق به التسلیم، و ما کان مورداً للتسلیم لم تتعلّق به الإجاره.

ففیه ما لا یخفی، بل هو واضح الفساد، ضروره أنّ الشخصی یتضمّن الکلّی و زیاده، فلا جرم کان تسلیمه تسلیمه بعد أن کان اختیار التطبیق بید المؤجر، فله دفع أیّ فرد شاء وفاءً عن الکلّی کما هو الحال فی البیع. و علیه، فقد تسلّم المستأجر المنفعه بتسلّم العین، و معه کیف یمکن القول بعدم استقرار الأُجره؟! نعم، لو لم یکن التسلیم بعنوان الوفاء بل کانت العین فی الإجاره الشخصیّه أو الکلّیّه مدفوعه إلی المستأجر بعنوان الأمانه باعتبار أنّ المنفعه لمّا لم تکن مؤقّته بوقت خاصّ حسب الفرض، و إنّما آجر الدابّه مثلًا لحمل متاعه خلال یوم من هذا الأُسبوع حسبما یختاره المستأجر، فجعلها أمانه عنده لکی یستوفی المنفعه حیثما شاء. فحینئذٍ لا مقتضی للاستقرار بمضیّ زمان یمکن فیه الاستیفاء کما هو واضح، إلّا أنّه لا مقتضی أیضاً لضمان اجره المثل، إذ المؤجر هو الذی فوّت المنفعه علی نفسه بدفع العین أمانه و تسلیط المستأجر علیها.

و الحاصل: أنّ ما صنعه فی المتن من الجمع بین الحکمین أعنی: عدم استقرار الأُجره

و الضمان لُاجره المثل متعذّر، لعدم ورودهما فی مورد واحد.

فإنّ الدفع المزبور إن کان بعنوان الوفاء لعقد الإیجار لم یکن وجه لعدم الاستقرار، و لا لضمان اجره المثل، و إن کان بعنوان الأمانه فعدم استقرار الأُجره بمضیّ زمان یمکن فیه الاستیفاء و إن کان وجیهاً إلّا أنّه لا مقتضی عندئذٍ للحکم بضمان اجره المثل. فهذان الحکمان لا یکاد یجتمعان فی مورد واحد، کما لعلّه واضح، فلاحظ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 167

بالاستیفاء، لا وجه له، لأنّ منافعه بعد العقد علیها صارت مالًا للمستحقّ، فإذا بذلها و لم یقبل کان تلفها منه، مع أنّا لا نسلّم أنّ منافعه لا تضمن إلّا بالاستیفاء، بل تضمن بالتفویت أیضاً [1] إذا صدق ذلک، کما إذا حبسه و کان کسوباً فإنّه یصدق فی العرف أنّه فوّت علیه کذا مقداراً. هذا،

______________________________

لکلّی العمل من غیر التحدید بوقت خاصّ بمقتضی افتراض إطلاق الإجاره من ناحیه الزمان. و علیه، فقد أدّی الأجیر ما علیه من التمکین المزبور، و کان الامتناع مستنداً إلی المستأجر نفسه، و مثله لا یکون مانعاً عن الاستقرار.

و ملخّص الکلام فی جمیع ما ذکرناه لحدّ الآن: أنّه بعد ما عرفت من أنّ المنفعه و الأُجره تملکان بنفس العقد، فکلّما کان التفویت مستنداً إلی المستأجر من غیر أیّ تقصیر من ناحیه المؤجر أو الأجیر کما هو المفروض فی الفروض المتقدّمه لم یمنع ذلک عن حقّ المطالبه، بل کانت الأُجره مستقرّه إمّا لأجل مضیّ الوقت أو لأجل مضیّ زمانٍ قابل لوقوع العمل فیه حسبما عرفت.

(1) فصّل بعضهم فی المسأله بین ما إذا کان المؤجر حرّا، أو عبداً مأذوناً، فخصّ الاستقرار بالثانی، لصدق الإتلاف و التفویت حسبما مرّ، بخلاف الأوّل، نظراً إلی أنّ منافع الحرّ قبل الاستیفاء لم تکن مملوکه له، فلیست هی من الأموال حتی یصدق الإتلاف المستوجب للضمان.

نعم، یصحّ العقد علیها، إلّا أنّ ذلک لا یصحّح إطلاق اسم المال، ففی مثله لا یستحقّ الأجیر الأُجره، لعدم کون عمله مملوکاً له.

______________________________

[1] التفویت فی نفسه لیس من أسباب الضمان، و علیه فلا ضمان علی الأقوی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 169

و لو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم بعد العقد لم تثبت الأُجره،

______________________________

و قد أجاب عنه

الماتن أوّلًا: بأنّ عمل الحرّ و إن لم یکن مملوکاً قبل الإجاره إلّا أنّه مملوک بعدها لا محاله، فإنّ المستأجر یملکه بعد العقد بالضروره، فالمالک و إن لم یکن مالکاً لعمل نفسه بالملکیّه الاعتباریّه إلّا أنّه مالک له بالملکیّه الحقیقیّه، أی أنّ الحرّ له السلطنه علی تملیک عمله، فیکون عمله طبعاً مملوکاً للغیر بسبب الإیجار. و علیه، فإذا وقعت الإجاره صحیحه فلا جرم کان العمل ملکاً للمستأجر و قد فوّته علی نفسه حسب الفرض بعدم الاستیفاء. و معه کیف لا تستقرّ الأُجره و لا یکون للمؤجّر حقّ المطالبه؟! و هذا واضح.

و علیه، فلا فرق بین الحرّ و العبد من هذه الجهه بعد فرض وقوع الإجاره و إن افترقا قبل ذلک.

و أجاب (قدس سره) ثانیاً: بالمنع عن عدم ضمان منافعه إلّا بالاستیفاء، بل هو کالعبد فی کون عمله مملوکاً.

و ما یقال من أنّ حبس الحرّ لا یستوجب الضمان، لعدم کون عمله مملوکاً له.

لا أساس له من الصحّه، بل نلتزم بأنّ تفویت عمل الحرّ کالعبد موجب للضمان أیضاً کما إذا کان کسوباً، فإنّ الاعتبار فی الضمان بصدق التفویت، فإذا فرضنا حرّا کسوباً یکسب کلّ یوم کذا مقداراً من المال فحبسه الحابس یصدق عرفاً أنّه فوّت علیه هذا المقدار من المال، فیکون ضامناً له بطبیعه الحال.

و هذا الجواب کما تری لا یمکن المساعده علیه بوجه، لقصور أدلّه الضمان عن الشمول للمقام، فإنّ سببه إمّا وضع الید علی مال الغیر عدواناً أو إتلافه، بمقتضی أنّ: من أتلف مال الغیر فهو له ضامن، الذی هو عباره متصیّده من الأخبار و إن لم یرد بهذا اللفظ، مضافاً إلی السیره العملیّه القائمه علی أنّ إتلاف

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 170

لانفساخ

الإجاره حینئذٍ [1] (1).

______________________________

المال موجب للضمان.

و من الواضح عدم انطباق شی ء من ذلک علی عمل الحرّ، إذ لا یصدق علیه وضع الید کما هو واضح و لا الإتلاف، لأنّه متفرّع علی أن یکون له مال موجود لیرد الإتلاف علیه، و لا وجود له حسب الفرض.

نعم، یصدق التفویت باعتبار أنّ الحابس بحبسه سدّ علی الکسوب باب تحصیل المنفعه، فهو بمنعه عن الاکتساب فوّت المال علیه، إلّا أنّ التفویت شی ء و الإتلاف شی ء آخر، و الموجب للضمان إنّما هو الثانی المتوقّف علی واجدیّته لمال فعلی کما عرفت، دون الأوّل.

و من ثمّ لم یجب الحجّ علی الحرّ القادر علی الکسب و تحصیل الزاد و الراحله قولًا واحداً، إذ لا یقال: إنّ عنده کذا مقداراً من المال، فلو کان عمله ملکاً له و کانت أعماله أموالًا فعلیّه فکیف لم یجب علیه الحجّ؟! و بالجمله: فرقٌ بین أن یکون له المال و بین أن یقدر علی تحصیل المال، و الحرّ الکسوب لیس له مال فعلی و إن کان قادراً علی تحصیله، فلو تصدّی أحد لصید غزال فی البرّ فحبسه ظالم و صدّه عن المسیر إلیه لا یقال: إنّه أتلف ماله و إن صدق علیه التفویت و إنّه سدّ علیه باب المنفعه و منعه عن التملیک. و علیه، فلا مقتضی للمصیر إلی الضمان فی المقام. و الصحیح إنّما هو الجواب الأوّل حسبما عرفت.

(1) لم یتّضح وجهٌ للانفساخ بقولٍ مطلق، فإنّ زوال الألم لا یستوجب البطلان فیما إذا احتمل عوده ثانیاً کما هو الغالب من تکرّر العود إلی أن یقلع،

______________________________

[1] فی إطلاقه منع ظاهر، بل الظاهر عدم الانفساخ مطلقاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 171

قبل قبض المستأجر بطلت الإجاره، و کذا إذا تلفت عقیب قبضها بلا فصل، و أمّا إذا تلفت بعد استیفاء منفعتها فی بعض المدّه فتبطل بالنسبه إلی بقیّه المدّه، فیرجع من الأُجره [1] بما قابل المتخلّف من المدّه إن نصفاً فنصف و إن ثلثاً فثلث مع تساوی الأجزاء بحسب الأوقات،

______________________________

فالزوال المزبور لا یکشف عن الانفساخ فیما إذا کان الضرس فی معرض الألم بحیث لا ینتفع به بعدئذٍ. فلا تستقیم العباره علی إطلاقها.

بل یمکن أن یقال بصحّه الإجاره حتی مع العلم بعدم العود، لعدم أیّ مقتضٍ للبطلان بعد أن لم یکن قلع الضرس بعنوانه محرّماً حتی إذا کان لغرض سفهائی فضلًا عن داعٍ عقلائی، فغایته أنّ صاحب الضرس إذا امتنع استقرّت علیه الأُجره، لا أنّ الإجاره تکون باطله.

نعم، لو فرض عروض عنوان ثانوی محرّم، کما لو استلزم القلع المزبور نزیفاً یشرف صاحبه علی التهلکه و یوقعه فی الخطر، کشف لا محاله عن بطلان الإجاره و انفساخها، لصیروره المنفعه حینئذٍ محرّمه، و المنفعه المحرّمه لا تصحّ الإجاره علیها. لکن الفرض نادر و الغالب خلافه، فالظاهر صحّه الإجاره فی الفروض الغالبه، سواء أ کان الألم مرجوّ العود أم لا.

______________________________

[1] هذا إذا لم یفسخ الإجاره من أصلها، و إلّا فیرجع إلی المؤجر بتمام الأُجره و یجب علیه دفع اجره المثل بالإضافه إلی ما مضی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 172

و مع التفاوت تلاحظ النسبه (1).

______________________________

(1) ما ذکره (قدس سره) من البطلان فی التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل و کذا البطلان بالنسبه لو اتّفق التلف أثناء المدّه هو المعروف و المشهور.

و یستدلّ له:

تارهً: بما ورد من أنّ تلف المبیع قبل قبضه من مال بائعه، بدعوی عدم خصوصیّه للبیع، و

عموم المناط لکافّه المعاوضات، فیتعدّی إلی الإجاره و غیرها.

و اخری: بمطابقه الحکم المزبور لمقتضی القاعده من غیر حاجه إلی نهوض دلیل بالخصوص، نظراً إلی أنّ التسلیم و التسلّم و القبض و الإقباض الخارجیّین و إن لم یکونا شرطاً فی صحّه العقد شرعاً فی غیر بیعی الصرف و السلم، إلّا أنّهما یعدّان کمتمّمین للعقد فی نظر العقلاء، بحیث یرون من بیده المال ضامناً له حتی یوصله إلی الطرف الآخر، فلم تکن المعاوضه عندهم مجرّد اعتبار الملکیّه محضاً، بل هی متقوّمه بالتقابض خارجاً، و قبله یکون من عنده المال محکوماً بالضمان، و هو معنی البطلان.

و کلا هذین الوجهین کما تری:

فإنّ التعدّی عن مورد البیع و إن قیل به إلّا أنّه یحتاج إلی القطع بعدم الفرق لیدّعی إلغاء خصوصیّه البیع الذی هو مورد النصّ، و أنّی لنا به و لم یقم علیه أیّ دلیل؟! و أمّا الدعوی الثانیه فهی أیضاً غیر ثابته، بل الظاهر أنّ المال بعد أن انتقل إلی الآخر بعقدٍ صحیح و أصبح ملکاً له کما هو المفروض فلا جرم کان أمانه شرعیّه بید من عنده المال حتی یوصله إلی صاحبه، و لازمه کون التلف علی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 173

..........

______________________________

مالکه بطبیعه الحال، و لم تتحقّق أیّ سیره عقلائیه قائمه علی الضمان المدّعی فی المقام.

علی أنّ هاتین الدعویین لو تمّتا فغایتهما البطلان فی التلف قبل القبض لا ما بعده بلا فصل فضلًا عن التلف أثناء المدّه، کما لا یحکم به فی البیع بلا إشکال.

و الصحیح فی وجه ذلک أن یقال: إنّ ملکیّه المنافع کما مرّ غیر مرّه لم تکن ملکیّه مستقلّه و إنّما هی بتبع ملکیّه العین، فمتی کانت العین مملوکه کانت المنافع مملوکه

بتبعها، و متی خرجت عن الملک خرجت هی أیضاً، و مقتضی هذه التبعیّه أنّ العین لو سقطت عن القابلیّه و لم تتّصف بالملکیّه العقلائیّه کانت المنافع أیضاً کذلک.

و من ثمّ لا ینبغی الشکّ بل لم یشکّ أحد فی عدم جواز إجاره العین فی أزید من عمرها العادی و ما تستعدّ فیه للبقاء، کإجاره العبد مائه سنه، أو الدار ألف سنه، أو الدابّه عشرین، و هکذا، لعدم اعتبار العقلاء ملکیّه العین بعد تلک المدّه المدیده، فلا تکون هی قابله للملکیّه وقتئذٍ فکذا منافعها، فحیث لا یعتبرونه مالکاً لتلک المنافع فلا جرم تبطل الإجاره علیها.

و علیه، فملکیّه المالک للمنافع محدوده طبعاً ببقاء العین و إمکان الانتفاع بها، و أمّا المنافع بعد التلف فلم تکن مملوکه له من الأوّل، فلو آجر عبده أو دابّته أو داره فتلفت أو انهدمت قبل التسلیم کشف ذلک عن أنّ تلک المنفعه لم تکن مملوکه للمالک من الأوّل حتی یسوغ له تملیکها، فإنّ العبد المیّت أو الدابّه التالفه فاقده للمنفعه القابله للملکیّه، إذ الملکیّه و إن کانت من الأُمور الاعتباریّه القابله للتعلّق حتی بالمعدوم، بل قد یکون المالک أیضاً معدوماً، إلّا أنّه خاصّ بما إذا کان قابلًا للملکیّه العقلائیّه و للانتفاع فی ظرفه، و من ثمّ لا یسوغ إجاره العبد أو الدابّه بعد الموت ابتداءً، لعدم قیام منفعه بهما وقتئذٍ لیملکهما المؤجر فیملّکهما للمستأجر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 174

..........

______________________________

إذن فالتلف قبل القبض بل بعد القبض بلا فصل أی قبل مضیّ زمان یمکن الانتفاع یکشف عن فساد الإجاره من الأوّل لا محاله. و التعبیر بالانفساخ الواقع فی بعض الکلمات المشعر بالفساد من الآن مسامحهٌ فی التعبیر یعنون به الصحّه ظاهراً إلی الآن، و

عند عروض التلف یستکشف البطلان من الأوّل کما لا یخفی.

هذا کلّه فی التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل.

و أمّا التلف أثناء المدّه فلا یکشف عن البطلان إلّا بالإضافه إلی المدّه الباقیه، لاختصاص انتفاء المنفعه المملوکه بها، فیکون حالها حال التلف قبل القبض دون المدّه الماضیه، سواء استوفاها المستأجر خارجاً أم لا.

إذن فیفرق بین المدّتین من حیث الصحّه و الفساد بمقتضی الانحلال المطابق لمقتضی القاعده، نظیر بیع ما یملک و ما لا یملک إذا لم یجز المالک أو ما یملک و ما لا یملک کالخلّ و الخمر، فإنّ بذل الثمن بإزاء المجموع یستدعی أن یکون لکلّ جزء من المثمن جزء من الثمن فتقسّط الأُجره بطبیعه الحال بالإضافه إلی ما مضی و ما بقی بالنسبه.

هذا إذا کانت الأجزاء متساویه فی القیمه.

و أمّا إذا کانت مختلفه فلا بدّ من رعایه الاختلاف و لحاظ الأُجره من هذه الجهه أیضاً، فقد تکون الأُجره فی أیّام الشتاء أزید منها فی أیّام الصیف، و بالنسبه إلی الأماکن المقدّسه ربّما تکون الأُجره فی أیّام الزیارات أغلی قیمهً من غیرها، فلا بدّ من لحاظ ذلک فی مقام التقویم و التقسیط کما هو واضح. و لکنّه مع ذلک یثبت الخیار للمستأجر و إن لم یتعرّض له الماتن، باعتبار أنّ المستأجر استأجر العین فی تمام المدّه بإجاره واحده، و هی و إن کانت منحلّه إلّا أنّ کلّ جزء مرتبط بالآخر بمقتضی فرض وحده الإجاره، و حیث صحّت

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 175

(1)، و یحتمل قریباً أن یرجع تمام المسمّی [1] و یکون للمؤجّر اجره المثل بالنسبه إلی ما مضی، لأنّ المفروض أنّه یفسخ العقد الواقع أوّلًا، و مقتضی الفسخ عود کلّ عوض إلی مالکه،

______________________________

الإجاره فی البعض دون الآخر فلا جرم تبعّضت علیه الصفقه، فمن أجله یثبت له خیار التبعّض من أجل تخلّف الشرط الضمنی، فله حینئذٍ فسخ العقد من أصله و فرضه کأن لم یکن، فیرجع بتمام الأُجره المسمّاه، و یدفع للمؤجّر اجره المثل لما مضی، کی لا یذهب المال المحترم هدراً بعد امتناع استرداده، کما أنّ له الإمضاء و التقسیط حسبما عرفت.

(1) هذا الحکم المنسوب إلی المشهور أعنی: الصحّه فیما مضی المستتبعه لاستحقاق المسمّی و اختصاص الفسخ بما بقی مبنی علی القول بأنّ الفسخ إنّما یؤثّر من حینه.

و هذا و إن کان صحیحاً فی الجمله، بمعنی: أنّ الانفساخ إنّما یحکم به من حین تحقّق الفسخ و إنشائه خارجاً، فلا أثر قبل حدوثه، فإنّه سالبه بانتفاء الموضوع.

إلّا أنّ الکلام فی أنّ تأثیره هل هو من الآن فیترتّب علیه انحلال العقد من حین صدور الفسخ، أو أنّه من الأصل و بدأ انعقاد العقد، بحیث یفرض العقد الواقع کأنه لم یکن و نتیجته استرجاع تمام الأُجره المسمّاه؟

______________________________

[1] هذا الاحتمال هو المتعیّن إلّا أن یکون الخیار ثابتاً بالاشتراط الظاهر عرفاً فی تقسیط الأُجره المسمّاه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 176

..........

______________________________

و هذا هو الأظهر، لما عرفت فیما مرّ من أنّ مرجع جعل الخیار إمّا مطلقاً أو مشروطاً بحصول شی ء إلی أنّ التزامه بأصل العقد منوط و معلّق علی عدم الفسخ، أمّا معه فلا یلتزم به من الأوّل. و علیه، فإذا فرضنا حصول سبب الفسخ و قد فسخ المستأجر خارجاً فمعناه:

أنّه لم یکن ملتزماً بالعقد الموجود بینهما من لدن حدوثه. فالإنشاء و إن کان من الآن إلّا أنّ أثره من الأوّل، فالتأخّر إنّما هو فی إنشاء الفسخ و إبراز حلّ العقد.

و هذا نظیر الإجازه فی العقد الفضولی، فإنّ الإمضاء و إن کان متأخّراً إلّا أنّ متعلّقه هو البیع السابق، فمن الآن یحکم بصحّه ما وقع فی ظرفه، فلا جرم یترتّب الأثر علیه من الأوّل.

و علیه، فبعد الفسخ بفرض العقد کأن لم یکن، و نتیجته استرجاع تمام الأُجره المسمّاه کما عرفت، و لزوم ردّ المستأجر أُجره المثل للمنافع السابقه بعد امتناع استردادها بأنفسها و عدم ذهاب مال المسلم هدراً.

فمثلًا: لو کان المستأجر مغبوناً ففسخ من أجل تخلّف الشرط الضمنی الارتکازی الذی هو المستند الصحیح فی ثبوت هذا الخیار، لا قاعده نفی الضرر و غیرها ممّا هی مخدوشه برمّتها حسبما ذکر فی محلّه، فالفسخ المزبور علی القول المشهور إنّما یؤثّر فی استرجاع الأُجره فی المدّه الباقیه. فلو استأجر الدار سنه کلّ شهر بمائه، فتبیّن بعد ستّه أشهر أنّ قیمتها العادله کلّ شهر بخمسین، یسترجع بعد فسخه اجره الستّه أشهر الباقیه.

و أمّا علی المختار فیفسخ العقد من أصله و یسترجع تمام الأُجره المسمّاه بکاملها و یردّ إلی المؤجر أُجره المثل للستّه أشهر الماضیه، فإنّ هذا هو مقتضی فرض العقد المزبور فی عالم الاعتبار کأنه لم یقع بینهما.

و منه تعرف أنّ ما ذکره فی المتن من قوله (قدس سره): و یحتمل قریباً إلخ،

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 177

بل یحتمل أن یکون الأمر کذلک فی صوره البطلان أیضاً، لکنّه بعید (1).

______________________________

هو المتعیّن الذی لا ینبغی التردّد فیه.

نعم، فی خصوص شرط الخیار فیما لو استأجر داراً مثلًا و شرط لنفسه

الخیار متی شاء، لا یبعد قیام الارتکاز العرفی علی إراده اختصاص الفسخ بالمدّه الباقیه دون ما مضی، فإنّ الفسخ من الأصل علی خلاف البناء العرفی و الدیدن الجاری بینهم فی هذا الخیار خاصّه کما لا یخفی، إذ العقد سنه مثلًا ینحلّ فی الحقیقه إلی عقود فی شهور. و شرط الخیار الناشئ غالباً من التردّد فی الاستمرار لاحتمال سفرٍ أو شراء دار و نحو ذلک من دواعی جعل الخیار ناظرٌ بحسب فهم العرف بمقتضی مرتکزاتهم إلی التمکّن من الفسخ فی بقیّه المدّه مع البناء منهم علی إمضاء ما مضی کما مضی.

و أمّا فی غیر هذا النوع من الخیار مثل ما تقدّم من خیار الغبن «1» فالظاهر أنّ مقتضی الفسخ انحلال العقد من أصله حسبما عرفت.

(1) بل غیر محتمل، إذ لا موجب للانفساخ بالنسبه إلی ما مضی بعد اختصاص سبب البطلان کتلف العین فی الأثناء بالمنافع الباقیه، فإنّ العقد و إن کان واحداً صورهً إلّا أنّک عرفت انحلاله فی الحقیقه إلی عقود عدیده بتعدّد الشهور مثلًا و البطلانُ فی المدّه الباقیه من أجل استکشاف أنّ المؤجر لم یکن مالکاً للمنفعه لیملّک لا یستوجبُ البطلان فی المدّه الماضیه الفاقده لهذه العلّه بوجه کما هو ظاهر جدّاً.

نعم، قد عرفت ثبوت خیار التبعّض للمستأجر حیث لم تسلّم له تمام الصفقه

______________________________

(1) فی ص 143 144.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 178

المنفعه فی المقام فلم تکن موجوده حین العقد و لا فی علم اللّٰه إلّا بمقدار بقاء العین، و علی هذا فإذا تصرّف فی الأُجره یکون تصرّفه بالنسبه إلی ما یقابل المتخلّف فضولیّاً. و من هذا یظهر أنّ وجه البطلان فی صوره التلف کلّاً أو بعضاً انکشاف عدم الملکیّه للمعوّض.

______________________________

و هذا أعنی: بطلان الإجاره المستتبع لرجوع الأُجره کلّاً أو بعضاً إلی المستأجر هو الذی تقتضیه القاعده.

و إنّما الکلام فی أنّ الرجوع المزبور هل هو من حین الحکم بالبطلان بحیث کانت مملوکه منذ العقد إلی الآن للمؤجّر حتی واقعاً، کما هو کذلک فی باب البیع بلا کلام، حیث إنّ تلف المبیع قبل القبض موجب للانفساخ من الآن مع کونه ملکاً للمشتری کالثمن للبائع قبل هذا، حتی فی الواقع و نفس الأمر؟

أو أنّ التلف کاشف عن عدم کون الأُجره مملوکه له أی للمؤجّر من أوّل الأمر و إن تخیّل کونه مالکاً بحیث لو تصرّف فیها کان تصرّفه فضولیّاً منوطاً بإجازه المستأجر؟

ظاهر کلمات المشهور کما فی المتن هو الأوّل، حیث عبّروا کما فی الشرائع «1» بانفساخ الإجاره کما عبّروا بانفساخ البیع الظاهر فی صحّتها إلی الآن، و أنّها إنّما تنفسخ من حین التلف، و الأُجره ملک للمؤجّر قبل الانفساخ، و تصرّفه فیها تصرّف صحیح، لأنّه من تصرّف المالک فی ملکه، غایه الأمر أنّه بعد الانفساخ إذا لم یمکن الردّ ینتقل إلی البدل کما فی البیع.

______________________________

(1) الشرائع 2: 215.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 180

(قدس سره): ثبوت الفرق الواضح بین الموردین، فإنّ الحکم المزبور مطابق لمقتضی القاعده فی باب البیع، نظراً إلی تعلّق الملکیّه فیه بنفس العین و بما أنّها موجوده حال البیع، فلا جرم کان المشتری مالکاً لها بعد العقد. فلو عرض التلف بعدئذٍ کان مقتضی القاعده الأوّلیه أن یکون فی مال المشتری، لأنّه طرأ فی ملکه و لکنّه من أجل السیره العقلائیّه مضافاً إلی النصّ الناطق بالضمان و الانفساخ یلتزم برجوعه آناً ما إلی البائع و کون التلف فی ملکه، و لو لا ذلک لم یکن أیّ مقتضٍ لکون التلف منه، بل کان من المشتری، لعروض التلف فی ملکه حسبما عرفت.

و هذا بخلاف الإجاره، فإنّ الملکیّه فیها تتعلّق بالمنفعه دون العین، و المفروض أنّ المنافع لا وجود لها فی المدّه المضروبه لمکان تلف العین وقتئذٍ، فهی طبعاً لم تکن منتقله إلی المشتری من الأوّل، لأنّها بعد افتراض انعدامها لم تکن مملوکه للمؤجّر لکی یتمکّن من تملیکها للمستأجر، لعدم قابلیّه مثلها لتعلّق الملکیّه بها.

فالفرق إذن بین الموردین فی غایه الوضوح. و علیه، فلو تصرّف المؤجر فی الأُجره قبل التلف کان تصرّفه فضولیّاً لا محاله، لکونه تصرّفاً فی ملک المستأجر واقعاً و إن تخیّل أنّه تصرّف فی ملکه.

(1) لعدم ورود التلف علی ما وقعت الإجاره علیه لتنفسخ، لأنّ موردها المنفعه الکلّیّه القائمه بالعین الکلّیّه و هی باقیه علی حالها، فما وقعت الإجاره

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 181

اجره المثل بالنسبه إلی ما مضی، لکنّه بعید [1]، و إن أمکن الانتفاع بها مع ذلک کان للمستأجر الخیار بین الإبقاء و الفسخ، و إذا فسخ کان حکم الأُجره ما ذکرنا. و یقوی هنا رجوع تمام المسمّی مطلقاً و دفع اجره المثل بالنسبه إلی ما مضی، لأنّ هذا هو مقتضی فسخ العقد کما مرّ سابقاً. و إن انهدم بعض بیوتها بقیت الإجاره بالنسبه إلی البقیّه و کان للمستأجر خیار تبعّض الصفقه.

______________________________

علیه لم یتلف، و ما تلف خارجاً لم تقع الإجاره علیه، و إنّما کان أداؤه بعنوان الوفاء بتخیّل کونه مصداقاً للکلّی فبان خلافه، فطبعاً یلزم المؤجر بالتطبیق علی فرد آخر وفاءً بعقده بعد أن لم یکن الفرد التالف صالحاً لانطباق الکلّی علیه، من دون أن یکون فی البین أیّ مقتضٍ للبطلان أو الانفساخ أو الخیار کما هو ظاهر.

(1) تعرّض (قدس سره) فی هذه المسأله لأحد مصادیق کبری تلف العین المستأجره التی تقدّم حکمها، و إنّما عنونه مستقلا لمزیّه لم تسبق الإشاره إلیها و ستعرفها.

فذکر (قدس سره) أنّه إذا آجره داراً فانهدمت بحیث خرجت عن قابلیّه

______________________________

[1] نعم، إلّا أنّ للمستأجر حینئذٍ خیار تبعّض الصفقه و علی تقدیر الفسخ یرجع بتمام الأُجره و یضمن اجره المثل بالنسبه إلی ما مضی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 182

و لو بادر المؤجر إلی تعمیرها بحیث لم یفت الانتفاع أصلًا لیس للمستأجر الفسخ حینئذٍ علی الأقوی، خلافاً للثانیین.

______________________________

الانتفاع بتاتاً فإنّه تجری حینئذٍ الأحکام المتقدّمه من أنّ الانهدام إن کان قبل القبض أو بعده بلا فصل یحکم بالبطلان، لانکشاف عدم المنفعه، و إن کان فی أثناء المدّه بطلت الإجاره فی المدّه الباقیه، لما ذکر، و صحّت فیما بقی مع خیار التبعّض،

فیرجع مع الفسخ إلی تمام الأُجره المسمّاه و یدفع اجره المثل.

و أمّا إذا لم یستوجب الانهدام السقوط عن القابلیّه بالمرّه، غایته أنّ الدار قد تعیّبت فلم تمکن الاستفاده المرغوبه منها بکاملها، سواء أ کان ذلک قبل القبض أم بعده أو أثناء المدّه، فحینئذٍ لا موجب للانفساخ، بل یثبت للمستأجر خیار العیب، لتخلّف صفه الصحّه المشروطه ارتکازاً فی تمام العین حدوثاً و بقاءً، فله الفسخ علی النهج الذی عرفت.

و أمّا إذا اختصّ الانهدام ببعض بیوت الدار اختصّ البطلان به، لکشف انتفاء المنفعه بالإضافه إلیه، و صحّت الإجاره فیما عداه مع خیار التبعّض کما سبق کل ذلک.

و المزیّه التی ذکرها فی المقام هی ما أشار إلیه بقوله: و لو بادر المؤجر، إلخ، أی فتدارک الخراب علی نحوٍ لم یتضرّر المستأجر بوجه، لعدم فوات شی ء من الانتفاع أصلًا، کما لو خربت جدران السطح أو قسم من السرداب فی وقتٍ لا ینتفع عادهً بشی ء منهما کفصل الشتاء، فبادر إلی التعمیر بصورهٍ لا یشغل الفضاء إشغالًا یزاحم المستأجر فی سائر انتفاعاته من الدار. ففی مثله لا یبعد عدم ثبوت الخیار أیضاً، إذ الخراب أو الانهدام لم یکن بعنوانه موضوعاً للحکم،

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 183

لم یتیسّر معه الانتفاع المرغوب ثبت الخیار، و إلّا فلا.

(1) إذ المنفعه ملک للمستأجر قد ملکها بالعقد، فلا بدّ للمؤجّر من تسلیمها بتسلیم العین، و لیس له الامتناع عن تسلیم ملک الغیر لصاحبه، بل لذلک الغیر حقّ الإجبار، و مع الامتناع یثبت له الخیار، فله الفسخ و استرداد الأُجره کما له الإمضاء و مطالبه المؤجر بعوض المنفعه الفائته تحت یده. و هذا کلّه ظاهر لا غبار علیه.

إلّا أنّ الذی ینبغی الإیعاز إلیه أنّ ثبوت الخیار غیر منوط بالعجز عن الإجبار، و إن کان هذا هو ظاهر کلام الشیخ (قدس سره)، بل صریحه فی کتاب الخیارات «1».

فإنّ الخیار المزبور قد تعرّض له القوم فی البیع أیضاً و أنّه إذا امتنع البائع عن

______________________________

[1] لا یبعد ثبوت الخیار مع التمکّن من الإجبار أیضاً.

______________________________

(1) المکاسب 6: 261 265.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 184

و کذا إن أخذها منه بعد التسلیم بلا فصل أو فی أثناء المدّه (1)،

______________________________

التسلیم أجبره المشتری إن أمکن، و إلّا ثبت له الخیار. و قد ذکره الشیخ فی باب تخلّف الشرط و أنّ الشارط یجبر المشروط علیه لدی التخلّف علی العمل بالشرط، فإن لم یمکن ثبت له الخیار، حیث إنّ المقام أیضاً من مصادیق تلک الکبری باعتبار أنّ التسلیم شرط ضمنی ارتکازی قد بنیت علیه کافّه العقود المعاوضیّه، و قد تخلّف حسب الفرض «1».

و لکن الظاهر عدم اعتبار العجز المزبور فی ثبوت هذا الخیار، فیثبت فی کلا الموردین أی البیع و الإجاره حتی مع التمکّن من الإجبار، و بمجرّد الامتناع عن التسلیم.

و الوجه فیه: أنّ مرجع الاشتراط إلی أنّ التزام الشارط بالعقد منوط و متوقّف علی العمل بالشرط، و إلّا فهو غیر ملتزم به من

الأوّل.

و علیه، فمع امتناع البائع أو المؤجر عن التسلیم قد تخلّف الشرط و لم یعمل به خارجاً، فلا جرم یکشف عن عدم الالتزام بالعقد من أوّل الأمر المساوق لثبوت الخیار، فهو حکم مطابق للقاعده، سواء أ کان متمکّناً من الإجبار أم لا، إذ لا علاقه لذلک فی ثبوت الخیار و عدمه بوجه، لوضوح تحقّق التخلّف الذی هو المناط فی تعلّق الخیار حتی مع التمکّن من الإجبار، فلا موجب لإناطه الحکم بالعجز عنه أبداً.

(1) لوضوح أنّ الشرط الضمنی المزبور لم یکن هو التسلیم آناً ما، بل مقتضی المعاوضه بقاء العین تحت ید المستأجر إلی نهایه المدّه بأن یخلّی المؤجر

______________________________

(1) الخلاف 3: 151/ 239 و 240.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 185

و مع الفسخ فی الأثناء یرجع بما یقابل المتخلّف من الأُجره، و یحتمل قویّاً [1] رجوع تمام الأُجره و دفع اجره المثل لما مضی کما مرّ نظیره سابقاً، لأنّ مقتضی فسخ العقد عود تمام کلّ من العوضین إلی مالکهما الأوّل، لکن هذا الاحتمال خلاف فتوی المشهور.

______________________________

بین المستأجر و بین العین فی تمام الأجل المضروب، لکی یتمکّن من استیفاء تمام المنفعه التی وقعت الإجاره علیها، فمع الأخذ منه بعد القبض أو فی الأثناء فقد تخلّف الشرط، و لأجله یثبت الخیار حسبما عرفت.

إلّا أنّ الکلام فی أنّه إذا استردّ العین أثناء المدّه و فسخ المستأجر، فهل یسترجع من الأُجره المسمّاه بمقدار ما بقی و تصحّ الإجاره فیما مضی، أو أنّ العقد ینفسخ من أصله فیستردّ تمام المسمّاه و یدفع اجره المثل لما مضی؟

المنسوب إلی المشهور هو الأوّل. و لکن الماتن قوّی الثانی، و هو الأظهر، لما تقدّم من أنّ المنفعه فی تمام المدّه مورد لعقد وحدانی قد

اشترط الالتزام به بالتسلیم الخارجی فی تمام تلک المدّه، و إلّا فلا التزام. و معناه: أنّ له حلّ هذا العقد علی النهج الذی وقع و أنّه لم یکن ملتزماً به من الأوّل. و مقتضاه رجوع کلّ من العوضین إلی ملک صاحبه کأن لم یکن بینهما عقد أصلًا، و حیث إنّه قد تصرّف فی ملک الغیر و لم یذهب ماله هدراً فلا جرم یتدارکه بأُجره المثل لما استوفاه من المدّه، و هذا هو مقتضی القاعده.

و علیه، فاحتمال اختصاص الانفساخ بالمدّه الباقیه لا بتمام العقد خلاف ظاهر الاشتراط، و مخالف لمقتضی القاعده کما لا یخفی.

______________________________

[1] مرّ أنّ هذا الاحتمال هو الأظهر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 186

الماتن أوّلًا، باعتبار أنّ المستأجر مالک للمنفعه و بما أنّه لا یتمکّن من الانتفاع فله أن یرجع إلی الظالم لأنّه المانع، فلو فرضنا أنّ للظالم عنده مالًا و هو لا یعلم به یجوز له أن یأخذه تقاصّاً من دون أن یفسخ العقد، کما أنّ له أن لا یرضی بالعقد و یفسخ، نظراً إلی أنّه مع فرض

______________________________

هذا الاحتمال هو المتعیّن فیما إذا کان منع الظالم متوجّهاً إلی المستأجر فی انتفاعه، لا إلی المؤجر فی تسلیمه.

______________________________

(1) و هو المراد ممّا فی تعلیقته الأنیقه دام ظلّه من التفصیل بین توجّه الظلم إلی المستأجر فی انتفاعه أو إلی المؤجر فی تسلیمه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 187

و إن کان منع الظالم أو غصبه بعد القبض یتعیّن الوجه الثانی (1)، فلیس له الفسخ حینئذٍ، سواء کان بعد القبض فی ابتداء المدّه أو فی أثنائها، ثمّ لو أعاد الظالم العین المستأجره فی أثناء المدّه إلی المستأجر فالخیار باقٍ (2)، لکن لیس له الفسخ إلّا فی الجمیع، و ربّما یحتمل جواز الفسخ بالنسبه إلی ما مضی

______________________________

ظلم الظالم لم یتحقّق التسلیم و التسلّم، و من المعلوم أنّ تعذّر التسلیم و لو لمنع الظالم موجب للخیار.

و أمّا فی الفرض الأوّل فحیث إنّه لم یکن أیّ مانع من المؤجر فی تسلیمه و إنّما المنع متوجّه إلی خصوص المستأجر فی تسلّمه، فلا موجب حینئذٍ للخیار، لعدم التخلّف فی الشرط بوجه، إذ لم یکن الشرط الارتکازی إلّا هذا المقدار-، أعنی: تمکین المؤجر من التسلیم، لا تسلّم المستأجر و قد فعل فکانت العین قابله للانتفاع لأیّ شخص کان، و إنّما الممنوع خصوص هذا الشخص، فیتعیّن حینئذٍ الاحتمال الثانی.

و لعلّ هذه الصوره هی مفروض کلامه (قدس سره)، لأنّه

أخذ فی عنوانه منع الظالم عن الانتفاع، فمنع الظالم متوجّه إلی هذا الشخص، و فی مثله لا موجب لثبوت الخیار.

(1) إذ الخیار إنّما ثبت من أجل تخلّف الشرط کما مرّ، و هنا لم یتخلّف، ضروره أنّ الشرط لم یکن إلّا تسلیم العین و جعلها تحت قبض المستأجر، و قد تحقّق حسب الفرض. و أمّا الزائد علی ذلک بأن یتعهّد المؤجر بدفع ظلم الظالم عن المستأجر بعد قبضه أو أثناء مدّه الإجاره، فلیس هو ممّا یقتضیه الارتکاز، و لا ملحوظاً فی الشرط الضمنی بوجه.

(2) لا لأجل الاستصحاب، بل لأجل أنّ العلّه المقتضیه لثبوت الخیار

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 188

من المدّه فی ید الغاصب و الرجوع بقسطه من المسمّی و استیفاء باقی المنفعه، و هو ضعیف، للزوم التبعیض فی العقد، و إن کان یشکل الفرق بینه و بین ما ذکر من مذهب المشهور من إبقاء العقد فیما مضی و فسخه فیما بقی، إذ إشکال تبعیض العقد مشترک بینهما.

بتمام الأُجره و لیس له حقّ التصرّف بعد ذلک؟

و قد عرفت أنّ الأظهر هو الثانی، إذ الالتزام بالعقد من الأوّل کان مشروطاً بالتسلیم الخارجی و لم یتحقّق حسب الفرض، فإذا فسخ کان العقد فی حکم العدم فیرجع بتمام الأُجره، و یکون التصرّف فی الباقی منوطاً بالتراضی أو بإجاره جدیده، فلاحظ.

(1) قد یفرض أنّ العذر عامّ لا یختصّ بالمستأجر، کما لو اتّفق حادث فی الطریق لا یتمکّن معه أحد من المسیر من سیلٍ أو نحوه من الآفات السماویّه، فهذا یکشف لا محاله عن بطلان الإجاره، إذ مثل هذه المنفعه بعد أن لم تکن قابله للتحقّق خارجاً فهی من الأوّل لم تکن مملوکه للمؤجّر لیملّکها المستأجر،

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 189

کما لو استأجر دابّه لتحمله إلی بلد فمرض المستأجر و لم یقدر، فالظاهر البطلان إن اشترط المباشره علی وجه القیدیّه، و کذا لو حصل له عذر آخر، و یحتمل عدم البطلان [1]. نعم، لو کان هناک عذر عام بطلت قطعاً، لعدم قابلیّه العین للاستیفاء حینئذٍ.

______________________________

و هذا ظاهر.

و اخری: یفرض عذراً خاصّاً بالمستأجر من مرضٍ و نحوه، و حینئذٍ فإن کانت المباشره ملحوظه علی وجه الشرطیّه بأن کانت الإجاره واقعه علی جامع المنفعه کمطلق الرکوب أو السکنی مشروطاً بکون المتصدّی لها خصوص المستأجر علی سبیل الالتزام فی ضمن الالتزام، فحیث إنّ الشرط المزبور متعذّر الحصول حسب الفرض فلا جرم یدخل المقام تحت کبری الشرط الفاسد، و الصحیح فی مثله بطلان الشرط و صحّه العقد و إن قیل بالإفساد أیضاً. و علی أیّ حال، فیجری علیه حکم تلک المسأله.

و إن کانت ملحوظه علی وجه القیدیّه بأن کان مصبّ الإجاره هذه المنفعه الخاصّه علی نحو وحده المطلوب، فقد حکم

الماتن (قدس سره) حینئذٍ بالبطلان، و لعلّه لتعذّر المنفعه المانع عن صحّه الإجاره کما فی العذر العام.

و لکنّه محلّ تأمّل، بل منع یظهر وجهه ممّا سبق، حیث عرفت فیما مرّ أنّ المصحّح للإجاره إنّما هی الحیثیّه القائمه بالعین کمسکونیّه الدار و مرکوبیّه الدابّه و نحوهما، فإنّها التی یملکها المؤجر و تکون تحت تصرّفه و سلطانه. و أمّا الحیثیّه القائمه بالمستأجر و المنتزعه من فعله الخارجی کالساکنیّه و الراکبیّه فلا مساس

______________________________

[1] هذا الاحتمال هو الأظهر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 190

مالکاً لهذه المنفعه لکی یتمکّن من تملیکها، و هذا واضح.

و أُخری: یستند إلی فعل أحد، و هذا الشخص المتلف قد یکون هو المستأجر، و أُخری المؤجر، و ثالثه الأجنبی.

(2) فإن کان الأوّل فالظاهر الصحّه و استحقاق المؤجر للأُجره، فإنّ الإتلاف من المستأجر یعدّ فی اعتبار العقلاء بمثابه القبض و تسلّم المنفعه، فلا یقیسونه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 191

و إتلاف المؤجر (1) موجب للتخییر بین ضمانه و الفسخ، و إتلاف الأجنبی (2) موجب لضمانه [1]

______________________________

بالتلف السماوی الکاشف عن عدم وجود المنفعه بعد کونها تابعه لوجود العین، إذ بعد أن کان هو السبب فی التلف فکأنه استوفاها بفعله الاختیاری. و مراجعه العرف و العقلاء بعد إمعان النظر أقوی شاهد علی صدق هذه التفرقه کما لا یخفی، فإنّهم لا یرون المؤجر مالکاً للمنفعه من الأوّل فی التلف دون الإتلاف، و من ثمّ یکون المستأجر ضامناً للعین مسلوبه المنفعه، إذ المنفعه قد تملّکها بالعقد و قد أتلف بفعله الاختیاری ملک نفسه، کما أتلف ملک الغیر أعنی: ذات العین فیکون ضامناً للمؤجّر قیمه العین مسلوبه المنفعه، کما یضمن له الأُجره المسمّاه الواقعه بإزاء تلک المنفعه.

(1) و إن کان الثانی تخیّر المستأجر بین الفسخ و الرجوع إلی الأُجره المسمّاه و بین الإمضاء و مطالبه بدل المنفعه الفائته، و یظهر وجهه ممّا مرّ، حیث إنّ إتلاف المؤجر العین التی هی ملک له و المنفعه التی هی ملک المستأجر لا یلحق عند العقلاء بالتلف السماوی، بل یرونه قد أتلف مال نفسه و مال غیره.

إذن فللمستأجر أن یفسخ، نظراً إلی أنّ تسلیم العین و إبقاءها عند المستأجر شرطٌ ارتکازی فی ضمن العقد و قد تخلّف بالإتلاف المزبور فیستتبع الخیار لا محاله، کما

أنّ له المطالبه ببدل المنفعه التی ملکها بالعقد، إذ قد أتلفها المؤجر، و الإتلاف موجب للضمان، و ربّما تختلف قیمته عن الأُجره المسمّاه.

(2) و إن کان الثالث فقد حکم فی المتن بضمان الأجنبی للمنفعه من دون أن

______________________________

[1] لکنّه إذا کان قبل القبض جاز للمستأجر الفسخ، هذا بالإضافه إلی العین المستأجره، و أمّا بالإضافه إلی إتلاف محلّ العمل فالظاهر هو البطلان.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 192

..........

______________________________

یکون فی البین أیّ موجب للخیار بعد عدم استناد الإتلاف إلی المؤجر.

و لکن هذا إنّما یستقیم فی الإجاره الواقعه علی الأعیان، و فیما إذا کان الإتلاف حاصلًا بعد القبض، حیث إنّ الإتلاف حینئذٍ لا یستوجب الخیار قطعاً، ضروره وفاء المؤجر بما کان ملتزماً به من التسلیم و خروجه عن مسؤولیّته، و إتلاف الأجنبی بعدئذٍ خارج عن عهدته و لا یرتبط به بوجه، فلم یکن ثمّه أیّ موجب للخیار، و إنّما الأجنبی ضامن لبدل العین للمؤجّر و لبدل المنفعه للمستأجر.

و أمّا إذا کان الإتلاف المزبور قبل القبض فلا ینحصر الأمر حینئذٍ بالضمان، بل یجری هنا أیضاً التخییر بینه و بین الفسخ کما فی الصوره السابقه.

و الوجه فیه ظاهر، أمّا الضمان فلما عرفت، و أمّا الفسخ فلأجل عدم تحقّق التسلیم المشروط به العقد و لو کان تعذّره من أجل إتلاف الأجنبی، إذ بالآخره لم یتحقّق التسلیم المزبور، و قد عرفت أنّ تخلّفه موجب للخیار.

و علی الجمله: فالحکم هنا بخصوص الضمان علی ما یقتضیه إطلاق عباره المتن غیر ظاهر، بل یجری فیه التخییر المزبور.

نعم، إنّ الأجنبی ضامن لکلّ من العین و المنفعه علی أیّ تقدیر، سواء أ کان إتلافه قبل القبض أم بعده، إلّا أنّه فیما بعد القبض و کذا ما قبله

إذا لم یقع الفسخ یضمن العین مسلوبه المنفعه للمؤجّر و المنفعه للمستأجر، و أمّا مع الفسخ فیضمن لخصوص المؤجر العین ذات المنفعه.

و کیفما کان، فمحلّ الکلام ما إذا وقعت الإجاره علی العین الشخصیّه.

و أمّا فی الأعیان الکلّیّه فلو هیّأ المؤجر فرداً لیدفعه وفاءً عن الکلّی فأتلفه الأجنبی قبل الإقباض، فبما أنّ التلف لم یقع حینئذٍ علی ما تعلّقت به الإجاره فللمستأجر المطالبه بفرد آخر، و هو خارج عن محلّ الکلام کما هو واضح.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 193

و العذر العامّ بمنزله التلف (1)،

______________________________

هذا کلّه فی الإجاره الواقعه علی الأعیان.

أمّا الواقعه علی الأعمال، کما لو أعطاه ثوباً لیخیطه فأتلفه الأجنبی قبل أن یخیطه، فلا مقتضی عندئذٍ للضمان و إن کان مقتضی إطلاق عباره المتن ثبوته فی هذه الصوره أیضاً، و ذلک لعدم صدق أیّ إتلاف بالإضافه إلی العمل، غایته أنّ الأجنبی بإتلاف العین أعدم موضوع العمل و جعله متعذّر الحصول خارجاً، لا أنّه أتلف نفس العمل لیضمنه، ضروره عدم کونه من منافع العین لیکون قد أتلفه بإتلاف العین، و إنّما هو من منافع الأجیر و هو الخیّاط.

و علیه، فإذا تلف محلّ العمل کشف لا محاله عن أنّ الأجیر لم یکن متمکّناً فی علم اللّٰه من تسلیمه باعتبار لزوم وقوعه فی هذا الثوب المعیّن و الخیاطه فیه متعذّره حسب الفرض، فلم یکن الأجیر مالکاً لهذه المنفعه لیملّکها للغیر، فطبعاً یحکم ببطلان الإجاره کما فی التلف السماوی الوارد علی العین المستأجره بمناط واحد.

إذن فالظاهر انفساخ الإجاره فی هذه الصوره، و یکون المتلف ضامناً لقیمه العین خالیه عن العمل.

و المتحصّل ممّا ذکرناه: أنّ الأظهر هو التفصیل بین الإجاره الواقعه علی الأعیان الشخصیّه فیضمن الأجنبی للمستأجر لو أتلف بعد

القبض کما یتخیّر المستأجر لو کان الإتلاف قبله، و بین الواقعه علی الأعمال فلا ضمان للعمل بإتلاف المحلّ و إن کان ظاهر المتن هو الضمان حسبما عرفت.

(1) کما سبق، حیث إنّ المنفعه بعد أن لم تکن قابله للاستیفاء لأیّ أحد فلا تعدّ هی من منافع العین المملوکه للمؤجّر لیملّکها للمستأجر، فتبطل الإجاره لا محاله کما فی التلف السماوی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 194

و أمّا العذر الخاصّ بالمستأجر کما إذا استأجر دابّه لرکوبه بنفسه فمرض و لم یقدر علی المسافره [1] أو رجلًا لقلع سنّه فزال ألمه أو نحو ذلک ففیه إشکال (1)، و لا یبعد أن یقال: إنّه یوجب البطلان إذا کان بحیث لو کان قبل العقد لم یصحّ معه العقد [2].

______________________________

(1) و قد تقدّم منه (قدس سره) فی المسأله السابقه استظهار البطلان.

و کیفما کان، فقد عرفت أنّ حدوث المرض أو زوال الألم و نحوهما من الأعذار الخاصّه لا تستوجب البطلان، و لا سیّما إذا کان عود الألم متوقّعاً کما هو الغالب فی المبتلین بوجع الضرس.

نعم، الکبری التی ذکرها فی المتن من إناطه البطلان بکلّ ما لو کان قبل العقد لأبطل وجیهه «1»، لکنّها غیر منطبقه علی المورد، لجواز الاستئجار لقلع الضرس و إن لم یکن الألم موجوداً من الأوّل، و إنّما کان فی مظانّ عروضه لحرکه الضرس عن مقرّه و نحو ذلک، إذ لا مانع من صحّه هذه الإجاره الناشئه عن داعٍ من الدواعی بعد أن کان العمل فی نفسه سائغاً و محترماً.

______________________________

[1] تقدّم أنّ الأظهر فی أمثاله عدم البطلان.

[2] إنّ الأمر و إن کان کذلک إلّا أن بطلان الإجاره علی قلع الضرس و الزائل عنه الألم لا یخلو عن إشکال بل منع

کما مرّ.

______________________________

(1) أورد علیها بعض أعلام العصر فی تعلیقته بالنقض بما لو کان مریضاً قبل العقد و استأجر الدابّه لرکوبه بنفسه، فإنّ الإجاره غیر صحیحه، لکونها سفهیّه. و هذا المعنی غیر موجود فی المرض المتأخّر.

و یندفع بالالتزام بصحّه العقد فی الفرض المزبور، فإنّ الباطل إنّما هو معامله السفیه لا المعامله السفهائیّه علی ما حقّقه سیّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) فی محلّه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 195

أثناء النهار. و قد حکم (قدس سره) بالبطلان هنا أیضاً، و هو الصحیح، لکشف المطالبه المتأخّره عن عدم الصحّه من الأوّل، لکون المتعلّق منافیاً للحقّ و إن کانت هی جاهله بذلک و متخیّله عدم المنافاه، فإنّ الاعتبار بالواقع و نفس الأمر لا بما تخیّله الأجیر.

______________________________

(1) الوسائل 21: 114/ أبواب نکاح العبید و الإماء ب 24 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 196

أجبرهما الحاکم.

و هذه الکبری ممّا لا ینبغی الشکّ فیها فی کافّه المعاوضات، لاستقرار بناء العقلاء علیها من غیر نکیر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 197

هذا، و أمّا تسلیم العمل (1) فإن کان مثل الصلاه و الصوم و الحجّ و الزیاره و نحوها فبإتمامه، فقبله لا یستحقّ المؤجر المطالبه، و بعده لا یجوز للمستأجر المماطله، إلّا أن یکون هناک شرط أو عاده فی تقدیم الأُجره فیتّبع، و إلّا فلا یستحقّ حتی لو لم یمکن له العمل إلّا بعد أخذ الأُجره کما فی الحجّ الاستئجاری إذا کان المؤجر معسراً، و کذا فی مثل بناء جدار داره أو حفر بئر فی داره أو نحو ذلک (2)، فإنّ إتمام العمل تسلیم و لا یحتاج إلی شی ء آخر.

______________________________

(1) و إنّما الکلام فیما به یتحقّق التسلیم فی باب الأعمال بعد وضوح ذلک بالإضافه إلی المنافع و أنّها بتسلیم الأعیان کنفسها.

و قد فرّق فی المتن بین الإجاره الواقعه علی العمل المجرّد من دون أن یکون له تعلّق بشی ء خارجی، و بین ما له تعلّق و المتعلّق موجود عند المستأجر أو موجود عند الأجیر، فهناک فروض ثلاثه:

فإن کان الأوّل، کما لو استؤجر للصلاه أو الصیام أو الزیاره و نحوها من العبادات، فالتسلیم فیها إنّما یتحقّق بمجرّد الفراغ من العمل، إذ لا یتصوّر فیه شی ء آخر زائداً علی ذلک، أی علی نفس تحقّق العمل خارجاً، حیث إنّه لم یکن ملتزماً بأکثر من ذلک و قد فعل، فله المطالبه بالأُجره بعد ذلک.

(2) و إن کان الثانی فکذلک، فلو کان متعلّق العمل موجوداً عند المستأجر، کما لو استأجره لحفر بئر فی داره، أو بنیان جدار فی بیته الذی یسکن فیه، فإنّ التسلیم یتحقّق بمجرّد الفراغ من

العمل، لعین ما مرّ من عدم تصوّر تسلیم زائد علی الانتهاء من العمل و الفراغ عنه خارجاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 198

و أمّا فی مثل الثوب الذی أعطاه لیخیطه أو الکتاب الذی یکتبه أو نحو ذلک ممّا کان العمل فی شی ء بید المؤجر (1)، فهل یکفی إتمامه فی التسلیم، فبمجرّد الإتمام یستحقّ المطالبه أو لا؟ إلّا بعد تسلیم مورد العمل فقبل أن یسلّم الثوب مثلًا لا یستحقّ مطالبه الأُجره؟ قولان، أقواهما الأوّل [1]، لأنّ المستأجر علیه نفس العمل و المفروض أنّه قد حصل، لا الصفه الحادثه فی الثوب مثلًا و هی المخیطیّه حتی یقال: إنّها فی الثوب و تسلیمها بتسلیمه.

و علی ما ذکرنا فلو تلف الثوب مثلًا بعد تمام الخیاطه فی ید المؤجر بلا ضمان یستحقّ اجره العمل، بخلافه علی القول الآخر، و لو تلف مع ضمانه أو تلفه وجب علیه قیمته مع وصف المخیطیّه لا قیمته قبلها و له الأُجره المسمّاه، بخلافه علی القول الآخر فإنّه لا یستحقّ الأُجره و علیه قیمته غیر مخیط. و أمّا احتمال عدم استحقاقه الأُجره مع ضمانه القیمه مع الوصف فبعید و إن کان له وجه،

______________________________

(1) و إنّما الکلام فی القسم الثالث أعنی: ما کان المتعلّق موجوداً عند الأجیر کما لو أعطی الخیّاط ثوباً لیخیطه، أو الصائغ فضّه لیصوغها خاتماً، و نحو ذلک من الإجاره الواقعه علی الأعمال المتعلّقه بالأعیان الموجوده عند المؤجر، ففی مثل ذلک هل یتحقّق التسلیم بمجرّد الفراغ عن العمل أیضاً فله

______________________________

[1] بل أقواهما الثانی، و لکنّه مع ذلک إذا تلف الثوب بعد تمام الخیاطه مثلًا فی ید المؤجر بلا ضمان استحقّ اجره العمل، لأنّه لیس من التلف قبل القبض، و لو تلف مع

ضمانه وجبت علیه قیمته مخیطاً و استحقّ الأُجره المسمّاه، لأنّ العین ملک للمستأجر و لا یشارکه المؤجر فیها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 199

..........

______________________________

حقّ المطالبه حینئذٍ و إن لم یکن قد ردّ العین إلی المستأجر، أو أنّ الحق إنّما یتحقّق بعد الردّ و تسلیم العین المخیطه أو المصوغه مثلًا إلیه فلیس له المطالبه قبل ذلک؟ ذکر (قدس سره) أنّ فیه وجهین، بل قولین.

و قد اختار هو (قدس سره) القول الأوّل، معلّلًا بما فی المتن من أنّ المستأجر علیه إنّما هو نفس العمل و قد حصل حسب الفرض دون الوصف الحاصل بالعمل، فمتعلّق الإجاره إنّما هو نفس الخیاطه التی هی توجد و تنعدم کسائر الأعمال، لا المخیطیّه التی هی صفه حادثه فی الثوب کی یکون تسلیمها بتسلیمه. إذن فاستحقاق الأُجره یثبت بنفس الخیاطه من دون توقّف علی شی ء.

و لکن شیخنا الأُستاذ (قدس سره) قوّی القول الثانی فذکر فی تعلیقته الأنیقه ما لفظه:

بل الثانی، و ضابط ذلک هو أنّه لو کانت مالیّه العمل باعتبار نفس صدوره من العامل کالعبادات مثلًا و حفر البئر و بناء الجدار و حمل المتاع و نحوه من مکان إلی آخر فالفراغ عن العمل تسلیمه و إن کان الأثر المتولّد منه هو مناط مالیّته کالخیاطه و القصاره و الصیاغه و نحو ذلک، فذلک الأثر یملک تبعاً لتملّک العمل، و یتوقّف تسلیم ما آجر نفسه له علی تسلیمه بتسلیم مورده علی الأقوی، و لو تلف قبل ذلک بعد الفراغ عن العمل المستأجر له کالخیاطه مثلًا کان بالنسبه إلی متعلّق الإجاره من التلف قبل القبض الموجب لانفساخها، و لو أتلفه المؤجر أو الأجنبی یتخیّر المالک فی فسخ الإجاره، إلخ «1».

و حاصله: إنّ مالیّه العمل قد

تکون بلحاظ نفسه و بما هو عمل کالصلاه أو الصیام و نحوهما ممّا یکون المطلوب نفس حصول العمل خارجاً، ففی مثله یستحقّ المطالبه بمجرّد الفراغ عن العمل.

______________________________

(1) تعلیقه النائینی علی العروه الوثقیٰ 5: 54 (تحقیق جماعه المدرسین).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 200

..........

______________________________

و اخری: یکون المطلوب الأثر الحاصل من العمل، و مالیّته إنّما هی باعتبار هذا الأثر، کخیاطه الثوب و نسج الصوف و استنساخ الکتاب و ما أشبه ذلک ممّا یکون مناط مالیّه العمل هو الأثر المترتّب علیه، ککون الثوب مخیطاً و الصوف منسوجاً و الکتابه مستنسخه و هکذا غیرها من الآثار المترتّبه علی الأعمال، فإنّ مملوکیّه العمل بالإجاره فی أمثال هذه الموارد تستتبع مملوکیّه ذاک الأثر و الوصف، فالمستأجر کما یملک علی الأجیر العمل کذلک یملک بتبعه الأثر المترتّب علیه، نظراً إلی أنّ هذا الأثر هو مناط اعتبار المالیّه حسبما عرفت.

و علیه، فلا محیص من تسلیم هذا الأثر المملوک لصاحبه فی استحقاق المطالبه بعوضه بتسلیم مورده و هو العین، و إلّا فهو لم یسلّم ما ملکه فلا تسعه مطالبه الأُجره، و لو تلف کان من التلف قبل القبض، إذ لم یقبضه ما ملکه، و نتیجته الانفساخ فیما إذا کان التلف بغیر ضمان.

أقول: ینبغی التکلّم فی جهات:

الاولی: فی أنّ المملوک فی باب الإجاره فی مثل هذه الأعمال التی تکون مالیّتها بلحاظ الأثر المترتّب علیها هل هو العمل فقط، أو مع ذاک الأثر المترتّب علیه؟

و بعباره أُخری: هل الوصف الذی یکون فی العین بعد العمل یکون مملوکاً للمستأجر بتبع ملکیّته للعمل المستأجر علیه کما اختاره شیخنا الأُستاذ (قدس سره)، أو أنّ المملوک إنّما هو نفس العمل لا غیر؟

الظاهر أنّ الأوصاف مطلقاً فی المقام و غیره غیر

قابله للملکیّه، فإنّها إنّما تتعلّق بالأعیان أو بمنافعها التی منها الأعمال حیث إنّ المنفعه تارهً تکون من قبیل سکنی الدار و رکوب الدابّه، و أُخری عمل شخص من حرّ أو عبد فالملکیّه إنّما تتحقّق فی أحد هذین الموردین.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 201

..........

______________________________

و أمّا الأوصاف القائمه بالعین من کونها مخیطه أو منسوجه أو مصوغه و ما أشبهها فهی غیر قابله للملکیّه أبداً، و من ثمّ لیس لأحد أن یملّک غیره بهبه و نحوها صفه من صفات العین، فیهب لغیره مخیطیّه هذا الثوب مثلًا ضروره أنّ شأن الصفات برمّتها إنّما هی زیاده قیمه العین أو نقصها من غیر أن تقابل هی بأنفسها بالمال، فالعبد الکاتب یسوی بقیمه، و الفاقد للکتابه یسوی بقیمه أقل، فصفه الکتابه أوجبت زیاده الرغبه بالإضافه إلی العین المستتبعه لزیاده القیمه و بذل المال الأکثر بإزائها من دون أن تعتبر الملکیّه لها بوجه فی اعتبار العقلاء.

و الذی یکشف عمّا ذکرناه کشفاً قطعیّاً أنّه لو أُکره أحدٌ علی عمل مستتبع لإیجاد صفه فی العین کخیاطه الثوب أو نسج الصوف أو بناء الجدار، فلازم القول بمملوکیّه الصفه اشتراک المکرَه مع المکرِه فی العین الموصوفه، لبقاء الصفه علی ملک المکرَه و عدم خروجها إلی ملک مالک العین بناقل شرعی، فتکون الهیئه للمکرَه خاصّه و الماده للمکرِه خاصّه و یحکم باشتراکهما فی العین.

و هذا کما تری باطل جزماً، بل العین للمکرِه خاصه، و هو یضمن للمکرَه الأُجره بالضروره.

و علیه، فالأجیر إنّما یملک المستأجر عمله فقط، و هو لا یملک علیه إلّا ذلک، و لم تتعلّق الملکیّه بالصفه و الأثر الحاصل من العمل لا استقلالًا و لا تبعاً حسبما عرفت.

الجهه الثانیه: بعد ما عرفت من صحّه ما

ذکره فی المتن من وقوع الأُجره بإزاء نفس العمل دون الصفه و أنّ المستأجر علیه هو الخیاطه مثلًا لا المخیطیّه، فهل للأجیر مطالبه الأُجره قبل تسلیم العین کما اختاره فی المتن باعتبار أنّه قد عمل بوظیفته و ادّی ما علیه کما هو الحال فی الإجاره علی مثل الصلاه و الصیام، أو أنّه لیس له ذلک ما لم یسلّم؟

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 202

..........

______________________________

الظاهر هو الثانی، و لا تنافی بین الأمرین، أعنی: وقوع الأُجره بإزاء نفس العمل، و عدم جواز المطالبه قبل التسلیم.

و الوجه فیه: أنّ التسلیم و التسلّم و إن لم یکن دخیلًا فی الملکیّه فی أکثر المعاوضات ما عدا الیسیر منها کبیع الصرف و السلم و الهبه و الوقف الخاصّ، إلّا أنّه مع ذلک لا یجب علی أحدهما التسلیم ما لم یسلّم الآخر، لما تقدّم من الشرط الضمنی الارتکازی الثابت ببناء العقلاء فی کافّه المعاوضات ما لم تقم قرینه علی الخلاف من اشتراطٍ و نحوه.

و لا ینبغی الشکّ فی أنّ هذا الشرط الارتکازی موجود فی المقام أیضاً، فإنّه غیر شاذّ عن تلک الضابطه و لا خارج عن تلک القاعده الساریه لدی العرف و العقلاء، فإنّهم لا یشکّون فی أنّ الخیّاط المزبور لیس له مطالبه الأُجره بمجرّد الفراغ عن العمل بأن یقول للمستأجر: إنِّی قد فرغت عن خیاطه ثوبک و هو موجود فی الدکّان و لکنّی اطالبک بالأُجره. فإنّ مثل هذه المطالبه تعدّ فی نظر العقلاء فی غیر محلّها، بل مضحکه للثکلی، و إنّما تصحّ منه المطالبه بعد تسلیم المخیط لصاحبه، کما أنّ العکس أیضاً کذلک، حیث لا یسوغ للمستأجر المطالبه أیضاً قبل دفع الأُجره، فیجوز للأجیر حبس العین بعد إتمام العمل إلی أن

یستوفیها، و کلاهما بمناط واحد، و هو الشرط الارتکازی المزبور القائم علی عدم استحقاق المطالبه قبل تسلیم ما للآخر علیه تسلیماً لا یکون فی مثل المقام بنظر العرف إلّا بتسلیم مورد العمل.

فکما أنّه لو اشترط ذلک صریحاً فی متن العقد فقال: لن أدفع الأُجره ما لم تسلّم الثوب مخیطاً، لم تکن له المطالبه حینئذٍ قبل التسلیم بالضروره، فکذا فی الشرط الارتکازی الذی هو بعد فرض نفوذه فی قوّه التصریح به فی متن العقد.

و علی الجمله: فلا منافاه بین أن نلتزم بما التزم به الماتن من أنّ الأُجره بإزاء العمل لا الصفه، و مع ذلک یکون القول الثانی هو الأظهر بلحاظ الشرط

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 203

..........

______________________________

الضمنی الارتکازی، و بذلک نجمع بین الأمرین حسبما عرفت.

الجهه الثالثه: فی حکم إتلاف العین، أو تلفها مع الضمان أو بدونه عند الأجیر عند انتهائه عن العمل و قبل أن یسلّمها إلی المستأجر.

أمّا فی التلف بلا ضمان کما فی التلف السماوی فلا ینبغی التأمّل فی استحقاق الأُجره، إذ بعد ما عرفت من أنّها واقعه بإزاء نفس العمل و المفروض أنّه قد تحقّق و لم تکن العین مضمونه علیه و إنّما هی أمانه عنده، فلم یکن فی العین ضمان و لا إتلاف، فأیّ مانع بعد هذا عن استحقاق الأُجره؟! و دعوی عدم الاستحقاق نظراً إلی أنّه من التلف قبل القبض الذی هو مضمون علی من حصل التلف عنده و هو الأجیر فی المقام کما صرّح به شیخنا الأُستاذ (قدس سره) فی تعلیقته المتقدّمه «1» و رتّبه الماتن علی القول الآخر فی المسأله.

لا تمکن المساعده علیها، إذ کیف یکون هذا من التلف قبل القبض بعد أن لم تکن العین و هو

الثوب و لا صفتها و هی المخیطیّه مورداً للإجاره؟! و إنّما هی تعلّقت کما عرفت بذات العمل أعنی: الخیاطه و قد تحقّقت، و لا معنی لقبض العمل نفسه إلّا الفراغ و الانتهاء منه و هو حاصل حسب الفرض.

و علی الجمله: الصفه الخارجیه لم تکن متعلّقه للإجاره لیقال بأنّه ما لم یسلّمها بتسلیم العین یکون التلف الوارد علیها من التلف قبل القبض، و إنّما الأُجره واقعه بإزاء نفس العمل و قد صدر و ادّی الأجیر ما کان علیه و وفی به، و معلوم أنّه لم یکن ملتزماً بعدم تلف العین.

نعم، کان هو ملتزماً بمقتضی الشرط الضمنی الارتکازی کما تقدّم بتسلیم

______________________________

(1) فی ص 199.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 204

..........

______________________________

العین و ما لم یسلّم لم یستحقّ المطالبه بالأُجره، و لکنّه منوط و معلّق طبعاً علی تقدیر وجود العین، ضروره أنّه لم یکن ملتزماً بعدم عروض تلف سماوی خارج عن اختیاره علیها، فلا جرم یکون مورد الشرط الارتکازی مقیّداً بصوره بقاء العین، فلا شرط أیضاً مع التلف، فلا یکون ذلک من التلف قبل القبض بوجه.

و إن شئت قلت: إنّ ما ورد علیه التلف قبل إقباضه و هی العین الموصوفه بصفه المخیطیّه مثلًا لم یکن مورداً للإجاره لیحکم بانفساخها، و ما هو مورد لها أعنی: ذات العمل قد تحقّق خارجاً و انصرم بنفسه و لا معنی لقبضه إلّا هذا، فلم یکن تلفه من التلف قبل القبض. علی أنّ حدیث التلف قبل القبض خاصّ بالبیع، لورود النصّ فیه، و لا دلیل علی التعدّی منه إلی غیره.

إذن فلا محیص من الإذعان باستحقاق الأُجره فی هذه الصوره کما اختاره فی المتن.

و أمّا فی التلف مع الضمان أو فی الإتلاف، فبناءً علی

ما ذکرناه من أنّ الوصف بنفسه لا یقابل بالمال و إنّما شأنه زیاده قیمه العین، و الأُجره إنّما تقع بإزاء العمل فقط، کان التالف عن المالک و هو المستأجر حینئذٍ هی العین المتّصفه بصفه المخیطیّه مثلًا فلا جرم کانت هی مضمونه علی المؤجر بوصفها العنوانی، فلا بدّ من الخروج عن عهدتها متّصفه بتلک الصفه، إذ هی بهذا الوصف ملک للمستأجر کما عرفت، و هذا واضح.

و إنّما الکلام فی أنّ المؤجر هل له المطالبه حینئذٍ بالأُجره؟

قد یقال بعدم الاستحقاق کما أشار إلیه فی المتن و ذکر أنّ له وجهاً.

و لعلّ الوجه فیه: أنّ المؤجر لم یسلّم ما وقعت الأُجره بإزائه، فلأجله لم یستحقّ شیئاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 205

و کذا یتفرّع علی ما ذکر (1) أنّه لا یجوز حبس العین بعد إتمام العمل إلی أن یستوفی الأُجره، فإنّها بیده أمانه، إذ لیست هی و لا الصفه التی فیها مورداً للمعاوضه، فلو حبسها ضمن، بخلافه علی القول الآخر.

______________________________

و یندفع: بما عرفت من أنّ الأُجره لم تقع إلّا بإزاء العمل خاصّه و قد وفی و أدّی ما علیه، و تسلیمه لیس إلّا بإتمامه و قد حصل. نعم، کان ملتزماً بمقتضی الشرط الضمنی الارتکازی بتسلیم مورده أعنی: العین المتّصفه و قد سلّمه أیضاً بدفع البدل و بذل قیمته الفعلیّه، فقد سلّم العمل و ما أنتجه من الأثر المتعلّق بالعین کنفسها إمّا مِثلًا أو قیمهً، فلم یفت عن المستأجر أیّ شی ء. و معه کیف یقال بعدم الاستحقاق استناداً إلی عدم التسلیم؟! و بعباره اخری: إن کان عدم التسلیم باعتبار نفس العمل فالمفروض أنّه سلّم، إذ لم یکن تسلیمه بما هو إلّا بإیجاده خارجاً و قد أوجده کملًا.

و إن کان

باعتبار مورده أعنی: العین بصفتها الفعلیّه التالفه فالمفروض تسلیمه أیضاً، لکن لا بعینه، بل ببدله، فلم یفت عن المستأجر إلّا شخصیّه ماله. و من المعلوم أنّ الشخصیّه لا تضمن بشی ء، فإنّ الضمان إنّما یتعلّق بالمالیّه و لا یقتضی إلّا دفع المثل أو القیمه.

إذن فالصحیح استحقاقه الأُجره مع ضمان العین متّصفه بوصف المخیطیّه حسبما ذکره فی المتن.

(1) ظهر الحال فی ذلک ممّا قدّمناه فی الجهه الثانیه، فلاحظ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 206

التی هی بنفسها مقتضیه للضمان علی ما ورد من أنّه: «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی» «1».

______________________________

(1) المستدرک 17: 88/ کتاب الغصب ب 1 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 207

خصوصاً مع علم المستأجر (1)،

______________________________

نعم، الروایه غیر نقیّه السند، لکن السیره العقلائیّه قائمه علی ذلک من غیر حاجه إلی ورود نصّ خاصّ، إذ لا ینبغی الشکّ فی أنّ من أخذ مالًا من أحد و لم یکن له فیه حقّ فهو مسؤول عنه و مؤاخذ به، فهی قاعده عقلائیّه ساریه لدی العرف من غیر نکیر، و ممضاه لدی الشرع و لو بعدم الردع.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 30، ص: 207

مضافاً إلی ما یستفاد من بعض النصوص من أنّ حرمه مال المسلم کحرمه دمه.

و علی الجمله: فمن راجع السیره العقلائیّه لا یکاد یشکّ فی استقرارها علی مفاد قاعده الید، و أنّ من استولی علی مال أحد من عین أو منفعه بغیر حقّ فهو مطالب به لو تلف، سواء انتفع به أم لا.

فحال الإجاره الباطله حال الغصب، و لا فرق إلّا من جهه العذر الشرعی و عدمه فیما إذا کان جاهلًا بالبطلان.

و علی هذا الأساس تبتنی القاعده المعروفه من أنّ: ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، کما لا یخفی.

(1) لا خصوصیّه لعلم المستأجر فیما هو (قدس سره) بصدد بیانه أعنی: الضمان فإنّ المناط فیه إمّا الإتلاف أو قاعده الید، و العلم و الجهل فی ذلک شرع سواء.

نعم، یختلف الحال بالإضافه إلی الحکم التکلیفی، لحرمه التصرّف مع العلم دون الجهل عن عذرٍ و قصور، فإنّه لا یکون حینئذٍ آثماً،

کما لا یکون تصرّفه مبغوضاً علیه ظاهراً.

و أمّا بلحاظ الحکم الوضعی أعنی: الفساد و الضمان فالملاک فیهما واحد حسبما عرفت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 208

و أمّا إذا کان عالماً فیشکل ضمان المستأجر (1)،

______________________________

هذا کلّه مع جهل المؤجر، و ستعرف الحال مع علمه.

(1) و إن کان المشهور هو الضمان، لقاعده الید، و من ثمّ حکموا بأنّ ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، فجعلوا هذه الکبری مبنیّه علی تلک القاعده الساریه فی صورتی علم الدافع و جهله بمناط واحد.

و الصحیح ما علیه المشهور، لما عرفت من السیره العقلائیّه القائمه علی الضمان بالید، ما خلا صوره واحده، و هی التی أقدم المالک فیها علی المجّانیّه و عدم ضمان الآخذ، التی هی الموضوع فی کبری: ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده.

و من الواضح جدّاً عدم اندراج المقام فی تلک الصوره، بداهه عدم إقدام المؤجر علی التملیک المجّانی و التسلیم بلا عوض، کما أنّ القابض و هو المستأجر أیضاً لم یقبض کذلک، بل کانت المعامله مبنیّه علی أن یکون التلف من کیسه أی کیس المستأجر و هو معنی الضمان، و من ثمّ ربّما تقع المداقّه فی تعیین الأُجره و تحدیدها، و لا یغضّ البصر عن النزر الیسیر منها.

و بعد هذا فکیف یصحّ القول کما فی المتن بأنّه أقدم علی هتک حرمه ماله و إلغاء احترامه؟! نعم، ربّما یعلم المؤجر بفساد المعامله و عدم إمضائها شرعاً، إلّا أنّ العلم بالفساد الشرعی شی ء و الإقدام علی المجّانیّه و هتک الحرمه شی ء آخر لا علاقه بینهما بوجه، فإنّ المعاملات إنشاءات عرفیّه مطّرده بین جمیع أهل الملل ممّن یعتنق الدین و من لا یعتنق، و هی عند الکلّ بمعنی واحد، سواء أ کان

المتعاملان مسلمین، أم کافرین، أم مختلفین، فهی اعتبارات عقلائیّه أجنبیّه عن عالم الشرع بالکلّیّه، فیبرز المؤجر مثلًا اعتباره بما أنّه من العقلاء، و هذا الاعتبار قد

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 209

..........

______________________________

یقترن بالإمضاء الشرعی و أُخری لا، و ذاک مطلب آخر لا مساس له بالعملیّه الصادره من المتعاملین بما هما متعاملان.

و علیه، فعلم المؤجر أحیاناً بعدم کون اعتباره مورداً للإمضاء الشرعی لا ینافی تحفّظه علی احترام ماله و عدم کون تسلیط المستأجر علیه عاریاً عن العوض و کونه مضموناً علیه، فإنّ الذی یخرجه عن الضمان إنّما هو الإقدام علی الإتلاف مجّاناً باعتبار اندراجه عندئذٍ تحت الکبری الثانیه أعنی: ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده فیصحّ حینئذٍ أن یقال: إنّ المالک هو الذی ألغی احترام ماله و هتک حرمته. و أمّا إذا أعطاه بعنوان الضمان و لم یقدم إلّا علی أن یکون تلفه من القابض کما هو المفروض فی المقام فأیّ هتک أو إلغاء بعد هذا؟! و العلم بالفساد الشرعی لا یستوجبه بوجه.

کیف؟! و لو صحّ ذلک لاقتضی عدم الضمان فی شی ء من المعاملات الفاسده، فیسوغ لبائع الخمر أو الکلب التصرّف فی الثمن مع علم المشتری بالفساد، و هکذا الحال فی أجر الزانیه، مع صراحه الروایات فی أنّ ثمن الخمر و کذا الکلب سحت «1»، و هکذا ما ورد من أنّ أجر الزانیه «2» أو أجر القضاه سحت «3»، إذ کیف یکون سحتاً مع أنّ المالک هو الذی أقدم علی الإتلاف و ألغی احترام المال کما ادّعی؟! و ارتکاب التخصیص فی هاتیک النصوص بالحمل علی غیر صوره العلم، کما تری.

و علی الجمله: فالظاهر أنّه اختلط الأمر فی المقام بین الاعتبار العقلائی و بین

______________________________

(1)

الوسائل 17: 93/ أبواب ما یکتسب به ب 5 ح 5.

(2) الوسائل 17: 93/ أبواب ما یکتسب به ب 5 ح 6.

(3) الوسائل 17: 95/ أبواب ما یکتسب به ب 5 ح 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 210

خصوصاً إذا کان جاهلًا [1] (1)، لأنّه بتسلیمه العین إلیه قد هتک حرمه ماله، خصوصاً إذا کان البطلان من جهه جعل الأُجره ما لا یتموّل شرعاً أو عرفاً أو إذا کان آجره [2] بلا عوض (2).

و دعوی أنّ إقدامه و إذنه فی الاستیفاء إنّما هو بعنوان الإجاره و المفروض عدم تحقّقها، فإذنه مقیّد بما لم یتحقّق.

مدفوعه بأنّه إن کان المراد کونه مقیّداً بالتحقّق شرعاً فممنوع، إذ مع فرض العلم بعدم الصحّه شرعاً لا یعقل قصد تحقّقه إلّا علی وجه التشریع المعلوم عدمه، و إن کان المراد تقییده بتحقّقها الإنشائی فهو حاصل.

______________________________

الإمضاء الشرعی، فإنّ الذی یعلم به المؤجر هو أنّ الشارع لم یمضه، و هذا أجنبی عن تحقّق المعامله فی نفسها.

(1) لا خصوصیّه لجهل المستأجر بعد البناء علی أنّ المؤجر هو الذی ألغی احترام ماله و أقدم علی المجّانیّه، لعدم الفرق حینئذٍ بین علم المستأجر بالفساد و جهله، فلم یتّضح وجهٌ للخصوصیّه فی کلّ من الموردین.

و الصحیح ما عرفت من عدم الإقدام علی إلغاء الاحترام، فلا مخرج عن ضمان المنفعه التالفه تحت ید المستأجر فی شی ء من الصورتین حسبما عرفت.

(2) یصحّ ما ذکره (قدس سره) فی خصوص الفرض الأخیر، أعنی: ما لو

______________________________

[1] الظاهر الضمان إلّا فیما إذا أقدم المؤجر أو الأجیر علی عدمه، و کذا الحال فی ضمان المؤجر أو الأجیر الأُجره، ثمّ إنّه لم یظهر وجه للخصوصیّه فی شی ء من الموردین.

[2] ضبط الکلمه: اجره، کما فی

کثیر من النسخ غلط کما لا یخفی، و الصحیح هکذا: آجره. و فی بعض النسخ: إجاره، بدل: اجره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 211

و من هنا یظهر حال الأُجره أیضاً، فإنّها لو تلفت فی ید المؤجر یضمن عوضها، إلّا إذا کان المستأجر عالماً ببطلان الإجاره و مع ذلک دفعها إلیه.

نعم، إذا کانت موجوده له أن یستردّها.

______________________________

کان الفساد من أجل کون الإجاره بلا عوض إذ فی الحقیقه لا إجاره و لا معاوضه وقتئذٍ، بل من الأوّل أقدم علی المجّانیّه و علی إلغاء الاحترام کما ذکره، فلا ضمان حینئذٍ حتی مع الإتلاف فضلًا عن التلف، و السیره العقلائیّه قائمه علی ذلک حتی فی الأعیان، فلا ضمان فیما لو قال: ألق مالی فی البحر. لأنّ المالک هو الذی سلّط القابض علی إتلاف العین أو المنفعه مجّاناً.

فالفرض المزبور مصداق بارز لکبری: ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفساده، لأنّ هذه المعامله لو کانت صحیحه لم یکن فیها ضمان لعدم الإقدام علیه لا من الدافع و لا من القابض فکذا فی فاسدها. فلیس للمؤجّر أن یطالبه بعد ذلک بالبدل، و هذا ظاهر.

و أمّا فی الفرض الأوّل أعنی: ما لو کانت الأُجره ما لا یتموّل شرعاً کالخمر أو الکلب غیر الصیود أو المیته و نحوها ممّا لا تصحّ المعاوضه علیها فیجری فیها الکلام المتقدّم من عدم الإقدام علی المجّانیّه، غایته جعل العوض شیئاً لم یمضه الشارع، فیکون حاله حال غیر الخمر فی عدم جواز التصرّف فی شی ء من الموردین، و لا یقاس ذلک بالفرض السابق، لما عرفت من کون الإقدام علی الإتلاف هناک مجّانیّا دون المقام.

و إنّما الکلام فی الفرض المتوسّط أعنی: ما لو کانت الأُجره ما لا یتموّل عرفاً کالخنفساء

فهل هو یلحق بالفرض الأوّل أو الأخیر؟

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 212

..........

______________________________

اختار شیخنا الأُستاذ (قدس سره) فی تعلیقته الأنیقه الثانی «1»، نظراً إلی رجوعه فی الحقیقه إلی التسلیم بغیر عوض بعد أن لم یصلح ما جعل عوضاً للعوضیّه عرفاً، لعدم کونه مالًا، فهو فی قوّه التسلیط علی العین مجّاناً.

أقول: یقع الکلام:

تارهً: فی صحّه هذه المعامله فی نفسها.

و اخری: فی أنّه علی تقدیر الفساد و لو من بقیّه الجهات کجهاله المدّه مثلًا فهل یضمن المستأجر أُجره المثل، أو أنّها تلحق بالإجاره بلا اجره فی عدم الضمان؟

أمّا الجهه الأُولی: فقد ذهب جمع بل نسب إلی المشهور اعتبار المالیّه فی العوضین من بیع أو غیره، فما لا مالیّه له لا تصحّ المعامله علیه.

و لکنّه غیر ظاهر الوجه.

نعم، عُرِّف البیع بمبادله مالٍ بمال، کما عن المصباح «2»، و لکنّه من الواضح أنّه تعریف لفظی کما هو شأن اللغوی، فلا یستوجب التخصیص بعد أن کان المفهوم العرفی أوسع من ذلک، لشموله لمطلق التملیک بعوض، سواء أ کان العوض مالًا عرفاً أم ملکاً بحتاً، فی مقابل التملیک بلا عوض المعبّر عنه بالهبه، کما یعبّر عن الأوّل بالبیع، بل ربّما یستعمل فی أُمور أُخر مثل بیع الآخره بالدنیا، أو الضلاله بالهدی، فإنّها لیست باستعمالات مجازیّه کما لا یخفی.

و علی الجمله: فلم یظهر اختصاص البیع بالمال، لعدم نهوض دلیل یعوّل علیه، بل یعمّ غیره و یصدق البیع علیه بمناط واحد، فکما یصحّ تملیک المملوک

______________________________

(1) تعلیقه النائینی علی العروه الوثقیٰ 5: 57 (تحقیق جماعه المدرسین).

(2) المصباح المنیر 1: 69.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 213

..........

______________________________

الذی لا مالیّه له تملیکاً مجّانیّا و بلا عوض بلا تأمّل و لا إشکال، فکذا یسوغ تملیکه مع

العوض، و الأوّل یسمّی هبه و الثانی بیعاً.

و هکذا الحال فی الإجاره و غیرها من سائر المعاوضات، فإنّ العبره بمجرّد المملوکیّه، و لا دلیل علی اعتبار المالیّه زائداً علیها.

و ربّما یعلّل الفساد فیما لا مالیّه له بأنّها معامله سفهیّه فیحکم بالبطلان لهذه الجهه و إن لم یکن البیع أو الإجاره بالمفهوم العرفی مقتضیاً لاعتبار مالیّه العوض.

و یندفع: بعدم نهوض أیّ دلیل علی بطلان المعامله السفهیّه، کبیع ما یسوی عشره آلاف بدینار واحد مثلًا أو إیجاره بدرهم سنویّاً، و إنّما الثابت بطلان معامله السفیه و أنّه محجور عن التصرّف إلّا بإذن الولی، کما فی المجنون و الصبی، لا بطلان المعامله السفهائیّه و إن صدرت عن غیر السفیه.

فإن قلت: أ فلا یکشف صدور مثلها عن سفاهه فاعلها؟

قلت: کلّا، فإنّ السفیه من لا یدرک الحسن و القبح، و لا یمیّز الأصلح، لا من یدرک و یعقل کما هو المفروض فی المقام، و إلّا لحکم بالسفاهه علی جمیع الفسقه کما لا یخفی، و هو کما تری.

نعم، لو تکرّر صدور مثل تلک المعامله لا تصف فاعلها بالسفاهه، أمّا المرّه أو المرّتان فلا یصحّ إطلاق السفیه علیه عرفاً بالضروره. هذا أوّلًا.

و ثانیاً: سلّمنا بطلان المعامله السفهائیّه، إلّا أنّ ذلک لا یتمّ علی الإطلاق، إذ قد یکون هناک داعٍ عقلائی یخرج المعامله عن السفاهه، کما لو وجد ورقه عند أحد حاویه علی خطّ والده و هو مشتاق إلی اقتنائه و المحافظه علیه، و ذلک الشخص لا یرضی ببیعها إلّا بأغلی الثمن، مع أنّ الورقه ربّما لا تسوی فلساً واحداً، أو احتاج فی جوف اللیل إلی عوده واحده من الشخّاط لا سبیل إلی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 214

هذا، و کذا فی

الإجاره علی الأعمال (1) إذا کانت باطله یستحقّ العامل اجره المثل لعمله دون المسمّاه إذا کان جاهلًا بالبطلان، و أمّا إذا کان عالماً فیکون هو المتبرّع بعمله، سواء کان بأمر من المستأجر أو لا، فیجب علیه ردّ الأُجره المسمّاه أو عوضها و لا یستحقّ اجره المثل، و إذا کان المستأجر أیضاً عالماً فلیس له مطالبه الأُجره مع تلفها و لو مع عدم العمل من المؤجر.

______________________________

تحصیلها إلّا بالشراء من زید بدینار مع أنّها لا مالیه لها عند العرف، فإنّه لا ینبغی التأمّل فی صحّه المعامله فی أمثال هذه الموارد بعد أن کانت منبعثه عن غرضٍ عقلائی و داعٍ صحیح مخرج لها عن الاتّصاف بالسفاهه.

فتحصّل: أنّه لم یتّضح أیّ مدرک لاعتبار المالیّه العرفیّه فی صحّه المعامله.

و أمّا الجهه الثانیه أعنی: ما لو فرضنا فساد الإجاره المزبوره، إمّا لهذه العلّه، أو لجهه أُخری کجهاله المدّه و نحوها-: فهل هی مضمونه بأُجره المثل، أو لا ضمان کما فی الإجاره بلا اجره؟

الظاهر هو الأوّل، لما عرفت من عدم الإقدام علی المجّانیّه بعد فرض جعل العوض أیّاً ما کان کما أنّ القابض أیضاً لم یقبضه کذلک، بل المعامله مبنیّه علی التضمین، فتندرج حینئذٍ تحت کبری: ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، ضروره أنّ هذه الإجاره لو کانت صحیحه لانتقل العوض و إن کان ممّا لا یتموّل إلی الطرف الآخر، فإذا کان الإقدام مبنیّاً علی الضمان ففاسدها أیضاً کذلک. و علیه، فیجب علی المستأجر الخروج عن عهدته بدفع اجره المثل.

(1) فإنّه من جمیع ما ذکرناه فی إجاره الأعیان و استیفاء المنفعه أو تلفها یظهر الحال فی الإجاره علی الأعمال، فإنّ الکلام هو الکلام، فلو استؤجر علی عملٍ بإجاره فاسده فهو بعمله الصادر عن

أمر الآمر یستحقّ الأُجره و لو کانت

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 215

إذن الآخر کما هو واضح.

(2) أمّا مع إجازته فلا إشکال فی الصحّه، و أمّا مع عدمها فطبعاً تفسد

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 216

بل و خیار التبعّض، و لو آجره نصف الدار مشاعاً و کان المستأجر معتقداً أنّ تمام الدار له فیکون شریکاً معه فی منفعتها فتبیّن أنّ النصف الآخر مال الغیر، فالشرکه مع ذلک الغیر، ففی ثبوت الخیار له حینئذٍ وجهان، لا یبعد ذلک [1] إذا کان فی الشرکه مع ذلک الغیر منقصه له (1).

______________________________

الإجاره فی حصّه الغیر، و تصحّ فی حصّه المؤجر، و بما أنّ هذا التفکیک أوجب انثلام الوحده بعد أن کان متعلّق العقد تمام المنفعه فلا جرم یثبت للمستأجر خیار التبعّض.

کما أنّه من أجل اقتضائه تخلّف وصف الاستقلال المبنی علیه العقد لعدم کونه مقدماً علی الشرکه و قد أصبح ذا شریک فی المنفعه یثبت له خیار الشرکه أیضاً.

(1) عرفاً، کما لو کان المستأجر شریفاً و الشریک وضیعاً سافلًا.

و لکنّه غیر واضح، ضروره أنّ هذه من قبیل الدواعی المتخلّفه و الأُمور الخارجه عن حریم المعامله، بعد أن لم تکن مشترطه فی متن العقد و لا العقد مبنیّاً علیها، غایته أنّه کان یتخیّل أنّ شریکه زید فبان أنّه عمرو بحیث لو علم به من الأوّل لما أقدم، و مثله لا یوجب الخیار.

نعم، قد تبلغ الشرکه من المهانه حدّا تستوجب عیباً فی نفس العین لا مجرّد منقصه للمستأجر کما افترضه (قدس سره) کما لو کان الشریک مقامراً، أو فاحشهً، أو خمّاراً، أو صاحب مقهی أو فندق مورد لنزول المسافرین أو الزائرین و نحوهم ممّن لا یرغب فی المشارکه معهم نوعاً، لا خصوص هذا

______________________________

[1] بل هو بعید، إلّا فیما إذا عدّت العین معیبه

مع تلک الشرکه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 217

سواء کانت مستأجره فی ذلک الشهر الفاصل أو لا.

و دعوی البطلان من جهه عدم القدره علی التسلیم (3) کما تری، إذ التسلیم لازم فی زمان الاستحقاق لا قبله (4).

هذا، و لو آجره داره شهراً و أطلق انصرف إلی الاتّصال بالعقد (5). نعم، لو لم یکن انصراف بطل.

______________________________

(1) لما عرفت من الإطلاق، و کذا فیما بعده.

(2) فإنّ التأخّر إنّما هو فی ذات المنفعه لا فی تملیکها المنشأ بالإجاره، فهو من الآن یملک المنفعه المتأخّره، فلم یلزم تفکیک الإنشاء عن المنشأ، بل هما معاً فعلیّان، و المتأخّر إنّما هو متعلّق المنشأ أعنی: نفس المملوک و من المعلوم أنّ المالک کما أنّه مالک للمنفعه الفعلیّه کذلک هو مالک بالفعل للمنفعه المتأخّره.

(3) لامتناع تسلیم المنفعه المتأخّره حال الإجاره.

(4) و المفروض قدرته آن ذاک فلا یضرّه العجز الفعلی.

(5) إن کان هناک انصراف کما هو الظاهر، لأنّه عندئذٍ بمثابه التعیین، و إلّا فبما أنّ المنفعه مبهمه و المبهم لا واقع له حتی فی علم اللّٰه فلا جرم یحکم بالبطلان.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 219

ما دلّ علیه بالمفهوم فهی صحاح:

1 أبی ولّاد الحنّاط المعروفه، التی باحث حولها شیخنا الأنصاری فی کتاب المکاسب مستقصًی «3»، قال فیها: ... فقلت له: أ رأیت لو عطب البغل

______________________________

(1) الجواهر 27: 215.

(2) الوسائل 19: 155/ کتاب الإجاره ب 32 ح 1.

(3) المکاسب 3: 245 و ما یلیها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 220

..........

______________________________

و نفق أ لیس کان یلزمنی؟ «قال: نعم، قیمه بغل یوم خالفته» إلخ «1»، حیث دلّت علی الضمان علی تقدیر التعدّی و المخالفه.

2 و الحلبی، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل تکاری دابّه إلی مکان معلوم فنفقت الدابّه «قال: إن کان جاز الشرط فهو ضامن، و إن دخل وادیاً لم یوثقها فهو ضامن، و إن سقطت فی بئر فهو ضامن، لأنّه لم یستوثق منها» «2».

3 و علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه، قال: سألته عن رجل اکتری دابّه إلی مکان فجاز ذلک المکان فنفقت، ما علیه؟ «فقال: إذا کان جاز المکان الذی استأجر إلیه فهو ضامن» «3»، و نحوها غیرها.

فقد دلّت هذه النصوص الصحیحه بمفهومها علی عدم الضمان مع عدم التفریط و التعدّی.

و تدلّ علیه أیضاً الروایات الکثیره الناطقه بعدم ضمان الأمین الوارده فی الحمّال و الجمّال و القصّار و صاحب السفینه التی تحمل الأموال، و نحو ذلک ممّا یستفاد منه أنّ المؤتمن علی الشی ء لا یضمن، و منه العین المستأجره، حیث إنّ المالک أودعها عند المستأجر لیستوفی منها المنفعه و یردّها بعدئذٍ إلی المالک، فهو طبعاً أمین من قبل المالک، ای مجاز فی إبقاء المال عنده مجّاناً إذ الأُجره إنّما هی بإزاء المنفعه لا ذات العین و لا نعنی بالأمانه إلّا هذا.

منها: صحیحه الحلبی عن أبی

عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: صاحب الودیعه

______________________________

(1) الوسائل 19: 119/ کتاب الإجاره ب 17 ح 1.

(2) الوسائل 19: 121/ کتاب الإجاره ب 17 ح 3.

(3) الوسائل 19: 122/ کتاب الإجاره ب 17 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 221

..........

______________________________

و البضاعه مؤتمنان. و قال: لیس علی مستعیر عاریه ضمان، و صاحب العاریه و الودیعه مؤتمن» «1».

دلّت علی أنّ من ائتمن شخصاً فأعطاه ماله لیبقی عنده مدّه ثمّ یستردّه منه الشامل لمورد الإجاره فهو مؤتمن لا ضمان علیه لو تلف من غیر تعدٍّ و تفریط.

هذا، و لکن الاستدلال بهاتین الطائفتین من الروایات و إن صحّ کما عرفت إلّا أنّنا فی غنی عنه، لتوقّفه علی أن یکون هناک مقتضٍ للضمان لکی یستدلّ للخروج عنه بهذه النصوص و تعتبر بمثابه التخصیص.

مع أنّه لیس فی البین أیّ مقتضٍ له عدا ما یتوهّم من التمسّک بعموم ما ورد من أنّ: «علی الید ما أخذت حتی تؤدّی» «2».

و لکنّه فی غیر محلّه، لقصوره سنداً، حیث إنّ الروایه نبویّه و لم تثبت من طرقنا.

و دلالهً، لظهور لفظ «الأخذ» فی القهر و الغلبه، کما یفصح عنه ملاحظه موارد استعمالاته مثل قوله تعالی فَأَخَذْنٰاهُمْ أَخْذَ عَزِیزٍ مُقْتَدِرٍ «3»، و قوله تعالی لٰا تَأْخُذُهُ سِنَهٌ وَ لٰا نَوْمٌ «4»، و نحو ذلک «5».

______________________________

(1) الوسائل 19: 93/ کتاب العاریه ب 1 ح 6.

(2) المستدرک 17: 88/ کتاب الغصب ب 1 ح 4.

(3) القمر 54: 42.

(4) البقره 2: 255.

(5) لکنّه قد یظهر من بعض الآیات الشریفه خلافها، نحو قوله تعالی «فَخُذْ أَرْبَعَهً مِنَ الطَّیْرِ» [البقره 2: 260]، و قوله سبحانه «خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ» [الأعراف 7: 199]، و قوله عزّ من قائل «وَ لْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ»

[النساء 4: 102]، و غیر ذلک.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 222

و لو شرط المؤجر علیه ضمانها بدونهما فالمشهور عدم الصحّه [1]، لکن الأقوی صحّته (1)،

______________________________

بل یکفینا مجرّد الاحتمال و إن لم یتمّ الاستظهار، إذ غایته الإجمال المسقط له عن صلاحیّه الاستدلال، فإنّ دعوی الظهور فی مطلق الاستیلاء غیر ثابته و عهدتها علی مدّعیها، فهی إمّا ظاهره فی خصوص الغلبه، أو لا أقلّ من أنّها مجمله.

و العمده فی مستند الضمان فی غیر مورد الائتمان إنّما هی السیره العقلائیّه الممضاه بعدم الردع، حیث إنّها قائمه علی أنّ من أخذ مالًا من أحد بغیر رضاه أو مع الرضا و الالتزام بالضمان کما فی موارد العقود الباطله فإنّ یده ضامنه.

و من الواضح عدم ثبوت السیره فی موارد الإجاره، بل قد استقرّ بناؤهم علی عدم تضمین المستأجر لو تلفت العین المستأجره تحت یده من غیر تفریط.

إذن فلا حاجه إلی الاستدلال بهذه الروایات، لقصور المقتضی للضمان فی حدّ نفسه.

(1) قد عرفت عدم ضمان المستأجر للعین المستأجره.

و هل الحکم کذلک حتی فیما إذا اشترط الضمان فلا أثر للشرط، أو أنّه ینفذ و معه یحکم بالضمان؟

فیه کلام بین الأعلام:

فالمشهور بینهم شهره عظیمه هو الأوّل و أنّه یحکم بفساد الشرط.

______________________________

[1] و هو الصحیح. نعم، لا بأس باشتراط التدارک من ماله، کما أنّه لا بأس باشتراط أداء مقدار مخصوص من ماله علی التقدیر التلف أو التعقیب.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 223

..........

______________________________

و نسب الخلاف إلی السیّد المرتضی و الأردبیلی و السبزواری و صاحب الریاض، فحکموا بصحّته «1»، و تبعهم السیّد الماتن (قدس سره).

و یستدلّ للقول المشهور بوجوه:

أحدها: إطلاقات نصوص عدم الضمان، حیث إنّها تشمل صورتی الاشتراط و عدمه، فإنّ النسبه بینها و بین دلیل

نفوذ الشرط و إن کانت عموماً من وجه، لشمول الأوّل لمورد الاشتراط و عدمه، و الثانی لشرط الضمان و غیره، و بالنتیجه یتعارضان فی مورد الاجتماع أعنی: اشتراط الضمان فی عقد الإیجار لکن الترجیح مع الأوّل، لمطابقته مع فتوی المشهور.

و هذا الاستدلال فی غایه الضعف و السقوط:

أمّا أوّلًا: فلما هو المقرّر فی محلّه من أنّ مقتضی القاعده فی موارد تعارض الإطلاقین بالعموم من وجه هو التساقط و الرجوع إلی أصل أو دلیل آخر من عموم أو إطلاق، و لا تصل النوبه إلی الترجیح بالشهره الفتوائیّه، فإنّها لا تصلح لترجیح أحد الإطلاقین. و تمام الکلام فی محلّه.

و ثانیاً: إنّ دلیل نفوذ الشرط کسائر الأدلّه المثبته للأحکام بالعناوین الثانویه تتقدّم علی الإطلاقات المتکفّله لها بعناوینها الأوّلیه، لحکومتها علیها بعد کونها ناظره إلیها، فلا تصل النوبه إلی المعارضه لیتصدّی للمعالجه.

ثانیها: إنّ الشرط المزبور مخالف لمقتضی العقد.

و هذا کما تری لم یظهر له أیّ وجه قابل للذکر بعد وضوح عدم کون عدم الضمان ممّا یقتضیه حاقّ العقد و طبعه، و إنّما تتحقّق المخالفه فی مثل ما لو کان الشرط عدم ملکیّه المنفعه، حیث إنّ مقتضی الإجاره و مدلولها هو

______________________________

(1) الانتصار: 467، مجمع الفائده و البرهان 10: 69، کفایه الأحکام: 124، ریاض المسائل 9: 200.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 224

..........

______________________________

ملکیّتها، فلا جرم کان اشتراط العدم مخالفاً لمقتضی العقد. و أمّا شرط الضمان فلم یکن منافیاً بل لم یکن مرتبطاً بمفاد عقد الإیجار و مقتضاه بتاتاً لکی یکون موافقاً أو مخالفاً کما هو أظهر من أن یخفی.

اللّهُمَّ إلّا أن یرید هذا القائل من المخالفه المزبوره المخالفه للأحکام المترتّبه علی العقد، حیث إنّه محکوم شرعاً بعدم الضمان کما مرّ، فیراد

المخالفه للعقد و لو مع الواسطه الراجعه فی الحقیقه إلی کون الشرط مخالفاً للسنّه و إن عبّر عنها بمخالفه مقتضی العقد مسامحهً، فیفسد الشرط لهذه العلّه.

و هذا بظاهره لا بأس به، إلّا أنّ تمامیّه الاستدلال تتوقّف علی دلاله النصوص علی کون عدم الضمان من آثار العقد، بحیث تکون الإجاره مقتضیه لعدم الضمان، إذ معه یصحّ القول بأنّ اشتراط الضمان مخالف و منافٍ لهذا الاقتضاء بعد البناء علی کون عدمه من آثار الأمانه و الإجاره.

و أمّا لو أنکرنا هذه الدلاله و بنینا کما هو الأصحّ علی أنّه لا یستفاد من هاتیک النصوص ما عدا أنّ عقد الإیجار لا یقتضی الضمان لا أنّه یقتضی العدم، فالعقد المزبور بالإضافه إلی الضمان من قبیل عدم المقتضی لا المقتضی للعدم. فعلیه، لا یکون الشرط المذکور مخالفاً و منافیاً بوجهٍ کما لا یخفی.

و یرشدک إلی ذلک ما دلّ علی صحّه شرط الضمان فی العاریه، فإنّ فیه دلاله واضحه علی عدم کون هذا الشرط مخالفاً للسنّه، نظراً إلی عدم کون الأمانه المتحقّقه فی مورد العاریه کالإجاره مقتضیه لعدم الضمان، إذ لو کان مقتضیاً فلا جرم کان الشرط المزبور مخالفاً، و لازم البناء علی نفوذه: ارتکاب التخصیص فی دلیل عدم نفوذ الشرط المخالف، مع إباء لسانه عن التخصیص، إذ کیف یمکن القول بأنّ الشرط المخالف لکتاب اللّٰه باطل إلّا فی العاریه؟! فیستکشف من ذلک کلّه أنّ الید الأمینه لم تکن مقتضیه للضمان لا أنّها مقتضیه للعدم، و من ثمّ لا مانع من اشتراط الضمان فی العاریه، و لا یکون مثله

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 225

..........

______________________________

مخالفاً للکتاب و السنّه، فلا مانع إذن من الالتزام بنفوذ هذا الشرط فی المقام.

و لو تنازلنا عن

ذلک و لم یتّضح لدینا أنّ الأمانه مقتضیه للعدم، أم أنّها غیر مقتضیه، و أنّ عدم الضمان فی مورد الإجاره هل هو لعدم المقتضی، أو لمقتضی العدم؟ فبما أنّه یشکّ وقتئذٍ فی مخالفه الشرط المزبور للکتاب و السنّه فلا مانع من التمسّک بأصاله عدم المخالفه و لو بنحو العدم الأزلی، إذ الخارج عن عموم: «المؤمنون عند شروطهم» عنوان وجودی و هو الشرط المخالف، کخروج عنوان القرشیّه عن عموم تحیّض المرأه إلی خمسین، فالمستثنی هو الشرط المتّصف بالمخالفه، و أمّا المستثنی منه فلم یؤخذ فیه أیّ عنوان إلّا عدم هذا العنوان، فیتمسّک بعموم العام بعد نفی العنوان المخصّص بأصاله العدم الأزلی، و تکون النتیجه نفوذ الشرط. فهذا الوجه یتلو سابقه فی الضعف.

و العمده إنّما هو:

الوجه الثالث: و هو المنع عن تحقّق مفهوم الشرط فی المقام.

و توضیحه: أنّ الشرط حسبما تکرّرت الإشاره إلیه فی مطاوی هذا الشرح یرجع إلی أحد أمرین: إمّا تعلیق الالتزام بالعقد بتحقّق وصف أو أمر خارجی ککتابه العبد، و معلوم أنّ المقام لیس من هذا القبیل. أو تعلیق أصل العقد علی الالتزام بشی ء فیجب الوفاء به بمقتضی عموم المؤمنون. و علیه، فیعتبر فی مورد الشرط أن یکون شیئاً قابلًا لتعلّق الالتزام به بأن یکون داخلًا تحت قدره المشروط علیه و اختیاره.

و أمّا الأحکام الشرعیّه أو العقلائیّه التی یکون أمر رفعها و وضعها بید الشارع أو العقلاء فبما أنّها خارجه عن عهده المتعاقدین فلا معنی لوقوعها مورداً للشرط فی ضمن العقد.

و من الواضح أنّ الضمان الذی معناه: کون التلف فی عهده الشخص و کون الذمّه مشغوله بمثل التالف أو قیمته حکم شرعی أو عقلائی مجعول بأسباب

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 226

..........

______________________________

خاصّه، و

لا یکاد یتحقّق بجعل الشارط و لا بالتزام المشروط علیه، لخروجه عن اختیار المتعاقدین و قیام اعتباره بمعتبر آخر، فلا معنی لالتزام المشروط علیه بکون ذمّته مشغوله شرعاً أو عقلائیّاً بالمثل أو القیمه.

و هکذا الحال فی غیر الضمان من سائر الأحکام الوضعیّه التی یکون اختیارها بید الشارع، کالإرث، فإنّه لا ینبغی التأمّل فی عدم صحّه اشتراطه فی متن العقد فی غیر ما قام علیه الدلیل کعقد الانقطاع فإنّه اعتبار شرعی مخصوص بطبقات خاصّه من الورّاث خارج عن عهده المتعاقدین.

و الذی یرشدک إلی ما ذکرناه أنّا لا نعرف متفقّهاً فضلًا عن فقیه یلتزم بنفوذ شرط الضمان فی غیر مورد العقد، کان یبیع داره و یشترط علیه ضمان داره الأُخری بحیث یثبت الضمان بنفس هذا الشرط، فإنّ نفوذه بالإضافه إلی العین المستأجره و إن ذهب إلیه جمع منهم الماتن إلّا أنّه بالإضافه إلی غیر مورد العقد لم یلتزم به أحد من الفقهاء، و السرّ ما عرفت من أنّ الضمان حکم شرعی له أسباب معیّنه، و لیس الشرط من أحد أسبابه، فلم یکن اختیاره بید المکلف بعد أن لم یکن الشرط مشرّعاً، و من ثمّ یحکم بفساده فی المقام.

و ملخّص الکلام: أنّ الشرط فی ضمن العقد لا یترتّب علیه الأثر إلّا إذا کان أمره بید المشروط علیه له أن یفعل و أن لا یفعل، فیجب علیه بعد الشرط أن یفعل بمقتضی قوله (علیه السلام): «المؤمنون عند شروطهم» الراجع إلی أنّ الإیمان ملازم للوفاء بالشرط، و أنّ المؤمن لا یتخلّف عن شرطه، و هذا معنی: «عند»، أی بین المؤمن و العمل بشرطه ملازمه فی اعتبار الشارع.

و علیه، ففی کلّ مورد یکون أمر متعلّق الشرط بید المؤمن مثل الکتابه و

الخیاطه و نحوها من الأُمور الاختیاریّه فهو طبعاً ملزم بالوفاء.

و أمّا ما هو خارج عن اختیاره و راجع إلی الشارع و المقنّن کالمجعولات الشرعیّه التی منها الضمان فلیس للشارط تغییر القانون و تبدیله، و لا یکاد

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 227

..........

______________________________

یشمله عموم المؤمنون بوجه، لعدم کون الشرط مشرّعاً و لا موجداً لحکم لم یکن مشروعاً فی حدّ نفسه.

و یجری هذا الکلام فی غیر باب الضمان من سائر الأحکام الوضعیّه المعبّر عنها فی کلماتهم بشرط النتیجه، إلّا فیما ثبت کون اختیاره بید المشروط علیه و لم یعتبر فی تحقّقه سبب خاصّ کالملکیّه و الوکاله و نحوهما ممّا یکفی إبرازه بأیّ مبرز کان. فلا مانع من أن یبیع داره مشروطاً بأن یکون أثاث البیت مثلًا أو المزرعه الفلانیّه أیضاً ملکاً للمشتری، أو أن یکون وکیلًا عنه فی المعامله الکذائیه بحیث تثبت الملکیّه أو الوکاله بنفس هذا الاشتراط، فإنّ زمام هذا الاعتبار بید المکلّف نفسه، و له الإبراز بأیّ مبرز کان، و الشرط من أحد المبرزات.

فکلّما کانت الشرائط من هذا القبیل صحّ اشتراطها فی متن العقد و شملها دلیل نفوذ الشرط.

و أمّا ما اعتبر فیه سبب خاصّ کالنکاح و الطلاق و الظهار و نحوها، أو لم یکن اختیاره بید المکلّف و لم یکن له إیجاده بالفعل حتی بغیر الشرط کاعتبار الوراثه للأجنبی، أو الملکیّه لشخص بعد شهر مثلًا المحکوم بالبطلان لمکان التعلیق المبطل، فلا یصحّ اشتراطه فی العقد علی سبیل شرط النتیجه، فلا یسوغ البیع بشرط الإرث، و لا بشرط أن یملک الشی ء الفلانی بعد شهر.

و علی الجمله: فالعبره فی نفوذ الشرط فی شرائط النتیجه بتحقّق أمرین:

أحدهما: کون تلک النتیجه تحت اختیار المشروط علیه، بحیث یکون

قادراً علی إیجادها فعلًا و لو من غیر اشتراط.

و الثانی: عدم اعتبار لفظ خاصّ فی تحقّقها، و بما أنّ الضمان فاقد للشرط الأوّل فمن ثمّ لا یصحّ اشتراطه فی الإجاره کما علیه المشهور.

و أمّا العاریه فحالها حال الإجاره فی مناط المنع و عدم الصحّه بمقتضی القاعده حسبما عرفت، إلّا أنّ النصّ الخاصّ قد دلّ علی صحّه اشتراطه فیها،

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 228

و أولی بالصحّه إذا اشترط علیه أداء (1) مقدار مخصوص من ماله علی تقدیر التلف أو التعیّب لا بعنوان الضمان.

______________________________

و أنّ الشارع الذی بیده أمر الرفع و الوضع قد منح المکلّف اختیار هذا الحکم و جعل أمره بیده. و هذا هو الفارق بین البابین بعد وضوح کون الحکم قابلًا للتخصیص.

و نظیر ذلک إرث المنقطعه، فإنّ الأخبار و إن دلّت علی اختصاص الإرث بالزواج الدائم و أمّا المنقطعات فهنّ مستأجرات و لا میراث لهنّ، إلّا أنّ الدلیل الخاصّ قد دلّ علی تحقّق الوراثه مع اشتراطها فی متن العقد، و لا ضیر فی الالتزام به بعد کون المنع المزبور قابلًا للتخصیص.

نعم، لا یحکم بصحّه الشرط فی غیر موارد قیام الدلیل، و من ثمّ لا یسوغ اشتراط الإرث فی البیع و نحوه، و إلّا فلو کان الدلیل قائماً علی أنّ للمالک تعیین وارثه و أنّ اختیار تمام المال بیده کما قام الدلیل علی أنّ اختیار الثلث بیده صحّ وقوعه مورداً للشرط، و شمله عموم: «المؤمنون عند شروطهم»، و لکنّه لم یقم علیه أیّ دلیل، بل قام الدلیل علی عدمه، و أنّ الوارث ینحصر فی طبقات معیّنه، إلّا مع الاشتراط فی خصوص المتعه فیکون ذلک تخصیصاً فی دلیل المنع لا محاله.

و قد تلخّص من جمیع ما

مرّ: عدم صحّه شرط الضمان فی عقد الإجاره.

هذا کلّه فیما لو کان الشرط المزبور من قبیل شرط النتیجه، بمعنی: أن یراد بالضمان اشتغال ذمّه المستأجر بقیمه العین أو مثلها حسب اختلاف الموارد، کما هو الحال فی غیر المقام.

و أمّا لو کان من قبیل شرط الفعل فسیأتی.

(1) أی علی سبیل شرط الفعل الراجع إلی اشتراط المؤجر علی المستأجر

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 229

و الظاهر عدم الفرق فی عدم الضمان مع عدم الأمرین بین أن یکون التلف فی أثناء المدّه أو بعدها (1) إذا لم یحصل منه منع للمؤجّر عن عین ماله إذا طلبها، بل خلّی بینه و بینها و لم یتصرّف بعد ذلک فیها. ثمّ هذا إذا کانت الإجاره صحیحه.

______________________________

أن یدفع مقداراً معیّناً من المال علی تقدیر تلف العین من غیر أن تشتغل ذمّته بشی ء، بل علی أن یکون هذا الدفع تکلیفاً محضاً کسائر الأفعال الخارجیّه من اشتراط الخیاطه و نحوها بحیث لو تلفت و مات المستأجر قبل الدفع لم تخرج القیمه عن ترکته، لعدم کونه مدیناً و لا ذمّته مشغوله بضمان مالی. فإنّ مثل هذا الشرط بما أنّه عمل سائغ فی نفسه و له التصدّی له تبرّعاً لکونه إرفاقاً و إحساناً فی حقّ الغیر، فلا مانع إذن من أن یکون مشمولًا لعموم نفوذ الشرط، فیکون الدفع المزبور السائغ فی نفسه واجباً بعنوان الوفاء بالشرط، کما هو الشأن فی کلّ عمل سائغ واقع فی حیّز الاشتراط من غیر مانع.

و لا فرق فی ذلک بین أن یکون المشروط دفع ما یساوی قیمه العین المستأجره أو أقلّ منها أو أکثر، لوحده المناط بعد أن لم یکن المدفوع بعنوان الضمان لکی تراعی القیمه، و إنّما هو شرط

فعل خارجی سائغ، و الاختلاف و التساوی فی هذه المرحله شرع سواء.

و علی الجمله: فهذا النوع من الاشتراط لا ینبغی الاستشکال فی صحّته، و الذی هو محلّ الکلام إنّما هو اشتراط الضمان الاصطلاحی، أی علی سبیل شرط النتیجه، و قد عرفت أنّ الأقوی هو المنع و عدم النفوذ کما علیه المشهور.

(1) لوحده المناط فی الموردین من کون العین أمانه تحت ید المستأجر بعد أن کان قد خلّی بینها و بین المؤجر لدی انقضاء مدّه الإجاره و لم یتسلّمها

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 230

و أمّا إذا کانت باطله ففی ضمانها وجهان، أقواهما العدم (1)، خصوصاً إذا کان المؤجر عالماً بالبطلان حین الإقباض دون المستأجر (2).

______________________________

بنفسه حتی تلفت. و قد عرفت أنّه لا ضمان فی الأمانه، إمّا لعدم المقتضی، أو لوجود المانع.

(1) للکبری الکلّیّه التی ذکرها الفقهاء من أنّ ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده، و حیث لا ضمان فی صحیح الإجاره کما سبق فکذا فی فاسدها.

و الوجه فیه ظاهر، فإنّ دلیل الضمان إمّا أنّه قاصر الشمول للمقام من أصله کما ذکرناه، أو أنّه علی تقدیر الشمول فهو مخصّص بما دلّ علی عدم ضمان الأمین بعد فرض تحقّق الأمانه فی الإجاره الفاسده کالصحیحه بمناط واحد، ضروره أنّ المؤجر لم یسلّم العین علی أن تکون مضمونه، کما أنّ المستأجر لم یقدم علی أخذها کذلک، فلم یقدم علی الضمان بإزاء العین، بل بإزاء المنافع خاصّه، فلم یقدما إلّا علی أن تکون العین باقیه علی ملک المؤجر أمانه بید المستأجر یردّها بعد استیفاء المنفعه منها، غایته أنّ ضمان المنافع بأُجره المسمّی قد یمضیها الشارع فتکون الذمّه مشغوله بها، و أُخری لا، فتکون مضمونه بأُجره المثل، و لا

فرق بین الصحیحه و الفاسده إلّا من هذه الناحیه. إذن فلا ضمان من ناحیه وضع الید علی العین فی کلا الموردین بعد کونها أمانه.

و أمّا الضمان من ناحیه الشرط فغیر خفی أنّ هذا الشرط لا أثر له حتی علی القول بالضمان مع الشرط فی الإجاره الصحیحه، ضروره أنّ الشرط إنّما یحکم بنفوذه فی فرض صحّه العقد، و أمّا مع فساده فهو فی حکم العدم، إذ الشرط فی ضمن العقد الفاسد بمثابه الشرط الابتدائی فی عدم الدلیل علی نفوذه بوجه.

(2) لأنّ الدفع و الإقباض مع هذا العلم یجعله کأنه هو المفوّت لمال نفسه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 231

قد دلّت جمله من الأخبار علی عدم ضمان المؤتمن، مضافاً إلی ما عرفت من قصور المقتضی للضمان سنداً و دلالهً کما تقدّم «1»، و هذا واضح.

و إنّما الکلام فیما لو اشترط الضمان، فهل یصحّ الشرط هنا، أو أنّه لا یصحّ کما لم یصحّ فی المسأله السابقه؟

مقتضی کلام المحقّق فی الشرائع عدم الضمان إلّا مع التفریط، سواء أشرط أم لا، و أنّ المسألتین من وادٍ واحد، و لم یتعرّض فی الجواهر إلی خلافٍ فی المقام

______________________________

[1] الحال فیه کما تقدّم آنفاً.

______________________________

(1) فی ص 221.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 232

..........

______________________________

غیر الخلاف المتقدّم فی العین المستأجره التی هی للمؤجّر عند المستأجر «1».

فإنّ المحقّق قد تعرّض فی أوائل کتاب الإجاره للمسأله الأُولی، و بعد أن حکم بأنّ العین التی هی ملک للمؤجّر أمانه بید المستأجر لا تضمن لو تلفت بغیر تفریط، تعرّض لصوره الاشتراط و ذکر أنّ الأظهر عدم الضمان أیضاً کما علیه المشهور «2».

ثمّ تعرّض (قدس سره) قریباً من أواخر الکتاب للمسأله الثانیه التی هی عکس الاولی، و حکم أیضاً بعدم الضمان إلّا مع التفریط «3»، من دون أن یتعرّض هنا لحکم الاشتراط، بحیث یظهر منه (قدس سره) أنّ حال هذه المسأله حال المسأله السابقه، و لکنّه قیل: إنّ المشهور هنا هو الضمان علی خلاف المسأله السابقه، حیث کان المشهور هناک عدمه، و لم یتّضح لدینا مستند هذه الشهره.

و کیفما کان، فیظهر من صاحب الوسائل نفوذ شرط الضمان فی المقام، حیث أخذه فی عنوان الباب الثلاثین من أحکام الإجاره، الظاهر فی التزامه به، مستدلّاً علیه بما رواه فی الکافی و التهذیب مسنداً عن موسی بن بکر، عن أبی الحسن (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل استأجر سفینه

من ملّاح فحمّلها طعاماً و اشترط علیه إن نقص الطعام فعلیه «قال: جائز» قلت: إنّه ربّما زاد الطعام؟ قال: «فقال یدّعی الملّاح أنّه زاد فیه شیئاً؟» قلت: لا، «قال: هو لصاحب الطعام الزیاده، و علیه النقصان إذا کان قد اشترط ذلک» «4».

______________________________

(1) الجواهر 27: 215 217.

(2) الشرائع 2: 210.

(3) الشرائع 2: 223.

(4) الوسائل 19: 150/ کتاب الإجاره ب 30 ح 5، الکافی 5: 244/ 4، التهذیب 7: 217/ 949.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 233

..........

______________________________

نظراً إلی أنّ الظاهر من قوله (علیه السلام): «و علیه النقصان إذا کان قد اشترط» عدم الضمان من دون الاشتراط، و إلّا لم یکن وجهٌ للتفصیل بین الشرط و عدمه، فلا بدّ إذن من فرض الکلام فی صوره عدم التعدّی، لثبوت الضمان معه مطلقاً، أی سواء اشترط أم لا.

أقول: یقع الکلام تارهً فی سند الروایه، و أُخری فی دلالتها.

أمّا السند: فالظاهر أنّه معتبر و إن عبّر عنها فی الجواهر «1» و غیره بالخبر، المشعر بالضعف، فإنّ موسی بن بکر و إن لم یرد فیه توثیق فی الکتب الرجالیّه و لکنّا تعرّضنا له فی المعجم و ذکرنا أنّ الأظهر وثاقته من جهات، فلاحظ «2».

و أمّا علی بن الحکم الواقع فی السند فهو علی بن الحکم بن مسکین الذی لا إشکال فی وثاقته، فلا مجال للنقاش فی السند.

و أمّا الدلاله: فهی قابله للخدش، نظراً إلی عدم ظهورها فی إراده الضمان بالمعنی المصطلح بحیث تکون ذمّه الملّاح مشغوله بما نقص حتی لو طرأ التلف بآفه سماویّه من غرق السفینه أو حرقها، بل المنسبق إلی الذهن من اشتراط کون النقصان علیه فی أمثال المقام بحسب الاستعمالات الخارجیّه المتعارفه أنّ المراد لزوم تدارک النقص و جبره

و تکمیل الناقص علی سبیل شرط الفعل لا شرط النتیجه.

فالغایه من الاشتراط الاهتمام بحفظ کمّیّه الطعام، و العنایه بعدم النقص لدی الاستلام، إذ لو حمّلها ألف کیس مثلًا و عند التسلّم کانت ألفاً إلّا خمسین فالناقص إمّا عند الملّاح أو عند أحد أعوانه بعد وضوح عدم نقصه من عند

______________________________

(1) الجواهر 27: 217.

(2) المعجم 20: 31 34/ 12767.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 234

و لو تلفت أو أتلفها المؤجر أو الأجنبی قبل العمل أو فی الأثناء (1) بطلت الإجاره [1] و رجعت الأُجره بتمامها أو بعضها إلی المستأجر، بل لو أتلفها مالکها المستأجر کذلک أیضاً. نعم، لو کانت الإجاره واقعه علی منفعه

______________________________

نفسه، فالشرط لا محاله ناظر إلی الفعل الخارجی، أعنی: التکمیل لدی التسلّم.

و إن شئت فقل: إنّ النقص و کذا النقصان مصدر فلا معنی لاشتراط کونه علیه، فلا مناص من تقدیر فعل، أی علیه جبر النقص و تکمیله.

و علیه، فیکون ناظراً إلی شرط الفعل لا إلی شرط النتیجه لیدلّ علی الضمان، و إلّا لعبّر بقوله: علیه ما نقص، بدلًا عن قوله: «علیه النقصان»، علی حذو قوله: «علی الید ما أخذت» لیدلّ علی کون نفس المال فی عهدته و یساوق الضمان.

إذن فیکون نفوذ الشرط المزبور مطابقاً لمقتضی القاعده، فلا تکون الروایه منافیه لما ذکرناه من عدم نفوذ شرط الضمان بالمعنی الذی هو محلّ الکلام. فالمسألتان إذن من وادٍ واحد، فیصحّ الشرط بمعنی و لا یصحّ بمعنی آخر من غیر فرق بینهما بوجه.

(1) حکم (قدس سره) بانفساخ الإجاره و رجوع الأُجره کلّاً أو بعضاً إلی المستأجر فیما إذا تلفت العین التی هی ملک للمستأجر قبل العمل أو فی أثنائه، بلا فرق بین ما إذا کان بآفه سماویّه

و من ذلک إتلاف الحیوانات و بین ما إذا

______________________________

[1] مرّ التفصیل بین التلف السماوی و غیره فی المسأله الثالثه عشره من الفصل السابق، و ما ذکره (قدس سره) هنا یناقض ما تقدّم منه فیها، و قد تقدّم أیضاً أنّ إتلاف المستأجر بمنزله قبضه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 235

المؤجر بأن یملک منفعته الخیاطی فی یوم کذا یکون إتلافه لمتعلّق العمل بمنزله استیفائه، لأنّه بإتلافه إیّاه فوّت علی نفسه المنفعه، ففرقٌ بین أن یکون العمل فی ذمّته، أو أن یکون منفعته الکذائیّه للمستأجر، ففی الصوره الأُولی التلف قبل العمل موجب للبطلان و رجوع الأُجره إلی المستأجر و إن کان هو المتلف، و فی الصوره الثانیه إتلافه بمنزله الاستیفاء، و حیث إنّه مالک لمنفعه المؤجر و قد فوّتها علی نفسه فالأُجره ثابته علیه.

______________________________

کان بإتلاف المؤجر أو الأجنبی بل المستأجر أیضاً.

نعم، فصّل (قدس سره) فی إتلاف المستأجر بین أن تکون الإجاره علی العمل فی الذمّه، و بین ما إذا کانت علی المنفعه الخاصّه کمنفعه الخیاطه فی هذا الیوم فأتلف العین التی هی محلّ العمل، فخصّ الانفساخ حینئذٍ بالأوّل دون الثانی، نظراً إلی أنّ الإتلاف فی الصوره الثانیه یعدّ بمثابه الاستیفاء للخیاطه التی وقعت الأُجره بإزائها.

أقول: تقدّم البحث حول هذا الفرع فی المسأله الثالثه عشره من الفصل السابق، و تکلّمنا عنه ثمّه بنطاق واسع، و ما أفاده (قدس سره) فی المقام مناقض صریحٌ لما ذکره هناک.

فإنّه (قدس سره) أفاد فی تلک المسأله أنّ التلف إذا کان سماویّاً أوجب الانفساخ، لکشفه عن عدم القدره المستوجب لعدم ملکیّه العمل أو المنفعه من الأوّل حتی یملک.

و أمّا إذا کان بإتلاف المؤجر فهذا موجب لضمانه، و معه یتخیّر المستأجر بین تضمینه و

المطالبه بالقیمه و بین فسخ العقد، باعتبار أنّه هو الذی أتلف ما یملکه المستأجر و أعدمه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 236

..........

______________________________

و إذا کان بإتلاف الأجنبی فهو موجب لضمانه أیضاً.

و أمّا إذا کان المتلف هو المستأجر فإتلافه بمنزله استیفاء العمل أو المنفعه و قبضهما، حیث إنّه بنفسه قد أتلف مال نفسه، فلا انفساخ إلّا فی صوره واحده کما عرفت.

و علیه، فحکمه (قدس سره) فی المقام بالانفساخ فی جمیع هاتیک الصور ما عدا صوره واحده مناقضٌ صریح لما سبق منه.

و الصحیح ما أفاده (قدس سره) هناک کما باحثنا حوله مشبعاً مع بعض التعالیق، فراجع إن شئت، و لا حاجه إلی الإعاده «1».

و أمّا ما ذکره (قدس سره) فی المقام من التفصیل فلم یتّضح له أیّ وجه، بل الإتلاف بمثابه الاستیفاء فی کلتا الصورتین، و لا مناص من الحکم بالصحّه فیهما معاً.

و الوجه فیه: أنّ المستأجر قد ملک العمل فی ذمّه الأجیر فی الصوره الأُولی بسبب الإجاره، کما ملک المنفعه الکذائیّه فی الصوره الثانیه، و المفروض أنّ الأجیر باذلٌ للعمل و أنّ الخیّاط مثلًا قد هیّأ نفسه للخیاطه فی المدّه المقرّره من دون أیّ قصور منه أو تقصیر، و المستأجر هو الذی أعدم موضوع هذه المنفعه المملوکه له بإتلافه محلّ العمل، فبالنتیجه ینتهی تعذّر تحقّقه خارجاً إلی اختیاره و إرادته، فهذا نظیر ما ذکروه من أنّ الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، إذ هو باختیاره فوّت المنفعه علی نفسه بعد ما کان قادراً علی التسلیم و التسلّم خارجاً، و أعدم المملوک و أسقطه عن قابلیّه الوجود، فکان ذلک بمثابه القبض و الاستیفاء منه فی کلتا الصورتین بمناطٍ واحد من غیر فرق بینهما أصلًا،

______________________________

(1) فی ص 190 193.

موسوعه الإمام

الخوئی، ج 30، ص: 237

الیوم هو یوم الانتقال إلی القیمه، تکلیفاً بمناط التعذّر و امتناع تسلیم العین، فطبعاً ینتهی التکلیف إلی أداء القیمه من غیر أن یقتضی هذا تعیین الحکم الوضعی بوجه حسبما عرفت.

و أمّا القول باعتبار أعلی القیم فالوجه فیه: أنّ ضمان العین لا یختصّ بوقت معیّن بل کلّ یوم هو یوم الضمان ما لم تؤدّ العین أو بدلها، ففی کلّ یوم ارتفعت القیمه کانت القیمه مضمونه لا محاله، و إذا ارتفعت فی الیوم الآخر فکذلک، و هکذا، و نتیجته اعتبار أعلی القیم من زمان حدوث الضمان إلی یوم التلف، بل الأداء کما لا یخفی.

و فیه: أنّ التکلیف متعلّق بأداء نفس العین إلی زمان التلف، فلا وجه لملاحظه القیمه إلی هذا الوقت. نعم، ینقلب التکلیف بعده إلی أداء القیمه کما عرفت، إلّا أنّ تعلّقه وقتئذٍ بأداء القیمه حتی حال وجود العین فلا دلیل علیه بوجه، بل أنّ الثابت فی العهده إنّما هو نفس العین المأخوذه بمقتضی قوله: «علی الید ما أخذت»، و لا دلیل علی الانتقال إلی القیمه فی الحکم الوضعی أی الضمان حتی حین التلف فضلًا عمّا قبله، و إنّما الانتقال و الانقلاب فی الحکم التکلیفی المحض حسبما عرفت. إذن فلحاظ أعلی القیم بالنسبه إلی العین لا نعرف له أیّ وجه.

و أمّا القول الثالث الذی اختاره الماتن من اعتبار قیمه یوم الأداء فهو حسن لولا قیام الدلیل علی خلافه، فإنّه المطابق لمقتضی القاعده. و قد ظهر وجهه ممّا ذکر، حیث قد عرفت أنّ الذمّه مشغوله بنفس العین حتی بعد عروض التلف، فهی المضمونه و الثابته فی العهده ما لم تفرغ الذمّه عنها بالتلبّس بالأداء الخارجی، و لا تأثیر للتلف إلّا فی انقلاب الحکم التکلیفی صرفاً بمناط

موسوعه

الإمام الخوئی، ج 30، ص: 239

..........

______________________________

تعذّر التکلیف بأداء العین فی هذه الحاله، فیقال: أدّ قیمه العین التی فی عهدتک، ففی کلّ حال تصدّی للأداء تراعی قیمه تلک الحاله بطبیعه الحال، و أمّا الحکم الوضعی فهو باقٍ علی حاله.

و هذا نظیر ما لو باعه منّاً من الحنطه أو من غیرها من القیمیّات أو استقرضه، حیث إنّ الثابت فی الذمّه إنّما هو نفس المبیع، و لا یکاد ینتقل إلی القیمه فی أیّ زمان و لو بقی فی الذمّه ما بقی، و لکنّه فی مقام الأداء حیث إنّه لا یتمکّن من أداء نفس العین التی استقرضها و أتلفها فلا جرم ینتقل إلی القیمه. فالتبدیل فی المقام إنّما یکون یوم الأداء، و أمّا قبله فلا تبدیل لا فی یوم التلف، و لا قبله، و لا بعده، بل الثابت فی الذمّه هی العین نفسها بمقتضی حدیث: «علی الید ...»، أو السیره العقلائیّه، فیکون ضامناً لنفس ما أخذ، فإذا لم یمکن أداؤه و الخروج عن عهدته فطبعاً ینتقل إلی البدل.

و علی الجمله: فالقاعده تقتضی أن تکون العبره بقیمه یوم الأداء کما ذکره (قدس سره).

إلّا أنّ هذا إنّما یتمّ إذا لم یکن دلیل علی الخلاف، و الظاهر قیام الدلیل علیه، فإنّ صحیحه أبی ولّاد لا قصور فی دلالتها، علی أنّ العبره بقیمه یوم الضمان المعبّر عنه فیها بیوم المخالفه.

قال فیها: ... فقلت له: أ رأیت لو عطب البغل و نفق أ لیس کان یلزمنی؟ «قال: نعم، قیمه بغل یوم خالفته» إلخ «1».

فإنّ الظرف لا بدّ من تعلّقه إمّا بالفعل المقدّر أعنی: یلزمک المدلول علیه فی الکلام لتکون النتیجه أنّ الانتقال إلی القیمه إنّما هو فی یوم المخالفه من غیر تعرّض لأداء قیمه

أیّ یوم، أو بالقیمه المضافه إلی البغل، و بما أنّ الثانی

______________________________

(1) الوسائل 19: 119/ کتاب الإجاره ب 17 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 240

الضمان بمقتضی النصّ الخاصّ و إن کان علی خلاف مقتضی القاعده، سواء أزادت القیمه بعد ذلک أم لا.

(1) هذه المسأله تکرار لما سبق التعرّض له فی المسأله الخامسه عشر من الفصل السابق و تکلّمنا حوله بنطاق واسع، و ملخّصه: أنّ المحتملات فی المسأله

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 241

..........

______________________________

ثلاثه:

أحدها: ما ذکره الماتن و هو الصحیح من ضمان قیمه الثوب الذی أتلفه مخیطاً و استحقاق الأُجره المسمّاه.

و الوجه فیه: ما تقدّم من أنّ الأُجره إنّما هی بإزاء نفس العمل الصادر من الأجیر الذی تسلیمه و إقباضه بمجرّد الفراغ عنه، لا بإزاء الأثر المترتّب علی عمله کوصف المخیطیّه، إذ الأوصاف لا تقابل بجزء من المال، و لا یکون العامل شریکاً مع المالک، و لیس لها أیّ شأن ما عدا أنّها تستوجب زیاده قیمه العین، فصیاغه الذهب مثلًا توجب زیاده قیمه المصوغ، لا أنّ للصیاغه مالیّه بإزاء العین.

و علیه، فإذا عمل الأجیر فقد أدّی ما علیه، و بذلک استحقّ الأُجره، لأنّها کما عرفت بإزاء نفس العمل لا الوصف لیکون من التلف قبل القبض حتی یکون من مال المؤجر.

و علی هذا، فإذا تلفت العین فإن کان بغیر ضمان فلا شی ء علی العامل کما هو واضح، و أمّا إذا کان مع الضمان بأن کان هو المتلف فطبعاً یضمن للمالک قیمه الثوب المتّصف بصفه المخیطیّه بعد أن کان ملکاً للمالک بهذا الوصف حسبما عرفت.

ثانیها: أن یکون ضامناً لقیمه الثوب غیر مخیط و لا تکون له اجره، باعتبار أنّه من التلف قبل القبض. و قد عرفت فساده و أنّ الأُجره إنّما هی بإزاء نفس العمل الذی إقباضه بإیجاده و إصداره خارجاً و قد صدر حسب الفرض.

ثالثها: ما احتمله (قدس سره) هنا

من التخییر بین الأمرین، أعنی: تضمینه الثوب مخیطاً و إعطاء الأُجره، أو تضمینه غیر مخیط و عدم إعطائها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 242

علیه.

و صحیحه الحلبی ثانیاً، التی رواها فی الوسائل «1» علی النهج المذکور فی المتن

______________________________

(1) الوسائل 19: 147/ کتاب الإجاره ب 29 ح 19.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 243

بل ظاهر المشهور ضمانه و إن لم یتجاوز عن الحدّ المأذون فیه (1)، و لکنّه مشکل [1]، فلو مات الولد بسبب الختان مع کون الختّان حاذقاً من غیر أن یتعدّی عن محلّ القطع بأن کان أصل الختان مضرّاً به، فی ضمانه إشکال.

______________________________

بإضافه کلمه: فیفسده، بعد قوله: لیصبغه، التی سقطت عن نسخ العروه لدی طبعها.

و المراد ب: حمّاد الراوی عن الحلبی: هو ابن عثمان لا ابن عیسی و إن کان هو ثقه أیضاً، إذ لم ترو روایه لحمّاد بن عیسی عن الحلبی بعنوانه و إن کان قد روی عن عمران الحلبی، و قد روی ابن عثمان عن الحلبی فی غیر مورد.

و کیفما کان فالروایه صحیحه علی کلّ تقدیر، کما أنّها ظاهره الدلاله علی الکبری الکلّیّه و إن کان السؤال عن مورد خاصّ فالحکم ثابت بلا إشکال.

(1) فکان ترتّب الفساد من باب الصدفه و الاتّفاق، نظراً إلی إطلاق القول بضمان الأجیر فی کلماتهم، حیث لم یقیّدوه بالتجاوز عن الحدّ المأذون فیه.

و لکن توقّف فیه جماعه منهم الماتن، بل صرّح بعضهم بعدم الضمان.

و رتّب علیه فی المتن الاستشکال فی الضمان فیما لو مات الولد بسبب الختان مع حذاقه الختّان و عدم التعدّی عن محلّ القطع، و إنّما کان أصل الختان مضرّاً به.

هذا، و الظاهر عدم الضمان فیما إذا کان العمل صادراً بإجازه المالک نفسه بحیث استند الفساد إلیه عرفاً، کما لو أعطاه الثوب و قال له: فصّله کذا و کذا،

______________________________

[1] بل الأقوی عدم الضمان، و مع ذلک الظاهر هو

الضمان فی مسأله الختان، إلّا إذا کان المقتول به هو الذی سلّم نفسه له مع استجماعه شرائط التکلیف.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 244

أن یکون کبیراً لکن لم یسلّم نفسه لحدّ الموت، و أمّا مع التسلیم الراجع إلی براءه الختّان فلا ضمان کما ستعرفه فی الطبیب المعالج.

(1) لقاعده الإتلاف، مضافاً إلی ما رواه النوفلی عن السکونی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): من تطبّب أو

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 245

یکون سبباً و کان أقوی من المباشر، و أشکل منه إذا کان واصفاً للدواء من دون أن یکون آمراً کأن یقول: إنّ دواءک کذا و کذا، بل الأقوی فیه عدم الضمان، و إن قال: الدواء الفلانی نافع للمرض الفلانی، فلا ینبغی الإشکال فی عدم ضمانه، فلا وجه لما عن بعضهم من التأمّل فیه، و کذا لو قال: لو کنت مریضاً بمثل هذا لمرض لشربت الدواء الفلانی.

______________________________

تبیطر فلیأخذ البراءه من ولیّه، و إلّا فهو له ضامن» «1».

فإنّها معتبره من حیث السند، لوثاقه السکونی کما نصّ علیه الشیخ فی العدّه «2»، و کذا النوفلی من أجل وقوعه فی اسناد کامل الزیارات.

کما أنّها واضحه الدلاله علی ضمان الطبیب المباشر ما لم یتبرّأ.

و نسب الخلاف إلی بعضهم بدعوی أنّ هذا کان بإذنٍ من المریض أو الولیّ فلا ضمان.

و هو واضح الفساد، ضروره أنّ الإذن کان فی العلاج لا فی الفساد، فلا ینبغی الشکّ فی الضمان.

هذا فیما إذا کان الطبیب مباشراً للعمل.

و أمّا إذا لم یباشره و إنّما کان آمراً إمّا لشخص المریض أو لممرّضه و منه الآمر لثالث بالتزریق المتداول فی هذا الزمان:

فإن کان السبب أقوی من المباشر بحیث یسند الفعل إلیه عرفاً و المباشر بمثابه آله محضه، کما لو کان صبیاً غیر ممیّز أو مجنوناً، فهذا حاله حال الطبیب المباشر فی ثبوت الضمان.

______________________________

(1) الوسائل

29: 260/ أبواب موجبات الضمان ب 24 ح 1.

(2) العدّه: 56.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 246

..........

______________________________

و أمّا إذا کان المباشر مستقلا فی تصرّفه بأن کان بالغاً عاقلًا مختاراً فقد یقال بالضمان أیضاً.

إمّا لأجل أنّه السبب فی التلف و السبب هنا أیضاً أقوی من المباشر.

و فیه ما لا یخفی، إذ لا شأن للأمر المزبور ما عدا کونه داعیاً لصدور الفعل عن الفاعل المختار فهو یصدر عنه باختیاره، فکیف یستند إلی الآمر؟! و من ثمّ ذکروا فی محلّه أنّ الآمر بالقتل لا یقتصّ منه و إن کان یحبس لأمره، و إنّما یختصّ القصاص أو الدیه بالمباشر.

و إمّا لدعوی اندراجه فی إطلاق موثّق السکونی المتقدّم.

و یندفع بوضوح انصرافه عن المقام، فإنّ قوله: «تطبّب» کتکسّب من باب التفعّل یدلّ علی مطاوعه الفعل و قبوله، فهو مساوق لقوله: عالج، الظاهر فی مباشره العلاج و الطبابه خارجاً، فلا یشمل الأمر المجرّد عن التصدّی و لا سیّما بقرینه اقترانه بقوله: «تبیطر» الظاهر فی معالجه الحیوانات مباشرهً.

نعم، للتطبّب معنی آخر کالتفقّه، أی أخذ الطبّ شغلًا له مع عدم کونه طبیباً. و لکنّه أجنبی عن محلّ الکلام، و لا یناسب إرادته فی المقام کما لا یخفی.

و علی أیّ حال، فلا ینبغی التأمّل فی عدم ضمان الآمر.

و أوضح حالًا توصیف الدواء من دون أمر، کأن یقول: دواؤک کذا و کذا، لعدم استناد الفعل إلی الواصف غیر الآمر بوجه.

و أوضح منه ما إذا لم یعیّن الشخص، بل قال علی سبیل الکبری الکلّیّه: إنّ مرض کذا دواؤه کذا، فطبّقه المریض علی نفسه باختیاره و اجتهاده.

و أوضح من الکلّ ما لو قال: لو کنت مریضاً بمثل هذا المرض لشربت الدواء الکذائی، من غیر تعرّض للحکم الکلّی أو

لحکم شخص المریض.

و الحاصل: أنّ الضمان إنّما یثبت فی فرض خاصّ، و هو ما إذا استند الفعل

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 247

حال النوم إناء زید فکسره، فإنّ هذا الکسر مستند إلی النائم و یعدّ من أفعاله، غایته أنّ الفعل قد یکون اختیاریّاً، و أُخری غیر اختیاری، و علی التقدیرین فالاستناد و الانتساب متحقّق فی البین.

و أمّا إذا لم یصدق الاستناد بوجه، بل کان الشخص المزبور کآله محضه و الفعل مستند إلی سبب آخر، کما لو کان علی سطح بیت فوقعت زلزله أو هبّت ریح عاصف فسقط من الشاهق علی إناء زید فکسره، بل علی نفسه فقتله، حیث لا یعدّ هذا فعله و عمله عرفاً حتی غیر الاختیاری منه، و لا یرونه قاتلًا حتی خطأً. ففی مثله لا إتلاف و لا ضمان، و إنّما یعدّ ذلک من التلف بآفه سماویّه أو أرضیّه.

و علیه، فلو کنّا نحن و مقتضی القاعده لحکمنا فی المقام بعدم الضمان، باعتبار أنّ الحمّال إذا عثر بغیر اختیاره فوقع ما علی رأسه أو انهدمت بالوعه کانت فی الطریق فوقع فیها و تلف ما علی ظهره من المتاع بحیث لم یکن مقصّراً و لا مفرّطاً و لا متعدّیاً، فهذه العثره تحسب عرفاً کآفه سماویّه، و لا یسند التلف إلیه بوجه، فلا إتلاف أبداً حتی یستوجب الضمان.

و یؤکّده ما ورد فی جمله من الصحاح فیما إذا سقط شخص علی آخر فمات: أنّ الساقط لا یضمن شیئاً. و الظاهر أنّ المسأله ممّا لا خلاف فیها، فلا دیه بمقتضی هذه النصوص کما لا قصاص کما هو واضح. فإذا کان هذا هو الحال فی النفوس فعدم الضمان فی تلف الأموال بطریق أولی کما لا یخفی.

و أمّا الجهه الثانیه: فربّما یستدلّ للضمان بما رواه داود بن سرحان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی رجل حمل متاعاً علی رأسه فأصاب

إنساناً فمات

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 249

..........

______________________________

أو انکسر منه شی ء فهو ضامن «1».

بدعوی أنّ العثره مثل الإصابه فتشملها الروایه.

أقول: ینبغی التکلّم أوّلًا فی نفس هذه المسأله التی هی مورد الروایه و أنّ من یحمل علی رأسه مالًا فینکسر منه شی ء بغیر تعدٍّ و لا تفریط، أو أنّه یصیب إنساناً فیقتله فماذا حکمه؟ ثمّ الانتقال منه إلی محلّ الکلام و أنّه هل یشمل العثره المبحوث عنها فی المقام، أو أنّ بینهما فرقاً؟

أمّا بالنسبه إلی مورد الروایه فقد رواها الصدوق فی الفقیه «2»، و کذا الشیخ فی التهذیب بسند فیه سهل بن زیاد «3»، و لأجله ناقش الشهید الثانی فی المسالک و تبعه الأردبیلی فی هذه الروایه سنداً و دلالهً «4».

أمّا السند: فبما ذکر.

و أمّا الدلاله: فلأنّ الموت المستند إلی الإصابه المفروضه فیها یعد من القتل الخطئی جزماً، لعدم قصد الحمّال له و إنّما کانت الإصابه اتّفاقیّه، و من الواضح أنّ الدیه حینئذٍ علی العاقله لا الحمّال، فکیف یحکم علیه بالضمان؟! و لکنّک خبیر بضعف کلا الإشکالین:

أمّا الدلاله: فلأنّ ما ذکر من وجوب الدیه علی العاقله فی القتل الخطئی و إن کان صحیحاً إلّا أنّ ذلک تکلیف محض، و أمّا من حیث الوضع فالدیه إنّما تثبت فی عهده القاتل و تشتغل به ذمّته بنفسه من غیر فرق فیه بین العامد و الخاطئ،

______________________________

(1) الوسائل 19: 152/ کتاب الإجاره ب 30 ح 11.

(2) الفقیه 3: 163/ 719.

(3) التهذیب 10: 230/ 909.

(4) المسالک 15: 331، مجمع الفائده و البرهان 14: 234.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 250

..........

______________________________

غایه الأمر أنّ فی مورد القتل الخطئی یجب علی العاقله تفریغ ذمّه القاتل من غیر أن تشتغل ذمّتهم بالضمان، و من ثمّ

لو عصوا لا تخرج عن ترکتهم، بل لا تزال ذمّه القاتل مشغوله بها.

فلا منافاه إذن بین وجوب الدّیه علی العاقله و بین کون القاتل بنفسه ضامناً لها، و تمام الکلام فی محلّه من کتاب الدّیات «1».

و أمّا السند: فالمناقشه المزبوره و لا سیّما من مثل الشهید و الأردبیلی لعلّها تعدّ من الغرائب، بداهه أنّها رویت فی کلّ من الفقیه و التهذیب بطریقین فی موضعین:

ذکر أحدهما صاحب الوسائل فی الباب العاشر من أبواب موجبات الضمان «2»، و هو الطریق الضعیف المشتمل علی سهل بن زیاد، کما نقلها حینئذٍ عن الکلینی عنه أیضاً.

و ذکر ثانیهما فی أبواب أحکام الإجاره «3»، و هو طریق صحیح خالٍ عن أیّه شبهه، لصحّه طریق کلّ منهما إلی ابن أبی نصر «4»، فهی مرویّه بطریق صحیح و إن رویت بطریق آخر ضعیف.

فلا سبیل للنقاش فی السند بتاتاً، کما لم یکن سبیل للنقاش فی الدلاله إلّا بما ستعرف.

______________________________

(1) مبانی تکمله المنهاج 2: 448 450.

(2) الوسائل 29: 244/ أبواب موجبات الضمان ب 10 ح 1، الکافی 7: 350/ 5، التهذیب 10: 230/ 909.

(3) الوسائل 19: 152/ کتاب الإجاره ب 30 ح 11، التهذیب 7: 222/ 973.

(4) و قد أشار صاحب الوسائل إلی هذا الطریق فی الموضع الأوّل أیضاً، فلاحظ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 251

..........

______________________________

نعم، هی معارضه بروایه الصدوق لها عن داود بن سرحان أیضاً، إلّا انّه قال: «مأمون» «1» بدل قوله: «ضامن»، فتدلّ وقتئذٍ علی عدم الضمان، باعتبار أنّه لیس علی الأمین ضمان، فتسقط إذن عن الحجّیّه، لمکان المعارضه، و یکون المرجع بعدئذٍ إطلاق الروایات المتقدّمه الناطقه بنفی الضمان عن العامل الأمین من أجیرٍ أو غیره.

و علیه، فلا ضمان فی مورد الروایه فضلًا

عن أن یتعدّی منه إلی محلّ الکلام، أعنی: عثره الحمّال.

و ممّا یؤکّد عدم الضمان صحیحه أبی بصیر: ... فی رجل استأجر حمّالًا فیکسر الذی یحمل أو یهریقه «فقال: علی نحو من العامل إن کان مأموناً فلیس علیه شی ء، و إن کان غیر مأمون فهو ضامن» «2».

و قد ذکر فیها فی موضعین من الوسائل: «جمّالًا» بالجیم المعجمه، و لکنّه من غلط النسخه، و الصواب: «حمّالًا» بالحاء المهمله کما فی الفقیه و التهذیب.

و کیفما کان، فهی صریحه فی عدم الضمان مع أمانه الحمّال التی هی محلّ الکلام، بل ینبغی الاقتصار علی هذه الصحیحه فی مقام الاستدلال، لکون صحیحه ابن سرحان المتقدّمه قاصره الدلاله حتی مع الغضّ عن المعارضه، لتوقّفها علی عود الضمیر فی قوله: أو انکسر منه، إلی المتاع، کما نبّه علیه فی الجواهر بعد أن استدلّ بها «3».

______________________________

(1) الفقیه 4: 82/ 263.

(2) الوسائل 19: 144/ کتاب الإجاره ب 29 ح 11، الفقیه 3: 163/ 715، التهذیب 7: 218/ 951، و انظر الوسائل 19: 150/ کتاب الإجاره ب 30 ح 7.

(3) الجواهر 27: 326.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 252

..........

______________________________

و لکنّه غیر واضح، بل الظاهر عوده إلی الإنسان الذی هو أقرب، و رجوع الضمیر إلیه أنسب، نظراً إلی أنّ إصابه الإنسان کأنه مفروغ عنها، غایته أنّ هذه الإصابه قد تؤدّی إلی موته، و أُخری إلی کسر عضوٍ منه، و علیه، فتکون الصحیحه أجنبیّه عن محلّ الکلام، لکونها ناظره إلی تلف الشخص أو کسره، و لا نظر فیها إلی تلف المال بتاتاً. و هذا الاستظهار لو لم یکن متعیّناً فلا أقلّ من تطرّق احتماله الموجب للإجمال و المسقط لها عن صلاحیّه الاستدلال.

و یظهر من صاحب الوافی أیضاً استظهار

هذا المعنی من الروایه، حیث عقد باباً لضمان الأموال، و باباً آخر لضمان الدیات، فذکر صحیحه أبی بصیر المتقدّمه فی الباب الأوّل، و صحیحه ابن سرحان فی الباب الثانی «1»، فیعلم من ذلک أنّه استظهر منها کونها ناظره إلی الکسر فی نفس الإنسان لا فی ماله.

و ربّما یعضد هذا الاستظهار و یؤکّده عدم افتراض کون الحامل للمتاع حمّالًا، إذ لا ذکر منه فی الصحیحه، و من الجائز أن یکون حاملًا لمتاع نفسه قد ذکره السائل کسبب لما عرضه من الإصابه، و من الواضح عدم کون الإنسان ضامناً لمتاع نفسه.

إذن فتکون الصحیحه أجنبیّه عن محلّ البحث بالکلّیّه، و إنّما هی ناظره إلی الضمان فی القتل أو الجرح أو الکسر الخطئی الذی عرفت عدم منافاته مع ثبوت الدیه علی العاقله، و لا نظر فی جهه السؤال إلی الضمان بالنسبه إلی المتاع بتاتاً. فاحتمال عود الضمیر إلی المتاع لیحکم علیه بالضمان أو بعدمه بعیدٌ غایته. و ما صنعه الوافی من ذکرها فی باب ضمان الدیات هو المتعیّن.

نعم، هی معارضه مع روایه الصدوق المشتمله علی کلمه: «مأمون» بدل

______________________________

(1) الوافی 18: 911/ 18570 و ج 16: 822/ 16195.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 253

تقدیر القول بالضمان فی الحمّال فی مورد الروایه فقد ظهر أنّه لا موقع للتعدّی منه إلی العثره التی هی محلّ الکلام، ضروره صدور الفعل من القتل أو الکسر من نفس الحمّال فی مورد الروایه، لصحه إسناده إلیه عرفاً، غایته أنّه فعل غیر اختیاری له، لحصول الإصابه منه اتّفاقاً و من غیر قصد لها. و أمّا فی العثره فلا یستند الفعل إلی العاثر بوجه، بل هو کآله محضه و التلف سماوی و لیس من الإتلاف فی شی ء.

فالصحیح أنّه لا ضمان فی العثره، بل و لا فی مسأله الحمّال حسبما عرفت.

(1) ملخّص ما ذکره (قدس سره): أنّ الأقوال فی مفروض المسأله ثلاثه:

الضمان مطلقاً، و هو الذی اختاره (قدس سره) أوّلًا و إن ذکر فی آخر کلامه أنّ الأولی تعلیق الضمان علی التقیید و عدمه أو علی صدق الغرور و عدمه.

و عدم الضمان مطلقاً، باعتبار أنّ صاحب المال قد أذن فی قطع الثوب و فصّله فی کلا الفرضین الآتیین.

و قولٌ بالتفصیل بین ما إذا قیّد القطع و علّقه علی الکفایه فقال: إن کان هذا

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 254

و ربّما یفرّق بینهما [1] فیحکم بالضمان فی الأوّل دون الثانی، بدعوی عدم الإذن فی الأوّل دون الثانی.

و فیه: أنّ فی الأوّل أیضاً الإذن حاصل.

و ربّما یقال بعدم الضمان فیهما للإذن فیهما.

و فیه: أنّه مقیّد بالکفایه إلّا أن یقال: إنّه مقیّد باعتقاد الکفایه و هو حاصل.

و الأولی الفرق بین الموارد و الأشخاص بحسب صدق الغرور و عدمه، أو تقیّد الإذن و عدمه، و الأحوط مراعاه الاحتیاط.

______________________________

یکفینی قمیصاً فاقطعه، ففیه الضمان، لعدم صدور القطع عن الإذن فی فرض عدم الکفایه. و بین ما إذا کان إخبار الخیّاط بالکفایه داعیاً

للأمر من غیر تقیید و تعلیق، فلا ضمان لصدوره حینئذٍ عن الأمر و الإذن.

و هذا التفصیل هو الأقوی، إذ لا ینبغی الشکّ فی أنّه فی صوره الاشتراط و تعلیق الإذن علی الکفایه فقطعه الخیاط باعتقاد الکفایه فضلًا عمّا إذا لم یکن معتقداً کان ضامناً، لأنّه أتلف مال الغیر أو أورد النقص علیه، غایته أنّه لم یکن مقصّراً من أجل اعتقاد الکفایه. و علی أیّ حال، فلم یقع هذا القطع بإذن من المالک بعد أن کان مقیّداً بالکفایه و قد انکشف خلافها.

و دعوی الماتن (قدس سره) وجود الإذن، عهدتها علیه، إذ کیف یکون موجوداً و قد کان معلّقاً علی الکفایه و المفروض عدمها؟!

______________________________

[1] الظاهر أنّ الفرق هو الصحیح، فإنّ الإذن فی الأوّل مقیّد بالکفایه دون الثانی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 255

..........

______________________________

نعم، تتّجه هذه الدعوی فیما لو کان المعلّق علیه اعتقاد الکفایه، کما لو قال: اقطعه إن کنت واثقاً بالکفایه، فقطع مبنیّاً علی هذا الاعتقاد، لحصول الإذن حینئذٍ بحصول شرطه، لکن المفروض فی کلامه (قدس سره) التعلیق علی نفس الکفایه لا علی اعتقادها.

إذن فلا ینبغی التردّد فی الضمان، للاندراج فی کبری: إنّ من استؤجر للإصلاح فأفسد فهو ضامن.

و أمّا لو أذن فی القطع مطلقاً و من غیر تقیید بالکفایه و إن کان هذا الإذن المطلق ناشئاً عن اعتقاد الکفایه الحاصل من إخبار الخیّاط بها بعد السؤال عنها، فالظاهر حینئذٍ عدم الضمان، لعدم کون الإذن معلّقاً و مشروطاً بشی ء لم یحصل، غایته انکشاف الخطأ فی الاعتقاد الباعث علی الإذن و الاشتباه فی التطبیق من نفس الآذن. و مثله غیر ضائر فی حصول الإذن الفعلی المطلق، کما هو الحال فی سائر موارد التخلّف فی الداعی و عدم مطابقته

مع الواقع.

نعم، فیما إذا کان الخیّاط عالماً بعدم الکفایه و هو جاهل بحیث صدق معه الغرور فی إذنه المطلق، یحتمل الضمان، لقاعده الغرور.

و لکن هذه القاعده غیر ثابته علی إطلاقها بحیث إنّ فی کلّ مورد صدق الغرور تحقّق معه الضمان و الرجوع إلی الغارّ لعدم الدلیل علیه، لا من بناء العقلاء و لا بحسب الروایات الخاصّه، کما باحثنا حوله فی مباحث المکاسب مشبعاً و بناطقٍ واسع «1».

و ممّا یؤکّده فی المقام: أنّا لو فرضنا أنّ صاحب الثوب بنفسه تصدّی للقطع

______________________________

(1) مصباح الفقاهه 5: 256 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 256

الأقوال فی المسأله من حیث الضمان و عدمه أربعه:

فذهب جماعه إلی عدم ضمان المولی بوجه، و إنّما هو فی عهده العبد یتبع به بعد عتقه.

و هذا القول هو المطابق لمقتضی القاعده بعد أن کان العبد هو المتلف و عدم کون المولی ملزماً بما یضمنه العبد و یتلفه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 257

کان من غیر تفریط و فی ذمّته یتبع به بعد العتق إذا کان بتفریط أو فی کسبه مطلقاً، وجوهٌ و أقوال، أقواها الأخیر [1]، للنصّ الصحیح.

______________________________

و قیل: یکون الضمان علی المولی، استناداً إلی روایه معتبره کما ستعرف.

و اختار صاحب المسالک التفصیل بین صورتی تفریط العبد فعلی ذمّته بمقتضی القاعده، و عدمه فعلی المولی، لوقوع العمل بإذنه فیخرج من کسبه «1».

و اختار الماتن کون الضمان فی کسبه مطلقاً، تبعاً لجماعه من الفقهاء، و استناداً إلی النصّ الصحیح الوارد فی المقام بعد حمل المعتبره علیه و تقییدها به.

أقول: لو لم یرد نصّ فی المسأله کان مقتضی القاعده تعلّق الضمان بالعبد نفسه یتبع به بعد عتقه فی جمیع الفروض، لکون المولی أجنبیّا عمّا یفعله العبد باختیاره من إتلافٍ و نحوه، و عدم کونه ملزماً بشی ء منها کما عرفت، فلا مقتضی لضمانه، بل هو فی عهده العبد کما ثبت ذلک فی جمله من الموارد التی منها: ما لو اعترف بشی ء علی نفسه فإنّه یتبع به بعد عتقه بلا کلام.

و أمّا بالنظر إلی النصّ الخاصّ الوارد فی المقام فقد وردت فی المسأله روایتان معتبرتان:

إحداهما: ما رواه زراره و أبو بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی رجل کان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غیره، قال: إن کان ضیّع شیئاً أو

أبق منه فموالیه ضامنون» «2»، و رواها

______________________________

[1] هذا فیما إذا استهلک العبد أموالًا أُخر غیر مورد الإجاره، و أمّا الإفساد فی مورد الإجاره فالأقوی فیه القول الأوّل.

______________________________

(1) المسالک 5: 225.

(2) الوسائل 29: 254/ أبواب موجبات الضمان ب 12 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 258

..........

______________________________

أیضاً فی باب 11 من أحکام الإجاره حدیث 2، و لکن بلفظ «صانع» حسبما هو موجود فی الطبعه الحدیثه من الوسائل «1»، و الصحیح هو الأوّل.

ثانیتهما: صحیحه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی رجل استأجر مملوکاً فیستهلک مالًا کثیراً «فقال: لیس علی مولاه شی ء، و لیس لهم أن یبیعوه، و لکنّه یستسعی، و إن عجز عنه فلیس علی مولاه شی ء، و لا علی العبد شی ء» «2».

و قد اختار الماتن تبعاً لغیره العمل بهذه الصحیحه بعد حمل الروایه الأُولی علیها، نظراً إلی أنّ الضمان المذکور فیها مطلق من حیث کونه فی ذمّه المولی أو فی ماله المعیّن، أو فی کسب عبده الذی هو أیضاً من أموال المولی، و مقتضی صناعه الإطلاق و التقیید حمل الضمان علی إراده کونه فی خصوص الکسب و أنّه لا ضمان مع العجز کما تضمّنه النصّ.

و هذا الاستدلال موقوف علی حمل السؤال فی الروایه الثانیه علی المثال لمطلق ما یتلفه العبد و لو کان هو العمل الذی استؤجر علیه، کما لو أفسد العین التی هی محلّ العمل، فالسؤال ناظر إلی الجهه العامّه و عن مطلق ما یفسد من غیر خصوصیّه للمورد، و الاستهلاک من أحد مصادیقه، فعلیه یتّجه ما أُفید من حمل المطلق علی المقیّد، لاتّحاد مورد الروایتین حینئذٍ، فیکون الحکم المطلق الوارد فی إحداهما منزّلًا علی المقیّد الوارد فی الأُخری.

و لکنّه غیر

واضح، فإنّ إثباته مشکل جدّاً، و من الجائز الفرق بین ما یتلفه العبد فی عملٍ مأذون فیه من قبل المولی الذی هو مورد الروایه الأُولی، و بین ما یتلفه و یستهلکه من أموال أُخر من غیر استناد إلی المولی بوجه کما هو مورد

______________________________

(1) الوسائل 19: 114.

(2) الوسائل 19: 114/ کتاب الإجاره ب 11 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 259

..........

______________________________

الروایه الثانیه.

ففی الأوّل بما أنّ الإتلاف و منه الإباق قید وقع فی العمل المستأجر علیه و المأذون فیه من قبل المولی فکأنه بالآخره ینتهی إلیه، فلأجل هذه المناسبه صحّ تشریع الضمان علیه.

و هذا بخلاف الثانی، إذ بعد فرض وقوع الإفساد فیما لا علاقه له و لا ارتباط بالمولی بتاتاً و إنّما هو تصرّف خارجی أجنبی عن مورد الإذن الصادر منه کما افترضه فی الروایه من استهلاک أموال کثیره، فبهذه العنایه کان الأنسب جعل الضمان فی کسب العبد.

و الحاصل: أنّه لا ملازمه بین الموردین بعد أن کان کلّ من الحکمین تعبّدیّاً و علی خلاف مقتضی القاعده، حیث عرفت أنّ مقتضاها عدم ضمان المولی حتی فی کسب العبد فضلًا عن غیره، لعدم کونه مسؤولًا عمّا یصدر من غیره، و لکن الدلیل التعبدی قد دلّ علی ضمانه، فلا محیص عن الالتزام به و الخروج عن مقتضی القاعده، و عندئذٍ فلا مانع من الاقتصار علی کلّ منهما فی مورده من دون أیّ مقتضٍ لحمل أحدهما علی الآخر، بعد اختلاف الموردین فی کون الإفساد فی أحدهما فی العمل المأذون فیه من قبل المولی، و فی الآخر فیما لا یرتبط به، المستتبع لصحّه التفصیل من کون الضمان علی المولی تارهً، و علی العبد فی کسبه اخری حسبما تضمّنه النصّان.

و لعلّ

التفصیل بهذا النحو هو الأصحّ و الأقرب، فیلتزم بالفرق بین الإفساد فی مورد الإجاره فالضمان علی المولی، و الإفساد فی غیره فعلی العبد فی کسبه حسبما عرفت مستوفی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 260

هذا فی غیر الجنایه علی نفس أو طرف، و إلّا فیتعلّق برقبته و للمولی فداؤه [1] بأقلّ الأمرین من الأرش و القیمه (1).

______________________________

(1) و لا یلزمه الفداء بأکثر من قیمته لو کانت أقلّ من الأرش، إذ لا یغرّم أهل العبد وراء نفسه شیئاً علی ما فی صحیحه محمّد بن قیس «1»، کما ذکروا فی باب العاقله أیضاً مثل ذلک و أنّ العبد لا عاقله له و لا یتحمّل أحد جنایته و إنّما جنایته فی نفسه، کما نطق به النصّ المزبور أیضاً من غیر خلاف فی المسأله.

إلّا أنّ عباره المتن لا تستقیم علی إطلاقها، لاختصاص الحکم المزبور بالجنایه الخطئیّه علی النفس أو الطرف، فلو قتل العبد خطأ أو قطع یداً مثلًا کذلک کان المولی مخیّراً بین الأمرین کما ذکر، فله إعطاء الدّیه، أو تسلیم العبد، لیستوفی الحقّ منه حسبما عرفت.

و أمّا فی الجنایه العمدیّه کما لعلّها الظاهر من سیاق کلامه (قدس سره) باعتبار أنّ ما سبقه کان فی إتلاف العبد و إفساده الذی لو لم یکن ظاهراً فی العمد فلا أقلّ من الإطلاق، و لم یکن مختصّاً بالخطإ قطعاً فلا اختیار حینئذٍ للمولی بوجه، بل الاختیار إنّما هو بید ولیّ المقتول أو بید المجنیّ علیه، فلو قتل عبداً أو حرّا فللولیّ القصاص ابتداءً، کما له الاسترقاق بلا حاجه إلی رضا المولی بذلک، و إذا کانت الجنایه علی الطرف ساغ للمجنیّ علیه استرقاقه فیما إذا کانت الجنایه مستوعبه للقیمه، فکانت هی أی القیمه بمقدار

الدّیه أو أقلّ.

______________________________

[1] هذا فیما إذا کان القتل أو الجنایه خطأ، و أمّا فی فرض العمد فلا خیار للمولی بل لولی المقتول الخیار بین الاقتصاص و الاسترقاق، و کذلک المجنی علیه إذا کانت الجنایه تحیط برقبه العبد.

______________________________

(1) الوسائل 29: 213/ أبواب دیات النفس ب 10 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 261

أُجره المثل بالنسبه إلی الزیاده.

______________________________

المشار إلیه و هو موثق موسی بن بکر المتقدم فی المسأله الأُولی ص 232 فقد عرفت أنّه محمول علی شرط الفعل لا شرط النتیجه الذی هو محلّ الکلام، و هذه المسأله فی الحقیقه تکرار لما سبق، فلاحظ.

(1) لکونه متعدّیاً بعد تجاوزه عن الحدّ المشترط علیه، أو المنصرف إلیه الإطلاق الذی هو أیضاً فی قوّه الاشتراط، فلا تکون الید ید أمانه حینئذٍ، بل ید عدوان و ضمان، فلا جرم کان تلفها أو عوارها علیه.

هذا بالنسبه إلی حکم التلف أو العوار من عیب أو نقص.

و أمّا بالنسبه إلی الأُجره التی یستحقّها المؤجر فقد فصّل (قدس سره) حینئذٍ بین ما إذا کان التحدید المزبور ملحوظاً بنحو الاشتراط، و بین ما کان علی سبیل التقیید.

ففی الأوّل: یستحقّ الأُجره المسمّاه تجاه المنفعه المقرّره و أُجره المثل بالنسبه إلی ما حصل من الزیاده.

و فی الثانی: یستحقّ اجره المثل لمجموع ما استوفاه من المنفعه، دون أن

______________________________

[1] المرتکز العرفی هو الاشتراط دون التقیید، و لو فرض التقیید بنصب القرینه علیه فالظاهر ثبوت الأُجرتین کما سیأتی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 263

..........

______________________________

یستحقّ شیئاً من الأُجره المسمّاه، لعدم حصول ما وقع بإزائها.

أقول: ما أفاده فی الفرض الأوّل صحیح و مطابق للقاعده فی کلتا الأُجرتین، أمّا المسمّاه فلفرض صحّه العقد و استیفاء المنفعه المقرّره، و أمّا المثل فلأجل أنّ الزائد لم یکن مورداً للإیجار، فهو تصرّف فی ملک الغیر بغیر إذنه، و لا یذهب مال المسلم هدراً، فلا جرم یضمن قیمته الواقعیّه، و نتیجته استحقاق اجره المثل، و هذا واضح.

و أمّا الفرض الثانی: الذی هو علی خلاف التفاهم العرفی و مرتکزاتهم، لبعده عن أذهان عامّه الناس فی أمثال المقام، لجریان العاده

علی لحاظ التحدید المزبور علی سبیل الاشتراط کما لا یخفی، و لکن لو فرضنا حصول الفرض خارجاً بحیث لوحظ الحدّ بنحو التقیید و بشرط لا، و لیفرض التصریح به و أنّه آجره الدابّه فی المنفعه الخاصّه و هی حمل عشره أمنان مثلًا المقیّده بعدم الزیاده و قد حمّلها المستأجر خمسه عشر منّاً مثلًا فاستوفی منفعه مغایره لما وقعت الإجاره علیه و مباینه له، لتضادّ الطبیعه بشرط لا مع الطبیعه بشرط شی ء.

فحینئذٍ لا نعرف وجهاً صحیحاً لما أفاده (قدس سره) من سقوط المسمّاه و الانتقال إلی المثل، إذ ما هو المسقط بعد فرض صحّه العقد، و تمکین المستأجر من العین لیستوفی المنفعه منها؟! غایه الأمر أنّه باختیاره فوّت المنفعه علی نفسه و أبدلها بمنفعه أُخری، فالتفویت مستند إلیه لا إلی المؤجر. بل الظاهر استحقاق کلتا الأُجرتین، أمّا المسمّاه فلما عرفت، و أمّا المثل فلتصرّفه فی المنفعه الأُخری من غیر إذن المالک الذی حرمه ماله کحرمه دمه و لا یذهب هدراً.

و سیصرّح الماتن بذلک فی المسأله السادسه من الفصل الآتی المنعقده للعین المشتمله علی المنفعتین المتضادّتین اللتین وقعت الإجاره علی إحداهما فاستوفی المستأجر الأُخری، کما لو آجره العبد فی مدّه معیّنه لیستعمله فی الخیاطه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 264

إشکال، بل الأقوی العدم، لأنّه مأذون فیه.

اشتراط لا یکون ضامناً «2».

غیر أنّه (قدس سره) ذکر أنّه یستفاد من بعض الأخبار الضمان، و هو مضافاً إلی مخالفته لما دلّ من الروایات الکثیره علی عدم ضمان الأمین معارَض بصحیحه الحلبی الناطقه بعدم الضمان، و المرجع بعد التساقط عمومات عدم ضمان الأمین.

أمّا ما دلّ علی الضمان فهو موثّق إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیه: «أنّ علیّاً (علیه السلام) کان یقول: لا ضمان علی صاحب الحمّام فیما ذهب من الثیاب، لأنّه إنّما أخذ الجعل علی الحمّام و لم یأخذ علی الثیاب» «3».

و نحوها روایه أبی البختری وهب بن وهب و إن کانت ضعیفه جدّاً، بل قیل: إنّه أکذب البریّه «4».

فذکر (قدس سره) أنّ التعلیل الوارد فی الموثّق یدلّ بالمفهوم علی الضمان فیما إذا کان الجعل بإزاء الثیاب بحیث کان الأجیر مأموراً بحفظها.

و أمّا ما دلّ علی عدمه فهو صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): ... عن رجل استأجر أجیراً فأقعده علی متاعه فسرق «قال: هو مؤتمن» «5».

______________________________

(1) فی ص 226 234.

(2) الجواهر 27: 331.

(3) الوسائل 19: 140/ کتاب الإجاره ب 28 ح 3.

(4) الوسائل 19: 140/ کتاب الإجاره ب 28 ح 2.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 30، ص: 266

(5) الوسائل 19: 142/ کتاب الإجاره ب 29 ح 3، التهذیب 7: 218/ 952.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 267

..........

______________________________

حیث إنّ ظاهرها أنّ الإجاره کانت بإزاء الحفظ و القعود، بقرینه فاء التفریع الظاهر فی کون القعود المزبور مترتّباً علی الاستئجار رعایهً للحفظ المستأجر علیه.

هذا، و المذکور فی موضعین من الوسائل: فسرقه، و هو من

غلط النسخه جزماً و کذلک الطبعه القدیمه من التهذیب، و صحیحه: فسرق، کما فی التهذیب الطبعه الحدیثه منه.

و کیفما کان، فبعد تعارض النصّین یرجع إلی عمومات عدم ضمان الأمین کما عرفت.

أقول: ما ذکره (قدس سره) حسن لو فسّرنا الموثّقه بما عرفت من الضمان فیما إذا کانت الأُجره بإزاء حفظ الثیاب، و عدمه لو کانت بإزاء دخول الحمّام، مع کون السرقه من باب الصدفه من غیر تعدٍّ من الحمّامی أو تفریط، للزوم حملها علی هذه الصوره بطبیعه الحال کما لا یخفی.

و لکن من المحتمل تفسیرها بوجهٍ آخر یجعلها أجنبیّه عن محلّ الکلام بالکلّیّه، بأن تکون ناظره إلی نوع من الحمّامات التی کانت متداوله فی العهد القدیم و لا سیّما فی القری و قد شاهدنا بعضها من عدم تعهد الحمّامی بحفظ الثیاب رأساً، بل قد لا یکون موجوداً أصلًا، فیدخل من یدخل و یغتسل و یخرج من دون أن یدع ثیابه عند أحد اعتماداً علی وثوقه بسلامتها.

فلعلّه (علیه السلام) یشیر إلی قضیّه خارجیه متعارفه من عدم کون صاحب الحمّام ملتزماً و لا مسؤولًا عن الثیاب حتی لو کان تلفها مستنداً إلی تفریطه و عدم اهتمامه بالحفظ، لعدم کونه مأموراً بذلک بوجه، لکی یکون تلفها محسوباً علیه، و إنّما یأخذ الأُجره بإزاء محض الدخول فحسب. فغایته أن تدلّ بالمفهوم علی الضمان فیما لو کان مأموراً بالحفظ و قد تعدّی و فرّط فیه لا حتی من غیر تقصیر الذی هو محلّ الکلام کما لا یخفی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 268

و هل یستحقّ الأُجره مع السرقه؟ الظاهر: لا، لعدم حصول العمل المستأجر علیه (1)، إلّا أن یکون متعلّق الإجاره الجلوس عنده و کان الغرض هو الحفظ لا أن یکون

هو المستأجر علیه.

[3317] مسأله 16: صاحب الحمّام لا یضمن الثیاب (2) إلّا إذا أُودع و فرّط أو تعدّی، و حینئذٍ یشکل صحّه اشتراط الضمان أیضاً لأنّه أمین

______________________________

فإن تمّ ما ذکرناه، و إلّا فهی معارضه بالصحیحه، و المرجع عمومات عدم ضمان الأمین حسبما ذکره (قدس سره).

و المتحصّل ممّا تقدّم: أنّ من استؤجر علی حفظ مال و لم یتعدّ و لم یفرّط و لم یشترط علیه الضمان بالمعنی الذی عرفت لا یکون ضامناً له لدی تلفه أو سرقته.

(1) إذ المفروض وقوع الإجاره بإزاء منفعه الحفظ بزعم القدره علیه بالقدره علی مقدّمته، فانکشف عدم تمکّنه منه بحسب الواقع، فلم تکن له هذه المنفعه لیملکها و إن تخیّل أنّها له، فلا جرم تنفسخ الإجاره فلا یستحقّ الأُجره «1».

(2) هذه المسأله یمکن تصویرها علی وجوه کما تظهر من مطاوی المتن أیضاً:

أحدها: أن یکون صاحب الحمّام أجیراً علی حفظ المتاع بحیث یقع الحفظ مورداً للإجاره، فیدفع الأُجره بإزاء الدخول و الحفظ معاً، و هذا داخل فی المسأله السابقه، بل هو من أحد مصادیقها، و قد عرفت عدم ضمانه إلّا مع

______________________________

(1) و بهذا البیان یتّضح الجواب عن تعلیقه السیّد البروجردی (قدس سره) فی المقام، فلاحظ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 269

محض [1]، فإنّه إنّما أخذ الأُجره علی الحمّام و لم یأخذ علی الثیاب. نعم، لو استؤجر مع ذلک للحفظ أیضاً ضمن مع التعدّی أو التفریط و مع اشتراط الضمان أیضاً، لأنّه حینئذٍ یأخذ الأُجره علی الثیاب أیضاً فلا یکون أمیناً محضاً.

______________________________

التفریط أو التعدّی کما عرفت حال اشتراط الضمان، فإنّه عین تلک المسأله فلا نعید.

ثانیها: أن تقع الأُجره بإزاء الدخول فقط من غیر أن تکون الثیاب فی عهده الحمّامی بتاتاً حتی علی

سبیل الاستیداع، فهو أجنبی عن الحفظ رأساً کما فی جمله من الحمّامات الدارجه فی القری.

و قد عرفت فی المسأله السابقه عدم الضمان فی هذه الصوره حتی مع التقصیر و التفریط فی الحفظ، لعدم کونه مأموراً به بعد فرض خروجه عن عهدته، و هذا أیضاً واضح.

ثالثها: عین الثانیه مع فرض کون الثیاب ودیعه عنده، و لا إشکال حینئذٍ فی الضمان مع التعدّی أو التقصیر، لکونه خیانه فی الأمانه المأمور بحفظها بمقتضی الاستیداع.

و هل یضمن مع الاشتراط؟

استشکل فیه فی المتن، باعتبار أنّه أمین محض، و الأمین محسن، و مثله لا یضمن حتی مع الشرط.

و فیه: أنّ الأمانه المحضه إنّما تنافی الضمان بمعنی اشتغال الذمّه لا مجرّد التدارک

______________________________

[1] إذا کان الضمان بمعنی التدارک فاشتراطه لا ینافی کونه أمیناً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 270

..........

______________________________

الخارجی، فلا مانع من اشتراطه و وجوب الوفاء به بمقتضی عموم: «المؤمنون عند شروطهم»، الشامل للشروط فی کافّه العقود التی منها عقد الودیعه.

و بعباره اخری: مفهوم الائتمان و إن کان آبیاً عن الضمان إلّا أنّه لا شبهه فی جواز تصدّی الودعی للتدارک الخارجی من خالص ماله برضاه و اختیاره، فإذا کان سائغاً فی نفسه فلا مانع من اشتراطه و وجوب الوفاء به بمقتضی عموم دلیله.

فالذی لا یمکن الالتزام به فی المقام هو الضمان بمعنی الکون فی العهده و اشتغال الذمّه، إذ لا معنی لتضمین المحسن الأمین، لا الضمان بمعنی التدارک الخارجی. فالظاهر جواز الاشتراط بهذا المعنی فی المقام و فی کلّ ودیعه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 271

کما إذا کانت مملوکه بالوصیّه أو بالصلح أو بالإجاره فیجوز للمستأجر أن یؤجرها من المؤجر أو من غیره، لکن فی جواز تسلیمه العین إلی المستأجر الثانی بدون إذن المؤجر إشکال [1]. فلو استأجر دابّه للرکوب أو لحمل المتاع مدّه معیّنه فآجرها فی تلک المدّه أو فی بعضها من آخر، یجوز، و لکن لا یسلّمها إلیه، بل یکون هو معها، و إن رکبها ذلک الآخر أو حمّلها متاعه فجواز الإجاره لا یلازم تسلیم العین بیده، فإن سلّمها بدون إذن المالک ضمن. هذا إذا کانت الإجاره الأُولی مطلقه.

______________________________

(1) و الضابط أن یکون أمر المنفعه بیده و مالکاً للتصرّف فیها، إمّا لملکیّتها أو لما فی حکمها من الوکاله أو الولایه، و إلّا کان تصرّفه فضولیّاً منوطاً بإجازه المالک.

______________________________

[1] لا یبعد الجواز إذا کان المستأجر الثانی أمیناً مع إطلاق العقد کما هو المفروض، و مع ذلک للمالک مطالبه العین من المستأجر الأوّل بعد انقضاء المدّه، و بذلک یظهر عدم ضمانه بالتسلیم إلی المستأجر الثانی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 272

..........

______________________________

و أمّا ملکیّه العین فغیر معتبره فی صحّه الإجاره، بل قد تکون لشخصٍ آخر، و لا یکون المؤجر إلّا مالکاً للمنفعه فقط، کما لو انتقلت إلی المؤجر بإرث، أو وصیّه، أو صلح، أو مهر، أو إجاره، فله نقل هذه المنفعه إلی غیره بالإیجار و إن لم یکن مالکاً للعین، لعدم دخل هذه الملکیّه فی صحّه الإجاره بوجه.

و حینئذٍ فلو استأجر داراً للسکنی أو دابّه للرکوب من غیر تقیید بالمباشره ساغ له إیجارها من شخص آخر.

غیر أنّه (قدس سره) استشکل فی جواز تسلیم العین إلی المستأجر الثانی من دون إذن المؤجر، بل حکم (قدس سره) بعدم جوازه باعتبار أنّ ملکیّه المنفعه

لا تستلزم الاستیلاء علی العین، لجواز کون المستولی هو المستأجر الأوّل و إن کان الراکب غیره، فلو سلّم من دون الإذن فتلفت عند المستأجر الثانی کان ضامناً، حیث إنّه هو الذی سلّط الغیر علی العین من دون إجازه المالک. و علی الجمله: فصحّه الإجاره الثانیه لا تلازم تسلیم العین.

و فیه: أنّ لازم الإجاره المتضمّنه لتملیک المنفعه مع توقّف استیفائها علی الاستیلاء علی العین عادهً هو جواز تسلیمها.

و الذی یرشدک إلی ذلک عدم التأمّل من أحد فی أنّ المستأجر لو مات فانتقلت المنفعه إلی وارثه ساغ له الانتفاع من غیر حاجه إلی الاستئذان من مالک العین، و الوجه فیه ظاهر، فإنّ المنفعه تنتقل إلی الوارث علی النحو الذی کانت للمورث، فکما کان له استیفاؤها الملازم للاستیلاء علی العین فکذلک الوارث الذی هو قائم مقامه و یتلقّاها منه علی النحو الذی کانت له، و معه لا مقتضی للاستجازه من المالک.

فإذا کان الأمر فی الوارث ذلک ففی الإجاره أیضاً کذلک بمناط واحد، فینقل المستأجر الأوّل إلی الثانی نفس ما کان له من الحقّ، أعنی: استیفاء المنفعه من

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 273

..........

______________________________

العین مع کونها تحت یده.

و بعباره أُخری: ترخیص المالک فی استیلاء المستأجر علی العین إنّما هو بلحاظ وصفه العنوانی، فهو ثابت لمالک المنفعه بما هو مالک المنفعه مقدّمهً لاستیفائها لا لشخصه و ذاته، و مقتضی ذلک تعلّق هذه السلطه و السیطره لکلّ من کان مالکاً للمنفعه، فحیثما انتقلت انتقل الحقّ معها بطبیعه الحال، سواء أ کان الانتقال بسبب غیر اختیاری کالإرث أو اختیاری من صلح أو إجاره و نحوهما. و الظاهر استقرار بناء العقلاء أیضاً علی ذلک.

نعم، بما أنّ العین أمانه عند المستأجر الأوّل فلا

بدّ له من المحافظه علیها، و لا یسوغ تعریضها للخطر، فلا یجوز له إجارتها من جائر خائن لا یؤمن منه علی العین، کما لا یجوز إعطاؤها له للانتفاع مجّاناً و من غیر إجاره.

و علی الجمله: فالدفع إلی الغیر تبرّعاً أو إجاره و إن کان سائغاً من غیر حاجه إلی إجازه المالک حسبما عرفت، إلّا أنّه لا بدّ من مراعاه الأمانه و السلامه عن المخاطره.

و یترتّب علی ذلک أنّ العین لو تلفت عند المستأجر الثانی بآفه سماویّه لم یضمن و إن سلّمها إلیه بدون الإذن خلافاً للماتن (قدس سره) إذ التسلیم بعد إن کان سائغاً و عن حقّ فلیس هنا أیّ موجب للضمان، إلّا إذا کان مفرّطاً فی الحفظ، و هو أمر آخر.

نعم، بما أنّ المالک سلّم العین إلی المستأجر الأوّل فله مطالبتها منه بعد انقضاء المدّه، و لیس له الامتناع و الإحاله إلی المستأجر الثانی، لأنّ الحقّ المزبور کان محدوداً بزمان الإجاره و لا حقّ له فی الزائد علیه، بل لا بدّ بعد الانقضاء من ردّ الأمانه إلی أهلها.

و علی الجمله: فالإجاره الثانیه صحیحه، و لا یکون المستأجر الأوّل ضامناً

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 274

و أمّا إذا کانت مقیّده، کأن استأجر الدابّه لرکوبه نفسه (1)، فلا یجوز إجارتها من آخر [1] (2)

______________________________

ما لم یکن مفرّطاً، و یجب علیه الردّ بنفسه إلی المالک بعد انقضاء المدّه.

هذا ما تقتضیه القاعده، بل علیه السیره العقلائیّه، و تؤکّده عدّه أخبار دلّت بإطلاقها علی ما ذکرناه وردت فی الدابّه المستأجره، کما فی صحیحه علیّ بن جعفر عن أخیه أبی الحسن (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل استأجر دابّه فأعطاها غیره فنفقت، ما علیه؟ «قال: إن کان شرط أن

لا یرکبها غیره فهو ضامن لها، و إن لم یسمّ فلیس علیه شی ء» «1»، دلّت علی الضمان مع التفریط، فبدونه لا ضمان، لکونه مالکاً للمنفعه، فله إرکاب أیّ شخص أراد، فإذا کان الإرکاب جائزاً فلا یفرق فیه مع الأُجره أو بدونها بمقتضی الإطلاق.

و وردت أیضاً فی إجاره الأرض للزراعه و أنّه یجوز للمستأجر أن یؤجرها لغیره، فإنّ من الواضح أنّ إجارتها للزراعه لا تکون غالباً إلّا بتسلیم العین، و إلّا ففرض بقائها عند المؤجر لعلّه نادر جدّاً.

(1) بحیث کان مورد الإجاره هی المنفعه الخاصّه، و هذه هی الصوره الاولی من الصور الأربع المشار إلیها فی المتن.

(2) تکلیفاً، بل و لا وضعاً، فتبطل کما صرّح به فی ذیل کلامه، معلّلًا بعدم کونه مالکاً إلّا رکوب نفسه و لا یملک غیره لیملّکه.

______________________________

[1] التقیید لا ینافی جواز الإجاره من آخر، و ذلک کما إذا استأجرت المرأه داراً لسکناها مقیّده ثمّ تزوّجت، فإنّه یجوز لها أن تؤجرها من زوجها لسکناها، و بذلک یظهر ما فی الحکم بالبطلان علی الإطلاق بُعَید ذلک.

______________________________

(1) الوسائل 19: 118/ کتاب الإجاره ب 16 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 275

کما أنّه إذا اشترط المؤجر عدم إجارتها من غیره (1)

______________________________

و هو وجیه فیما لو کان المتصدّی للانتفاع و المستوفی للمنفعه المستأجره فی الإجاره الثانیه هو ذلک الغیر، أمّا لو کان هو المستأجر الأوّل بشخصه فلا ضیر فیه لا تکلیفاً و لا وضعاً، فإنّ العبره فی ملاحظه التقیید المزبور بالاستیفاء الخارجی لا بالملکیّه، فمتی کان المستوفی هو المستأجر المذکور فقد روعی التقیید و إن کان المالک للمنفعه غیره.

نعم، ظاهر عباره المتن إراده الفرض الأوّل کما لا یخفی.

و یتصوّر هذا الفرض فیما لو استأجرت المرأه داراً

علی أن تسکنها بنفسها علی سبیل التقیید فتزوّجت بعدئذٍ و أصبح سکناها علی زوجها، فآجرت الدار لزوجها علی أن یسکنها فیها، فإنّ الإجاره الثانیه لا تنافی التقیید المزبور، إذ المتصدّی للسکونه کان بالآخره هی الزوجه، غایته أنّ الملکیّه کانت لها أیضاً فصارت لغیرها و لا ضیر فیه بوجه.

و نحوه ما لو استأجرت دابّه لرکوبها أو حمل متاعها بشخصها إلی کربلاء ذهاباً و إیاباً، ثمّ تزوّجت فی کربلاء و آجرت الدابّه لزوجها من أجل حملها أو حمل متاعها إلی النجف.

(1) فکانت المنفعه المطلقه مورداً للإجاره و لکن مشروطاً بعدم الإیجار من شخص آخر. و هذه هی الصوره الثانیه.

و قد حکم (قدس سره) بعدم جواز الإیجار حینئذٍ من الغیر تکلیفاً، و ذکر فی ذیل کلامه (قدس سره) أنّ فی عدم الجواز وضعاً أعنی: البطلان و عدمه وجهین مبنیّین علی أنّ الشرط هل یوجب قصر سلطنه المشروط علیه لیحکم بالفساد، أو لا؟

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 276

..........

______________________________

أقول: أمّا عدم الجواز تکلیفاً فواضح بعد ملاحظه وجوب الوفاء بالشرط.

و أمّا عدمه وضعاً فیما لو خالف و آجر عامداً أو غافلًا و أنّ الإجاره الثانیه هل تبطل أو أنّها محکومه بالصحّه و غایته الخیار للمشترط و هو المؤجر الأوّل باعتبار تخلّف الشرط، ففیه کلام طویل الذیل مبنیّ علی ما ذکره (قدس سره) من أنّ الشرط هل یستوجب قصر سلطنه المشروط علیه، أو لا یترتّب علیه عدا وجوب الوفاء تکلیفاً و تعلّق الخیار وضعاً؟

و المحقّق لدینا إنّما هو الثانی، لما تکرّرت الإشاره إلیه فی مطاوی هذا الشرح لدی تحلیل مفهوم الشرط من أنّه إمّا أن یرجع إلی تعلیق الالتزام بالعقد علی تحقّق وصف خارج عن الاختیار ککتابه العبد، أو إلی تعلیق

نفس العقد علی الالتزام بشی ء کما لو کان الشرط فعلًا کالخیاطه و نحوها و منها عدم الإیجار فی المقام، و نتیجته أمّا الإلزام بالوفاء أو جعل الخیار علی سبیل منع الخلوّ و إن کان هذا الخیار قابلًا للإسقاط أیضاً کما فی سائر الخیارات.

و لم یظهر من شی ء ممّا دلّ علی نفوذ الشرط عدا ما عرفت من الإلزام أو الخیار الذی هو من شؤون الوفاء بالعقد المشتمل علیه، فللمشروط له إلزامه، کما أنّ له إعمال الخیار أو إسقاطه، و أمّا قصر سلطنته الوضعیّه بحیث لم ینفذ تصرّفه لو خالف فلا یکاد یظهر من شی ء من الأدلّه.

و هذا الکلام مطّرد فی کافّه الموارد التی شرط فیها عدم إیقاع شی ء من المعاملات حتی فی مثل النکاح أو الطلاق، فإنّه لم یقم أیّ دلیل علی تحدید السلطنه و قصرها لدی تعلّق الشرط و نفوذه، بحیث لم تکن تلک المعامله نافذه لو أوقعها.

إذن فالظاهر هو الجواز وضعاً، و لو کان ناسیاً أو غافلًا فتکلیفاً أیضاً، إذ لا عصیان مع النسیان، و غایته ثبوت خیار التخلّف للمؤجّر الأوّل، فلو اختار

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 277

أو اشترط استیفاء المنفعه بنفسه لنفسه (1) کذلک أیضاً، أی لا یجوز إجارتها من الغیر،

______________________________

الفسخ له المطالبه بأُجره المثل. و من المعلوم أنّ حرمه الإیجار مع الالتفات لا تستوجب البطلان، لعدم اقتضاء النهی للفساد فی باب المعاملات.

(1) و هی الصوره الثالثه، و لکن الظاهر رجوعها إلی الصوره الأُولی إمّا حقیقهً أو حکماً، فإنّ هذا الاشتراط إذا بنینا علی رجوعه إلی التقیید کما استظهرناه سابقاً «1»، حیث عرفت أنّ القیود العائده إلی الأعمال أو المنافع کأن یقول: آجرتک للخیاطه بشرط أن تکون بالکیفیّه الکذائیّه، أو فی

الزمان أو المکان الکذائی، فهی فی الحقیقه ترجع إلی التقیید فی متعلّق الإجاره و إن أُبرزت بلسان شرط، فکان من الأوّل مورد الإیجار و مصبّه هو المنفعه الخاصّه و الأُجره واقعه بإزاء تلک الخیاطه المخصوصه مثلًا و فی المقام بإزاء تلک السکنی أو الرکوب الخاصّ.

فعلی ذلک تکون هذه الصوره هی صوره التقیید المتقدّمه بعینها و یجری فیها ما ذکرناه من صحّه الإجاره الثانیه فیما لو کان المستوفی للمنفعه و المباشر لها هو المؤجر بنفسه، و بطلانها لو کان المتصدّی للانتفاع غیره حسبما مرّ، فلاحظ.

و أمّا لو أنکرنا ذلک و بنینا علی کونه من باب الشرط حقیقهً، أی الالتزام فی ضمن الالتزام من غیر أن یرجع إلی التقیید بوجه، فکان المملوک المنفعه المطلقه بشرط استیفائها بنفسه لنفسه، فهذا یلحق أیضاً بالتقیید بحسب النتیجه و إن لم یکن منه حقیقهً، فإنّ الإجاره الثانیه لا تسوّغ تکلیفاً من جهه الاشتراط کما هو واضح و لا وضعاً، لمنافاته مع وجوب الوفاء بالشرط، لامتناع الجمع بین

______________________________

(1) فی ص 89 94.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 278

..........

______________________________

وجوب الوفاء بعقد الإجاره الثانیه و بین وجوب الوفاء بالشرط الواقع فی ضمن الإجاره الأُولی، فإنّ مقتضی الثانی مباشرته بنفسه، و مقتضی الأوّل مباشره غیره، و هما متضادّان، و الحکمان غیر قابلین للامتثال معاً خارجاً.

و حیث إنّ المفروض صحّه الشرط فلا یبقی بعدئذٍ مجال للوفاء بالعقد لیتّصف بالصحّه، فلا جرم یحکم بفساده.

و نظیره ما تقدّم فی کتاب الحجّ من أنّ المستطیع لا یصحّ منه إیجار نفسه للنیابه فی عام الاستطاعه، لأنّ وجوب الحجّ لنفسه لا یجتمع مع وجوب الوفاء بعقد الإجاره فی حجّ النیابه، و الترتّب لا یجری فی أمثال المقام بأن یؤمر بالحجّ

لنفسه أوّلًا و علی تقدیر المخالفه فبالوفاء بعقد الإجاره، لاستلزامه التعلیق فی العقد المبطل له إجماعاً. نعم، لا مانع من تصحیح نفس الحجّ النیابی بالترتّب و الحکم بفراغ ذمّه المنوب عنه و إن کان النائب عاصیاً مع الالتفات و استحقاق اجره المثل. و أمّا صحّه الإجاره لکی یستحقّ الأُجره المسمّاه فلا سبیل إلیها حتی بنحو الترتّب. و تمام الکلام فی محلّه «1».

و علی الجمله: فهذه الصوره ترجع إلی الصوره الاولی إمّا موضوعاً أو لا أقلّ حکماً، فلا تجوز الإجاره الثانیه لا تکلیفاً و لا وضعاً حسبما عرفت، إلّا إذا کان المستوفی للمنفعه فی الإجاره الثانیه هو نفس المؤجر.

فإن قلت: مقتضی ما ذکرت هو الالتزام بالبطلان فی الصوره الثانیه أیضاً أعنی: ما إذا کان الشرط عدم الإیجار من الغیر إذ یجری فیها أیضاً ما سبق من التنافی بین الوفاء بکلّ من الشرط و العقد.

قلت: کلّا، إذ الشرط هناک هو نفس عدم الإیجار، فمتی آجر فقد خالف الشرط و ارتکب الحرام، و لا نظر للشرط إلی ما بعد الارتکاب و المخالفه، فلا

______________________________

(1) شرح العروه 27: 10.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 279

نعم، لو اشترط استیفاء المنفعه بنفسه و لم یشترط کونها لنفسه جاز أیضاً إجارتها من الغیر (1) بشرط أن یکون هو المباشره للاستیفاء لذلک الغیر، ثمّ لو خالف و آجر فی هذه الصور ففی الصوره الاولی و هی ما إذا استأجر الدابّه لرکوبه نفسه بطلت، لعدم کونه مالکاً إلّا رکوبه نفسه فیکون المستأجر الثانی ضامناً لُاجره المثل للمالک إن استوفی المنفعه، و فی الصوره الثانیه و الثالثه فی بطلان الإجاره و عدمه وجهان [1] مبنیّان علی أنّ التصرّف المخالف للشرط باطل، لکونه مفوّتاً لحقّ الشرط،

أو لا بل حرام و موجب

______________________________

مانع من الحکم بصحّه الإجاره الصادره بعد افتراض وقوعها خارجاً. و هذا بخلاف المقام، فإنّ الشرط هنا هو المباشره، و کیف یمکن الحکم بوجوبها و فی عین الحال یحکم بصحّه الإجاره الثانیه و وجوب الوفاء بها المستلزم لعدم المباشره؟! فلا مناص هنا من الحکم بالبطلان حسبما عرفت.

و هذا البیان مطّرد فی کلّ مورد وجب شی ء و کان الوفاء بالعقد منافیاً له، فإنّ دلیل وجوب الوفاء لا یکاد یشمل ذلک العقد، لأنّ شموله له علی سبیل الإطلاق منافٍ لذاک الواجب و لا یجتمعان معاً حسب الفرض، و علی سبیل الترتّب یستلزم التعلیق المبطل للعقد، فلا مجال لتصحیح العقود بالترتّب فی أمثال المقام.

(1) هذه هی الصوره الرابعه فی کلامه، و الوجه فی الجواز هنا ظاهر، لعدم التنافی بین الشرط المزبور و بین الوفاء بالإجاره الثانیه، بأن یکون هو المتصدّی و المباشر للاستیفاء لذلک الغیر، کما لو استأجر الدابّه أو السیّاره لحمل

______________________________

[1] أظهرهما الثانی فی الصوره الثانیه، و أمّا الصوره الثالثه فهی إن لم تکن الصوره الأُولی بعینها فمتّحده معها حکماً غیر أنّه لا یجوز فیها الإجاره من الغیر مطلقاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 280

للخیار، و کذا فی الصوره الرابعه [1] إذا لم یستوف هو بل سلّمها إلی ذلک الغیر.

______________________________

المتاع مشروطاً بأن یکون هو السائق مباشرهً فآجرها من غیره لحمل متاعه و کان هو السائق نفسه. و هذا واضح.

و إنّما الکلام فیما لو خالف فلم یستوف هو، بل سلّمها إلی ذلک الغیر، فقد احتمل البطلان فی المتن.

و لم یتّضح له أیّ وجه صحیح، إذ لا مقتضی له بعد ما عرفت من عدم التنافی بین العمل بکلّ من الشرط و الوفاء بالعقد

أی الإجاره الثانیه غایته أنّه بسوء اختیاره خالف الشرط و ارتکب الحرام بتسلیم العین للغیر. و هذا کما تری أجنبی عن صحّه العقد المزبور و لا یترتّب علیه عدا الإثم، و خیار التخلّف للمؤجّر الأوّل من دون أن یستتبع البطلان فی الإجاره الثانیه بوجه.

نعم، لو اشترط علی المؤجر فی الإجاره الثانیه تسلیم العین فبما أنّ هذا الشرط فاسد إذ لا حقّ له فی هذا التسلیم بعد منع المالک بمقتضی اشتراط المباشره فی الإجاره الأُولی فطبعاً یندرج المقام فی کبری أنّ الشرط الفاسد هل یفسد العقد أو لا؟ فتفسد الإجاره المزبوره بناءً علی القول بالإفساد. و لکن الأظهر کما هو المحرّر فی محلّه عدمه، إذ الشرط التزام آخر فی ضمن الالتزام، و لم یکن العقد معلّقاً علیه لکی یسری فساده إلیه، فوجوده بعد عدم نفوذه فی حکم العدم، فلا جرم یحکم فی المقام بصحّه الإجاره.

______________________________

[1] الظاهر عدم بطلان الإجاره فی هذه الصوره، فإنّ حرمه التسلیم لا تلازم بطلان الإجاره، بل الظاهر عدم البطلان مع اشتراط التسلیم أیضاً، فإنّ بطلان الشرط لا یوجب بطلان العقد الواقع فیه الشرط علی الأظهر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 281

الغرفه، أو إصلاح الدرج، أو توسیع المسلک، و نحوها ممّا یصدق معه أنّه عمل عملًا و أحدث حدثاً، و لا إشکال فی الجواز حینئذٍ أیضاً، لکون الروایات الآتیه المانعه مقیّده بعدم ذلک، مضافاً إلی عمومات الصحّه و إطلاقاتها بعد سلامتها عن التقیید.

(3) کما لو کانت فی إحداهما نقداً و فی الأُخری عروضاً، أو عملًا.

و الوجه فیه أی فی لزوم اتّحاد الجنس-: ظاهر، فإنّ الممنوع فی الأخبار إنّما هو الإیجار بالأکثر، الظاهر فی التفضیل فی نفس الأُجره، بأن تکون الأکثریّه صفه للأُجره نفسها لا لقیمتها، بحیث تکون النسبه بین الأُجرتین نسبه الأقلّ و الأکثر، و هذا یستلزم المشارکه فی ذات الجنس و الاختلاف بحسب الکمّ لکی یصدق أنّ إحداهما أکثر من الأُخری، و إلّا فمع الاختلاف فی الجنس و افتراضهما متباینین کالدابّه و الفرس لا یصدق أنّ إحداهما أکثر من الأُخری، إذ لا معنی لکون الفرس أکثر من الدابّه إلّا بعنایه القیمه و رعایتها، و قد عرفت ظهور الأدلّه فی کون الأکثریّه صفه لنفس الأُجره لا لقیمتها، فمثل ذلک غیر مشمول للأخبار.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 282

..........

______________________________

و لکن هذا البیان إنّما یستقیم بالإضافه إلی الأموال التی تقوم بالقیمه، بحیث تکون القیمه شیئاً آخر وراء نفس المال، کما فی الحنطه و الفرس و نحوهما من أنواع السلع ممّا تقوم بمثل الدرهم أو الدینار.

و أمّا إذا کانت الأُجره نفس الدرهم و الدینار أو الریال و الدولار و نحوها من الأوراق النقدیّه الدارجه المتمحّضه فی الثمنیّه و التی لا شأن و لا حیثیّه لها غالباً ما عدا الصرف فی الأثمان من دون نظر إلی ذوات الأعیان و خصوصیّاتها، فاختلاف الأجناس فی مثل ذلک غیر مانع عن صدق عنوان

الأکثر فی نظر العرف.

و السرّ فیه: ما أشرنا إلیه بالمناسبه فی بعض المباحث السابقه من اختلاف البائع و المشتری فی و جهه النظر لدی التصدّی للمعامله، حیث إنّ المشتری نظراً إلی حاجته إلی السلعه یدقّق النظر فی الخصوصیّه مضافاً إلی ملاحظه القیمه، و أمّا البائع فقصاری همّته الاسترباح و المحافظه علی المالیّه، و من ثمّ لا یعطف نظره إلی خصوصیّات الثمن و لا إلی جنسه و ماهیّته، بل إلی ربحه و مالیّته.

و علیه، فلو استأجر الدار بعشره دنانیر ثمّ آجرها بخمسین دولاراً أو مائه ریال سعودی و فرضنا أنّ المالیّه فی الإجاره الثانیه أوفر، فضلًا عمّا لو استأجرها بمائه درهم المعادله لخمسه دنانیر ثمّ آجرها بعشره دنانیر، یصحّ القول حینئذٍ من دون أیّه عنایه بأنّه آجرها بالأکثر و إن کانت الاجرتان متباینتین و تعدّان من جنسین متغایرین، لما عرفت من أنّ کلّاً من الدینار أو الدولار إنّما یلاحظان بما أنّهما مال لا بما أنّهما مال خاصّ، فلا جرم تشمله الأخبار و یحکم بعدم صحّه الإیجار.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 283

فیما عدا البیت و الدار و الدکّان و الأجیر، و أمّا فیها فإشکال (1)، فلا یترک الاحتیاط بترک إجارتها بالأکثر [1]،

______________________________

(1) لا یخفی أنّ المسأله و إن لم تکن إجماعیّه و قد نقل الخلاف عن بعضهم، إلّا أنّ الظاهر أنّه لیس فی البین وجه صحیح للاستشکال بعد صراحه الأخبار المعتبره فی عدم الجواز من غیر أیّ معارض حتی روایه ضعیفه، فإنّ رفع الید عنها مع هذه الحاله و الحمل علی الکراهه مخالف لمقتضی الصناعه جدّاً کما لا یخفی.

أمّا البیت و الأجیر فقد دلّت علی عدم الجواز فیهما ما رواه المشایخ بسند معتبر عن أبی الربیع

الشامی، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن الرجل یتقبّل الأرض من الدهاقین ثمّ یؤاجرها بأکثر ممّا تقبّلها به و یقوم فیها بحظ السلطان «فقال: لا بأس به، إنّ الأرض لیست مثل الأجیر و لا مثل البیت، إنّ فضل الأجیر و البیت حرام» «1».

و لا خدش فی السند إلّا من ناحیه أبی الربیع نفسه، و لکن الأظهر وثاقته، لوجوده فی اسناد تفسیر علی بن إبراهیم.

و تؤیّدها روایه ابن میمون الوارده بهذا المضمون و إن لم تکن نقیّه السند «2».

و یمکن استفاده عدم الجواز فی البیت من إطلاق الأخبار المانعه الآتیه

______________________________

[1] بل الأظهر ذلک کما أنّ الأظهر ترک إجارتها بغیر الجنس أیضاً إذا کانت الأُجره من النقود أو ما بحکمها.

______________________________

(1) الوسائل 19: 125/ کتاب الإجاره ب 20 ح 3، الکافی 5: 271/ 1، الفقیه 3: 157/ 688، التهذیب 7: 203/ 894، الاستبصار 3: 129/ 463.

(2) الوسائل 19: 126/ کتاب الإجاره ب 20 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 284

..........

______________________________

الوارده فی الدار، إذ قد لا یکون لها إلّا بیت واحد، فیرجع فی الحقیقه إلی إجاره البیت فیشمله إطلاق تلک الأخبار، فتدبّر.

و أمّا الحانوت فتدلّ علیه معتبره أبی المغراء، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی الرجل یؤاجر الأرض ثمّ یؤاجرها بأکثر ممّا استأجرها «قال: لا بأس، إنّ هذا لیس کالحانوت و لا الأجیر، إنّ فضل الحانوت و الأجیر حرام» «1».

و أمّا الدار فقد دلّت علی عدم الجواز فیها عدّه من الأخبار:

منها: موثّقه إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیه (علیهما السلام): «أنّ أباه کان یقول: لا بأس أن یستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفینه ثمّ یؤاجرها بأکثر ممّا استأجرها به إذا أصلح

فیها شیئاً» «2». دلّت بالمفهوم علی ثبوت البأس إذا لم یصلح.

و منها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لو أنّ رجلًا استأجر داراً بعشره دراهم فسکن ثلثیها و آجر ثلثها بعشره دراهم لم یکن به بأس، و لا یؤاجرها بأکثر ممّا استأجرها به إلّا أن یحدث فیها شیئاً» «3».

و منها: صحیحته الأُخری عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی الرجل یستأجر الدار ثمّ یؤاجرها بأکثر ممّا استأجرها به «قال: لا یصلح ذلک إلّا أن یحدث فیها شیئاً» «4».

فالأظهر عدم جواز الإیجار بالأکثر فی هذه الموارد الأربعه، لهذه النصوص المعتبره السلیمه عن المعارضه من دون أیّ مقتضٍ للحمل علی الکراهه حسبما

______________________________

(1) الوسائل 19: 125/ کتاب الإجاره ب 20 ح 4.

(2) الوسائل 19: 129/ کتاب الإجاره ب 22 ح 2.

(3) الوسائل 19: 129/ کتاب الإجاره ب 22 ح 3.

(4) الوسائل 19: 130/ کتاب الإجاره ب 22 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 285

بل الأحوط إلحاق الرَّحَی [1] (1)

______________________________

سمعت، فیحکم ببطلان الإجاره.

و أمّا غیرها فقد وقع الکلام فی إلحاق الأرض و السفینه و الرَّحَی، و ستعرف الحال فیها.

(1) فقد وردت فی روایتین:

إحداهما: صحیحه سلیمان بن خالد، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إنّی لأکره أن استأجر الرَّحَی وحدها ثمّ أُؤاجرها بأکثر ممّا استأجرتها، إلّا أن أحدث فیها حدثاً أو أغرم فیها غرماً» «1».

الثانیه: موثّقه سماعه، عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إنّی لأکره أن استأجر رحی وحدها ثمّ أُؤاجرها بأکثر ممّا استأجرتها به، إلّا أن یحدث فیها حَدَثاً أو یغرم فیها غرامه» «2».

هکذا فی الوسائل، و الظاهر أنّ النسخه غلط، و الصواب کما فی الکافی و نسخه من

التهذیب: «حَدَثٌ» بالرفع و بناء الفعلین علی المجهول، لعدم سبق ذکر من غیر المتکلّم حتی یرجع الضمیر إلیه کما لا یخفی.

و کیفما کان، فهاتان الروایتان اللتان رواهما المشایخ الثلاثه و إن کانتا معتبرتی السند إلّا أنّ الدلاله فیهما قاصره، لعدم دلاله الکراهه علی الحرمه

______________________________

[1] لا بأس بترک الاحتیاط فیه.

______________________________

(1) الوسائل 19: 124/ کتاب الإجاره ب 20 ح 1، الفقیه 3: 149/ 653.

(2) الوسائل 19: 130/ کتاب الإجاره ب 22 ح 5، الکافی 5: 273/ 9، التهذیب 7: 204/ 900، و فی الفقیه 3: 149/ 653، عن سلیمان بن خالد مثله.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 286

و السفینه (1) بها أیضاً فی ذلک.

______________________________

الشرعیّه بوجه، و إن کانت ربّما تجتمع معها فی لسان الأخبار فیطلق المکروه علی الحرام، إلّا أنّه أعمّ فلا یدلّ علیه.

(1) یدلّ علی المنع فیها مفهوم موثّقه إسحاق بن عمّار المتقدّمه، و لکن قد یناقش بأنّ اقترانها فیها بالأرض بعد البناء علی الجواز فیها کما ستعرف یکشف عن أنّ البأس المدلول علیه بالمفهوم أعمّ من الکراهه، فلا یدلّ علی الحرمه.

و یندفع: بما أوضحناه فی الأُصول «1» من أنّ الأمر و النهی لم یوضعا إلّا لإبراز اعتبار البعث أو الزجر، و لم یکن الوجوب أو الاستحباب و لا الحرمه أو الکراهه مدلولًا للفظ، و إنّما هی بحکومه العقل بمقتضی قانون العبودیّه و المولویّه تنتزع من اقتران الأمر أو النهی بالترخیص فی الترک أو الفعل و عدمه، فمتی ثبت الاقتران کشف عن کون الاعتبار المزبور مجعولًا علی سبیل الاستحباب أو الکراهه، و إلّا استقلّ العقل بالوجوب أو الحرمه خروجاً عن عهده الطلب المولوی العاری عن الترخیص بعد قضائه بأنّه لو عاقب المولی وقتئذٍ کان عقابه

مع البیان، فالمستعمل فیه اللفظ دائماً معنی واحد لا معنیان لتکون المقارنه المدّعاه فی المقام قرینه علی الاستعمال فی الأعمّ.

و علی هذا الأساس أنکرنا قرینیّه اتّحاد السیاق فیما لو ورد الأمر بجمله أُمور ثبت استحباب بعضها من الخارج، کما فی مثل قوله: اغتسل للجمعه و الجنابه، بناءً علی استحباب غسل الجمعه، فإنّ اقتران الأمر فیه بالترخیص فی الترک

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 4: 86 89.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 287

و الأقوی جواز ذلک مع عدم الشرطین فی الأرض علی کراهه (1) و إن کان الأحوط الترک فیها أیضاً، بل الأحوط الترک فی مطلق الأعیان إلّا مع إحداث حدث فیها.

______________________________

الثابت من الخارج لا یکشف عن استعمال الأمر فی الجامع بین الوجوب و الاستحباب لتضعف دلالته علی الوجوب فی الجنابه.

و هذه الکبری منطبقه علی المقام، فإنّ قیام القرینه الخارجیّه علی إراده الکراهه من البأس المتعلّق بالثلاثه فی الموثّقه بالإضافه إلی خصوص الأرض لا یکشف عن الاستعمال فی الأعمّ، بل البأس فی السفینه ثابت و الترخیص غیر ثابت، فلا جرم یستقلّ العقل بالحرمه حسبما عرفت.

إذن فالقول بالحرمه لو لم یکن أظهر فلا ریب أنّه مقتضی الاحتیاط الوجوبی کما صنعه فی المتن.

(1) جمعاً بین طائفتین مختلفتین من الأخبار الوارده فی الأرض، حیث یظهر من جمله منها الجواز، و عمدتها معتبرتا أبی الربیع الشامی و أبی المغراء المتقدّمتان.

و بإزائها جمله أُخری دلّت علی عدم الجواز:

منها: صحیحه الحلبی، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أتقبّل الأرض بالثلث أو الربع فأُقبّلها بالنصف «قال: لا بأس به» قلت: فأتقبّلها بألف درهم، و أُقبّلها بألفین «قال: لا یجوز» قلت: لِمَ؟ «قال: لأنّ هذا مضمون و ذلک غیر مضمون» «1».

______________________________

(1) الوسائل 19:

126/ کتاب الإجاره ب 21 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 288

..........

______________________________

حیث تضمّنت التفصیل فی التقبیل بین الکسر المشاع و بین العدد الصحیح، و أنّه یجوز أخذ الفضل فی الأوّل و هو ما زاد علی النصف بعد دفع الثلث مثلًا إلی المؤجر الأوّل، أعنی: السدس معلّلًا بعدم کونه مضموناً و مأموناً عن الزیاده و النقصان، لجواز تلف الحاصل أو قلّته أو کثرته، فلم یکن شیئاً منضبطاً، بخلاف الثانی. فلا یجوز إیجار ما استأجره ألفاً بألفین.

و موثّقه إسحاق بن عمّار: «إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضّه فلا تقبّلها بأکثر ممّا تقبّلتها به، و إن تقبّلتها بالنصف و الثلث فلک أن تقبّلها بأکثر ممّا تقبّلتها به، لأنّ الذهب و الفضّه مضمونان» «1».

و موثّقه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «قال: إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضّه فلا تقبّلها بأکثر ممّا قبّلتها به، لأنّ الذهب و الفضّه مصمتان، أی لا یزیدان» «2».

فیرفع الید عن ظهور الطائفه الثانیه فی المنع فیما لو کانت الأُجره من الذهب و الفضّه و ما بحکمهما من العدد الصحیح بصراحه الاولی فی الجواز و تحمل علی الکراهه جمعاً.

و قد یقال بأنّ الطائفه الأُولی مطلقه، و الثانیه مقیّده بما إذا کانت الأُجره من الذهب و الفضّه و نحوهما ممّا هو مضمون، و مقتضی الصناعه حمل المطلق علی المقید لا الحمل علی الکراهه.

و یندفع: بأنّ النسبه بین الطائفتین هو التباین لا العموم و الخصوص المطلق لکی تعالج المعارضه بارتکاب التقیید.

______________________________

(1) الوسائل 19: 127/ کتاب الإجاره ب 21 ح 2.

(2) الوسائل 19: 128/ کتاب الإجاره ب 21 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 289

هذا، و کذا لا یجوز أن یؤاجر بعض أحد الأربعه

المذکوره بأزید من الأُجره (1) کما إذا استأجر داراً بعشره دنانیر و سکن بعضها و آجر البعض الآخر بأزید من العشره فإنّه لا یجوز بدون إحداث حدث، و أمّا لو آجر بأقلّ من العشره فلا إشکال، و الأقوی الجواز بالعشره أیضاً و إن کان الأحوط ترکه.

______________________________

و الوجه فیه: أنّ التقبیل الوارد فی لسان الأخبار یطلق تارهً فی مورد المزارعه، و أُخری فی موارد الإجاره، فهو اسم لمفهوم جامع بین البابین، و لا شکّ فی بطلان الإجاره بالثلث أو الربع من حاصل الأرض، بل حتی إذا عیّنت بمثل عشره أمنان من حاصلها بلا إشکال فیه علی ما سیجی ء فی محلّه إن شاء اللّٰه تعالی «1»، و إنّما یصحّ ذلک فی باب المزارعه، حیث تعیّن الحصّه عندئذٍ بمثل الثلث أو الربع و نحوهما من أنواع الکسر المشاع، إذن فتقبیل الأرض بالثلث أو الربع الذی تضمّنته الطائفه الثانیه المفصّله ناظر إلی باب المزارعه و أجنبی عن الإجاره بالکلّیّه، فیکون حاصل مفادها: التفصیل فی التقبیل بین ما کان علی سبیل المزارعه فیجوز التفضیل، و ما کان من قبیل الإجاره فلا یجوز.

و علی هذا ففی مورد الإجاره تکون هذه معارضه مع الطائفه الأُولی المجوّزه و الوارده فی مورد الإجاره صریحاً بالتباین، و معه لا موقع للتقیید، فلا مناص من الجمع بالحمل علی الکراهه کما هو المشهور.

(1) لا یخفی أنّ مقتضی الجمود علی ظواهر النصوص أنّ مورد المنع عن الإیجار بالأکثر ما إذا تعلّقت الإجاره الثانیه بنفس ما تعلّقت به الإجاره الاولی

______________________________

(1) فی ص 333.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 290

..........

______________________________

من حیث العین المستأجره و من حیث مدّه الإجاره، فلو تعلّقت بأبعاض تلک العین من الثلث أو الربع بنفس الأُجره

أو أکثر أو بتمام العین فی بعض المدّه کذلک فالنصوص المانعه ساکته عن التعرّض لحکم ذلک بعد خروجه عن موردها، و من المعلوم أنّ الانحلال خلاف المتفاهم العرفی فی أمثال المقام کما لا یخفی. إذن فلا مناص من الرجوع إلی ما تقتضیه القاعده.

و مقتضاها و إن کان هو الجواز حتی بالأکثر عملًا بإطلاقات صحّه الإجاره، إلّا أنّ الأولویّه القطعیّه تمنعنا عن الالتزام به، ضروره أنّ إیجار تمام العین بأکثر من الأُجره لو کان ممنوعاً بصریح تلک النصوص فإیجار بعضها بالأکثر بطریقٍ أولی.

و لکن مورد الأولویّه إنّما هو الإیجار بالأکثر، و أمّا بمماثل الأُجره فضلًا عن الأقلّ، و کذا إیجار تمام العین فی بعض المدّه بالمماثل، فلا أولویّه، و قد عرفت سکوت النصوص المزبوره و عدم التعرّض لها، فلا مانع إذن من الرجوع إلی ما تقتضیه القاعده من الجواز.

إذن فلو استأجر داراً سنه بمائه دینار یجوز له أن یؤاجر نصفها أو ثلثها بنفس المائه، کما یجوز أن یؤاجر تمامها بها فی ستّه أشهر.

و قد نطق بمضمون ما تقتضیه القاعده صحیح الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لو أنّ رجلًا استأجر داراً بعشره دراهم فسکن ثلثیها و آجر ثلثها بعشره دراهم لم یکن به بأس» إلخ «1»، و نحوها معتبره أبی الربیع الشامی علی روایه الصدوق «2».

______________________________

(1) الوسائل 19: 129/ کتاب الإجاره ب 22 ح 3.

(2) الوسائل 19: 125/ کتاب الإجاره ب 20 ح 3، الفقیه 3: 157/ 688.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 291

متعلّق العمل کالثوب و نحوه إلی غیره من دون إذن المالک، و إلّا ضمن، و جواز الإیکال لا یستلزم جواز الدفع کما مرّ نظیره [1] فی العین المستأجره، فیجوز له استئجار غیره لذلک العمل بمساوی الأُجره التی قرّرها فی إجارته أو أکثر،

______________________________

فما تقتضیه القاعده یستفاد من هاتین الروایتین أیضاً.

فالنتیجه: أنّ الممنوع إنّما هو إیجار تمام العین أو بعضها فی تمام المدّه أو بعضها بالأکثر إمّا للنصّ أو للأولویّه و أمّا بالنسبه إلی المساوی فضلًا عن الأقلّ فالأخبار المانعه لا تشمله، و مقتضی القاعده المعتضده بالروایتین المعتبرتین هو الجواز و إن کان الاحتیاط الاستحبابی بالامتناع عن المساوی کما صنعه فی المتن حسناً و فی محلّه.

(1) لا ریب فی عدم جواز الإیکال مع الأُجره أو بدونها فی فرض اعتبار المباشره، لافتراض تعلّق الإجاره بعمل نفسه خاصّه، فلا یجزئ عنه غیره. و هذا واضح.

کما لا ریب فی جوازه مع عدم اعتبار المباشره لا شرطاً و لا انصرافاً، کما لعلّه الغالب فی مثل الصائغ و القصّار و نحوهما ممّن کان المطلوب منه حصول العمل المستأجر علیه خارجاً من غیر نظر إلی المباشر الخاصّ.

______________________________

[1] ما ذکرناه فی العین المستأجره یجری هنا بعینه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 292

و فی جواز استئجار الغیر بأقلّ من الأُجره إشکال [1] (1)، إلّا أن

______________________________

و هل یجوز تسلیم العین التی هی محلّ العمل إلی الشخص الآخر من غیر إذن المالک؟

اختار (قدس سره) عدم الجواز، بل حکم بالضمان لو علم، نظراً إلی أنّ جواز الإیکال لا یلازم جواز الدفع علی حذو ما تقدّم منه (قدس سره) فی العین المستأجره «1».

و لکنّه یظهر لک ممّا مرّ أنّ الأظهر هو الجواز فی کلا الموردین بمناط واحد، باعتبار أنّ

الإجاره إذا کانت مطلقه و غیر مقیّده بالمباشره و کان العمل ممّا یستلزم عادهً تسلیم العین فهذا إذن ضمنی من المالک ثابت بمقتضی العقد حسب المتفاهم العرفی.

مضافاً إلی صحیحه الصفّار الوارده فی القصّار و الناطقه بعدم الضمان إذا کان الأجیر ثقه مأموناً «2».

(1) لا وجه للإشکال لا هنا و لا فی المسأله السابقه بعد صراحه النصوص المعتبره غیر المعرض عنها فی المنع عن الأقلّ هنا و عن الأکثر هناک من غیر أیّ معارض، بل لا ینبغی التأمّل فی عدم الجواز فی کلا الموردین، و لم یتّضح أیّ وجه للاستشکال فی شی ء من الموردین، فلاحظ روایات المقام «3».

______________________________

[1] أظهره عدم الجواز، و لا یکفی إحداث الحدث هنا فی جوازه.

______________________________

(1) فی ص 271.

(2) الوسائل 19: 146/ کتاب الإجاره ب 29 ح 18.

(3) الوسائل 19: 132/ کتاب الإجاره ب 23.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 293

یحدث حدثاً أو یأتی ببعض (1)، فلو آجر نفسه لخیاطه ثوب بدرهم یشکل استئجار غیره لها بأقلّ منه، إلّا أن یفصّله أو یخیط شیئاً منه و لو قلیلًا،

______________________________

(1) أمّا مع الإتیان ببعض العمل فلا ینبغی الإشکال فی جواز الاستئجار بالأقلّ، لتبقی له الزیاده بإزاء عمله، کما نطقت به النصوص صریحاً، و فی بعضها: أنّ الصائغ لو أذاب ثمّ أعطی لغیره بالأقلّ جاز له ذلک، لأنّ الإذابه عمل «1»، فالخیّاط لو فصّل ثمّ استأجر غیره بالأقلّ ساغ و کانت الزیاده بإزاء تفصیله، و هکذا. و هذا ظاهر.

و أمّا إحداث الحدث من غیر أن یعمل عملًا فلم یتّضح أیّ وجه لکونه مسوّغاً للاستئجار بالأقلّ.

و لا یقاس المقام بما تقدّم فی المسأله السابقه، للفرق الواضح بینهما، ضروره أنّ الإجاره هناک کانت واقعه علی العین، فإذا أحدث

فیها حدثاً کتبییض الدار المستأجره فلا جرم تقع الإجاره الثانیه علی غیر ما وقعت علیه الإجاره الأُولی، لأنّ هذا الحدث أوجب تغییراً و تبدیلًا فی متعلّق الإجاره، و لأجله لا مانع من الزیاده، لاختصاص مورد المنع بما إذا تعلّقت الثانیه بعین ما تعلّقت به الاولی کما تقدّم.

و أمّا فی المقام فالإجاره واقعه علی العمل کالخیاطه، و أمّا العین الخارجیّه کالثوب فهی محلّ للعمل و مورده لا أنّها بنفسها متعلّق للإجاره، و حینئذٍ فإن أتی بشی ء من العمل کتفصیل الثوب فلا بأس باستئجاره ثانیاً بالأقلّ، لاختلاف العمل المستأجر علیه فی الموردین.

______________________________

(1) الوسائل 19: 134/ کتاب الإجاره ب 23 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 294

بل یکفی أن یشتری الخیط أو الإبره [1] فی جواز الأقلّ (1)، و کذا لو آجر نفسه لعمل صلاه سنه أو صوم شهر بعشر دراهم مثلًا فی صوره عدم اعتبار المباشره یشکل استئجار غیره [2] بتسعه مثلًا إلّا أن یأتی بصلاه واحده أو صوم یوم واحد مثلًا.

______________________________

و أمّا إذا لم یأت بشی ء منه کما هو المفروض فمجرّد إحداث الحدث فی العین، کما لو صبغ الثوب و لوّنه بلون مرغوب فیه، لم یکن له أیّ أثر فی اختلاف متعلّق الإجاره کی یکون مسوّغاً للاستئجار بالأقلّ، إذ الإحداث المزبور إنّما کان فی محلّ العمل لا فی العمل نفسه الذی هو مورد الإجاره و متعلّقها، و قد صرّح فی الروایات بأنّه متی ما لم یعمل فی العین فلیس له الاستئجار بالأقلّ.

(1) بشرط أن یکون الشراء بماله لکی تحصل المغایره وقتئذٍ بین متعلّقی الإجارتین، حیث إنّ الاولی تعلّقت بالخیاطه بموادّها، و الثانیه بها بدونها، و بذلک یندرج فی عقد الاستثناء الوارد فی النصوص المانعه، أعنی:

قوله (علیه السلام) فی مثل صحیح ابن مسلم: «... لا، إلّا أن یکون قد عمل فیه شیئاً» «1».

و أمّا إذا کان بمال الأجیر الثانی و لم یکن علی الأوّل سوی الشراء المحض الذی هو من مقدّمات الخیاطه و عمل خارجی أجنبی عن موردها، ففی کفایته إشکال، بل منع، إذ الظاهر من الظرف فی قوله (علیه السلام) فی الاستثناء المزبور: «قد عمل فیه» حصول العمل فی نفس ما تعلّقت به الإجاره الأُولی

______________________________

[1] هذا إذا اشتراه بماله، و أمّا إذا اشتراه بمال الأجیر ففی کفایته إشکال بل منع.

[2] مرّ أنّ عدم الجواز هو الأظهر.

______________________________

(1) الوسائل 19: 132/ کتاب الإجاره ب 23 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 295

عنه و معدود عرفاً من المقدّمات کالتعهّد بمجرّد الشراء مع کون العمل بمواده فی عهده الأجیر الثانی کما کان فی عهده الأجیر الأوّل، فیشکل کفایته فی جواز الإجاره بالأقلّ، بل مقتضی إطلاق الروایات المانعه ما لم یعمل فیه عملًا الظاهر فی العمل فی مورد الإجاره نفسه کما مرّ عدم الکفایه.

(1) قد عرفت أنّ المباشره إذا لم تکن ملحوظه فی الإجاره لا قیداً و لا شرطاً ساغ للأجیر الإیکال إلی الغیر بأُجره أو بدونها و تفرغ ذمّته عن العمل المستأجر علیه الذی هو طبعاً أعمّ من المباشره و التسبیب بفعل الغیر. و هذا واضح.

و أمّا إذا تبرّع الغیر من تلقاء نفسه من دون إیکال و تسبیب فقد یأتی به بقصد التبرّع عن الأجیر و تفریغ ذمّته، و أُخری لا بهذا القصد.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 296

..........

______________________________

لا شکّ فی استحقاق الأُجره المسمّاه فی الصوره الأُولی، لفراغ الذمّه و لو بفعل الغیر، الموجب لحصول العمل المستأجر علیه.

و الوجه فیه: أنّ العمل بعد افتراض صحّه الإجاره یعدّ کدین فی عهده الأجیر، و قد استقرّت السیره العقلائیّه الممضاه لدی الشرع بعدم الردع علی جواز تفریغ ذمّه الغیر عمّا اشتغلت به من عین أو عمل و لو من دون إذن منه أو اطّلاع من غیر خلاف فیه و لا إشکال.

و یمکن استفادته من الأخبار الوارده فی الموارد المتفرّقه کأداء دین الأب أو أحد من الأرحام أو غیرهم من غیر حاجه إلی إذن المدین.

فلو کان مدیناً لزید بدینار و أدّاه عمرو بعنوان التفریغ برئت ذمّته.

و لعلّ الوجه فیه بعد ما عرفت من استقرار السیره و الإمضاء الشرعی: أنّ الذمّه لم تکن مشغوله من بادئ الأمر بأکثر من هذا المقدار، أعنی: الدفع

بقصد الوفاء و أمّا کونه من خالص ماله أو بتسبیبه فضلًا عن مباشرته فلم یدلّ علیه أیّ دلیل، فإذا أدّی الغیر هذا الکلّی المستقرّ فی الذمّه فقد برئت و حصل الفراغ.

إذن فالمستأجر علیه فی المقام هو العمل الکلّی الجامع بین صدوره منه مباشرهً أو تسبیباً أو من غیره من قبله، فإنّ هذا الکلّی الاعتباری صالح لتعلّق الإجاره به عند العقلاء بعد ملاحظه أنّ الجامع بین المقدور و غیره مقدور.

و أمّا فی الصوره الثانیه فلا إشکال فی عدم استحقاق الأُجره المسمّاه، لعدم تحقّق العمل المستأجر علیه بوصفه العنوانی بتاتاً لا من الأجیر و لا من غیره عنه، کما هو الحال فی غیر العمل من سائر الدیون، فإذا کان مدیناً لزید بدرهم فأعطاه عمرو لا بقصد التفریغ کان هبه مستقلّه من دون أن یستتبع براءه الذمّه بوجه کما هو واضح.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 297

عنه لا یستحقّ الأُجره المسمّاه و تنفسخ (1) الإجاره [1] حینئذٍ، لفوات المحل، نظیر ما مرّ سابقاً من الإجاره علی قلع السنّ فزال ألمه، أو لخیاطه ثوب فسرق أو حرق.

______________________________

(1) و هل تنفسخ الإجاره حینئذٍ؟

اختاره فی المتن معلّلًا بفوات المحلّ و انتفاء موضوع العمل المستأجر علیه، فلو آجر نفسه لخیاطه الثوب فبادر زید و خاطه تبرّعاً لم یبق بعدئذٍ مورد للإجاره فتنفسخ لا محاله، کما مرّ نظیره فیمن استؤجر لقلع السنّ فزال الألم.

أقول: أمّا الکلام فی مورد التنظیر فقد سبق مستقصًی فی محلّه و لا نعید «1».

و أمّا فی المقام: فلا یستقیم الانفساخ علی إطلاقه، بل ینبغی التفصیل بین حصول التبرّع قبل مضیّ زمان قابل لصدور العمل من الأجیر، و بین حصوله بعده، سواء أ کانت الإجاره مطلقه أم محدوده بزمان خاصّ

موسّع کالخیاطه خلال الأُسبوع.

فیتّجه القول بالانفساخ فی الفرض الأوّل، لکشف التبرّع المزبور عن عدم قدره الأجیر علی العمل من الأوّل و أنّه لم یکن مالکاً لهذه المنفعه لیملکها، فتبطل الإجاره، لانتفاء موضوعها.

و أمّا فی الفرض الثانی الذی هو من سنخ العجز الطارئ: فلم یکن أیّ

______________________________

[1] لا موجب للانفساخ إذا کان عمل غیره بعد مضی زمان کان الأجیر متمکّناً من الإتیان به فیه، فإنّه یدخل حینئذٍ تحت عنوان التعذّر الطارئ، و هو یوجب الخیار لا الانفساخ، و قد تقدّم الکلام فی الإجاره علی قلع الضرس إذا زال ألمه [فی المسأله 3285].

______________________________

(1) فی ص 170.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 298

کما أنّ المستأجر مدین بالأُجره، غایته ثبوت الخیار له من أجل تعذّر التسلیم، فإن اختار الفسخ و إلّا طالب الأجیر بأُجره المثل بدلًا عن استلام العمل المستأجر علیه.

(1) لا ریب فی أنّ من آجر نفسه لعمل ساغ له أن یأتی بعمل آخر لنفسه أو لغیره بإجاره أو تبرّع فیما إذا لم یکن العمل الثانی منافیاً للعمل المستأجر علیه، فلو آجر نفسه للخیاطه جاز له أن یؤجرها لقراءه القرآن فی نفس الزمان، لعدم التنافی، أو لخیاطه اخری لیلًا فیما إذا لم تکن موجبه للضعف المانع عن الوفاء بالأُولی المفروض وقوعها فی النهار.

و أمّا إذا کان منافیاً فلا یجوز ذلک بلا إشکال، للزوم الوفاء بالعقد المستتبع لوجوب تسلیم العمل إلی المستأجر، فلا یجوز تفویت حقّ الغیر و ارتکاب أیّ

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 299

أوّل زمان العمل بحیث لا یتوانی فیه إلی الفراغ. نعم، لا بأس بغیر المنافی، کما إذا عمل البناء لنفسه أو لغیره فی اللیل فإنّه لا مانع منه إذا لم یکن موجباً لضعفه فی النهار. و مثل إجراء عقد أو إیقاع أو تعلیم أو تعلّم فی أثناء الخیاطه و نحوها، لانصراف المنافع عن مثلها. هذا، و لو خالف (1) و أتی بعمل

______________________________

عمل منافٍ له، سواء أ کان لنفسه أو لغیره، بتبرّع أم إجاره أم جعاله. و هذا واضح.

(1) إنّما الکلام فیما إذا خالف و عمل لغیره، فقد ذکر له صوراً و وجوهاً أربعه:

إذ تارهً: یؤاجر نفسه بلحاظ جمیع منافعه بالأسر فی مدّه معیّنه، فیؤجر نفسه فی جمیع المنافع المترقّبه فی المدّه المقرّره، و بذلک یتملّک المستأجر جمیع منافع الأجیر.

و اخری: تقع الإجاره بلحاظ منفعه خاصّه کالخیاطه من غیر أن تشتغل الذمّه بشی ء، کما

لم تکن مشغوله فی الصوره الأُولی أیضاً.

و ثالثهً: تقع الإجاره علی العمل فی الذمّه لا علی العین بلحاظ المنفعه الخارجیه کما فی الصورتین السابقتین-:

و هنا قد تلاحظ المباشره علی سبیل القیدیّه بحیث ترد الإجاره علی الحصّه الخاصّه القائمه به.

و اخری و هی الصوره الرابعه تلاحظ هی أو المدّه المعیّنه أو کلتاهما علی وجه الشرطیّه، بناءً علی تصویر الشرطیّه فی أمثال المقام. و قد تقدّم أنّه خلاف الارتکاز و أنّ الشرائط فی باب الأعمال کلّها ترجع إلی التقیید و إن کانت بصوره الاشتراط.

و قد ذکر (قدس سره) فی الصوره الأُولی أنّه تارهً یعمل الأجیر لنفسه،

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 300

منافٍ لحقّ المستأجر: فإن کانت الإجاره علی الوجه الأوّل بأن یکون جمیع منافعه للمستأجر و عمل لنفسه فی تمام المدّه أو بعضها فللمستأجر أن یفسخ و یسترجع تمام الأُجره المسمّاه أو بعضها [1] أو یبقیها و یطالب عوض الفائت من المنفعه بعضاً أو کلّاً، و کذا إن عمل للغیر تبرّعاً (1)،

______________________________

و اخری لغیره تبرّعاً، و ثالثهً له بإجاره أو جعاله، فهنا فروض ثلاثه:

أمّا فی الفرض الأوّل: فبما أنّ الأجیر فوّت علی المالک و هو المستأجر ملکه فلا جرم یضمن و یثبت له خیار تعذّر التسلیم، فله الفسخ و استرجاع تمام الأُجره المسمّاه، کما أنّ له الإمضاء و المطالبه بأُجره المثل عوضاً عن المنفعه الفائته کلّاً أو بعضاً.

هذا، و قد حکم فی المتن فیما لو کان الفائت بعض المنفعه باسترجاع بعض الأُجره المسمّاه لدی اختیار الفسخ.

و یندفع: بعدم تبعّض العقد من ناحیه الفسخ فی أجزاء الزمان، کما لا یتبعض فی أجزاء المبیع، فلا یتحمّل العقد الواحد إلّا إمضاءً أو فسخاً واحداً فی تمام مؤدّاه، فلو اختار الفسخ

استرجع تمام المسمّاه و علیه عوض البعض الذی استوفاه، کما أنّه علی تقدیر الإمضاء یطالبه بعوض ما فاته من أبعاض المنفعه حسبما عرفت، و أمّا التفکیک بإمضاء البعض و فسخ الباقی فلا سبیل إلیه بوجه.

(1) و أمّا فی الفرض الثانی: فیجری فیه أیضاً ما عرفت من ضمان الأجیر و مطالبه المالک إیّاه بعوض ما فوّته علیه، و لیس له مطالبه المتبرّع له حتی لو

______________________________

[1] مرّ أنّ الفسخ إنّما یتعلّق بعقد الإجاره بتمامه، و علیه فلا وجه لاسترجاع بعض الأُجره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 301

و لا یجوز له علی فرض عدم الفسخ مطالبه الغیر المتبرّع له بالعوض، سواء أ کان جاهلًا بالحال أو عالماً، لأنّ المؤجر هو الذی أتلف المنفعه علیه دون ذلک الغیر و إن کان ذلک الغیر آمراً له بالعمل، إلّا إذا فرض علی وجه یتحقّق معه صدق الغرور [1] (1)،

______________________________

کان هو الآمر بالعمل له، إذ المتلف إنّما هو الأجیر نفسه، فلا موجب لضمان غیره بعد أن کان موجبه منحصراً فی الإتلاف أو التلف تحت الید المضمونه غیر الصادق شی ء منها علی المتبرّع له. و أمّا الأمر بالإتلاف فلیس هو بنفسه من موجبات الضمان، فلو أمر زیداً أن یتلف مال عمرو فأتلفه باختیاره لم یکن الآمر ضامناً بلا إشکال.

نعم، الأمر مع الاستیفاء فیما إذا کان المال للمتلف نفسه و إن استوجب الضمان بالسیره العقلائیّه کما لو آمره بإتلاف مال نفسه بالإعطاء لأحد أو بالإلقاء فی البحر لغایهٍ ما کالمحافظه علی السفینه من الغرق، إلّا أنّه خاصّ بما إذا لم یأمره بالإتلاف مجّاناً و بقصد التبرّع، أمّا الأمر به بهذا العنوان کما لو أمر الخبّاز أن یدفع رغیفاً للفقیر تبرّعاً و تصدّقاً فلا

شبهه فی عدم اقتضائه للضمان.

و المفروض فی المقام أنّ الآمر أمر العامل بالعمل له تبرّعاً و بلا عوض، و لم یقصد الأجیر اجرهً من عمله المتبرّع فیه، فلم یکن فی البین أیّ موجب لضمانه.

(1) استثنی (قدس سره) من عدم ضمان الآمر المتبرّع له ما إذا کان غارّاً

______________________________

[1] لیس للمستأجر الرجوع علی الآمر حتی مع صدق الغرور، فإنّ المغرور هو الأجیر دون المستأجر و الأجیر أیضاً لا یرجع إلیه إذا کان متبرّعاً بعمله کما هو المفروض. نعم، إذا لم یکن متبرّعاً کما إذا غرّه الآمر و ادّعی أنّ المستأجر قد أذن بالعمل له فعمل له کان للأجیر أن یرجع إلیه بأُجره المثل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 302

..........

______________________________

فیتّجه عندئذٍ رجوع المستأجر إلیه بقاعده الغرور.

و فیه بعد الغضّ عن عدم تمامیّه هذه القاعده فی حدّ نفسها، و عدم أساس لها بقول مطلق و إن تداولت علی ألسنه الفقهاء کما تقدّم البحث حولها قریباً «1»، و بعد تصویر الغرور و تحقّقه فی المقام کما ستعرف-: أنّ مقتضاها رجوع المغرور إلی الغارّ، لا أنّ کلّ أحد تلف ماله یرجع إلیه، و من المعلوم أنّ المغرور فی المقام إنّما هو الأجیر لا المستأجر، فلا مقتضی لرجوعه إلیه. فلو فرضنا أنّ زیداً غرّ عمرواً فی إتلافه مال بکر فإنّ بکراً لا یرجع ابتداءً إلی زید الغارّ، و إنّما یرجع إلی المتلف و هو عمرو، غایته أنّ عموراً یرجع بعدئذٍ إلی الغارّ بمقتضی قاعده الغرور لو قلنا بها.

و علی ذلک فلا موجب لرجوع المستأجر إلی الآمر بوجه لا من جهه الاستیفاء و لا من ناحیه الغرور، بل لو صحّ الرجوع فإنّما یتّجه بالإضافه إلی الأجیر فحسب کما عرفت.

و أمّا تطبیق الغرور

علی المقام فیمکن تصویره بأحد وجهین:

أحدهما: فرضه علی نحو لا ینافی اتّصاف الأجیر بکونه متبرّعاً بقولٍ مطلق، غیر أنّ التلبّس بهذا الوصف کان مستنداً إلی الإغراء فکان مغروراً فی تبرّعه، کما لو قال له: تبرّع لی لعلی ارضی المالک بعد ذلک، أو أنّه لا مانع من تبرّعک شرعاً و إن لم یکن المالک راضیاً، و نحو ذلک من التعابیر الحاویه لحثّ الأجیر و ترغیبه فی إقدامه علی التبرّع و إلغائه احترام ماله، أی ماله الطبیعی و إلّا فهو لغیره حسب الفرض.

و فی هذا الفرض لا نری أیّ موجب لضمانه و رجوع المغرور إلیه بعد أن لم یکن عمله محترماً بمقتضی إقدامه علی التبرّع و عدم مطالبته بشی ء.

______________________________

(1) فی ص 256.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 303

..........

______________________________

ثانیهما: ما إذا لم یقدم علی التبرّع من کیسه و إن أقدم علی أن لا یأخذ منه اجره فکان تبرّعاً إضافیّاً لا حقیقیّا، کما لو غرّه الآمر فأخبره کذباً بأنّ المالک هو الذی رخّصک فی أن تعمل لی هذا العمل تبرّعاً.

و حینئذٍ لا ینبغی الشکّ فی الضمان، إذ بعد انکشاف الحال و تغریم المالک الأجیر و خروجه أی الأجیر عن عهده الضمان بأداء البدل یتّصف ذاک العمل المتبرّع فیه بکونه ملکاً للأجیر و محسوباً له، و المفروض أنّه لم یأت به مجّاناً و ملغیاً لاحترامه و قد صدر بأمر الغارّ حسب الفرض و استوفی هذه المنفعه، فلا جرم یکون ضامناً، لا لأجل قاعده الغرور، بل لأجل استیفائه منفعه لم یعملها العامل مجّاناً، بل سلّمها بتخیّل صدور الإذن ممّن بیده الإذن.

نظیر ما لو کان مال زید عند عمرو فقال له بکر: إنّ صاحب المال أذن لک فی إتلافه أو إلقائه فی

البحر، ففعل استناداً إلی إخبار هذا الکاذب الغارّ، فإنّه بعد تغریم المالک إیّاه و خروجه عن عهده الضمان و أداء البدل یفرض مالکاً لذلک المال المعدوم فی اعتبار العقلاء، فإذا کان مالکاً و قد أتلفه بأمر هذا الکاذب لا مجّاناً فلا جرم کان الآمر ضامناً. فإذا کان هذا هو الحال فی الأموال ففی الأعمال أیضاً کذلک بمناط واحد، و هما من هذه الجهه شرع سواء.

و علی الجمله: فیفرق بین فرضی الغرور، أی بین ما إذا أتلفه المتلف مجّاناً و ملغیاً لاحترام ماله دون أن یطالب المتبرّع له بشی ء فلا یکون هناک ضمان حتی مع الأمر، و بین ما إذا لم یتبرّع علی سبیل الإطلاق بل سلّمه بعنوان أداء مال الغیر إلیه فکان تبرّعاً إضافیّاً، أی لا یطالبه بشی ء باعتبار أنّه سلّمه مال المالک الذی اعتقد أنّه أذن بذلک، فإنّه بعد أن خرج عن عهده الضمان فبما أنّ مال المسلم محترم لا یذهب هدراً صحّ له مراجعه الآمر المستوفی الضامن لذلک حسبما عرفت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 304

و إلّا فالمفروض أنّ المباشر للإتلاف هو المؤجر، و إن کان عمل للغیر بعنوان الإجاره أو الجعاله (1) فللمستأجر أن یجیز ذلک و یکون له الأُجره المسمّاه فی تلک الإجاره أو الجعاله، کما أنّ له الفسخ و الرجوع إلی الأُجره المسمّاه، و له الإبقاء و مطالبه عوض المقدار الذی فات فیتخیّر بین الأُمور الثلاثه.

______________________________

(1) هذا هو ثالث الفروض المتقدّمه.

و بما أنّ الإجاره الثانیه قد وقعت علی ما وقعت علیه الإجاره الاولی فلا جرم قد وردت علی ملک المستأجر فتکون صحّتها منوطه بإجازته، فإن أجازها استحقّ الأُجره المسمّاه فی تلک الأُجره، و إن ردّها بطلت و کان بالخیار بین

فسخ الإجاره الأُولی و استرجاع المسمّاه فیها، و بین الإمضاء و المطالبه بأُجره المثل للمنفعه الفائته.

فهو إذن مخیّر بین الأُمور الثلاثه. و بذلک افترق هذا عن الفرض السابق، حیث کان التخییر هناک بین الأخیرین فحسب کما تقدّم.

ثمّ إن موضوع کلامه (قدس سره) وقوع الإجاره الثانیه علی ما وقعت علیه الإجاره الأُولی کما عرفت.

و أمّا إذا وقعت علی ما فی الذمّه المغایر لمورد الإجاره السابقه حیث إنّها تعلّقت بالمنافع الخارجیّه و هذه بعمل مقرّر فی الذمّه کما فرض فی کلمات بعضهم فکان المملوک فی إحدی الإجارتین غیر ما هو المملوک فی الإجاره الأُخری.

ففی مثل ذلک قد یقال بأنّ الإجاره الثانیه و إن لم تقع علی مال الغیر إلّا أنّها

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 305

و إن کانت الإجاره علی الوجه الثانی و هو کون منفعته الخاصّه للمستأجر فحاله کالوجه الأوّل (1)، إلّا إذا کان العمل للغیر علی وجه الإجاره أو الجعاله و لم یکن من نوع العمل المستأجر علیه کأن تکون الإجاره واقعه علی منفعه

______________________________

باعتبار وقوعها علی ما ینافی حقّ الغیر کانت صحّتها منوطه بإجازته، فإذا أجاز صحّت الإجاره الثانیه للمستأجر الثانی دون الأوّل المجیز کما لا یخفی.

و لکن الظاهر بطلان الإجاره المزبوره و عدم قبولها للصحّه حتی بالإجازه، و لیس للمستأجر إلّا فسخ الإجاره الأُولی أو إمضاءها.

و الوجه فیه: أنّ الأجیر بعد ما آجر نفسه بجمیع منافعه کما هو المفروض فلا یعتبره العقلاء وقتئذٍ مالکاً لشی ء فی ذمّته کی یتمکّن من تملیکه بالإجاره، لحرمانه عن تطبیق ما فی ذمته فی الخارج، و عدم السبیل لصرف منافعه فی غیر ما استؤجر له أوّلًا.

و إن شئت فقل: کل ما یمکن صدوره من الأجیر ممّا هو قابل

للملک فهو مملوک للمستأجر بمقتضی الإجاره الأُولی المفروض صحّتها، فعمله للغیر محرّم، لکونه تصرّفاً فی ملک الغیر. إذن فلا یسعه تملیک ما فی ذمّته لشخص آخر، لعجزه عن التسلیم خارجاً بعد أن لم یکن له أیّ عمل مباح، فهو فی إجارته الثانیه قد ملّک ما لیس له حق التملیک، فلا جرم تقع باطله فی نفسها بمثابهٍ لا تنفع الإجازه فی تصحیحها، ضروره أنّها لا توجب قلب ما وقع عمّا وقع و لا تخرجه عن کونه إجاره لما یتعذّر تسلیمه و لا یمکنه تملیکه المحکوم بالفساد من أوّل الأمر حسبما عرفت، فکیف یمکن تصحیح مثل هذه الإجاره بالإجازه؟!

(1) فیجری فیه جمیع ما مرّ فی الوجه الأوّل من الفروض المتقدّمه بأحکامها

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 306

الخیاطی فآجر نفسه للغیر لکتابه أو عمل الکتابه بعنوان الجعاله فإنّه لیس للمستأجر إجازه ذلک، لأنّ المفروض أنّه مالک لمنفعه الخیاطی فلیس له إجازه العقد الواقع علی الکتابه، فیکون مخیّراً بین الأمرین من الفسخ و استرجاع الأُجره المسمّاه و الإبقاء و مطالبه عوض الفائت.

______________________________

ما عدا الفرض الأخیر، أعنی: ما لو عمل لغیره بإجاره أو جعاله و کان مغایراً لسنخ العمل المستأجر علیه کما لو استؤجر لمنفعه الخیاطه فآجر نفسه لمنفعه الکتابه، فیفترق الوجهان فی أنّ المستأجر لیست له الإجازه هنا، و إن کانت له هناک کما مرّ لکونه أجنبیاً عن الإجاره الثانیه بعد اختصاص ملکیّته بغیر موردها.

بل هی محکومه بالبطلان و لا تنفعها الإجازه بوجه، نظراً إلی أنّها لمّا کانت فی ظرفها مفوّته لحقّ الغیر لمکان المزاحمه فقد وقعت علی وجه غیر مشروع، إذ هو و إن کان مالکاً لتلک المنفعه المضادّه إلّا أنّه من أجل کونه محکوماً بوجوب الوفاء

بالإجاره الأُولی فهو بطبیعه الحال ممنوع شرعاً من تسلیم هذه المنفعه، فکان ما صدر منه من العمل علی طبق الإجاره الثانیه محرّماً فی ظرفه لا محاله، و هو مانع عن کونه مشمولًا لدلیل وجوب الوفاء آن ذاک، و من الضروری أنّ الإجازه اللاحقه لا تستوجب قلب ما وقع عمّا وقع و لا تغیّره عمّا هو علیه بوجه.

بل لنفرض أنّه من الآن أسقط حقّه و أبرأ الأجیر عن ضمان ما ارتکبه، إلّا أنّ هذا کلّه لا یجدی فی قلب الواقع، و لا یجعل ما وقع فی ظرفه علی وجه غیر مشروع متّصفاً بالمشروعیّه لیشمله دلیل الوفاء بالعقد.

اللّٰهمّ إلّا أن یصدر منه الإذن قبل صدور العمل، و إلّا فالإجازه اللاحقه لا تنفع فی تصحیح العمل الصادر علی طبق الإجاره السابقه الفاسده کما لا یخفی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 307

و إن کانت علی الوجه الثالث فکالثانی، إلّا أنّه لا فرق فیه فی عدم صحّه الإجازه بین ما إذا کانت الإجاره أو الجعاله واقعه علی نوع العمل المستأجر علیه أو علی غیره (1)، إذ لیست منفعه الخیاطه مثلًا مملوکه للمستأجر حتی یمکنه إجازه العقد الواقع علیها، بل یملک عمل الخیاطه فی ذمّه المؤجر. و إن کانت علی الوجه الرابع و هو کون اعتبار المباشره أو المدّه المعیّنه علی وجه الشرطیّه (2) لا القیدیّه ففیه وجهان [1]، یمکن أن یقال بصحّه العمل للغیر بعنوان الإجاره أو الجعاله من غیر حاجه إلی الإجازه و إن لم یکن جائزاً من حیث کونه مخالفه للشرط الواجب العمل، غایه ما یکون أنّ للمستأجر

______________________________

(1) لتغایر مورد الإجارتین علی التقدیرین:

أمّا علی الثانی فظاهر.

و کذا علی الأوّل، لأنّ مورد کلّ إجاره حصّه مغایره مع الحصّه الأُخری

و إن اشترکتا فی السنخ، فلا أثر لإجازه المستأجر الأوّل بعد کونه أجنبیّا عن مورد الإجاره الثانیه علی التقدیرین، بل هو مخیّر بین فسخ الإجاره الأُولی و استرجاع المسمّاه أو الإمضاء و المطالبه بعوض المنفعه الفائته حسبما عرفت.

(2) أی الالتزام فی ضمن الالتزام، الذی عرفت منعه فی المقام، و أنّه لیس إلّا قیداً بصوره الشرط.

______________________________

[1] الأوجه الثانی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 308

خیار تخلّف الشرط. و یمکن أن یقال بالحاجه إلی الإجازه، لأنّ الإجاره أو الجعاله منافیه لحقّ الشرط، فتکون باطله بدون الإجازه.

______________________________

و لکن علی تقدیر التصویر فقد أفاد (قدس سره) أنّ فی صحّه العمل حینئذٍ للغیر بعنوان الإجاره أو الجعاله وجهین، و قد ذکرهما فی المتن.

و قد اتّضح ممّا أسلفناک أنّ الأظهر بطلان الإجاره الثانیه، فإنّ الشرط و إن لم یترتّب علی مخالفته ما عدا الخیار إلّا أنّ مفاده فی المقام لمّا کان وجوب المباشره فالأمر بالوفاء به لا یجامع الأمر بالوفاء بالإجاره الثانیه المقتضیه لعدم المباشره، فالتضادّ الواقع بین المدلولین یمنع عن الالتزام بالجمع بین نفوذ کلّ من الشرط و العقد، و حیث إنّ الأوّل وقع فی ظرفه صحیحاً و شمله دلیل نفوذ الشرط بلا مزاحم فلا یبقی معه مجال لشمول دلیل وجوب الوفاء بالعقد للإجاره الثانیه. اللّٰهمّ إلّا إذا أذن المستأجر الأوّل من الأوّل بأن أسقط حقّه و ألغی شرطه، و هذا معنی الإجازه، فتصحّ الإجاره الثانیه وقتئذٍ، لارتفاع المانع و انتفاء المزاحم، فلا مانع حینئذٍ من الحکم بصحّه الإجاره الثانیه، و إلّا فالإجازه المتأخّره لا تکاد تنفع فی تصحیح الإجاره السابقه المعمول بها فی ظرفها، لعدم قلب الواقع عمّا وقع علیه بسبب الإجازه حسبما تقدّم.

فما ذکره فی المتن من الوجه الثانی

هو الصحیح بعد تفسیر الإجازه بما عرفت.

و علی الجمله: فبما أنّ الإجاره الثانیه غیر مشروعه ما لم یأذن المستأجر بها لکونها مفوّته لحقّ الغیر، فمع فرض الحکم بصحّه الشرط کیف یمکن الحکم بصحّتها؟! و من البدیهی أنّ مجرّد ثبوت الخیار للشارط لا یسوّغ الإجاره الثانیه، فلا مناص من الحکم ببطلانها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 309

دعوی وجوبه لا تکون ممنوعه، و إلّا لکان العقد غرریّاً، و علیه فلا یکون منافیاً لما تقدّم منه (قدس سره) من أنّ إطلاق العقد یقتضی التعجیل العرفی.

______________________________

(1) فی ص 61.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 310

منفعه واحده، لامتناع قیام منفعتین متضادّتین بها فی عرض واحد، إذن فلا یعقل أن یکون المالک مالکاً لکلتا المنفعتین کی یستحقّ الأُجرتین، و من الواضح أنّ الجمع بین الضمانین متفرّع علی إمکان اجتماع الملکیّتین فی عرض واحد.

و ممّا یکشف عن ذلک وضوح أنّ غاصب العین لا یکون ضامناً لتمام المنافع، فلو کانت کلّها مملوکه لکانت کلّها مضمونه بطبیعه الحال، و حیث لا ضمان جمعاً فلا ملکیّه عرضاً، و إنّما المملوک من هاتیک المنافع المتضادّه هو الجامع القابل للانطباق علی أیّ منفعه شاءها المالک، ففی الحقیقه لا یملک إلّا منفعه واحده علی البدل مخیّراً فی التطبیق علی أیّ فرد شاء.

و لکن التحقیق إمکان ملکیّه المنافع المتضادّه فی عرض واحد.

و الوجه فیه: أنّ مرکز التضادّ إنّما هو ذات المنافع بأنفسها، فلا تجتمع منفعه الرکوب مع منفعه الحمل، و لا کتابه العبد حال خیاطته، و لا سیر الدابّه شرقیّاً حال سیرها غربیّاً، و نحوها من المنافع المتضادّه الممتنع اجتماعها فی حاله واحده.

و أمّا الملکیّه المتعلّقه بها: فبما أنّها أمر اعتباری و الاعتبار خفیف المئونه و قوامه بید المعتبر، فلا تضادّ بین ملکیّه و أُخری، فیعتبر من بیده الاعتبار ملکیّه أحدٍ لمنفعه و یعتبره فی عین الحال مالکاً لمنفعه أُخری مضادّه لها، إذ لا مانع من الجمع بین هذین الاعتبارین بعد عدم وجود أیّ مقتضٍ لسرایه التضادّ إلیهما من المتعلّقین، أعنی: نفس المنفعتین.

و علی الجمله: التضادّ الحاصل بین المنفعتین لملاکٍ فی البین لا یکاد یسری إلی التضادّ بین الاعتبارین، فلا مانع من اجتماعهما علی صعید واحد.

و دعوی أنّ الاعتبار لا بدّ من تعلّقه بأمر مقدور، و إلّا لأصبح لغواً محضاً، و لا قدره علی المنافع المتضادّه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30،

ص: 312

..........

______________________________

مدفوعه بأنّ الملکیّه الاعتباریّه انحلالیّه، فکلّ ملکیّه تستدعی فی مقام اعتبارها مقدوریه متعلّقها بنفسه لا بضمیمه متعلّق ملکیّه اخری. و لا شک فی أنّ کلّ واحده من هاتیک المنافع المتعلّقه للاعتبارات مقدوره فی حدّ أنفسها، و ما هو موصوف بعدم القدره إنّما هو الجمع بینها. و من الضروری عدم اعتبار الملکیّه لمجموع تلک المنافع حتی یقال بأنّ المجموع غیر قابل للوقوع خارجاً، بل الملکیّه إنّما تعلّقت بکلّ واحده واحده ممّا هو مقدور فی نفسه کما عرفت.

و إن شئت مزید التوضیح فأمعن النظر فی الإباحه الشرعیّه، ثمّ أعطف علیها الملکیّه الاعتباریه فإنّهما من وادٍ واحد و بمناطٍ فأرد.

فإنّ الإباحه المزبوره کغیرها من الأحکام الخمسه لا تکاد تتعلّق إلّا بأمر مقدور، ضروره عدم موقع لتعلّق الحکم الشرعی من التکلیفی أو الترخیصی نحو أمر غیر مقدور.

و لا شکّ أنّ المتضادّین و لا سیّما فیما لا ثالث له کالحرکه و السکون کلّ منهما محکوم بالإباحه الشرعیّه، فتستباح الحرکه کما یستباح السکون. و من المعلوم أنّ الإباحه إنّما تتعلّق بکلّ منهما بخصوصه. و أمّا الجامع بینهما أو بین أحد الأضداد فیما له ثالث فهو ضروری التحقّق، فلا معنی لکونه مورداً لأیّ حکم شرعی، کما أنّ الجمع بینهما مستحیل التحقّق، لعدم القدره علیه، فلا معنی لإباحته أیضاً، بل کلّ منهما مباح فی حدّ نفسه، و الجمع بین الإباحتین لا یستلزم إباحه الجمع بین المتضادّین بالضروره.

و علی الجمله: فرق واضح بین کون الجمع متعلّقاً بالإباحه أو متعلّقاً لها، و إن شئت فقل: بین تعلّق الجمع بالإباحه أو تعلّق الإباحه بالجمع، فإنّ الممتنع إنّما هو الثانی الذی هو أمر غیر مقدور، و أمّا الأوّل الذی هو جمع بین الإباحتین فلا ضیر

فیه، لعدم التضادّ بین إباحه و إباحه، فهناک إباحتان مجتمعتان، و الاجتماع

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 313

..........

______________________________

وصف لنفس الإباحه، لا أنّ الإباحه متعلّقه بالمجتمع و علی صفه الانضمام.

نظیر ما ذکرناه فی بحث الترتّب من أنّ الأمرین مجتمعان معاً، لا أنّ الأمر متعلّق بالجمع، فهو جمع فی الأمر لا أمر بالجمع.

و إذ قد عرفت الحال فی الإباحه فالملکیّه تجری علی ضوئها و تحذو حذوها، لاشتراکهما فی امتناع التعلّق نحو أمر غیر مقدور کالمتضادّین، فکما أنّ هذا الامتناع لا یقدح فی اتّصاف کلّ منهما بالإباحه حسبما عرفت فکذلک لا یقدح فی الاتّصاف بالمملوکیّه.

و السرّ: تعلق کلّ من الاعتبارین أعنی: الإباحه و الملکیّه بکلّ واحد من الضدّین بحیاله و منعزلًا عن غیره، لا بصفه الاجتماع و الانضمام لیتوهّم امتناعه من أجل التعلّق بغیر المقدور فکم فرق بین الجمع بین الاعتبارین و الجمع بین المعتبرین، و الممتنع إنّما هو الثانی دون الأوّل، إذ لا مضادّه بین اعتبار و اعتبار آخر و إن تعلّق بضدّه، لعدم المقتضی لسرایه التضادّ من المعتبر إلی الاعتبار بوجه.

إذن فعدم إمکان استیفاء المنفعتین المتضادّتین معاً خارجاً لا یقتضی عدم إمکان اعتبار الملکیّه لکلّ واحده منهما بحیالها، ضروره أنّ کلّ واحده منهما قابله فی نفسها للتحقّق فی الخارج، فهی قابله لأن تتعلّق بها الملکیّه.

فإن قلت: ما هی الفائده فی الجمع بین هذین الاعتبارین بعد امتناع الجمع بین المعتبرین المتضادّین، و هل هذا إلّا من اللغو الممتنع صدوره من الحکیم؟

قلت: کلّا، فإنّ المالک و إن لم یکن قادراً علی الجمع، و لا یمکنه استیفاء تمام المنافع المتضادّه، إلّا أنّ ثمره اعتبار ملکیّته لکلّ منهما تظهر فی مثل المقام، حیث إنّه بعد أن ملک واحده منها

للغیر و أخرجها عن ملکه بالإجاره فخروجها لا یستلزم خروج الباقی، فلو تمکّن الغیر من التصرّف فیه و لو لأجل أنّ

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 314

..........

______________________________

المستأجر لم یصرف العین فیما استؤجرت له سواء أ کان هو المستأجر أم شخص غیره، ضمن اجره المثل لمالک العین، لکونه من التصرّف فی المنفعه التی هی ملک الغیر. و کفی هذا المقدار فائده لاعتبار الملکیّه للمنافع المتضادّه و إن لم یتمکّن المالک من استیفائها بتمامها حسبما عرفت، بل لم یکن له هذا التصرّف کما لا یخفی.

و قد اتّضح لک أنّ إمکان ملکیّه المنافع المتضادّه مطابق لمقتضی القاعده و لا حاجه إلی ما ذکره (قدس سره) فی المتن من أنّ: المستأجر بتفویته و استعماله فی غیر ما یستحقّ کأنه حصل له منفعه أُخری. الذی لا محصّل له، بل هو بالخطابه أشبه کما لا یخفی، فإنّ المنفعه الأُخری کانت مملوکه للمالک من الأوّل لا أنّها حصلت بالتفویت، و إلّا فکیف صارت ملکاً له بعد ذلک؟! و من هنا لو فرضنا أنّ المتصرّف کان شخصاً آخر غیر المستأجر کان ضامناً للمالک، باعتبار أنّه استوفی منفعه للغیر بغیر إذنه.

و بعد البناء علی الإمکان المزبور فما ذکره فی المتن من استحقاق الأُجرتین معاً هو الصحیح الحقیق بالقبول.

و غیر بعید أن یکون هذا هو المرتکز فی أذهان العقلاء، فإنّ احتمال ضمان المستأجر لخصوص المنفعه المستوفاه کما نسب إلی جماعه بعید جدّاً، إذ ما هو الموجب للانفساخ لیلتزم بسقوط الأُجره المسمّاه؟! و هل تری أنّ الاستیفاء المزبور من أسباب السقوط؟ فلو فرضنا أنّه لم یستوفها کما لم یستوف المنفعه المستأجره إلی أن انقضت المدّه فإنّه لا ریب فی ضمانه حینئذٍ للمسمّاه، باعتبار أنّه هو

الذی فوّت المنفعه علی نفسه بعد أن تسلّم العین من المؤجر، فإذا کان التفویت من دون أن یستفید موجباً لضمان الأُجره المسمّاه فهل یحتمل أن یکون استیفاء منفعه أُخری موجباً لسقوطها؟! کما أنّ احتمال اشتغال ذمّته بخصوص الأُجره المسمّاه و عدم ضمانه للمنفعه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 315

..........

______________________________

المستوفاه و لا سیّما إذا کانت أُجرتها أکثر لا وجه له أیضاً، و کیف یذهب مال المسلم هدراً؟! فلا مناص إذن من الالتزام بکلتا الأُجرتین، جمعاً بین الحقّین.

و یمکن أن یستأنس لما ذکرناه من مقتضی القاعده بصحیحه أبی ولّاد «1» و جعلها مؤکّده لها و معاضده، حیث إنّه صرّح فیها بالضمان بالنسبه إلی المنافع المستوفاه التی هی خارجه عن مورد الإجاره علی خلاف فتوی أبی حنیفه «2» ساکته عن التعرض للأُجره المسمّاه سؤالًا و جواباً، بحیث یظهر أنّ استحقاقها کأنه أمر مفروغ عنه لم یحتج إلی النزاع و الجدال، و لم یقع مورداً للسؤال، سیّما و لعلّ المتعارف دفعها إلی المؤجر المکاری من أوّل الأمر، و لم ینکر ذلک أبو حنیفه و لا غیره من الأطراف المعیّنه، فالإعراض عن ذکرها و لو کانت ساقطه لکانت حریّه بالتعرّض جدّاً یورث قوّه ظهور لها فی ثبوتها، و قد عرفت صراحتها فی ثبوت الأُجره الأُخری أیضاً، فهی مطابقه إذن لمقتضی القاعده فی الدلاله علی استحقاق کلتا الأُجرتین حسبما عرفت.

و ربّما یقال: إنّ الالتزام بملکیّه المنافع المتضادّه یقتضی المصیر إلی ضمان الغاصب لجمیع هاتیک المنافع، التی ربّما تزید علی قیمه العین، و هذا شی ء لا یمکن الالتزام به، بل هو مقطوع البطلان.

و یندفع: بمنع الاقتضاء، فإنّ الضمان حکم شرعی یستند إلی سبب خاصّ، و لا یکون جزافاً، و سببه منحصر

فی أحد أُمور ثلاثه: إمّا الاستیفاء، أو التلف تحت الید العادیه، أو الإتلاف. و شی ء منها غیر متحقّق فی المقام.

ضروره أنّ الغاصب لا یستوفی فی وقت واحد إلّا منفعه واحده، فلا مقتضی

______________________________

(1) الوسائل 19: 119/ کتاب الإجاره ب 17 ح 1.

(2) حکاه عنه فی المغنی 6: 89.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 316

..........

______________________________

لضمان الباقی من ناحیه الاستیفاء.

و أمّا من ناحیه التلف أو الإتلاف فکذلک، بداهه عدم صدق شی ء منها بعد عدم قبول تلک المنافع للوجود خارجاً علی صفه الاجتماع فلم یتلف علی المالک ما عدا منفعه واحده، أمّا البقیّه المتضادّه فهی غیر قابله للتحقّق عرضاً فی حدّ أنفسها، سواء أ کانت تحت ید الغاصب أم المالک، فکیف یصحّ إطلاق التلف أو الإتلاف علیها؟! بل هی تالفه فی طبعها و ذاتها، سواء أغصبها الغاصب أم لا.

و بالجمله: الغصب و عدمه بالإضافه إلی عدم وجود بقیّه المنافع علی حدٍّ سواء، فکیف یصحّ إسناد عدمها إلی الغاصب لیکون ضامناً؟! و إنّما یتّجه ضمانه بالنسبه إلی خصوص ما استوفاه أو ما أتلفه و إن لم یستوفه، کما لو کانت الدابّه المغصوبه مستعدّه للإیجار لحمل متاع أُجرته کذا فإنّه یصحّ عرفاً أن یقال: إنّ الغاصب أتلف هذه المنفعه و لو لم یستوفها، سواء أصرف الدابّه فی اجره زهیده أم لم یستفد منها شیئاً أبداً، فإنّه علی التقدیرین صحّ القول بأنّه أتلفها باعتبار قابلیّتها للوجود فیکون ضامناً لها لا محاله. و أمّا جمیع المنافع فلم یتلفها الغاصب، فلا موجب لضمانه لها.

و أین هذا من محلّ الکلام؟! الذی فرض فیه أنّ المستأجر ملک منفعه خاصّه و استحقّ المؤجر علیه المسمّاه بمقتضی الإجاره الصحیحه و لکنّه لم یستوفها و استوفی بدلها منفعه

أُخری مضادّه هی ملک للمالک، فإنّ مثله طبعاً یضمن ضمانین: أحدهما بالعقد، و الآخر بالاستیفاء حسبما عرفت بما لا مزید علیه.

هذا کلّه بناءً علی ما هو التحقیق من إمکان ملکیّه المنافع المتضادّه.

و أمّا بناءً علی عدم الإمکان کما لعلّه المعروف و المشهور، فیدور الأمر وقتئذٍ بین وجوه ثلاثه:

أحدها: الالتزام بأنّ المالک إنّما یملک المنفعه الکلّیّه أعنی: الجامع بین تلک

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 317

..........

______________________________

المنافع المتضادّه مخیّراً فی التطبیق علی أیّ فرد منها شاء، فإذا طبّقه علی منفعه خاصّه، کما لو آجر الدابّه للحمل مثلًا فلم یبق له فی مدّه الإجاره أیّ ملک فی الدابّه ما عدا ذات العین.

و علیه، فلو استعملها المستأجر فی جهه أُخری فبما أنّ تلک الجهه لم تکن مملوکه فطبعاً لم یکن هو ضامناً لأیّ أحد. و نتیجه ذلک هو القول بعدم ضمان المستأجر لما عدا الأُجره المسمّاه.

و لکن هذا شی ء لا یمکن الالتزام به قطعاً، و ذلک لأنّ مقتضاه جواز استیفاء المنفعه العظمی بدلًا عمّا وقعت علیه الإجاره من المنفعه الضئیله بإزاء أُجره زهیده، کما لو استعمل العبد الذی استأجره للکتابه أو الدابّه المستأجره لإداره الرَّحَی فی حمل صخره کبری و نحو ذلک من الأعمال الشاقّه التی ربّما تعادل أُجرتها أضعاف الأُجره المسمّاه. و هذا شی ء لا یمکن الإفتاء به من متفقّه فضلًا عن فقیه، و إنّما یشبه فتاوی أبی حنیفه و أضرابه، مضافاً إلی مخالفته لصحیحه أبی ولّاد الصریحه فی ضمان المنافع المستوفاه.

ثانیها: الالتزام بأنّ المستأجر لمّا لم یستوف المنفعه المستأجره و استوفی بدلها منفعه أُخری مضادّه، اقتضی ذلک انفساخ عقد الإجاره و فساده، و من ثمّ لم یضمن ما عدا اجره المثل بالنسبه إلی ما استوفاه و

یفرض العقد کأن لم یکن، نسب ذلک إلی العلّامه «1» و غیره.

و قد یقال: إنّ هذا هو المستفاد من صحیحه أبی ولّاد، بدعوی أنّ الاقتصار علی التعرّض لُاجره المنافع المستوفاه و السکوت عن دفع الأُجره المسمّاه یکشف عن أنّ الواجب إنّما هو اجره المثل فحسب.

______________________________

(1) انظر القواعد 2: 304.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 318

..........

______________________________

و فیه أوّلًا: أنّه لم یتّضح أیّ موجب للانفساخ و سقوط الأُجره المسمّاه، فإنّا لو فرضنا أنّ المستأجر أبقی العین عنده معطّله حتی انقضت المدّه و لم یستوف منها أیّه منفعه، أ فلا یکون ضامناً للأُجره المسمّاه؟ و حینئذٍ أ فهل تری أنّ انتفاعه منفعه أُخری یستوجب السقوط و بطلان الإجاره الاولی، لا ینطبق ذلک علی أیّه قاعده فقهیّه أو روایه و لو ضعیفه.

و أمّا الصحیحه المزبوره فقد مرّ البحث حولها قریباً، فلاحظ و لا نعید «1».

و ثانیاً: إنّ لازم ذلک براءه ذمّه المستأجر عمّا اشتغلت به حین العقد من غیر أیّ مقتضٍ لها فیما لو استوفی بدلًا عن المنفعه المستأجره منفعه أُخری ضئیله أُجرتها یسیره، کما لو استأجر الدابّه إلی کربلاء بدینار فاستعملها فی إداره الرّحَی التی أُجرتها نصف دینار مثلًا فإنّ مقتضی هذا الوجه براءه ذمّه المستأجر عن الفرق بین الأُجرتین، الذی کان ثابتاً فی ذمّته بمقتضی عقد الإیجار من غیر أیّ سبب لها. و هذا کما تری شی ء لا یمکن الالتزام به جزماً.

هذا، و لأجل وضوح فساد الوجهین المزبورین ذهب جماعه منهم شیخنا الأُستاذ (قدس سره) «2» إلی اختیار:

ثالث الوجوه: و هو التفصیل بین ما إذا کانت أُجره المنفعه المستوفاه مساویه للأُجره المسمّاه أو أقلّ، و بین ما إذا کانت أکثر، فعلی الأوّل لا یستحقّ إلّا المسمّاه، و

علی الثانی یستحقّها بضمیمه الزیاده، فیجب حینئذٍ دفع الفرق بین الأُجرتین زائداً علی دفع الأُجره المسمّاه.

و فیه: أنّ المنفعه المستوفاه إن کانت ملکاً لمالک العین استحقّ حینئذٍ علی المستوفی تمام اجره المثل زائداً علی الأُجره المسمّاه کما ذکرناه لا خصوص

______________________________

(1) فی ص 315.

(2) تعلیقه النائینی علی العروه الوثقیٰ 5: 87 (تحقیق جماعه المدرسین).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 319

..........

______________________________

الفرق بین الأُجرتین، و إن لم تکن ملکاً له کما هو مبنی القول بعدم ملکیّه المنفعتین المتضادّتین لم یستحقّ شیئاً زائداً علی المسمّاه حتی المقدار الفارق، إذ بماذا یستحقّ الزائد بعد أن لم تکن المنفعه المستوفاه مملوکه له؟! و ما هو الموجب لضمان ما به التفاوت و لم یطرأ تلف أو تصرّف فی ملکه؟! فهذا الوجه یتلو سابقیه فی الضعف بعد عرائه عن أیّ مستند صحیح.

إذن لا محیص عن المصیر إلی ما اخترناه تبعاً للمتن من استحقاق کلتا الأُجرتین، خلافاً لأبی حنیفه المنکر لضمان المنفعه المستوفاه، زعماً منه أنّ الخراج بالضمان «1»، کما یظهر من صحیحه أبی ولّاد المتقدّمه.

نعم، ما ذکروه فی الوجه الثالث من ضمان الزیاده یتّجه فیما إذا کانت النسبه بین المنفعتین نسبه الأقلّ إلی الأکثر، لا نسبه التضادّ التی هی محلّ الکلام، کما لو استأجر دابّه لحمل بضاعه وزنها خمسون کیلو غراماً فحمّلها ما یعادل ستّین، فإنّ المستأجر یضمن لا محاله لهذه الزیاده إضافهً علی ضمانه للأُجره المسمّاه، إذ لا موجب لذهاب تلک المنفعه التی هی باقیه علی ملک المالک هدراً، و قد کانت قابله لأن یستوفیها المالک من الأوّل بأن یؤاجر الدابّه لحمل الستّین بدلًا عن الخمسین.

و الظاهر أنّه لا خلاف هنا فی ضمان اجره المثل لتلک الزیاده، و لا یقاس ذلک

بالمنافع المتضادّه، لعدم کونه منها حسبما عرفت.

و لکن أبا حنیفه خالف فی هذه المسأله أیضاً علی ما فی الفقه علی المذاهب الأربعه «2»، بدعوی أنّ المستأجر غاصب فی تلک الزیاده، و الغاصب لا یضمن المنافع.

______________________________

(1) الوسائل 19: 119/ کتاب الإجاره ب 17 ح 1.

(2) الفقه علی المذاهب الأربعه 3: 124.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 320

بل و کذا لو استأجر حرّا لعمل معیّن فی زمان معیّن و حمله علی غیر ذلک العمل مع تعمّده و غفله ذلک الحرّ [1] (1) و اعتقاده أنّه العمل المستأجر علیه.

و دعوی أنّ لیس للدابّه فی زمان واحد منفعتان متضادّتان، و کذا لیس للعبد فی زمان واحد إلّا أحد المنفعتین من الکتابه أو الخیاطه فکیف یستحقّ أُجرتین؟! مدفوعه بأنّ المستأجر بتفویته علی نفسه [1] و استعماله فی غیر ما یستحقّ کأنه حصل له منفعه أُخری.

______________________________

و کیفما کان، فلا ینبغی الشکّ عندنا فی الضمان قولًا واحداً حسبما بیّناه.

(1) ما أفاده (قدس سره) من مشارکه استئجار الحرّ مع المملوک من عبد أو دابّه فی استحقاق الأُجرتین و إن کان وجیهاً لوحده المناط المتقدّم، إلّا أنّ تخصیصه الحکم بجهل الحرّ و علم المستأجر الآمر بلا مخصّص، بل ینسحب الحکم فی عکسه أیضاً أعنی: علم الحرّ و جهل المستأجر بمناط واحد، و ضابطه: أنّه فی کلّ مورد صدر الأمر من الآمر لا بقصد التبرّع و العمل من العامل لا بعنوان المجّان فإنّه یستوجب الضمان، سواء أ کانا عالمین أم جاهلین أم مختلفین، فتثبت اجره المثل لأجل العمل المحترم الصادر بموجب الأمر، و الأُجره المسمّاه بسبب العقد حسبما تقدّم.

______________________________

[1] بل الأمر کذلک مع التفات الحرّ و غفله المستأجر إذا لم یکن الأجیر قاصداً للإتیان بالعمل

مجّاناً.

[1] بل مدفوعه بعدم المانع من ملکیّه المنفعتین المتضادّتین علی ما حقّقناه فی محلّه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 321

علی زید و لا علی عمرو.

الغصب المتأخّر فی ید المستأجر محسوباً علیه لیرجع إلیه، و إنّما الرجوع إلی الغصب لیس إلّا، فیطالبه المستأجر بأُجره المثل لما فات فی یده من المنافع.

و أمّا إذا کان قبل التسلیم فقد احتمل الماتن التخییر بین مراجعه الغاصب و بین الفسخ بعد أن احتمل البطلان أوّلًا.

و لکن الظاهر أنّ ما ذکره (قدس سره) أخیراً هو الصحیح، إذ لم یوجد أیّ مقتضٍ للبطلان بعد أن کانت المنفعه فی نفسها قابله للاستیفاء و ممکنه التحقّق خارجاً، غایه الأمر أنّ الظالم حال دون فعلیّه الاستفاده و صدّ عن الانتفاع، فالذی حدث نتیجهً للغصب إنّما هو تعذّر التسلیم لا سقوط العین عن صلاحیّه الانتفاع کما کان کذلک فی صوره الإباق و الشرد کما مرّ و بما أنّ التسلیم شرط ارتکازی فی صحّه کلّ عقد معاوضی فلا یوجب تخلّفه إلّا الخیار، فمع اختیار الفسخ یسترجع الأُجره المسمّاه عن المؤجر، و إلّا فیطالب الغاصب بعوض المنفعه الفائته تحت یده إن تمکن.

و علی الجمله: لا قصور فی التملیک و التملّک، و إنّما القصور فی التسلیم و التسلّم، و مثله لا یستوجب إلّا الخیار دون البطلان حسبما عرفت «1».

______________________________

[1] هذا هو المتعیّن، و الفرق بین المقام و ما تقدّم من تعیّن الرجوع علی الظالم فی بعض الصور منعه یظهر بالتأمّل.

______________________________

(1) فی تعلیقه سیّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) علی المقام ما نصّه: و الفرق بین المقام و ما تقدّم من تعیین الرجوع علی الظالم فی بعض صور منعه یظهر بالتأمّل.

و مراده من بعض تلک الصور ما إذا کان منع الظالم متوجّهاً إلی المستأجر فی انتفاعه لا إلی المؤجر فی تسلیمه، کما صرّح به فی تعلیقته المتقدّمه علی المسأله الحادیه عشره من الفصل الثالث.

و الفارق بین

الموردین کما صرّح (دام ظلّه) به: هو أنّ منع الظالم فی المورد المزبور لا یستوجب قصوراً فی التسلیم المعتبر من ناحیه المؤجر، فلا مقتضی للفسخ و الرجوع إلیه بالأُجره. و هذا بخلاف المقام، إذ المفروض هنا غصب الغاصب لا منع الظالم المأخوذ فی موضوع تلک المسأله و من المعلوم أنّ الغصب بالإضافه إلی المؤجر و المستأجر علی حدٍّ سواء، فهو کما یمنع المستأجر عن التسلّم یمنع المؤجر عن التسلیم. و من ثمّ کان مخیّراً بین مراجعه الغاصب نظراً إلی أنّه بمنعه عن التسلّم فوّت علیه المنفعه، و بین الفسخ و مراجعه المؤجر لعدم تحقّق التسلیم الموجب تخلّفه لثبوت الخیار.

و ممّا ذکرنا یظهر ما فی جمله من التعالیق من دعوی التنافی فی کلام السیّد الماتن بین الموردین، فلاحظ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 324

حرام.

لأنّا نقول: إنّما یستحقّ المالک اجره المثل للمنافع المحلّله الفائته فی هذه المدّه، و فی المسأله المفروضه لم یفوّت علی المؤجر منفعه، لأنّه أعطاه الأُجره المسمّاه لحمل الخلّ بالفرض.

الثانیه، لوضوح عدم قبول یوم واحد للصوم عن شخصین، و بما أنّه ملّکه للمستأجر الأوّل فی الإجاره الأُولی فلم یبق له عمل آخر مملوک لیملّکه للغیر. و هذا واضح.

و إنّما الکلام فی أنّه لو فسخت الإجاره الأُولی بخیارٍ أو إقاله فهل تصحّ الثانیه مع الإجازه أو بدونها نظراً إلی ارتفاع المانع؟

اختار فی المتن عدم الصحّه حتی مع الإجازه، استناداً إلی أنّها کاشفه لا ناقله، و لا سبیل إلی الکشف فی المقام بعد فرض کون العمل مملوکاً للمستأجر الأوّل حاله وقوع الإجاره الثانیه، لوضوح امتناع کونه فی هذا الحال مملوکاً للمستأجر الثانی أیضاً، فلم یکن المؤجر وقت انعقاد الإجاره الثانیه مالکاً للصوم لیستکشف تملیکه للغیر و یحکم بصحّتها بالإجازه، و إنّما یملّکه بعد ذلک بسبب الفسخ اللاحق، فیندرج حینئذٍ فیما یشبه کبری: مَن باع ثمّ ملک، و المعروف فیها البطلان حتی مع الإجازه.

بل ذکر (قدس سره) أنّ المقام أشکل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 327

المانع حین الإجاره، فیکون نظیر من باع شیئاً ثمّ ملک، بل أشکل [1] (1).

______________________________

(1) و الوجه فی ذلک: أنّ فی مورد تلک الکبری یمکن تصحیح البیع فی ظرف وقوعه بالإجازه، غایته بإجازه من مالک العین لا من البائع، فهو فی نفسه قابل للصحّه بإجازه المالک، فیبحث عن أنّ اختلاف المالک حال الإجازه عن المالک حال البیع هل یستوجب فرقاً فی تأثیر الإجازه أو لا؟ و فیه خلاف معروف.

و أمّا فی المقام فالإجاره الثانیه غیر قابله للإجازه من أیّ أحد حال انعقادها لا من المؤجر و لا من المستأجر الأوّل الذی هو مالک للعمل. أمّا المؤجر فلعدم کونه مالکاً آن ذاک علی الفرض، و أمّا المستأجر فلکونه أجنبیّا عن هذا العقد، ضروره أنّه

إنّما یملک حصّه خاصّه من الصوم، و هو الصوم عن زید مثلًا لا طبیعیّ الصوم، فالصوم عن عمرو الذی هو مورد الإجاره الثانیه أجنبی عن المستأجر الأوّل بالکلّیّه و لا یرتبط به بوجه، فلیس له حقّ فی الإجازه أبداً، فلأجل هذه العلّه کانت الصحّه هنا أشکل.

أقول: هذا وجیه جدّاً، بناءً علی القول بامتناع ملکیّه المنافع المتضادّه، إذ علیه لم یکن المؤجر مالکاً لهذه المنفعه التی ملّکها للمستأجر الثانی حال تملیکها، و إنّما یملکها بعد ذلک فیندرج فی کبری: من باع ثمّ ملک، بل یکون

______________________________

[1] وجه الإشکال أنّ المعامله فی مسأله من باع شیئاً ثمّ ملک قابله للإجازه من المالک الواقعی حین حدوثها، و فی المقام الإجاره الثانیه غیر قابله للإجازه من أحد حین وقوعها، هذا و لکن الصحیح بناءً علی ما ذکرناه سابقاً من انّ المنافع المتضاده مملوکه جمیعاً فالمقتضی لصحه الإجاره الثانیه موجود، و هو ملک المؤجر المنفعه المستأجر علیها فی الإجاره الثانیه، و لکن المانع و هو المزاحمه و عدم إمکان استیفاء کلتا المنفعتین متوفر، فإذا افترضنا رفع المانع بالإقاله أو الفسخ فلا مانع من الحکم بصحه الإجاره المزبوره من دون حاجه إلی الإجازه، فیکون المقام نظیر نکاح العبد بدون إذن مولاه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 328

..........

______________________________

المقام أشکل کما أُفید.

و أمّا بناءً علی ما اختاره و قوّیناه من القول بالجواز فالمنفعه الواقعه مورداً للإجاره الثانیه مملوکه للمالک فی نفس تلک الحاله، غایه الأمر أنّه لم یکن له تملیکها من أجل المضادّه للمنفعه الأُخری الواقعه مورداً للإجاره الأُولی و منافاته لحقّ الغیر، فعدم السبیل إلی تملیک المنفعه المضادّه لا یستند إلی قصور فی المقتضی أعنی: عدم ملکیّته لها و إنّما هو لوجود

المانع و هو مزاحمته لحقّ الغیر، فإذا أُزیل المانع بقاءً و سقط حقّ الغیر بفسخٍ و نحوه فلا مانع إذن من الحکم بصحّته، فإنّه عقد صدر من أهله و وقع فی محلّه، بل لا حاجه حینئذٍ إلی الإجازه کما لا یخفی.

فالمقام أشبه شی ء بنکاح العبد فیما إذا أجاز المولی بعد ذلک، باعتبار أنّ النکاح فی نفسه کان سائغاً فی ظرفه و إنّما کان المانع مراعاه حقّ المولی، کما یفصح عنه قوله (علیه السلام): «إنّه لم یعص اللّٰه تعالی و إنّما عصی سیّده» «1» فإذا أجاز جاز.

إذن فلا یبعد القول بصحّه الإجاره الثانیه بعد فسخ الاولی حتی من دون الإجازه فضلًا عمّا لو أجاز، فإنّ ذلک هو مقتضی القاعده بناءً علی ملکیّه المنافع المتضادّه حسبما عرفت.

______________________________

(1) الوسائل 21: 114/ أبواب نکاح العبید و الإماء ب 24 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 329

هل هو الروایات الخاصّه الوارده فی المقام کما اختاره فی المتن أو أنّه مطابق لمقتضی القاعده و لو لم یرد أیّ نصّ فی البین.

______________________________

[1] الظاهر صحّه هذا القول، لأنّ الأُجره لا بدّ من کونها مملوکه أو فی حکم المملوکه، کما إذا کانت من الأعمال أو شیئاً فی الذمه، و المفروض فی المقام عدم ذلک، و علیه فالإجاره باطله، بلا فرق بین کون الحاصل من الحنطه و الشعیر و کونه من غیرهما، کما أنّه لا فرق بین کون الحاصل من تلک الأرض و کونه من غیرها، و قیاسه بمنفعه العین قیاس مع الفارق، فإنّها من شؤون العین و مملوکه بتبعها فعلًا، بخلاف الحاصل من الأرض الذی هو معدوم حال العقد.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 30، ص: 330

لا تجعل غیر الموجود موجوداً مع أنّ البیع وقع علی المجموع.

بل للأخبار الخاصّه [1] (1).

______________________________

و تظهر الثمره فی الإجاره بما یحصل منها من غیر الحنطه أو الشعیر کالعدس و الحمّص و نحوهما من سائر الحبوبات، أو بالحنطه أو الشعیر الحاصلین من أرضٍ أُخری غیر هذه الأرض.

فعلی الأوّل: لا بدّ من الاقتصار فی الحکم المخالف لمقتضی القاعده علی مورد النصّ، و بناءً علی أنّ المستفاد من النصوص خصوص الحنطه و الشعیر الحاصلین من نفس الأرض کما اختاره فی المتن لم یکن بأس بالإجاره بغیرهما أخذاً بعمومات صحّه الإجاره.

و علی الثانی: یعمّ المنع مطلق الحبوب من مطلق الأرض، بل یعمّ ما لو کانت العین المستأجره غیر الأرض من دار أو فرس و نحوهما بمناط واحد، إذ الجمیع شرع سواء أمام مقتضی القاعده کما ستعرف.

و الأظهر هو القول الثانی و أنّ بطلان الإجاره مطابق لمقتضی القاعده، بل لو أغضینا النظر عنها و کنّا نحن

و النصوص الخاصّه لم یمکن التعویل علیها فی الحکم بالبطلان، إذ هی برمّتها بین ضعیف السند و بین ما لا دلاله له علی عدم الجواز فی محلّ الکلام.

و إلیک عرض النصوص:

(1) فمنها: روایه الفضیل بن یسار، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن

______________________________